نفت وگاز ایران ؛ تهدید یا فرصتی برای توسعه
آگوست 8, 2020
ايران قابليت توسعه وپيشرفت را دارد منتشر شده در روزنامه شرق 7/5/1391
آگوست 8, 2020
 
 

قدرت انتخاب مردم محدودتر می شود

گفتگو با دکتر جواد اطاعت در باره تغيير ساختار سياسي کشور منتشر شده در روزنامه اعتماد شنبه 28 آبان1390
قدرت انتخاب مردم محدودتر مي شود
مرجان طباطبايي

دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به مطرح کنندگان تغيير ساختارنظام خوشبين نيست.ازنگاه او تغيير نظام کنوني به نظام پارلماني مستلزم احزاب قدرتمند وقوي است که هم اکنون در ايران وجود ندارد.او مي گويد اگر دانش آموزي درس نخواند که اصل کلاس را تعطيل نمي کنند......

-آقاي دکتر به نظر شما چرا بعد از گذشت سالها اين روزها موضوع ايجاد نظام پارلماني در کشور مطرح شده است؟
متاسفانه در ايران تغيير قانون اساسي و تغيير ساختار اداري و حتي ايجاد يا حذف يک پست اداري ويا سياسي کمتر براساس اصول حاکم بر توسعه کشور و رفع بن بست ها صورت مي گيرد.زماني مي خواهند فردي را جايي مشغول کنند به خاطر اوممکن است پستي ايجاد شود. يا برعکس براي حذف فردي آن جايگاه را حذف مي کنند، اصولا چنين نگاهي به قوانين، بويژه قانون اساسي نه تنها رافع مشکلات نيست ، بلکه باعث ايجاد مشکلات هم مي شود.بخشي ازتغيير قانون اساسي در سال 1368 نيز ناشي از همين رويکرد بوده است . الان که اين بحث مطرح مي شود شايد به دليل عدم رضايت هايي است که از رييس جمهور فعلي دارندوبرخي که از اين موضوع ناراحت هستند درصدد پاک کردن صورت مساله بر مي آيند و بحث تغيير قانون اساسي و حذف پست رييس جمهوري با راي مستقيم مردم را مطرح مي کنند.به اعتقاد من در جمهوري اسلامي موضوع از زاويه حقوقي و اينکه ساختار حقوقي يک کشور چگونه بايد باشد که با فرايند توسعه کشور همگام باشد،  کمتر مدنظر قرار مي گيرد .بيشتر نگاه ها ، نگاه سياسي به مسايل حقوقي است. البته بزرگان نظام به اين موضوع واکنش مناسبي نشان دادند وضمن اشاره به ظرفيت نهادينه شده در اصل 177 قانون اساسي وامکان احتمال اين تغيير در آينده دور در شرايط کنوني اين موضوع را مردود دانستند.


