خاتمی محبوب ترین شخصیت سیاسی ایران است، اعتماد؛ 31/5/1387.
آگوست 7, 2020
ديدارعضو انستيتوي مطالعات سياسي فرانسه با رييس دفتر سياسي حزب اعتمادملي
آگوست 7, 2020
 
 

موسوی حامیان اجتماعی قدرتمندی دارد، صدای عدالت؛ 20/3/1388.

مديريت نا صحيح مي تواند خسارات جبران ناپذيري را در عرصه هاي مختلف به وجود بياورد ، دولتي که در شعار ، داعيه دار مديريت جهاني است ، در طي يک دوره چهار ساله حدود نيمي از اعضاي کابينه خود را تغيير داده است . در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري ، بحث بر سر وعده هاي انتخاباتي نامزدها و نقد عملکرد دولت گذشته، بيش از هر بحث ديگري در اين زمينه ضروري مي نمايد . دکتر جواد اطاعت ، استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص انتخابات و مسائلي که ذکر شد گفت و گويي انجام شده است که شرح آن را در ادامه مي خوانيد .
آقاي دکتر ارزيابي و تحليل شما از مسئله انتخابات و گفتمان هاي مطرح در آن چيست ؟
انتخابات يک پديده علمي ، پيچيده وخاصي است که نيازمند تحليل و تبيين علمي است در خصوص مسئله انتخابات من مي توانم يک تئوري ارائه بدهم که اين تئوري از سه ضلع تشکيل شده ، ضلع اول گفتمان ، ضلع دوم پاد گفتمان و ضلع سوم حاملان اجتماعي است منظور از گفتمان اين است که کانديدا يا نامزد انتخاباتي داراي گفتماني باشد که ايده ها ،افکار و انديشه ها و برنامه هاي خود را بر اساس اين گفتمان پايه ريزي کند و بر مبناي آن قرار دهد . در سال هاي اخير در ايران آقاي هاشمي گفتمان سازندگي ، آقاي خاتمي گفتمان آزادي و دموکراسي و توسعه سياسي و آقاي احمدي نژاد گفتمان عدالت را در دستور کار خود قرار دادند از اين منظر آقاي مير حسين موسوي داراي گفتمان پيشرفته اي است چون آزادي و عدالت را توآمان به عنوان گفتمان سياسي خود مطرح کرده است . اين گفتمان از آن جهت گفتمان مهمي است که کشوري مثل آمريکا که بر " نئوليبراليسم " تاکيد کرد امروزه داراي بحران هاي ساختاري جدي است ، فاصله و شکاف طبقاتي در اين کشور بسياغر زياد است و علي رغم ثروت بالا فقر و محروميت نيز در آمريکا مشهود است . از طرفي گفتمان عدالت مد نظر " سوسياليزم  شرق " فقر و محروميت عمومي را به دنبال داشت و به جاي توزيع ثروت منجر به توزيع فقر گرديد ضمن آن که آزادي نيز به بهانه عدالت قرباني شد و ما شاهد " نظامي توتاليتر " بوديم که نوع پيشرفته اي از استبداد سياسي است .
گفتمان مير حسين موسوي از اين جهت گفتمان مناسبي است که وي عدالت و آزادي را دو روي يک سکه مي بيند به عبارتي به بهانه آزادي نسبت به عدالت بي توجهي نمي کند و به بهانه عدالت آزادي را به محاق نمي برد .
شما در شروع بحث به پادگفتمان اشاره کرديد درباره اين مقوله بيشتر توضيح مي دهيد ؟
پاد گفتمان يعني اين که يک نامزد انتخاباتي بتواند با برنامه هاي خود و با شعارهايش و به ويژه با نقد وضع موجود نيروهاي منتقد و مخالف را نمايندگي کند که در سال هاي اخير آقاي خاتمي سمبل اين پادگفتمان است و هم اکنون ايشان تلاش مي کند که اين نمايندگي را در اين دوره از انتخابات به آقاي موسوي منتقل کند بنابراين مير حسين موسوي هم اکنون در ميان نامزدها پادگفتمان موجود را نمايندگي مي کند و از ضلع دوم نيز برخوردار است .
