تولد دموکراسي ديني از بطن سنت
آگوست 8, 2020
تحليل جامعه شناختي رابطه دولت ،جامعه مدني وخشونت سياسي در چارچوب نظريه سيستم ها
آگوست 8, 2020
 
 

نقش اقلیت در ایران صرفا بلند کردن صدای منتقدان است!

فرداي روزي که مناظره دکتر جواد اطاعت با عليرضا زاکاني در برنامه «ديروز، امروز و فردا» روي آنتن رفت، مردم در کوچه و خيابان از يکديگر درباره سوابق اين چهره اصلاح طلب پرسش مي کردند؛ چه اينکه نوع ادبيات و پاسخ هاي وي در برابر نماينده وضع موجود، اثر خود را گذاشته بود. اگر چه نام و عملکرد اطاعت در مجلس ششم و سپس در فضاي سياسي و دانشگاهي کشور براي اهالي سياست و رسانه آشنا بود اما کمتر به عنوان چهره اي رسانه اي شناخته مي شد. برنامه مذکور پس از اين مناظره هيچ گاه از يک اصلاح طلب منتقد وضع موجود دعوت نکرد و اطاعت هم بر طبق عادت معهود خود، فاصله گرفتن از فضاي رسانه اي را به حضور در آن ترجيح داد.
*حداقل در ايران چه در دوران قبل و چه در زمان بعد از انقلاب اين ديدگاه وجود دارد که که اقيلت شدن در پارلمان به معني عدم اثرگذاري بر روند اداره مجلس  و امري صوري و فرماليته است. در نقش آن تنها به اين بسنده مي شود که صداي منتقدان را نمايندگي کند فارغ از اينکه به تصميم سازي پارلماني منجر شود يا نشود. اين تعريف عيني از اقليت به مفهوم سياسي آن در نظامهاي سياسي وحقوقي دنيا نزديک است؟
بحث اقليت در نظام هاي سياسي مختلف، کاملا متفاوت است. از لحاظ حقوقي بين نظام هاي رياستي با نظام هاي کابينه اي و همچنين نظام هاي نيمه رياستي ونيمه پارلماني تفاوت ماهوي وجود دارد.علاوه بر ان نظامهاي انتخاباتي نيز در نقش وجايکاه اقليت تاثير گذار است.براي مثال نظام انتخاباتي اکثريتي با نظام انتخاباتي تناسبي وهمينطور نظامهاي واقعا دمکراتيک با دکراسي هاي صوري که شکلکي از دمکراسي را يدک مي کشند. بنابراين، اقليت به ما هو اقليت را نمي توان در همه نظام هاي حقوقي از يک زاويه مورد بررسي قرار داد.
*مثال مدل رياستي در دولت هاي حاضر در دنيا کدام است؟
اقليت در نظام هاي رياستي حداقل توان را در تغيير برنامه ها دارد و کشور آمريکا الگوي تمام عيار نظام رياستي است چون دولت تقريبا مستقل از مجلس عمل مي کند اگر چه نمي توانيم آن را منفک از آن بدانيم.
مگر به اصل تفكيك قوا قائل نيستند؟
اصل تفكيك قواي مورد نظر مونتسكيو امروز ديگر از موضعيت افتاده و بحث استقلال قوا مطرح شده است.به علت پيچيدگي امر سياست وحکومت قواي سه گانه به عنوان جزاير منفک از هم نمي توانند اداره امور را مديريت کنند. در واقع استقلال واقعي را در نظام رياستي مي بينيد كه وزرا نيازي به راي اعتماد كنگره و مجلس ندارند و مستقل از پارلمان به فعاليت مي پردازند. سوال ، راي اعتماد ، استيضاح و تذكر وجود ندارد و كمترين ميزان اثر گذاري اقليت در نظام هاي رياستي ديده مي شود.
*در نظام هايي كه کابينه اي چطور؟
نمونه بارز مدل نظام كابينه اي در انگلستان است.در اين کشور بعد از اينكه انتخابات پارلماني برگزار شد ، حزبي كه اكثريت كرسي ها را در اختيار دارد مشخص ميشود و رهبر حزب اكثريت به عنوان نخست وزيرتشکيل کابينه واداره قوه مجريه را عهده دارمي شود. اعضاي كابينه هم از نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند واصطلاحا منع جمع مشاغل در اين خصوص وجود ندارد.انها از پارلمان راي اعتماد مي گيرند و پارلمان، نظارت تام بر دولت دارد و به علت مسوليت جمعي اگر يکي از اعضاي کابينه استيضاح شود کل کابينه سقوط مي کند.. اما مدل ديگر ، مدل نيمه رياستي نيمه پارلماني است که بهترين الگوي آن را مي توان فرانسه دانست . رييس جمهور به طور مستقيم از مردم راي مي گيرد ، نخست وزير را معرفي مي كند و نخست وزيركابينه تشكيل مي دهد. در اين ميان اصل منع جمع مشاغل هم وجود دارد و عضو مجلس نمي تواند عضو دولت باشد اما راي اعتماد، استيضاح، سوال و تذكر وجود دارد. در اين سه الگو و اين نظام حقوقي سه گانه ، جايگاه  و اثرگذاري اقليت و اكثريت متفاوت است.

