رئیس جمهور جسور می خواهیم، شرق؛ 13/11/1383.
آگوست 7, 2020
-به سیاست تنش زدایی خاتمی اعتقاد داریم، سرمایه؛ یکشنبه 14 بهمن 1386.
آگوست 7, 2020
 
 

مشکل اصلي، دولت برنامه گريز است

اعتماد
پنج شنبه 3 مرداد 1387

ارزيابي اقتصاد ايران در گفت و گو با جواد اطاعت ، استاد دانشگاه
مشکل اصلي، دولت برنامه گريز است

سه سال از حاکميت دولت فعلي مي گذرد به نظر مي رسد سه سال زمان مناسبي براي ارزيابي و نقد اقدامات اين دولت باشد . از طرفي برخي نقدها به صورت بخشي انجام گرفته است . ما درصدديم از منظر اقتصاد سياسي ، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي موجود را نقد و ارزيابي کنيم . به همين منظور ما از جنابعالي مي خواهيم که با اين رويکرد به موضوع نگاه کنيد . حال به عنوان ورود به بحث ، سوال ما اين است که فکر مي کنيد بر اساس چه معيارها و شاخص هايي بايد سراغ نقد و ارزيابي عملکرد دولت در اين سه سال رفت ؟
از جاي خوبي شروع کرديد . به طور کلي معيارها و شاخص ها را مي توانيم از برنامه هاي مصوب و شعارهايي که روساي جمهور در جريان انتخابات مطرح مي کنند و همين طور شاخص هايي مثل رشد توليد ملي ، تورم ، بيکاري و .... و ميزان توفيق يا عدم توفيق آنها را از اين طريق مورد سنجش قرار دهيم .


حال در يک نگاه کلي آيا دولت با توجه به معيارهايي که مطرح کرديد موفق عمل کرده است ؟
از منظر برنامه هاي مصوب چه چشم انداز 20 ساله و چه برنامه 5 ساله و حتي بودجه ساليانه بيانگر آن است که دولت نه تنها بر اساس آنها عمل نکرده که اصولا برنامه محوري را قبول ندارد . معتقدم مهم ترين ايرادي که باعث عدم توفيق دولت کنوني شده است حاکميت ذهنيت به جاي واقعيت موجود در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي بوده است. به تعبير ديگر عدم باور علمي در عرصه سياست و حکومت است . نگاهي به برنامه چهارم بيانگر آن است که دولت توجهي به برنامه محوري ندارد. اين در حالي است که برنامه ها طي يک فرآيند طولاني ماحصل نگاه هاي کارشناسي کارشناسان و نتيجه انباشت تجارب و تداوم برنامه هاي پيشين است.


دولت ممکن است اين برنامه ها را قبول نداشتند آيا دولت موظف است برنامه اي را که قبول ندارد اجرا کند ؟ اگر قرار است دولت برنامه هاي مصوب دولت و مجلس هاي پيشين را اجرا کنند ، فلسفه انتخابات هر چهار سال يک بار چه مي شود ؟
دولت ها بايد براساس برنامه محوري و اينکه ما در شرايط کنوني در چه جايگاهي هستيم و در طي يک پروسه زماني کوتاه مدت يک ساله ، ميان مدت 5 ساله و چشم انداز طولاني مدت 20 ساله به کجا خواهيم رسيد ، عمل کنند. امروزه در دنياي توسعه يافته به دليل حاکميت مباني علمي در عرصه سياست و حکومت ما با تغيير نگرش و بينش هاي متعارض يا حتي متنفاوت مواجه نيستيم و اختلاف ايدئولوژيک بين احزاب و گرايش هاي سياسي به حداقل رسيده است . به عبارتي در فرآيند توسعه کشور اگر براساس مباني حرکت شود ، تفاوت ها اصولي نيست و عمدتا تفاوت ها در روش ها معنا و مفهوم مي يابد . مضافا اينکه برنامه محوري با اجراي برنامه هاي مصوب پيشين متفاوت است و دولت ها مي توانند از طريق تهيه و تنظيم لوايح از مجراي قانوني که همان مجالس مقننه باشد برنامه ها را تغيير دهند و مصوباتي که قبول ندارند از طريق مجلس تغيير دهند. بنابراين قبول نداشتن برنامه هاي مصوب پيشين مجوزي براي خروج از برنامه محوري نيست.