شما حاملان اجتماعي را نبودن سومين ضلع تئوري خود عنوان کرديد منظور شما از حاملان اجتماعي چيست ؟
منظور از حاملان اجتماعي نيروهاي اجتماعي ، نخبگان ، روشنفکران  ، هنرمندان ، احزاب ، گروه هاي مدني ، اصناف ، ورزشکاران ، دانشگاهيان ، معلمان ، روحانيون و NGO ها يي هستند که از طريق سخنراني در رسانه هاي مکتوب و رسانه هاي ديداري و شنيداري اين تفکري را که وجه اثباتي آن در گفتمان شرح داده شد و وجه سلبي آن در پادگفتمان متجلي شد را به لايه هاي زيرين اجتماعي و به درون جامعه انتقال مي دهند لذا از اين منظر نيز آقاي مير حسين موسوي داراي حاملان اجتماعي قدرتمندي است و تقريبا اکثريت قريب به اتفاق احزاب اصلاح طلب از آن حمايت مي کند ، نخبگان و روشنفکران مستقل از احزاب از حاميان جدي مير حسين هستند و در عرصه مجازي و مطبوعات نيز از پشتيباني حزبي برخوردار است به گونه اي که طيف وسيعي از نيروهاي اصول گرا تا اصلاح طلب در حمايت از او به ميدان آمده اند .
بنابراين شما معتقديد که مهندس موسوي در اين تئوري که ارائه داديد از جايگاه خوبي برخوردار است ؟
بله همين طور است . ممکن است برخي از کانديداهاي ديگر نيز از برخي از اضلاع اين تئوري برخوردار باشند اما يا به طور کامل داراي گفتمان ، پادگفتمان حاملان اجتماعي نيستند و يا اين که از برخي از اضلاع برخوردارند و در برخي از اضلاع دچار مشکلاتي هستند و معمولا کانديدايي موفق خواهد بود که مي تواند به شيوه بهتر و کامل تري از اين اضلاع سه گانه برخوردار باشد .
گفتمان عدالت محوري که احمدي نژاد مطرح مي کرد در اين دوره از انتخابات از کارايي برخوردار است ؟
عدالت به معناي عام مي تواند به عنوان يک گفتمان مطرح باشد اما عدالت داراي ابعاد مختلف سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است به عبارتي عدالت سياسي همان آزادي است در دولت احمدي نژاد عدالت به عدالت اقتصادي آن هم در عرصه توزيع محدود شد به عبارتي ما با عدالت توزيعي مواجه بوديم در حالي که عدالت به معناي توزيع فرصت ها است .. منظور از عدالت برابري فکري نيست که امري محال است و منظور برابري اقتصادي هم نيست که امري غير ممکن است بلکه منظور از عدالت اين است که در مسابقه زندگي تمايزات قومي ، قبيله اي و صنفي وجود داشته باشد و هر فرد بتواند متناسب با تلاش و استعدادهاي ذاتي خويش براي کسب اهداف خود بدون مانع موفق شود يعني برابري فرصت ها يعني در توزيع ثروت توزيع قدرت سياسي و توزيع منزلت ويژه خواري و رانت خواري وجود نداشته باشد . در دولت نهم عدالت به معناي حداقلي آن و آن هم در عدالت توزيعي فرو کاسته شد که اين شيوه نيز به طور کاملا مغشوش و مبهم به اجرا در آمد .
دولت نهم مدعي است که در عرصه خدمات رساني با توفيقات چشم گيري مواجه بوده است و آقاي رئيس جمهور در برنامه هاي تلويزيوني خود آمارهايي را ارائه کردند که در اين آمارها بسيار آرماني است اما به نظر مي رسد که وضعيت جامعه امروز ما چيز ديگري و با واقعيت ها تطابق ندارد نظر شما چيست ؟
اگر شعار اصلي دولت نهم را در عرصه رفع معضلات اقتصادي و معيشتي بدانيم که درست هم هست و بخواهيم اين دول ت را براساس الويت بندي مورد ارزيابي قرار دهيم  متوجه خواهيم شد اقدامات عملي دولت با شعارهاي خود آن هتا فشاصله معنا داري را نشان مي دهد مثلا در عرصه اقتصادي به دليل سطحي نگري به موضوع پيچيده و مهمي چرون انتقاد و عدم توجه  به نظرات علمي و کارشناسي اين دولت حجم نقدينگي را به شدت افزايش داده به گونه اي که  تورم کشور که در دولت اصلاحات سير نزولي را سپري مي کرد و از 6/17 درصد به 4/12 کاهش يافته بود به بالاسي 25 درصد برساند که البته از قبيل مسکن ، خوراک ، پوشاک بهداشت و هزينه هاي آموزشي بسيار فراتر از اين درصد تورم بالا تر رفته است و به گفته مير حسين موسوي سفره ها کوچک و کوچک تر شده است ، شکاف طبقاتي افزايش يافته و سرمايه گذاري خارجي به دليل سياست هاي ماجراجويانه در عرصه خارجي تقليل پيدا کرده و فساد مالي و اداري به شدت افزايش يافته است . اين اتفاقات را در حالي شاهد هستيم که قرار بود در برنامه چهارم توسعه با نفت 5/19 دلاري به اجرا گذاشته شود اما به اين که بيش از سه برابر اين ميزان در طي چهار سال گذشته از درآمد نفت برخوردار بوده ايم اما شاخص هاي اقتصادي وضعيت مناسبي را به نمايش نمي گذارد .