-با اين اوصاف شما تغيير قانون اساسي را در شرايط موجود به صلاح نمي دانيد؟
باانگيزه اي که از طرح تغيير قانون اساسي در شرايط کنوني سراغ دارم اين تغيير رافع مشکلات ايران نخواهد بود ؛اما اين ديدگاه به معناي بي عيب ونقص بودن قانون اساسي نيست. قانون اساسي داراي مشکلات ساختاري است و از هيچ کدام از الگوهاي موجود قوانين اساسي دنيا تبعيت نمي کند . قانونگذاران اساسي در ايران هم نتوانستند الگوي جديدي جايگزين وپيشنهاد بدهند که نسبت به الگوهاي موجود داراي برتري باشد.قانون اساسي اوليه ايران به الگوي نيمه رياستي نيمه پارلماني نزديک بود که با بازنگري و اصلاح قانون اساسي درسال 1368تا حدودي به سمت رياستي ميل کرد.اين در حالي است که نه در گذشته نيمه رياستي نيمه پارلماني بود و نه الان رياستي است.ملغمه اي است از قوانين اساسي دنيا که نتوانسته در يک چهارچوب حقوقي منسجمي چگونگي اداره کشور را نظم و سازمان دهد.بنابراين قاعدتا قانون اساسي نيازمند اصلاح ساختاري است و قبل از هر چيز و قبل از تغيير هر فصل ، هر اصل ،تبصره يا بند قانون اساسي، بايد چارچوب و ساختار کلي قانون اساسي انسجام لازم را پيدا کند که هم اکنون متاسفانه ندارد. يعني قدرت پراکنده و نامتوازن است و تداخل مسووليت ها زياد است، اختيارات با مسووليت ها متناسب نيست .برخي اصول نسبت به اصول ديگر حالت پارادوکسيکال دارند .برخي از اصول مثل اصل 44 بارويکرد اقتصاد دولتي تدوين شده است که فرايند توسعه کشور همخواني ندارد و امثالهم.اما اگر قرار باشد قانون اساسي تغيير پيدا کند بايد به سمت اصلاح ساختار قانون اساسي رفت به گونه اي که وضع موجود به وضع مطلوبتري تبديل شود نه اينکه برعکس شرايطي فراهم شود که از وضع موجود هم بدتر باشد.
-آيا مي توان دسته بندي مشخصي از نظام هاي حقوقي در کشورها ارايه کرد؟
به طور کلي در دنيا سه الگو يا چارچوب حقوقي براي تدوين قانون اساسي ايجاد شده است . الگوي رياستي،الگوي کابينه اي والگوي نيمه رياستي –نيمه پارلماني است وساير کشورها عموما از اين الگوها تاثير پذيرفته اند.الگوي رياستي که مبدع آن امريکايي ها بوده اند و براي اولين بار بعد از جنگ هاي استقلال امريکا در سال 1787 در فيلادلفياي امريکا در سالني که به سالن استقلال نامگذاري شد کنفرانسي در مورد تدوين قانون اساسي تشکيل شد. رييس اين کنفرانس جورج واشنگتن - رهبر مبارزات استقلال طلبانه امريکا- بود و از آنجا که اين کشور 13 کشور مستقل بود و بنيانگذاران جديد مي خواستند اين کشورها را با هم متحد کنند بهترين سيستمي که براي آن طراحي کردند، سيستم فدرال از نوع رياستي بود.مجموعه اي از دو دولت: دولتهاي ايالتي و دولت فدرال يا مرکزي.دولت مرکزي براساس سيستم رياستي عمل مي کند که از مشخصه هاي آن اين است که کابينه وجود ندارد ، وزارتخانه ها و وزا نه براساس قانون تدويني بلکه براساس عرف وطي فرايند زمان شکل گرفتند. وزرا در مقابل پارلمان مسووليتي ندارند، راي اعتماد نمي گيرند مورد سوال ،استيضاح و بازخواست هم واقع نمي شوند، مسووليت اداره کشور فدرال به عهده رييس جمهور امريکاست و رييس جمهور بر عزل و نصب وزرا که بر اثر عرف بوجود آمده داراي آزادي عمل مي باشد.