اما شما گفتيد که معيارها و شاخص هايي که عملکرد دولت را براساس آنها مي سنجند علاوه بر برنامه هاي مصوب شعارهايي است که رئيس جمهور منتخب در جريان انتخابات داده است ؟
آن شعارها هم اولا بايد براساس کار کارشناسي باشد نامزدهاي انتخاباتي قاعدتا بايد شعارهايي بدهند که مبتني بر واقعيت و داده هاي علمي باشد.به عبارتي آن شعارها قابل تحقق باشد و البته نتايج مثبتي براي کشور و ملت در پي داشته باشد . مضافا اينکه آن شعارها هم اگر نيازمند قانون باشد ، بايد تبديل به برنامه مصوب شود و سپس در دستور کار و اجرا قرار گيرد.


رويکرد دولت فعلي از منظر شعارهاي انتخاباتي توجه به مسائل معيشتي کم کردن فاصله طبقات اجتماعي و ديده شدن افزايش درآمدهاي نفتي در زندگي اقشار مختلف بوده است. آيا فکر مي کنيد دولت به وعده هاي خود عمل کرده است ؟
مقايسه شاخص هاي اقتصادي در مقايسه با دولت اصلاحات بيانگر عدم موفقيت ايران در عرصه اقتصادي به طور اعم و تحقق شعارهاي رئيس جمهوري به طور اخص است در جديدترين رتبه بندي کشورها ايران با داشتن نرخ تورم 19 درصدي در پايان سال 2007 ميلادي در رديف 5 کشور اول جهان با نرخ تورم بالا ثبت شده است . تنها کشورهاي زيمبابوه ، ميانمار ، گينه و اريتره وضعيت بدتري از ايران داشتند . اين در حالي است که طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود در سال هاي 84 تا 88 نرخ تورم در کشورمان در سطح 9/9 درصد مهار شود يعني دو رقمي نشود . فراموش نکنيم که دولت قبل تورم بالاي 18 درصد را به حدود 11 درصد تنزل داده بود و روند رو به بهبودي را شاهد بوديم اين در حالي است که نه تنها برنامه مصوب محقق نشده و نه تنها تورم افزايش چشمگيري يافته که روند اوضاع رو به وخامت بيشتري است . مقايسه سال جاري با سال قبل نيز بيانگر شرايط بدتري است. به بيان ديگر قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته و کشور نيز در شرايط مساعدي قرار ندارد و فراموش نکنيم که بيشترين آسيب اجتماعي در اين شرايط متوجه اقشار پايين اجتماعي است و تورم فاصله طبقاتي را به صورت تصاعدي زياد مي کند .


معاون اول رئيس در مراسم توديع دانش جعفري وزير سابق اعلام داشت که دولت افزايش طرح هاي عمراني و کاهش نرخ بيکاري را به مهار تورم اولويت مي دهد و به نظر مي رسد دولت افزايش طرح هاي عمراني و کاهش نرخ بيکاري را در برابر افزايش نرخ تورم پذيرفته باشد ؟
اتفاقا برعکس تورم موجود کمتر ناشي از تزريق نقدينگي در عرصه عمراني است . تورم موجود ناشي از سياست ناموفق عدالت توزيعي در مقابل عدالت توليد محور است رشد نقدينگي 30 تا 40 درصدي در سه ساله اخير و توزيع پول حاصل از درآمد نفت و نا به ساماني سياست هاي مالي باعث اين وضعيت شده است.

رئيس جمهور درسخنراني هاي عمومي اعلام مي کنند مافياي ثروت باعث نابساماني در عرصه اقتصاد کشور به ويژه مسکن و زمين است آيا فکر نمي کنيد مشکلات موجود تا حدود زيادي ناشي از واسطه گري و يا به قولي مافياي ثروت باشد؟
وظيفه دولت آن است که به گونه اي سياست گذاري کند که سرمايه ها به سمت توليد و رونق اقتصادي رونق پيدا کند . دولت بايد اين اصل را مورد توجه قرار دهد که سرمايه دار، سرمايه اش را در حوزه اي به کار خواهد گرفت که هم از امنيت کافي برخوردار باشد و هم سود بيشتري عايد آن شود اين دولت است که بايد با ايجاد امنيت رواني سرمايه ها را به سمت دلخواه و مبتني بر منافع ملي سوق دهد . براي مثال دولت در عرصه سياست خارجي به گونه اي عمل مي کند که امکان فعاليت اقتصادي از فعالان اقتصادي را در برخي از حوزه ها زايل مي کند. به طور طبيعي دو راه براي سرمايه دار باقي ميماند ؛يا انتقال سرمايه ها به خارج از کشور است ويا براي کساني که امکان انتقال سرمايه وجود ندارد مطمئن ترين بخش حوزه مسکن و زمين است و طبيعي است وقتي سرمايه ها به سمت زمين و مسکن هجوم آورد مسکن گران خواهد شد . ما نمي توانيم توقع داشته باشيم که سرمايه دار چنين نکند . طبيعت سرمايه اين است . بنابراين اشکال و ايراد متوجه سياست گذاران دولتي است نبايد فرافکني کرد.


