چین؛ غول خفته بیدار شده است، اعتمادملی؛ یکشنبه، 25 آذر 1386.
آگوست 7, 2020
تاثیر مشروطیت بر جریان های تاریخ معاصر ایران، ایران؛ چهارشنبه 21 مرداد 1377.
آگوست 7, 2020
 
 

مدیریت منطقه ای؛ فاصله ما و جهان امروز، ایران؛ یکشنبه 5 اسفند1380.

ايران/يکشنبه/5اسفند1380
گفت و گوي ايران با دکتر محمد جواد اطاعت نماينده مجلس و مدير کل سابق تحقيقات سياسي وزارت کشور
مديريت منطقه اي ؛فاصله ما و جهان امروز
طرح تقسيمات کشوري از مسائل چالش انگيز سال هاي اخير است که حل نشدن آن بسياري از امور سياسي – اقتصادي و اجتماعي کشور را بلا تکليف گذاشته و در چند مرحله دولت و نهادهاي حاکميت را تا مرز يک اصطکاک و تنش جدي پيش برده است.
بخش عمده يي از مطالبات امروز مردم و اقشار مختلف جامعه را مي توان در چارچوب ارئه يک طرح جامع تقسيمات کشوري پاسخ داد چه آن هايي که نسبت به سهم منطقه اي خود از بودجه و برنامه توسعه ناراضي اند چه کساني که از شدت و کثرت تداخل مسووليت ها و تقابل نقش ها احساس بن بست مي کنند و چه نخبگاني که به انتظار يک تحول بنيادين در ساختار مديريتي – اجرايي کشور نشسته اند .
علي رغم اين که همگان به ناکارآمدي نظام کنوني تقسيمات کشوري در دوران گذار سياسي جامعه ايران پي برده اند اما گام موثر و راه گشا در اين مسير برداشته نشده است.«ايران» نظر به اهميت حياتي اين مساله مقوله تقسيمات کشوري را با نگاهي به دور از مواضع روزمره و خطي دنبال کرده است و گفت و گوي حاضر با دکتر محمد جواد اطاعت نماينده داراب در مجلس و مدير کل سابق دفتر تحقيقات سياسي وزارت کشور نيز در همين راستا انجام شده است .
شما سال ها در پست مدير کل تحقيقات وزارت کشور حضور داشتيد چه ارزيابي از شيوه مديريت سياسي – اداري کشور داريد؟ با توجه به تقسيمات فعلي کشور نقايص و نارسايي مديريت سياسي و اداري کشور چيست؟
مشکلي که در بحث مديريت سياسي داريم مديريت متمرکز است که همه امور به دولت مرکزي ختم مي شود گاه اين مساله به گونه اي است که مسائل ريز و جزئي به مرکز کشور و دولت مرکزي مربوط مي شود و ارکان دولت درگير مسائل خيلي جزئي مي شود اين يک معضل اساسي است که باعث حجيم شدن کارها و متورم شدن دولت مي شود و بوروکراسي ناکارآمدي را به دنبال خودش دارد. يکي اصل بررسي در همين راستا اين است که اگر شرح وظايفي که به عهده يک نهاد و سازمان و يک وزارتخانه گذاشته شود بيش از حد توان آن نهاد و وزارتخانه باشد کارها با کندي و رکود مواجه خواهد شد. از عوارض و نتايج سيستم اداري متمرکز ما يکي اين است که در استان ها مديران اختيارات چنداني ندارند مديران استاني نماينده دولت مرکزي در استان هستند اما اختيارات لازم را ندارند تا متناسب با شرايط و ويژگي هاي فرهنگي و قومي بتوانند در استان خودشان تصميم بگيرند.نکته اساسي ديگر اين است که نماينده عالي دولت در استان ها به لحاظ حقوقي و قانوني اشراف بر مديران استاني ندارند.در قانوني که در 28/1/1339 تصويب شده و همچنين در لايحه قانوني اختيارات استانداران مصوب 29/3/59 شوراي انقلاب بر اختيارات استانداران تاکيد شده است اما اين کفايت نمي کند.