دولت مدعي است که تورم ناشي از سرمايه گذاري در حوزه هاي زير بنايي است آيا اين واقعيت دارد ؟
همان گونه که اشاره شد دولت نهم دولتي بود که اقتصاد توزيع محور را در دستور  کار خود قرار داد نه اقتصاد توليد محور را که شاخص هاي موجود سرمايه گذاري زير بنايي نيز اين ادعا را تاييد نمي کند . براي مثال صنعت سد سازي در کشور ما در دولت اصلاحات از رشد چشم گيري برخوردار بود که مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع تاکيد کرده بودند به گونه اي که در خرداد سال 1384 يعني در پايان دوران اصلاحات 81 سد با پيشرفت فيزيکي بيش از 24 درصد در دست ساخت بود و مقرر شده بود که براساس نفت بشکه 5/19 دلار تا پايان 87 ، 63 سد از آن 81 سد به بهره برداري برسد اين در حالي است که براساس آمارهاي موجود و منتشر شده توسط  وزارت نيرو عمليات ساختماني تنها 17 سطح به اتمام رسيده که به طور متوسط عمليات اجرايي 48 درصد از آن هم در دولت قبل انجام شده بود . صنعت نفت و گاز نيز نمونه ديگري است که مي تواند شاهد و مثال خوبي به اين مسئله باشد . کشور ما بيش از 10 درصد ذخاير نفت دنيا و بيش از 14 درصد ذخاير گازي دنيا را دارد با توجه به ارزش افزوده اي که اين صنعت ايجاد مي کند از پتانسيل بالايي براي سرمايه گذاري برخوردار است بر مبناي همين اصل دولت اصلاحات درسال 76 جهت بهره برداري از حوزه گازي پارس جنوبي 28 فاز پالايشگاهي را در عسلويه در دستور کار خود قرار داد که 10 فاز آن در دولت آقاي خاتمي عملياتي و اجرايي شد و اما با اين که دولت نهم پروژه اي در حال اجرا را تحويل گرفت و عمدتا بايد با سرعت بيشتري اين سرمايه گذاري صورت مي گرفت اما شاهد هستيم که متاسفانه سرمايه گذارهاي خارجي متاثر از سياست خارجي حاکم از سرمايه گذاري خودداري نمودند و شرکت هاي داخلي نيز به دليل عدم تامين اعتبار لازم پروژه ها در حد خاک برداري به انجام رسانيده به عبارتي ديگر در حوزه سرمايه گذاري پارس جنوبي که قبل از اين دولت حدود هفتاد هزار نفر مشغول کار بودند هم اکنون به ده هزار نفر تقليل يافته است . صنعت توريسم بعد از صنايع نفت و خودرو سازي سومين صنعت درآمدزاي دنياست در سال گذشته درآمد جهان گردي دنيا بيش از 800 ميليارد دلار بوده است  با اين که ايران به لحاظ جاذبه گردشگري و توريستي  جز ده کشور اول دنيا شناخته مي شود اما متاسفانه ميزان درآمد جهان گردي ما به يک ميليارد دلار هم نمي رسد و در حوزه هاي ديگر نيز وضع بهتري نداريم .