*نظام حقوقي ايران به كداميک از الگو هاي سه گانه فوق  نزديك تر است؟
نظام حقوقي ايران قبل از بازنگري در سال 1368بيشتر از الگوي نيمه رياستي ونيمه پارلماني تبعييت مي کرد که بعد از آن تا حدودي به الگوي رياستي نزديکتر شد البته با توجه به تفاوتهايي ترجيحا بايد از الگوي مختلط از ان ياد کنيم.

*مبحثي وجود دارد كه چندي قبل هم نيز پس از اظهار نظر رييس دولت درباره در راس بودن مجلس يا دولت، مناقشه اي را در گرفت سوال اين است که حدود  اختيارات مجلس تا کجاست؟
از نظر حقوقي مجاس هم قانون گذار است وهم نظارت بر عملکرد دولت ازطريق راي اعتماد ،تذکر، سوال واستيضاح وهمينطور نظارت بر عمل کرد بودجه از طريق ديوان محاسبات را برعهده دارد.اما نحوه برگزاري انتخابات ونفوذ دولت بر نمايندگان وبويژه از نظر سياسي استقلال نمايندگي وقدرت ان را به شدت کاهش داده است وعملا در بسياري از موارد مجلس به تاييد کنندگان خواسته هاي غير معقول دولت تبديل شده است.به عبارتي از نظر حقوقي مجلس در راس امور است واز نظر سياسي دولت.