-الگوي کابينه اي چطور؟
الگوي کابينه اي از ابداعات کشور انگلستان است بر عکس امريکا ،در اين کشور به مرور قدرت از پادشاه به مجلس عوام يا مجلس نمايندگان منتقل شده است.انتخابات مجلس عوام برگزار مي شود و رهبر حزب اکثريت مجلس به صورت اتوماتيک وار به عنوان نخست وزير معرفي مي شود و اداره کشور را برعهده مي گيرد.وزرا همزمان نمايندگان مجلس نيز هستند و بين مجلس نمايندگان و دولت ارتباط کاملا ارگانيک وجود دارد.راي اعتماد به وزرا ،تذکر ، سوال و استيضاح که در نظام هاي پارلماني معمول و مرسوم است به قوت خود باقي است و مسووليت جمعي هيات دولت درمقابل پارلمان به گونه اي است که حتي اگر يک وزير مسووليت خود را به درستي انجام ندهد واستيضاح شود و نتواند از مجلس راي اعتماد بگيرد کل کابينه سقوط خواهد کرد که براي اينکه چنين اتفاقي حادث نشود،معمولا وزير مورداستيضاح قبل از استيضاح استعفا مي دهد تا منجر به تغيير کل کابينه نگردد.چنانچه حزب اکثريت نتواند اکثريت مورد نياز تشکيل کابينه را بدست آورد با احزاب کوچک تر ائتلاف مي کند که البته در نظام سياسي انگلستان اين مساله به ندرت اتفاق مي افتد .کما اينکه دولت کنوني نيز دولتي ائتلافي است.ولي معمولا انگليسي ها تمايلي به دولت هاي ائتلاف ندارند.
- نظام نيمه رياستي-نيمه پارلماني به عنوان الگوي سوم که از آن اسم برديد داراي چه مشخصه هايي است؟
نظام نيمه رياستي _نيمه پارلماني که از ابداعات نظام سياسي فرانسه است ،رييس جمهور از مردم بطورمستقيم راي مي گيرد که اين موضوع  به نظام رياستي شباهت پيدا مي کند ولي در عين حال رييس جمهور فردي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي مي کند و براي تک تک وزرا و هيات دولت از مجلس راي اعتماد مي گيرد.تذکر ، سوال ،استيضاح به قوت خود باقي است .به اعتباري بخشي ازاين نظام سياسي شبيه امريکاست و بخشي هم شبيه انگلستان.
-با اين توصيف آيا دراين الگوها اصل تفکيک قوا رعايت شده است؟
در دنياي امروز اصل تفکيک قوا به آن معنا وجود ندارد وآنچه جايگزين آن شده است استقلال قوا است که در قانون اساسي ايران نيز به درستي به آن اشاره شده است . به عبارتي قواي سه گانه به صورت جزاير منفک از هم نمي باشند.در نظام رياستي رييس جمهور مسوول اداره کشور است؛اما سيستم تقابل و تعادل باعث مداخله رييس جمهور در امور قوه قضاييه و قوه مقننه مي شود يا قوه مقننه ممکن است بعضا در مسووليت هاي رييس جمهور تداخل کند يا قوه قضاييه در ساير قوا دخالت کند؛اما مسووليت اصلي اداره کشور به عهده رييس جمهور است و رييس جمهور است که بايد پاسخگوي مسايل کشور در طول دوره مديريت خود باشد. همچنين در نظام حقوقي امريکا رييس جمهور،اگر مورد اتهام مهمي واقع شود واگر خطايي صورت دهد مجلس نمايندگان ، آن خطا را مورد بررسي قرار مي دهد اگر احساس کند واقعا خطا جدي هست اين پرونده را به مجلس سنا احاله مي کند .مجلس سنا رييس جمهور را استيضاح مي کند و اگر استيضاح راي بياورد رييس جمهور عزل مي شود.اشکالي که در نظام رياستي از جمله در امريکا وجود دارد اين است که انتخابات رياست جمهوري با مجلسين همزمان برگزار نمي شود.چه بسا رييس جمهور از يک حزب سياسي و اکثريت نمايندگان پارلمان از حزب مقابل باشند، اين موضوع ممکن است باعث کارشکني هايي در کار رييس جمهور شود و بهانه اي به دست او دهد که مخالفت پارلمان باعث شده است که رييس جمهور نتواند به وظايف خود به نحوي مطلوب عمل کند. رييس جمهور حق وتوي تعليقي نسبت به مصوبات مجلس دارد و مي تواند قانون مصوب مجلس را امضا نکند و به مجلس برگرداند تا مجددا مجلس اين قانون که رييس جمهورنسبت به آن حرف دارد مورد بررسي قراربگيرد؛اما نظر نهايي را مجلس مي دهد و رييس جمهور موظف به ابلاغ و اجراي آن است.