چرا علي رغم درآمد بالاي نفتي در سال هاي اخير دولت نهم نتوانسته است از اين فرصت طلايي استفاده کند ؟
مشکل اساسي در کشور ما به طور کلي و در اين دولت به طور خاص نداشتن باور علمي نسبت به مقوله پيچيده سياست و حکومت بوده است و هم چنين نداشتن نگاه کلان و سيستميک در عرصه مديريت دولت اقداماتي را انجام داده است که با مباني علمي چه در عرصه سياسي چه در عرصه فرهنگي و چه در عرصه اجتماعي فاصله معنا داري را نشان مي دهد . مهم تر اين که عرصه سياست و حکومت عرصه به هم پيوسته اي است و عدم توجه به يک حوزه و تبعات منفي ناشي از آن به حوزه هاي ديگر نيز سرايت مي کند . به طور مثال زماني که در عرصه سياست خارجي به جاي تعامل با دنياي سياست روز و تجديد نظر طلبانه را مد نظر قرار بگيرد به طور طبيعي دنيا در مقابل آن واکنش منفي نشان مي دهد اين واکنش منفي محدوديت هايي را به عرصه اقتصاد سرايت مي دهد به عبارتي که سرمايه گذار ايراني نتواند با دنياي اقتصاد به راحتي در تعامل باشد دو راه را پيشه خواهد کرد که به اعتقاد من فرار سرمايه ها به مراتب زيان بار تر از فرار مغزهايست  چرا که علم توليدي در هر کجاي دنيا باشد از طريق شبکه هاي اينترنتي و ماهواره اي قابل دسترسي و استفاده است اما چنين استفاده از فرار سرمايه متصور نيست و ديديم که پس از روي کار آمدن دولت نهم بسياري از سرمايه گذاران ايراني نسبت به خروج سرمايه هاي خود اقدام کردند . و در مقطعي چندين هزار شرکت ايراني در دبي به ثبت رسيد که متاسفانه آن ها هم در بحران اخير دنياي غرب متضرر شدند و با اين که سرمايه هاي خود را به حوزه امن تري انتقال مي دهند که ملک و مسکن است و هجوم سرمايه ها به سمت بخش مسکن تورم افسار گسيخته اي را فراهم مي آورد که متاسفانه چنين نيز شد .
سوء مديريت مي تواند خسارات جبران ناپذيري را در عرصه هاي مختلف ايجاد کند دولتي که در شعار داعيه دار مديريت جهاني است در طي يک دوره 4 ساله حدود نيمي از اعضاي کابينه خود را تغيير داده است اگر همين اشتباه را که توسط آقاي رئيس جمهور پذيرفته شده که دست به تغيير زده است را مبناي عمل خود قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که بيش از نيمي از اين سياست ها و برنامه ها با اشتباه رو به رو بوده است و عدم ثبات مديريت و عدم استفاده از تجارب مديريتي يک کشور مي تواند خسارات بسيار زيادي را متوجه کشور و منافع ملي کند.
اين دولت دستاوردهاي دولت گذشته از جمله در حوزه صنعت سيمان و صنعت فولاد و انرژي هسته اي را از دستاوردهاي مهم خود قلمداد مي کند و يا بعضا آمار مي دهد که ما در اين 4 سال حدود 20 هزار اختراع داشته ايم آيا واقعا اين مطالب ، مطالب درستي است ؟
آمارهاي ارائه داده شده آمارهاي درستي نيست براي مثال درصد رشد توليد سيمان در کشور ما از سال 57 تا 87 يعني در طي 3 دهه به ترتيب به 3 درصد ،36 درصد ، 51 درصد ،67 درصد و 36 درصد بوده است . ضمن آن که 2 برابر شدن توليد سيمان که توسط رئيس جمهور بارها و بارها اعلام شده است مستلزم آن است که به تعداد کارخانه هاي موجود سيمان کشور طي 4 سال کارخانه توليد داشته باشند .
که چنين چيزي در کشور که ميانگين ساخت يک بيمارستان به طور متوسط در آن 15 سال است عملا مقدور نيست يا بايد بپذيريم که آمارهاي موجود نادرست است و يا اين که رشد توليد بيان گر آن است که سرمايه گذاري هايي در دولت قبل در حوزه صنعت سيمان انجام گرفته و در اين دولت به بهره برداري رسيده است در هر صورت ارائه چنين آماري خلاف اخلاق و خلاف واقعيت است درباره صنعت فولاد نيز همين مسئله وجود دارد . احداث يک کارخانه ذوب آهن در کشور ما بيش از 5 سال زمان مي برد و اعلام دو برابر شدن توليد فولاد در کشور نيز از همان قانون تبعيت مي  کند .