*درباره ساختارهاي حقوقي سخن گفتيد. ساختارهاي انتخاباتي چه وضعيتي دارد؟
نظام هاي انتخاباتي هم مانند ساختارهاي حقوقي يك دولت داراي اهميت است كه در حقوق اساسي جايگاه آن تعريف شده است. بحث ديگري که در تحليل نقش و جايگاه اقليت  بايد مد نظر قرار دهيم به نظام هاي انتخاباتي باز مي گردد. در نظام هاي اکثريتي 50+1 برنده مي شوند وچه بسا 49 درصد بازنده.
اقليت در نظامهاي اکثريتي  نقش کمتري در تشکيل دولت  ايفا مي كند و بيشترمي تواند يك صداي منتتقد باشد كه در مطبوعات و تربيون هايي كه دارد اين ديدگاه ها را ابراز كندوبا نظارت حزب اقليت بر اکثريت حاکم اشکالات واشتباهات را به حد اقل ممکن کاهش دهد. در نظام هاي تناسبي ، هر حزب به اندازه جايگاه اجتماعي خود، در پارلمان كرسي در اختيار مي گيرد. اين تفاوت به حدي است که اگر نظام انتخاباتي از رياستي تبديل شود به تناسبي ، ساختار سياسي نظام تغيير مي كند براي همين نظام هاي انتخاباتي بسيار مهم است.اگر چه در نظام اکثريتي دولتها با ثبات ترند اما در نظام تناسبي اقليت نقش موثرتري مي تواند ايفا کند بويژه در زماني که حزب اکثريت به تنهايي نمي تواند مبادرت به تشکيل دولت بنمايد. در دولت هاي ائتلافي در نظام هاي تناسبي اقليت نقش بسيار مهمي دارد وبه هر ميزاني كه كرسي در اختيار دارد مي تواند  اثر گذار باشد
*نحوه انتخاب نمايندگان در اين نظام انتخاباتي به شکلي است؟
در اين روش انتخاب کننده به جاي انتخاب فرد به احزاب راي مي دهد وهر حزب به نسبت درصد ارايي که کسب مي کندنمايندگاني را به پارلمان معرفي مي کند. و اگر به هر دليلي آن فرد استعفا داد ، فوت كرد يا مشكل ديگري براي او ايجاد شد حزب مي تواند بدون آنکه نيازي به انتخابات مجدد باشد فرد ديگري را جايگزين کند. برخي ازكشورها براي بها دادن به اقليت ولحاظ کردن همه نظرات در كشوراز مدل تناسبي استفاده مي كنند چرا که به جاي نظام اكثريتي كه 49 درصد اقليت ، نقشي  متناسب  در ساختار اداره كشور ندارند ، سياستي پيش گرفته مي شود كه هر حزبي به اندازه كرسي كه دارد در اداره كشور نقش ايفا كند. در اين مدل نظام انتخاباتي برنده و بازنده بي معني است وهر حزب به اندازه پايگاه اجتماعي خويش برنده مي شود.
*رابطه نظام حقوقي ونظام انتخاباتي چگونه متجلي مي شود ؟
اگر نظام انتخاباتي تناسبي باشد و سيستم حقوقي کابينه اي ويا نيمه پارلماني ونيمه رياستي باشد، احزاب اقليت مي توانند با هم ائتلاف كنند و حزب اكثريت را كنار بگذارند وخود مبادرت به تشکيل کابينه کنند. اگر تجميع آنها از اكثريت بيشتر شود مي توانند اين كار را انجام دهند.ويا در مواردي حزب اکثريت ممکن است از اکثريت لازم براي تشکيل کابينه بر خوردار نباشد در اين صورت به ناچار بايد با يکي از احزاب اقليت ائتلاف کند.نمونه انچه در دولت ائتلافي عراق شاهد ان هستيم.
*اتفاقي كه در اين دوره افتاد و جريان علاوي به رغم كسب اكثريت از تشكيل دولت بازماند.
بله اما دولت هاي ائتلافي، شرايط خاص خود را هم دارد. گاهي ممكن است كه خروج يك حزب از ائتلاف تشکيل دهنده دولت - كه حتي 5 كرسي دارد – باعث سقوط دولت شود. در نظام هاي تناسبي اقليت جايگاه برجسته و وي‍ژه اي دارد. اين نظام حقوقي كاملا متفاوت است. رويكرد ديگر، رويكرد دموكراتيك است.  در نظام هاي دموكراتيك تلاش مي شود تا به نقش و جايگاه اقليت با توجه به وزني كه در جامعه دارد توجه شود. البته ايراداتي هم وارد است.وان اينکه دولتها را بي ثبات مي کند. در كشورهايي مانند انگليس ، مردم علاقه چنداني به نظام هاي ائتلافي ندارند.
اما اين بار دولت آنها ائتلافي شد*
بله اين بار هم مانند چند استثنا در تاريخ اين کشور، دولت ائتلافي تشكيل شده است. مردم علاقه دارند که به يک جريان راي بدهند و دولت و مجلس را به طور همزمان در اختيار آن قرار دهند تا 4 سال كار كند و اگر موفق شد ادامه دهد و اگر نه ، به حزب ديگر راي مي دهند و آنها را جايگزين مي كنند. آنها دوست ندارند بي ثباتي سياسي ايجاد شود. كشورها دوست دارند ثبات سياسي داشته باشند و مانند دولت هاي ائتلافي، درگيري هاي دروني شكل نگيرد. بنابراين جايگاه اقليت را در نظام هاي حقوقي مختلف، متفاوت است..
*بحث اينجاست كه نگاه توسعه اي وجود دارد. اگر نگاه توسعه اي باشد نه قدرت محض ، مي توان به کارکردهاي حتي يک نماينده چشم داشت اما اگر نباشد ، حضور اقليت 49 درصدي هم اثر گذار نيست چرا که به رسميت شناخته نمي شود.
بله اما اگر از من سوال کنند كاركرد اقليت در نظام هاي حقوقي و نظام هاي انتخاباتي متفاوت چيست مي گويم اقليت مي تواند در نظام هاي  ائتلافي دولت تشكيل دهد ، باعث سقوط دولت ها شود و كاركرد قابل توجهي داشته باشد. اگر حداقل ها هم در نظر گرفته شود و كمينه اثرگذاري در نظر گرفته شود اقليت دائما با نطق هاي خود سوالات وطرح مسئله،  اشتباهات حكومت را يادآوري مي كند و احساس مي شود اقليت دائم دارد روش كار و عملكرد جناح حاکم را رصد مي كند و دولت تلاش مي كند اشتباه نكند و فرايند توسعه تسريع وتكميل مي شود.
به ايران اشاره کرديد که داراي نظام حقوقي مختلط است. درباره آن توضيح مي دهيد؟