رييس جمهور سالانه يک بار به کنگره پيام مي دهد و برخي مواقع برخي از اقدامات رييس جمهور نهادينه و تبديل به قانون مي شود مثل کاري که جورج واشنگتن انجام داد.او دو دوره ريس جمهور شد و براي بار سوم باآنکه منع قانوني نداشت از نامزدي مجدد استنکاف نمود که همين اقدام او تبديل به رويه اي حقوقي شد که ساير روساي جمهور بعدي هم به عمل اولين رييس جمهور احترام گذاشتند.اما روزولت براي سومين وچهارمين بار رييس جمهور شد که البته در دوره چهارم فوت نمود ؛اما پس از ان با اصلاح قانون اساسي بيشتر از دو دور به صورت متوالي را ممنوع کردند.در نظام حقوقي انگلستان برعکس قانون منع جمع مشاغل وجود ندارد و نخست وزير ووزراء اعضاي پارلمان هم هستند در اين سيستم حقوقي نه تنها تفکيک قوا بلکه استقلال قوا هم تحت الشعاع روابط متداخل مجلس نمايندگان وکابينه وجود دارد ودولت ومجلس بجز در دولتهاي ائتلافي در اختيار حزب اکثريت است ومسوليت اداره کشور بطور کامل در اختيار يک حزب قرار مي گيرد .
- يعني شما معتقديد امتيازات نظام پارلماني انگلستان بيشتر از رياستي امريکا است؟
هر کدام از اين نظامهاي حقوقي داراي محاسن ومعايبي هستند. در نظام پارلماني ، بجز در دولت هاي ائتلافي همزمان دولت و مجلس در اختيار يک جريان فکري وسياسي قرار مي گيرد.يعني اکثريت حزب حاکم در مجلس ، نخست وزير را هم تعيين مي کند، وزرا هم از بين نمايندگان حزبي خود معمولا تعيين ميشوند و در يک مقطع زماني هم نخست وزير، اعضاي کابينه و هم نمايندگان مجلس در اختيار حزب اکثريت است،هيچ بهانه اي براي کم کاري و قصورها باقي نمي گذارد.کارشکني موجود در نظام رياستي در اين نوع نظامها وجود ندارد.در چنين نظامي اگر چه پادشاه به عنوان سمبل وحدت ملي در کشور وجود داردولي عملا در امور اجرايي مطلقا دخالت نمي کند وفقط نقش تشريفاتي دارد.اما دراين سيستم دولتهاي ائتلافي با فروپاشي ائتلاف در اثر سهم خواهيهاي حزبي منجر به بي ثباتي سياسي ميشود بويژه در کشورهايي که از نظر سياسي توسعه نيافته هستند مثل اتفاقاتي که در سالهاي اخيردر لبنان ،ترکيه وعراق براي تشکيل دولت اتفاق افتاد.
-کدام يک از اين نظامهاي سياسي حق حاکميت ملي را بهتر محقق مي کنند؟
حق حاکميت ملي بيش و پيش از آنکه به نوع نظام حقوقي برگردد به تعهد رهبران و مسوولان يک کشور و پايبندي آنها به اصول و فرايندهاي دموکراتيک وابسته است.براي مثال انگلستان اسما يک نظام سلطنتي مطلقه است؛اما عملا خصلت يک جمهوري  دموکرتيک را دارد و در طي فرايند زمان قدرت از پادشاه به مردم تفويض شده است.بر عکس اين هم صادق است در بسياري از نظام هاي جمهوري به ويژه اروپاي شرقي،با وجود  نظام جمهوري و قوانين اساسي دموکراتيک،ما شاهد استبداد مدرن در اين کشورها بوده ايم که از آن مي توان به ديکتاتوري هاي حزب کمونيست ياد کنيم.يا انچه در عراق زمان صدام ،مصرقبل از تحولات اخير وسوريه کنوني حاکم است.بنا براين،جمهوري بودن يا پارلماني بودن ملاک نيست، ملاک تعهد رهبران ، مسوولان، نخبگان و توده هاي مردم به اصول و فرايندهاي دموکراتيک است.البته اين موضوع به  کشورهاي توسعه يافته مربوط مي شود که از نظر سياسي توسعه يافته باشند.در کشورهاي در حال توسعه بايد با کمک قوانين بويژه قوانين اساسي خودکامگي خودکامگان راتا انجا که ممکن است مهار کرد.اگر چه قوانين به تنهايي نمي توانند کارساز باشند اما تا حدودي موثرند.