ترجيح مي دهم اين ناموزوني در مسئوليت و اختيارات را به عنوان نقطه ثقل مشکلات دستگاه اداري با يک مثالي روشن توضيح دهم. در دولت مرکزي بر اساس قانون فعلي رئيس جمهور, رئيس کابينه است و اعضاي کابينه به اختيار او انتخاب مي شوند و مجلس هم راي اعتماد مي دهد. اعضاي کابينه تحت اداره و مديريت رئيس کابينه شکل مي گيرد.نظام حقوقي ما, استاندار را رئيس دولت در محل و منطقه مي شناسد اما استاندار به عنوان نماينده عالي دولت,آن اختياراتي که رئيس دولت در کابينه دارد,در استان ندارد.
اين ناموزوني پيامدهاي سياسي – اجتماعي خاص خود را به دنبال دارد.حداقل پيامد آن «بلاتکليفي»و «تداخل»در انجام وظايف کلان مديريتي است.
راه برون رفت از اين چرخه معيوب مديريتي کجاست و چگونه مي شود بر عواملي که منشا چنين ناموزوني در نظام اجرايي و مديريتي است فايق آيد؟
من باز نگاه شما را به الگوي اداري جاري يعني مديريت متمرکز در کشور معطوف مي کنم راه اصلاح, سيستم متمرکزي که در کشور ما وجود دارد گذار به سيستم نيمه متمرکز است. يعني اين که استان ها را مستقل کنيم , اموري که به خود استان مربوط مي شود در خود استان رقم بخورد, همان گونه که وزرا تحت حمايت رئيس جمهور در کابينه گرد هم جمع مي شوند در استان هم مديران کل کابينه استاني را تشکيل بدهند و تحت رياست نماينده عالي دولت باشند و در همان حال بايد نهادهاي نظارتي را ايجاد کنيم تا همچون مجلس که بر امور کل کشور نظارت دارد نقش پارلماني محلي را ايفا کند. جالب است بگويم حتي کشورهايي که مديريت آن ها مبتني بر نظام فدراليته است نيز تلاش مي کنند يک گام به جلو بردارند به اين ترتيب که براي روان تر شدن مديريت اداره امور در  ابعاد طولي و عرضي نسبت به «واگذاري اختيارات» مبادرت مي کنند به اين معنا که وزير اختيارات را به معاونين, مديران کل ستادي و مديران استاني تفويض مي کند که به آن واگذاري به شيوه طولي گفته مي شود . واگذاري اختيارات در شکل عرضي نيز به اين معنا است که اختيارات از سازمان هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و بخش خصوصي هم عرض بخش دستگاه هاي دولتي در سازمان به امور نقش پيدا کنند.
با اين توضيحات فکر مي کنيد چه چيزي مانع انجام تحول در سيستم مديريت متمرکز ايران است؟
طرح تقسيمات کشوري
مگر طرح تقسيمات کشوري فعلي چه مشکلاتي دارد که اين چنين راه واگذاري اختيارات را مسدود مي سازد؟
نظام تقسيماتي با اين تفکر طراحي و شروع شده که کشور به لحاظ کمي تقسيم گردد,يعني روستا دنبال دهستان شدن , دهستان دنبال بخش شدن , بخش دنبال شهرستان و همين طور ما شاهد يک روند رشد حجمي و سطحي بوده ايم . اين در حالي است که در الگوي کارآمد نظام تقسيماتي به جاي کميت و حجم بايد به کيفيت بينديشي يعني اختيارات بيشتري واگذار کنيم نه اين که به روستاها, بخش و شهر و استان هايمان اضافه کنيم . در تعريف مديريتي امروز پويايي نظام تقسيمات کشوري به اين است که اختيارات بيشتري به مناطق محلي بدهيم به موازات افزايش اختيارات دولت مرکزي دولت محلي و نهادهاي محلي بايد مقتدرتر و فربه تر شود که خود به خود کارآمدتر هم مي شود و پيامدهاي مثبتي هم وجود دارد.
آقاي دکتر اينجا يک پرسش اساسي مطرح مي شود که چرا بحث تقسيمات کشوري در ايران و واگذاري اختيارات به مديران استاني تاکنون به جمع بندي مشخصي نرسيده است؟
البته در برهه هاي مختلف کارشناسان و مسئولان ما به جمع بندي هايي رسيده اند . قبل از انقلاب دو طرح تحقيقاتي انجام شده در سال 1360هم کارشناس وزارت کشور , سازمان نقشه برداري, آمار و برنامه و بودجه با کمک هم طرحي را مطالعه کردند. در برنامه دوم توسعه هم دولت موظف شده بود که طرح جامع تقسيمات کشوري را در دستور کار قرار دهد که از اواخر سال 76 يعني اوايل دولت خاتمي اين طرح مطالعاتي آغاز شده که به دنبال آن است اختيارات بيشتري به استان ها بدهد و از اين طريق معضلات فعلي را مورد بحث قرار مي دهد.