نکته ديگري که حائز توجه است اين است که دولت براي توجيه مشکلات از جمله تورم عموما اين مسائل را به خارج از مرزها و مشکلات جهاني ارتباط مي دهد . آيا واقعا اين گونه است ؟
در اينکه مسائل اقتصادي به مثابه ظروف مرتبطه عمل مي کند ، شکي نيست . به دليل افزايش قيمت نفت ، به طور طبيعي ما با افزايش برخي
از اقلام مواجه هستيم ؛ اما مگر در دنيا نرخ تورم چه ميزان است؟ در تازه ترين رتبه بندي نرخ تورم در کشورهاي ژاپن و نيجر در حد صفر و داراي کمترين نرخ تورم و نيمي از کشورها داراي تورم زير 5 درصد و نيم ديگر زير 10 درصد است اگر برخي کشورهاي آفريقايي مثل زيمبابوه هم داراي تورم بالايي باشند ، تاثيري بر اقتصاد ما ندارند . نرخ تورم کشورهاي صنعتي که ما از آنها واردات داريم ، زياد نيست . آيا مي توان تورم حدود 25 درصدي ايران را به تورم جهاني نسبت داد ؟ آيا اکثريت کشورهايي که در مقايسه با ايران داراي تورم بسيار پاييني هستند از اقتصاد جهاني تاثير نمي پذيرند ؟!


ما تا اينجا به نقد وضع موجود پرداختيم ، راهکارهاي شما براي خروج از اين وضع چيست ؟ به عبارتي در کنار نگاه سلبي ،نگاه اثباتي شما را نيز داشته باشيم به طور مشخص سوال من اين است که راهکار شما چيست ؟
من راهکار پيشنهادي خود را قبلا در مورد مصرف بهينه پول نفت ارائه کرده ام . مضافا اينکه البته در بين مباحثي که مطرح کردم عملا راهکارها نيز گنجانده شده بود وقتي مي گوييم عدم توجه به آموزه هاي علمي و نگاه کارشناسي در علم اقتصاد ، منظور ما آن است که بايد به پديده هاي اجتماعي همانند حوزه علوم طبيعي و علوم دقيقه باور علمي وجود داشته باشد . مضافا اينکه  فرآيند را بايد در نظر بگيريم مثلا براي مقابله با مصرف بالاي بنزين بايد طي يک فرآيند ده ساله به مرور زير ساخت هاي حمل و نقل را توسعه ببخشيم کيفيت بالاي اتومبيل را ارتقا دهيم و سعي کنيم توليداتي با مصرف کمتر بنزين به مشتريان ارائه دهيم ، با توسعه بزرگراه ها ، ترافيک را روان کنيم و با گاز سوز کردن اتومبيل ها زندگي مردم را از وابستگي بالا به بنزين کاهش دهيم . در آن صورت اگر قيمت بنزين با قيمت هاي جهاني هم عرضه شود مشکلي به وجود نخواهد آمد اما مشکل اينجاست که از طرفي با طرح تثبيت قيمت ها با افزايش 10 درصدي قيمت بنزين مخالفت مي کنيم و از طرف ديگر که ديديم جواب نداد ، مصوبه مي گذاريم وبا سهميه بندي  بنزين ، خواهان  عرضه بنزين با قيمت آزاد مي شويم ، نگاه افراط و تفريط به مسائل کشور جواب نمي دهد.


