نفي افراط گرايي و ساختارشکني
آگوست 8, 2020
تولد دموکراسي ديني از بطن سنت
آگوست 8, 2020
 
 

تکثر کانديداها مهم است ونه تعدد آنها

تکثر کانديداها مهم است ونه تعدد آنها  
گفتگوي منتشر شده در روزنامه آرمان مورخ 22 شهريور1390

مر جان طباطبايي: صلاحيت، شايستگي و سزاواري از نگاه "جواد اطاعت"، سياستمدار و استاد دانشگاه،‌"حقي" است كه تعيين آن بر عهده شهروندان است واين راي دهندگان اند كه بايد تشخيص دهند چه كسي يا كساني با چه ويژگي‌هايي از صلاحيت‌هاي لازم براي نمايندگي آنها برخوردارند.

تعدد در انتخابات مهم نيست ؛‌مهم تكثر كانديداها در انتخابات است. ممكن است در يك حوزه انتخابيه براي يك كرسي بيش از 10 نفر از يك جريان سياسي كانديدا باشند و ساير جريان‌هاي سياسي در آن حوزه انتخابيه نامزدي نداشته باشند. در اين صورت ما با تعدد كانديداها مواجه هستيم و تكثري وجود ندارد.
گفت‌وگو با وي پيش روي شماست.


-با توجه به كيفيتي كه از انتخابات در جمهوري اسلامي سراغ داريد، آيا فكر مي‌كنيد اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو مشاركت كنند يا خير؟

هر نگاه اصلاح‌طلبانه‌اي قاعدتا از اصل انتخابات دفاع خواهد كرد،اما انتخابات مثل هر امر ديگري بايد مبتني بر شرايطي باشد تا بتوانيم نام "انتخابات" را به درستي بر آن اطلاق كنيم در اين خصوص فكر مي‌كنم حداقل شرايطي را كه آقاي خاتمي به عنوان كف خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان اعلام كرده اند، درست باشد. به عبارتي اصلاح‌طلبان مي‌توانند مدعي شوند كه در انتخابات حضور پيدا خواهند كرد اما اگر بتوانيم نام آن را انتخابات بگذاريم، يعني انتخابات عادلانه و رقابتي كه هر ايراني داراي شرايط بتواند در آن حضور پيدا كند. 



-با فرض پذيرش شرايط اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس نهم، يكي از مسايل مورد بحث موضوع صلاحيت كانديداهاست، شوراي نگهبان معتقد به احراز صلاحيت كانديداهاست. آيا در شرايط فعلي با شاخص‌هاي مورد نظر شوراي نگهبان ‌امكان انتخابات آزاد رقابتي چنين تعريفي وجود دارد و اگر قرار باشد اين مشكل برطرف شود چه بايد كرد؟

اصولا بحث از صلاحيت، عدم صلاحيت،احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت موضوع درستي نيست.شوراي نگهبان اصولا در جايگاهي نيست كه بخواهد صلاحيت افراد را براي ورود به مجلس تعيين كند. تعيين صلاحيت بر عهده شهروندان و راي دهندگان است كه بايد تشخيص دهند چه كسي يا كساني با چه ويژگي‌هايي از صلاحيت‌هاي لازم براي نمايندگي آنها برخوردار هستند.آنچه در قوانين اساسي يا قوانين عادي در خصوص انتخابات مطرح است شرايطي است كه داوطلبان بايد براساس قانون دارا باشند كه اين شرايط مي‌تواند سن، تحصيلات،انجام خدمت سربازي، ايراني و ايراني الاصل بودن و عدم محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي براساس محاكم صالحه قضايي باشد كه معمولا قانونگذار براي كساني كه مي‌خواهند نامزد انتخابات شوند،مدنظر قرار مي‌دهد.براي مثال در ايالت متحده امريكا تولد در خاك امريكا،14 سال منهتي به زمان ثبت نام تبعه آمريكا بودن و 35 سال سن از جمله شرايطي است كه نامزدهاي رياست جمهوري امريكا بايد دارا باشند تا بتوانند نامزد انتخابات رياست جمهوري گردند ؛‌حال چنانچه فردي 34 سال سن داشته باشد شرايط لازم را براي ورود به انتخابات ندارد. بنابراين اصولا بحث صلاحيت يا عدم صلاحيت موضوع درستي نيست، آنچه مدنظر قانونگذار است شرايطي است كه نامزدهاي انتخاباتي بايد داشته باشند، آن هم شرايطي است كه در بالا اشاره شد كه امكان مستند بودن آن وجود داشته باشد.قابل اندازه گيري و قابل استناد باشد.