-به اصلاح نظام سياسي در ايران برگرديم.بحث حذف رييس جمهوري که براساس قانون انتخاب آن برعهده مردم گذاشته شده مطرح شده است، بفرماييد در حال حاضر فرايند حاکم بر دنيا چگونه است آيا به سمت جمهوري است ؟به سمت نظام پارلماني است و اساسا اصل جمهوريت چه جايگاهي دارد؟
در ايران آنچه مطرح شده است لزوما حذف رئيس جمهوري نيست بلکه حذف انتخابات مستقيم رياست جمهوري وانتخاب رئيس جمهور از طريق مجلس است اين در حالي است که سنت حاکم در نظام هاي حقوقي دنيا بر اين است که به مرور انتخابات به طور مستقيم صورت بگيرد.براي مثال در کشور فرانسه تا قبل از سال 1962 رييس جمهور مستقيم از طرف مردم انتخاب نمي شد؛اما با اصلاح قانون اساسي فرانسه امروزه رييس جمهور مستقيما با راي مردم انتخاب مي شود.در ايالات متحده امريکا نيز براساس قانون اساسي هنوز رييس جمهور مستقيم انتخاب نمي شود و مردم در انتخابات رياست جمهوري به الکترال کالج ها راي مي دهند که آنها رييس جمهور را انتخاب کنند.هدف بنيانگذاران اوليه امريکا و قانونگذاران اساسي امريکا در دويست واندي سال اين بوده که انتخابات رياست جمهوري تحت شعاع جنجال هاي بازاري و تبليغات فريبکارانه قرار نگيرد.منتهي عملا با وجود احزاب قدرتمند در امريکا انتخابات رياست جمهوري در اين کشور نيز مستقيم شده است.به اين معنا که هر ايالت به هيات هاي انتخاب کننده (الکترال کالج ها) براي انتخاب رييس جمهور راي مي دهند از پيش مي دانند که اگر به فهرست پيشنهادي حزب دموکرات راي دهند به معناي آن است که به آقاي اوباما راي خواهند داد و اگر به فهرست پيشنهادي جمهوريخواهان راي دهند به معناي آن است که به آقاي مک کين يا بوش راي مي دهند.بنابراين در ايالات متحده امريکا که در گذشته انتخابات رياست جمهوري مستقيم نبوده و کماکان نيز بر طبق قانون اساسي اين کشور انتخاب رييس جمهور به صورت مستقيم نيست و مردم راي را به نام الگور يا اوباما به صندوقها نمي اندازند اما عملا فعاليت احزاب باعث شده که انتخابات جنبه مستقيم پيدا کند.همانطور که شاهديم روند حاکم در دنيا به سمت انتخاب مستقيم است و آنچه در ايران مطرح ميشود برعکس روند دنيا است.برگشت به عقب است .يک پيشنهاد ارتجاعي است.مضافا اينکه با توسعه وپيشرفت سيستم هاي رايانه اي وارتباطي فرايند انتخاب مستقيم سهل الوصول شده است ودر اينده نه چندان دور احتمالا مردم مستقيما از طريق اينترنت ووسايل ارتباطي مي توانند حد اقل در برخي از موارد نقش قوه مقننه را ايفا کنند.