طرح اخير که گفتيد نسبت به طرح هاي گذشته از چه امتيازاتي برخوردار است؟
امتيازات اين طرح اين است که دولت از حالت متمرکز که باعث کندي و توقف کارها مي شود به سمت نيمه متمرکز سوق پيدا کند روند اداره امور تسهيل پيدا مي کند و هر کار جزئي به مرکز احاله نمي شود.همين طور اختيارات بيشتري به استان ها و مقامات محلي داده شود , تصميمات با توجه به شرايط منطقه اي , جغرافيايي , قومي , انساني , مذهبي,سياسي و اجتماعي و فرهنگي آن منطقه اتخاذ مي شود اين در حالي است که در شرايط کنوني عکس اين روند عمل مي شود يعني تصميماتي که دولت مرکزي اتخاذ مي کند , مي خواهد در سراسر کشور يکسان به اجرا گذاشته شود . مثلآ سيستان و بلوچستاني از قانون ملزم به تبعيت است که آذربايجاني بدان ملزم است  همين يک مورد عيني مشکلاتي به وجود مي آورد که نظام هاي غير متمرکز آن را ندارند.
يکي از ايرادهايي که بر طرح مورد قبول شما وارد کرده اند تشکيل ايالت به جاي استان است که برخي از آن ابراز شگفتي کرده اند.
بحث 10 ايالتي شدن مطلب درستي نيست . عنوان درستي هم نيست و در قانون اساسي به طور مشخص استان نام برده شده است اما وقتي بخواهيد اختيارات بيشتري به استان ها واگذار کنيد,چون با نزديک به 30 استان , برخي استان هاي کوچک شرايط لازم را براي استقلال عمل در حوزه هاي مختلف ندارند . بنابراين محققين به اين نتيجه رسيده اند ما براي اين که نظام نيمه متمرکز را حاکم کنيم بهتر است استان ها را يکي کنيم و در قالب ايالت ببينيم  البته چيز جديدي نيست , بيش از 8 سازمان وزارتخانه و نهاد به صورت شيوه فرااستاني عمل مي کنند مثل دانشگاه پيام نور ,وزارت نيرو و اتفاقآ کارايي اين سازمان هايي که به صورت فرااستاني عمل مي کنند بيشتر است.
جدا از مشکلات قانوني که ايالت باشد يا استان , اساسآ آيا اين گونه تقسيم بندي با ويژگي هاي اجتماعي کشور ما منطبق است؟
الآن با گسترده شدن ارتباطات مسئله جغرافيا مانع جدي بر سر راه نظام تقسيماتي نيست. ممکن بود در زمان هاي پيشين اين مسئله به عنوان يک معضل طبيعي تلقي شود ضمن اين که در طرح فعلي طرح جامع تقسيمات کشوري که گرايش به سوي عدم تمرکز دارد منعي براي لحاظ کردن گرايش هاي قومي ديده نمي شود و حتي علايق قومي را در شرايط بهتري  مي توانيم پاسخ دهيم .
سوال من همين است . اگر بخواهيم بر اين مبنا نظام اداري را تغيير دهيم چگونه قوميت ها در کنار هم قرار مي گيرند , مثلآ قوميت کرد و لر و ترک را در يک ايالت با خرده فرهنگ هاي مختلف چگونه مي توان جاي داد آيا مشکل امنيتي ايجاد نمي شود ؟
خوشبختانه اقوام ما قبل از اين که با شاخص قوميت خاص تعريف شوند يک ايراني هستند , ايراني ترين قوم کرد ها هستند , سرنوشت و تاريخ مشترک در ايران مانع از بروز شکاف هاي اجتماعي و قومي در اين حوزه بوده است. اتفاقا در طرح جامع کشوري چون اختيارات بيشتري به استان ها واگذار مي شود تا حدود زيادي به نيازهاي اقوام مختلف پاسخ مي دهد و دليلي نيست که گرايش هاي گريز از مرکز را شاهد باشيم . گريز از مرکز زماني است که دولت مرکزي اکثر اختيارات را در يد انحصار خود داشته باشد. کارشناسان معتقدند با اجراي اين طرح عمل گرايي ملي تقويت مي شود .