-آيا بين كشوري مثل جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر مكتبي اسلامي است با يك كشور سكولار تفاوتي وجود ندارد؟

طبيعتا بين كشورهاي ايدئولوژيك با كشورهاي سكولار تفاوت وجود دارد و اين تفاوت را قانونگذار در قانون اساسي و قوانين عادي مدنظر قرار داده است.براي مثال در كشوري مثل ايران كه " اسلام " به عنوان دين رسمي پذيرفته شده و حكومت منبعث از چنين مكتبي است شروطي ديگر را مي‌توان به شرط‌هاي پيش گفته شده اضافه كرد.از جمله عدم محكوميت به حدود شرعي در محاكم صالحه قضايي و عدم ارتداد.



-پس مخالفين قانون انتخابات چه مشكلي دارند؟

مشكل از آن ناشي مي‌شود كه علاوه بر موارد قابل اثبات و استناد فوق، موارد غير قابل اثبات و استناد ديگري در قوانين وارد شده است، از جمله التزام عملي به اسلام،‌التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي، حسن شهرت يا سوء شهرت كه مجريان قانون مي‌توانند به بهانه آن هر فردي را كه بخواهند به اتهام عدم التزام به اسلام، قانون اساسي، ولايت فقيه خارج از گردونه رقابت‌ها حذف مي‌كنند. بنابراين، قانون بايد مانع و جامع باشد به‌گونه‌اي تفسيربردار نباشد كه دست مجريان را باز بگذارد.



-اما در انتخابات مختلف، شوراي نگهبان مي‌گويد كه به تعداد كافي براي هر صندوق در انتخابات مجلس كانديدا وجود دارد.در انتخابات خبرگان بعضا مشاهده كرده ايم در برخي از حوزه‌ها به تعداد نمايندگان مورد نياز، نامزد وجود داشته و نه بيشتر.اما بررسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي 8گانه بيانگر اين موضوع است كه به ازاي هر كرسي تعدادي كانديدا وجود دارد و ما نمي توانيم مورد يا مواردي را بيابيم كه اصل رقابت در آن لحاظ نشده باشد؟

تعدد در انتخابات مهم نيست ؛‌مهم تكثر كانديداها در انتخابات است. ممكن است در يك حوزه انتخابيه براي يك كرسي بيش از 10 نفر از يك جريان سياسي كانديدا باشند و ساير جريان‌هاي سياسي در آن حوزه انتخابيه نامزدي نداشته باشند. در اين صورت ما با تعدد كانديداها مواجه هستيم و تكثري وجود ندارد.نكته مهم ديگر آن است كه ممكن است فردي كه بيش از 50 درصد راي حوزه انتخابيه را دارد رد صلاحيت شود، حال اگر اين حوزه انتخابيه داراي 10‌ها نامزد هم باشد اين انتخابات ذاتا مخدوش است ؛ چرا كه فرد مورد اقبال و پذيرش اكثريت مردم (چناچه انتخابات با حضور وي برگزار مي‌گرديد حتما به مجلس راه مي‌يافت،)وجود ندارد. هر چند تعدد و تكثر هم در اين انتخابات داشته باشيم باز به دليل عدم حضور فرد مورد نظر اين انتخابات مخدوش است و نمي توانيم از آن به عنوان انتخابات عادلانه و رقابتي نام ببريم. با ذكر مثالي اين موضوع را روشن تر خواهم كرد.رقابت سياسي همانند رقابت در عرصه اقتصاد و رقابت در عرصه‌هاي ورزشي است.اگر در يك مزايده يا مناقصه اي فردي كه مي‌تواند به دليل قيمت پيشنهادي برنده اصلي باشد،‌حذف شود آن مناقصه يا مزايده با حضور 10‌ها داوطلب ارزش واقعي را نخواهد داشت. در عرصه ورزشي زماني كه فرد يا افرادتاثيرگذاري از يك تيم ورزشي حذف شوند و لو اينكه مربيان آن تيم اختيار داشته باشند افراد ديگري را جايگزين كنند،‌ باز اين رقابت معناي رقابت را نخواهد داد. مضاف براين همانگونه که باشگاه‌ها يا بنگاه‌هاي اقتصادي لازمه فعاليت اقتصاد "رقابتي" است و همان گونه كه باشگاه‌هاي ورزشي لازمه "رقابت " در عرصه‌هاي ورزشي است، باشگاه‌هاي سياسي ( احزاب و تشكل‌هاي سياسي) نيز بايد بتوانند آزادانه كساني را كه داراي شرايط لازم هستند را در عرصه انتخابات نامزد و آزادانه از آنها حمايت كنند.