در ايران اگر انتخابات دموكراتيك برگزار شود و رد صلاحيت ها وجود نداشته باشد ، مي توان درباره كاركرد اقليت سخن گفت. مي دانيد در مجلسي كه 290 كرسي دارد و تك مجلسي هم هستيم كه به خاطر ساختار حقوقي مشكلات عديده هم ايجاد کرده است اگر 150 نفر كه احتمالا در حوزه هاي انتخابيه خود راي مي آورند رد صلاحيت شوند آنگاه تركيب مجلس دگرگون مي شود. وقتي مي گوييم اگر نظام اكثريتي به تناسبي تغيير كند كل نظام متحول مي شود ، در اينجا هم همين مثال را مي زنم که اگر جرياني که مي تواند اكثريت باشد با رد صلاحيت ها اقليت بشود، يک دگرگوني غير عادي رخ داده است.
*در انتخابات مجالس هفتم و هشتم ، اين رد صلاحيت ها صورت گرفت. از نظر آماري چقدر در ترکيب اثر داشت؟
بله در آن انتخابات 2450 نفر رد صلاحيت شدند. من قبلا هم گفته بودم 15 برابر بيش از اندازه اي كه نياز به تغيير بافت مجلس دارد را رد صلاحيت كردند. من گفتم 15 تا150 تا مي شود 2250 و اينها 2450  را رد كردند. حال اگر اين مباحث را كنار بگذاريم و فكر كنيم آنچه در قانون اساسي ايران آمده بدون تفسير به راي و بدون تنازل اجرا شود. انتخابات آزادي برگزار شود و اقليتي به دورن مجلس برود حالا مي توان درباره کارکردهاي آن بحث کرد.
*اما دستگاه اجرايي كه نيازي به اقليت ندارد ؟ پس همان كمينه عملكرد مي تواند مد نظر باشد.
بله در نظام ما رييس جمهور مستقيم از مردم راي مي گيرد، نخست وزير نداريم و دولت ائتلافي نداريم پس نقش اقليت خود به خود تقليل داده شده و اين يك مشكل است. مشكل ديگر اين است كه نظام ما اكثريتي است و وقتي جرياني اكثريت را كسب كرد، كار خود را بدون نياز به اقليت پيش مي برد.
اصلا نمي خواهند به اقليت نقش بدهند؟
عملا نقش اقليت تقليل يافته است به اينكه انتقاد كند و صداي مخالف را از تريبوني كه در اختيار دارد به گوش مسئولين برساند.البته در مواردي سراغ داريم که حتي يک نماينده با صلاحيت هاي علمي وتاثير گذار مي تواند نقش در خوري را ايفا کند.همانگونه که اقليت کوچک مجلس پانزدهم در عصر مشروطه توانست با اثر گذاري بالاي خود ملي کردن صنعت نفت را قانوني کند واز تصويب مجلس بگذراند.