اخيرا دولت درصدد اجراي طرح تحول ساماندهي مسائل اقتصادي برآمده است در همين رابطه نشستي هم با اقتصاددانان داشته است . يکي از محورهاي اصلي اين طرح هدفمند  کردن يارانه ها است آيا فکر مي کنيد دولت مي تواند يارانه ها را هدفمند کند ، پيامدهاي احتمالي آن چيست ؟
هدفمند کردن يارانه ها از مسائلي است که بايد در ايران به سامان برسد ، اما سياست هدفمند کردن يارانه ها در پارادايم پذيرش اقتصاد آزاد معنا و مفهوم پيدا مي کند ، ضمن اينکه اين طرح نياز به پيش زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي دارد . همانگونه که در مبحث آزاد سازي بنزين اشاره کردم بايد يک فرآيند ده ساله را در نظر گرفت. اقتصاد کشور به تدريج از چنبره دولت نجات داد. بايد عدالت توليد محور همراه با عدالت توزيعي مدنظر قرار گيرد . سياست خارجي تعاملي جايگزين سياست خارجي تقابلي شود تا مشکلات  اقتصادي در عرصه بين المللي کاهش يابد و اقتصاد رونق و پويايي خود را پيدا کند . از نظر سياسي و اجتماعي نيز مردم احساس کنند شاخص ها به سمت بهبود اوضاع در حال حرکت است . در آن صورت بسترهاي اقتصادي و اجتماعي فراهم خواهد آمد و گرنه اگر قرار باشد در شرايط موجود يارانه ها حذف و به صورت نقدي پرداخت شود ، تورم ناشي از آن مشکلات را مضاعف خواهد ساخت . اجمالا اينکه با رويه هاي موجود و سطح توانايي مديران نسبت به اين طرح خوشبين نيستم و معتقدم در شرايطي که تورم بالاست و اقتصاد کشور در شرايط مساعدي نيست و مردم نيز از وضعيت موجود ناراضي اند چنين طرحي امکان اجرا نخواهد يافت و نمي توان سياست انبساط مالي را مدنظر قرار داد.


شما اشاره اي به تاثير سياست خارجي به مسائل اقتصادي داشتيد تا چه ميزان سياست خارجي دولت نهم بر مشکلات اقتصادي موجود تاثير گذار بوده است ؟
مسائل کشور پيوستگي ارگانيکي نسبت به هم دارند به عبارت ديگر دولت به مثابه يک موجود زنده است که آسيب ديدگي هر بخش ، بخش هاي ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد . براي مثال عدم مبارزه با رشد جمعيت در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث گرديد که ايران فراتر
از ظرفيت موجود اقتصادي حدود 20 ميليون جمعيت اضافه داشته باشد . خوراک ، پوشاک ، بهداشت ،آموزش ، دانشگاه ، شغل و مسکن و.... از خواسته هاي اين جمعيت است که هر کدام محقق نشود مسائل ديگري را به دنبال خواهد آورد . مثلا اگر جواني نتواند در رقابت ها به دانشگاه و رشته دلخواه خود برود  و يا نتواند شغل مناسب و مسکن مورد نياز تهيه کند و به موقع ازدواج نمايد دچار سرخوردگي روحي و رواني مي شود . اين موضوع زمينه ساز مناسبي براي اعتياد ، فساد اخلاقي ، قاچاق و ناامني اجتماعي است. همان گونه که ملاحظه مي کنيد سياست گذاري غلط در يک بخش ، بخش هاي ديگر را از خود متاثر مي کند . سياست خارجي نيز آيينه تمام نماي سياست داخلي کشورها است و از طرفي بازتاب ها و پيامدهايي براي کشور به بار خواهد آورد چنانچه يک کشور نتواند خواسته ها و آمال هاي خود را با واقعيت موجود نظام بين الملل هماهنگ کند منافع ملي کشور در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت و به طور طبيعي عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي در داخل يک واحد سياسي  را تحت الشعاع قرار خواهد داد . براي مثال تصويب قطعنامه هاي سه گانه شوراي امنيت عليه ايران بالطبع اثرات مخربي بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت . فضايي که متاسفانه امروز عليه ايران در دنيا ساخته و پرداخته شده است اثرات پايدار منفي بر جهان خواهد گذاشت ، به ويژه اينکه گفتمان حاکم بر دنياي امروز گفتمان توسعه است و در اين شرايط لزومي ندارد جنگي فيزيک صورت پذيرد. ايجاد فضاي رواني مبتني بر اينکه يک کشور در معرض تهاجم دشمن باشد خود آسيب جدي بر فرآيند توسعه کشور خواهد بود ، به ويژه که تحريم ها نيز اثرات مخرب خود را خواهد گذاشت.
BUY NOW