اين دولت معتقد است در صادرات غير نفتي موفقيت هاي چشمگيري داشته است اين ادعا چقدر با روند فعلي مطابقت دارد ؟
خوشبختانه اين مسئله واقعيت دارد . و به دليل سرمايه گذاري در صنايع گازي و ايجاد کارخانه هاي پتروشيمي در دولت اصلاحات ، دولت احمدي نژاد وارث درآمد نسبتا خوبي از صادرات غير نفتي به ويژه فرآورده هاي غير گازي از جمله پتروشيمي بوده است . به طوري که در سال 86 اين درآمد 15637 ميليارد دلار بوده اما اين درآمد ها ناشي از سرمايه گذاري اساس و زير بنايي در صنايع پتروشيمي بوده است واين دولت فرآيند سرمايه گذاري که در دولت هاي قبل در حال انجام بود را با رکود مواجه ساخته است و ضرب المثل ديگران کاشتند ما خورديم  ما بکاريم و ديگران بخورند در دولت نهم معنا و مفهوم خود را از دست داده است . براي روشن شدن اين مفهوم لازم به ذکر است تنها در عسلويه در دولت آقاي خاتمي مقرر شد طي 2 فاز 25 کارخانه پتروشيمي احداث شود که فاز يک آن در دولت قبلي اجرا شده دولت توانست بدون استفاده از بودجه دولت و تنها از طريق فايناس ، اوراق مشارکت و پيش فروش محصول بالغ بر 8 ميليرد دلار در اين زمينه سرمايه گذاري کند و درآمد ناشي از صادرات غير نفتي به دليل اين سرمايه گذاري ها در دولت قبلي است اما متاسفانه در دولت احمدي نژاد تداوم اين پروژها "فاز 2" راکد مانده است و تنها 3 پروژه اجرايي شده که مقدمات آن ها در دولت اصلاحات انجام شده بود . فراموش نکنيم که ايران بايد روزانه 900 ميليون متر مکعب گاز از مخزن پارس جنوبي برداشت کند تا بتوانيم از مخزن مشترک با قطر سهم خودمان را برداشته باشيم و به عبارتي ديگر هر فاز گازي روزانه 5 الي 10 ميليون دلار درآمد براي کشور به ارمغان مي آورد و مهم ترين عامل اشتغال مولد کشور است .
اخيرا مقامات رسمي در مقابل کميته صيانت از آرا واکنش منفي نشان داده اند نظر شما در اين خصوص چيست ؟
در کشور ما براساس قانون اساسي به ويژه اصل 5 و 6 قانون اساسي و هم چنين سنت و سيره ايي که در جمهوري اسلامي از رهبر انقلاب سراغ داريم بنابراين بوده و هست که مناسب عالي حکومت از خلال صندوق هاي راي برآيد و کمابيش به اين اصل مهم نظام جمهوري اسلامي برآيد و نظام نيز کمابيش بر اين اصل مهم وفادار بوده منتهي به دليل حساسيت اين دوره از انتخابات که از يک طرف رئيس دولت داراي رقباي جدي و داراي پايگاه وسيع توده اي مي باشد و از طرف ديگر حمايت نهادهاي نظارت و اجرا از يک جريان فکري است و اقدامات و اظهار نظرهاي مقامات اجرايي و نظارتي نگراني هايي را به وجود آورده است بر اين اساس ستاد انتخاباتي مير حسين موسوي براي کاهش اين دغدغه و نگراني ها اقدام به ايجاد کميته اي مستند به قانون با حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري مصوب 79530 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن کرده است .
براساس اين قانون نمايندگان نامزدها مي توانند در هيات هاي اجرايي در شعب اخذ راي از فرآيند اخذ راي شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات حضور پيدا کنند از آن جا که در کشور ما بالغ بر 45 هزار شعبه اخذ راي وجود دارد شناسايي ساماندهي آموزش اين نيروها و آگاهي آن ها به قوانين و مقررات و هم چنين خدمات پشتيباني آن ها براي حضور در سر صندوق هاي راي نيازمند سامانه اي است تا بتواند اين حق قانوني را عملياتي و اجرايي کند متاسفانه به جاي اين که نهادهاي اجرايي و نظارتي از اجراي اين قانون استقبال کنند بعضا واکنش هاي منفي از خود بروز داده اند براين دغدغه ها و دل نگراني ها افزوده است .
براي مثال به رغم تصريح قانون فوق برخي مسئولان نظارتي با افزايش صندوق هاي سيار ، افزايش تعرفه ها و مهرهاي انتخاباتي طي دستورالعملي رسمي در مقام تفسير قانون با تحريف آن دامنه حضور نمايندگان را محدود کرده و مدعي عدم امکان حضور نمايندگان نامزدها در هيات هاي اجرايي گرديده است که اين خلاف آشکار قانون انتخابات رياست جمهوري است . ستاد انتخاباتي در صدد است تا بتواند از ظرفيت هاي قانوني براي اطمينان بخشي به راي دهندگان استفاده اي بهينه بنمايد .
اما مطمئنا حضور حداکثر و آگاهانه هم وطنان عزيز است که با حضور خود در عرصه انتخابات و نظارت خود مي تواند مواضع بسياري از اين دغدغه ها و نگراني ها باشد . افزايش صندوق هاي سيار به افزايش تعرفه ها افزايش محورهاي انتخاباتي قبل از دستور العمل اضافه شود .
BUY NOW