-آيا به لحاظ حقوقي ممکن هست که رييس جمهور يا نخست وزير را از طريق پارلمان انتخاب کنيم؟
اولا نسبت به مطرح کنندگان اين مساله خوشبين نيستم،چون به نظر مي رسد هدف از طرح اين مسايل اصلاح ساختار حقوقي کشور به منظور پيشرفت و توسعه کشورنيست.بلکه هدف محدود کردن قدرت انتخاب مردم است.درثاني تغيير نظام کنوني به نظام پارلماني مستلزم احزاب قدرتمند و قوي است که هم اکنون در ايران وجود ندارد.اگر مي بينيد در ترکيه پارلمان، رييس جمهور را انتخاب مي کند در اين کشور احزاب قوي و قدرتمندي وجود دارند.براي مثال حزب عدالت و توسعه با اينکه يک حزب اسلامي است و به نگاه اسلامي متعهد و پايبند است؛ اما در ساختار لائيک ترکيه موفق مي شود در انتخابات پارلماني حايز اکثريت شود و بتواند رييس جمهور و نخست وزير را در اختياربگيرد و کشور را اداره کند . فعلا در جمهوري اسلامي احزاب متعهد به اسلام نيز با محدوديت و چالشهاي متعدد رو به رو هستند تا برسد به احزابي که ممکن است نسبت به ساختارهاي کلي نقد و ايراد داشته باشند.بنابراين در شرايط کنوني با توسعه نيافتگي سياسي ايران نظام پارلماني به صلاح ومصلحت نمي باشد.
-بر نظام فعلي ايران چه اسمي مي شود گذاشت؟ الگوي پيشنهادي شما چيست؟
من اسم آن را نظام مختلط مي گذارم .نه کامل رياستي نه کامل پارلماني نه نيمه رياستي و نيمه پارلماني است.هيچ کدام از الگوهايي که در دنيا مطرح است، نيست.يک ملغمه است.در مدل ايران در عين حال که تا حدودي به الگوي نيمه رياستي شبيه است ولي فقيه وجود دارد که اختيارات وسيعي در قانون اساسي دارد.الگوي پيشنهادي بحث مستوفايي را مي طلبد فقط در اينجا ميتوانم به اين موضوع اشاره کنم که اداره امور اجرايي کشوريک موضوع  عرفي است ربطي هم به دين اسلام ندارد مردم به فرد يا جرياني راي مي دهند که به نيابت از انان امور کشورشان را اداره کند.آن چيزي که يک نظام را اسلامي مي کند دو مساله است يکي قوانين حاکم مغاير اصول اسلام نباشد و ديگر آنکه قضاوت بر اساس قوانين شرع باشد.
-شايد طرح اين موضوع از ديدگاه برخي به علت تن ندادن رئيس جمهور به قواعد ومقررات موجود است؟
اگر يک دانش آموزي درس نخواند که اصل کلاس را تعطيل نمي کنند، اگر رييس جمهوري قانون گريزي کند قانونگذار تمهيداتي انديشيده است. براي جلوگيري از قانون گريزي رييس جمهور در ايران از دو کانال مي شود بر رييس جمهور نظارت کرد يکي از طريق مجلس با ابزارهايي همچون تذکر ، سوال، استيضاح و طرح عدم کفايت و ديگر ي از طريق ديوان عالي کشور است که اين  ديوان مي تواند رييس جمهور را محاکمه و عزل کند.اين ساختارها پيش بيني شده است.حرف من اين است اگر رييس جمهوري قانون گريزي کرد نبايد صورت مساله را پاک کرد بايد اجازه داد تمهيدات انديشيده شده توسط قانونگذار کارکرد خود را به انجام برساند.اين موضوع بيشتربه ضعف قوه مقننه باز مي گردد نه به ساختار نظام حقوقي.