آقاي اطاعت به نظر نمي رسد که با ايده آل هايي که مطرح مي کنيد اين طرح بلند پروازانه و غير قابل اجرا باشد؟
اين طرح بلند پروازانه نيست , اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا چنين مرحله اي را طي کرده اند البته قبول دارم که ضرورت و ابعاد اين طرح به خوبي تبيين نشده بود و سوء تفاهم ها هم فکر مي کنم نتيجه اين عدم تبليغ است . در هر طرح و الگوي اصلاحاتي مردم علاقه دارند که کارهايشان با سرعت بيشتري انجام شود و از هر طرحي که منافع جامعه و کشور را در برداشته باشد استقبال مي کنند.
ارزيابي شما از نمونه هاي کارآمد طرح تقسيمات کشوري که در دنيا وجود دارد چيست ؟آيا مي توانيم از تجربيات آنان استفاده کنيم؟
ما بايد متناسب با شرايط انساني و منطقه اي ,نظام تقسيمات را تعريف کنيم بنابراين نمي توان الگوي ديگر کشورها را اجرا کرد اين دقيقا به شرايط فکري ,اجتماعي ,سياسي و اقتصادي هر کشور وهر منطقه بستگي دارد, روند کلي  که کشورها پيش گرفته اند انتقال از سيستم نيمه متمرکز به سمت نظام هاي فدرال و نظام هاي فدرال به سوي واگذاري اختيارات در بعد عرضي و طولي است يعني امروزه براي سهولت انجام کار هر چه دولت مي تواند ,بايد اختيارات را واگذار کند به مردم و دايره مشارکت مردمي را توسعه دهد. حتي منشا فسادهاي اقتصادي که امروز در کشور با آن مواجه هستيم همين عدم واگذاري اختيارات و عدم گسترش مشارکت مردمي است , هر چه هم وزير مي تواند اختيارات خودش را به معاون خود, معاون به مدير کل و مدير کل به استان ها تفويض کند چرخه اجرايي و مديريتي پوياتر خواهد شد. در کل دولت نبايد عامل توسعه باشد , دولت بايد هدايت گر توسعه باشد. دولت بايد ناظر قوي و مقتدر باشد , دولت مقتدر , دولت حجيم نيست ,اين ديگر فرق نمي کند ايران باشد يا کشوري در آسياي مرکزي ,شرق آسيا , آفريقا , اروپا يا جاي ديگر.
بنابراين براي اين که ما دولتي توانمند , ناظر , هدايتگر توسعه داشته باشيم بايد اصل کم حجمي و کارآمدي را دنبال کنيم.
اين طرح از چه پشتوانه کارشناسي برخوردار است؟
البته اين طرح به شکل هاي ديگري متناسب با مختصات جوامع در کشورهاي ديگر دنيا به اجرا گذاشته شده است. در کشور ما چهار طرح مطالعاتي در مقاطع مختلف زماني مطالعه شده است که آخرين آن طرحي بوده که طي چهار سال با کمک مديران وزارت کشور , کارشناسان وزارت کشور و اساتيد دانشگاه تهيه و تدارک ديده شده و در قالب بر 7 جلد در دست وزارت کشور است. مجموعه مطالعات و اقدامات و تجربه ما بيان گر اين است دولت متمرکز جواب گوي شرايط فعلي کشور ما نيست و لاجرم بايد به سوي سيستم واگذاري اختيارات و گشودن عرصه به سوي مشارکت بيشتر مردم در تصميم گيري حرکت کنيم.
به اعتقاد شما در صورت پذيرش چنين طرحي نظام مديريتي ما چه ميزان مي تواند بر مشکل تصميم گيري هاي غير کارشناسي غلبه کند و تا چه ميزان از اين طرح استقبال خواهد کرد؟
قدم اول اين است که اين طرح معرفي شود , مديران نسبت به آن آشنا شوند, بعد ببينيم چه مقدار آمادگي اجراي طرح را دارد من به عنوان يک کارشناس معتقدم بايد اين طرح هر چه زودتر اجرا شود, اين طرح برآمده از يک ضرورت اجتماعي و ملي است و هر چه به تاخير افتد زيان بيشتري متحمل خواهيم شد.
BUY NOW