چه شرايطي لازم دارد؟
بايد با كيفيت باشد. حتي يك فرد فهيم ، تحصيل كرده، شجاع و متعهد به اصول اخلاقي و توسعه كشور مي تواند در مجلس نقش بي بديلي را ايفا كند. همانطور كه اشاره شد در مجلس پانزدهم اقليت  به رغم همه مخالفت ها، نفت را ملي کردند. اقليت بودند و نظام هم اكثريتي و استبدادي بود اما به دليل توانمندي ها وويژگي هاي شخصي و فردي آن نمايندگان توانستند حرف خود را به اكثريت بقبولانند. اينگونه نيست كه وقتي از نظام حقوقي و انتخاباتي در كشورمان سخن مي گوييم به آن معنا باشد كه اقليت نمي تواند ايفاي نقش كند. اگر از صلاحيت هاي لازم برخوردارد باشند اقليت هم مي تواند چه بسا كارساز باشد .در اينجا جا د ارد به نقش اقليت اصلاح طلب در مجلس پنجم هم اشاره کنيم که قابل مقايسه با مجالس هفتم و هشتم نيست. در آن مجلس حضور چهره هاي شاخص جريان خط امام توانست اثر گذاري زيادي بر تصميمات مجلس داشته باشد. آبستراکسيون هم مي کرد .اقليتي منسجم و با اراده که داراي نقش ارزنده اي بود. البته نوع رياست مجلس هم بسيار مهم است و آقاي ناطق نوري با توان مديريتي بالا و سعه صدري که داشتند اجازه طرح مباحث توسط اقليت را مي دادند.
البته هم کارگزاران حاضر بود و هم نيروهاي چپ*
بله و مي خواهم اشاره کنم علاوه بر آنچه گفتيم هيات رييسه مجلس هم در نحوه فعاليت اقليت در مجلس موثر است. براي اينکه هيات رييسه و به ويژه رييس مجلس اگر اجازه حضور و نفوذ ندهد سازو کارهايي تعبيه شدنمي تواند موثر واقع شود.مثلا اقليت مي خواهد تذکر دهد و رييس آن را وارد نمي داند اما رييسي که سعه صدر دارد اجازه مي دهد. رسانه ها هم به جاي خودشان مهم هستند. بعد از انقلابمجلس پنجم از جمله مجالس بود که اقليت توانست تا حدودي به ايفاي نقش بپردازد که البته فضاي ايجاد شده در جامعه پس از دوم خرداد هفتاد وشش در اين عمل کرد تاثير به سزايي داشت.
شما در مجلس ششم اكثريت بوددد و در انتخابات مجلس هشتم با علم به اينكه اقليت خواهيد بود و بعد از اينكه فرايند عجيب و غريب تاييد صلاحيت ها به آن شكل در هايت هاي اجرايي و نظارت در آمد، قاعدتا مي دانستيد وضع شما چيست اما شرکت کرديد.
در آنجا بحث ما اقليت نبود ما مي خواستيم از پتانسيلي که به نام انتخابات هست استفاده کنيم .در رويکرد اصلاح طلبانه انتخابات منفذ ومجراي مهمي براي اصلاح امور است و اگر آن را نفي کنيم ديگر مسيري پيش روي اصلاحي نيست چونيک اصلاح طلب به انقلاب اعتقادي ندارد. نمي خواهد انقلاب کندچرا که به زعم من، مضرات انقلاب بسيار بيش از منافع آن است. و مسير ديگري هم وجود ندارد. بايد به ناچار به حداقل ها قناعت کند و از طريق يک مبارزه پارلمانتاريستي به ايفاي نقشبپردازد.. حسن حد اقلي آن اين بود که منفذ  انتخابات در ايران بسته نشود چرا که مسالمت آميز ترين و کم هزينه ترين روشي که مي تواند فرايند اصلاحات و توسعه را به پيش ببرد انتخابات است.به تعبيري هدف ما زنده نگه داشتن اصل رقابت بود. اصل رقابت همانگونه که به عنوان مهمترين عنصر در فعاليت هاي اقتصادي و ورزشي است در کانون ومرکز فعاليتهاي سياسي هم براي اداره بهينه امور بايد مد نظر قرار گيرد.
اما کسي که وارد انتخابات مي شود براي پيروزي مي آيد
در آن مقطع هدف حفظ اصل انتخابات بود تا اين مسير براي تغيير در سياست حفظ شود. مضافا اينکه اقليت با کيفيت با ايفاي نقش خويش مي توانست براي عقلانيت و توسعه کشورمفيد واقع شود و فکر مي کرديم که اگر اين فضا فراهم شود و اقليت قوي در مجالس هفتم و هشتم حضور پيدا مي کرد شايد سرنوشت کشور اين نمي شد و به اين مشکلات بر نمي خورديم.

ايا به هر قيمتي بايد در انتخابات حضور پيدا کرد؟
دفاع از اصل انتخابات آزاد بايد به عنوان يک محوربايد پذيرفته شوداما شرايطي که براي انتخابات لازم است نيز بايد مد نظر باشد. اگر انتخابات از حداقل ها تهي باشد آنگاه اين نمي تواند انتخابات باشد عرصه سياسي تا حدودي شبيه عرصه هاي ورزشي است اصل رقابت ،بيطرفي داور يا داوران،عدم وجود موانع براي ابراز وجود واستفاده مساوي از پتانسيل هاي موجودوبطور کلي اصل ازادي عمل اتنخاب شونده وانتخاب کننده وعدالت سياسي بايد مراعات ومد نظر قرار گيرد.
BUY NOW