-به هر حال استفاده از اين ابزار با مقاومت رو به روست.نمونه آن هم طرح سوال از رييس جمهور بود که منتفي شد؟
وقتي طرح سوال را تبديل به يک تابو مي کنيم طبيعي است روساي جمهور هم خود را محق مي دانند که قانون گريز هم بشوند.ولي اگر روساي جمهور مورد سوال و بازخواست مجلس قرار بگيرند، اگر  مجلس بدون نظارت استصوابي و رويه حاکم بر انتخابات داشته باشيم روساي جمهور هيچگاه قانون گريزي نخواهند کرد و به قانون تمکين مي کنند.قانون گريزي روساي جمهوربيش از انکه متاثر ازساختار رياست جمهوري وناکارامدي نظام حقوقي باشد متاثر از ضعف وناکارامدي نهادهاي نظارتي است و بيانگر اشکالاتي است که در نظام انتخاباتي ايران وجود دارد.
-برخي منتقدان علت طرح حذف رياست جمهوري را اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 مي دانند.شما چه نظري در اين مورد داريد؟
اصولا يکي از کارکردهاي انتخابات فصل منازعه بين جريانهاي سياسي است و اگر مي بينيم در کشور ما اصل انتخابات تبديل به موضوع منازعه مي شود به دليل برگزاري نامناسب انتخابات است.بنابراين ما نمي توانيم ايراد را بر نفس انتخابات بگيريم و نه مي توانيم ايراد را به نفس جمهوريت بگيريم و نه بر نظام رياستي.مشکل اينها نيست.مشکل از نحوه برگزاري انتخابات و نوع نظارت بر انتخابات و در نتيجه عدم شکل گيري نهادهاي قدرتمند و نبود اصل رقابت و تکثرسياسي و امثالهم است.وگرنه اگر بنا باشد نظام را به پارلماني هم تغيير دهند با تداوم شرايط حاکم بر انتخابات نه تنها مشکل برطرف نخواهد شد بلکه ايرادات به شکل جدي تري بروز وظهور خواهد کرد.
-شکل گيري نظام پارلماني با وضع موجودي که برمجلس حاکم است چه ايراداتي مي تواند براي کشور داشته باشد؟
ايرادات نظام پارلماني به مراتب بيشتر از نظام فعلي است.اولا کسي که به عنوان رييس جمهور يا نخست وزيرتعيين مي شود،بايد به جاي مصالح و منافع ملي کشور به خواسته هاي نمايندگاني تمکين کند که مي خواهند در دور بعد راي بياورند و اين به سيستم ناقص نظام پارلماني ايران بر مي گردد که نظام تک مجلسي است.مجلس اول چون انتخابات آن به طور مستقيم برگزار مي شود عمدتا تمرکز بر مطالبات و  فوري و فوتي موکلين ميگذارد و اين باعث مي شود منافع درازمدت يک نظام سياسي قرباني منافع کوتاه مدت شود و نکته مهم تر اينکه نظام هاي پارلماني فاقد ثبات سياسي لازم هستند.بويژه اگردولت ائتلافي باشد و خروج احزاب از ائتلاف باعث سقوط دولت مي شود.بي ثباتي سياسي ارمغان نظامهاي پارلماني است.اگر فکر مي شود به خاطر اختلاف رييس جمهور با ساير قوا با حذف آن وضعيت فعلي درست مي شود فکر اشتباهي است.چون اين دعواها در آينده ممکن است بين نخست وزير ويا رئيس جمهور منتخب مجلس ادامه يابد يا بايد فرد ضعيفي انتخاب کرد که به نظرات نمايندگان تمکين کند که در اين صورت کشور آسيب مي بيند و از طرفي اگر فرد قوي انتخاب شود قطعا اختلافات بين مجلس و دولت تشديد خواهد شد.

BUY NOW