-موضوع حضور احزاب در انتخابات و قوانين جمهوري اسلامي ديده نشده است؟

هر چند در اصل 26 قانون اساسي آزادي احزاب و فعاليت تشكل‌هاي سياسي به رسميت شناخته شده است و در اصل 168 قانون اساسي موضوع جرم سياسي به منظور حمايت از احزاب و تشكل‌هاي سياسي مدنظر قرار گرفته است ؛‌اما نقش و اهميت احزاب بايد توسط قانونگذار عادي در قانون انتخابات نيز ديده شود. براي مثال اگر قانون اكثريتي فعلي ( اكثريت يك چهارم) تبديل به اكثريت تناسبي شود، اين امر در فعاليت پررنگ احزاب تاثيرگذار خواهد بود يا اينكه در قانون انتخابات،‌ فعاليت احزاب به گونه‌اي مدنظر قرار گيرد كه حمايت يك حزب سياسي از فرد يا افرادي به منزله تاييد صلاحيت آن فرد تلقي شود. ‌در چنين شرايطي است كه احزاب داراي نقش و جايگاه خواهند شد.به عبارتي در ساختار قوانين، مواردتاثير گذاري به منظور فعاليت احزاب در قانون تعبيه شود.





-شوراي نگهبان با تفسير استصوابي از اصل 99 قانون اساسي،‌اين حق را براي خود قائل است كه نسبت به تاييد يا رد صلاحيت نامزدها اقدام كند؟

. اگر چه قانونگذار بر اساس اصل 98 قانون اساسي وظيفه تفسير اين قانون را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است ؛‌اما اين شورا نمي تواند خارج از چهارچوب و ضوابط قانوني نظر تفسيري خود را تحميل كند. تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي نبايد تفسيري ناصواب ،‌زائد بر نص ، به نفع مفسر ، موجب نسخ قوانين ديگر ، مغاير با روح حاكم بر قانون اساسي و محدودكننده حق حاكميت ملت باشد كه در اصل ششم و اصل 56 قانون اساسي به آن تصريح شده و در اصول ديگر هم مدنظر قرار گرفته است.







-اگر فقهاي شوراي نگهبان براساس برداشت فقهي خود تاييد وعدم تاييد صلاحيت افراد را براساس شرع وظيفه خود بدانند چه مي‌شود؟





فقهاي شوراي نگهبان نمي توانند براساس نظرات اجتهادي و فقهي خود عمل كنند،‌زمانيكه يك نظام سياسي در قانون اساسي با مردم عهدي را منعقد مي‌كند و ميثاقي را مي‌پذيرد- كه همان قانون اساسي است- ‌عمل بر خلاف عهد معهود غير عرفي و غير شرعي است.براي مثال قانونگذار اساسي (خبرگان منتخب ملت) حاكميت ملت بر سرنوشت خويش را در اصول متعدد قانون اساسي تصويب كرده است و اين قانون به راي عمومي گذاشته شده است.با اين كار حاكمان با ملت خويش عهدي را به امضاء رسانده اند كه براساس آن ميثاق ملي عمل كنند.خلف وعده و عمل بر خلاف عهد معهود غير شرعي است و از نظر فقهي خطا بوده و جايز نيست. قانون اساسي در اصل 56 مي‌گويد حاكميت مطلق برجهان وانسان از آن خداست و هم اوانسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. به عبارتي انسان داراي مقام خليفه الهي است و جانشين خدا بر روي زمين است و هر كسي بخواهد اين حق خدادادي را از انسان بگيرد و به فرد يا گروه ديگري واگذار كند،‌هم خلاف باورهاي اعتقادي و اسلامي عمل کرده است و هم بر خلاف نص صريح قانون اساسي وميثاق وعهدي است که با مردم منعقد ساخته است.براي مثال اگر فقيهي که اعتقادي به راي اکثريت ندارد عضو شوراي نگهبان شود اين فقيه نمي تواند براساس نظر خود عمل کند.





-به هر حال ممكن است شورا ي نگهبان هم مثل هر نهاد يا سازمان ديگري مرتكب خطا شود.

اصولا مشکل شوراي نگهبان امکان خطا واشتباه نيست.

اگر شوراي نگهبان بنا را بر وظيفه ذاتي خويش كه همان " رعايت بي طرفي" است بگذارد،‌خطاهاي احتمالي قابل اغماض خواهد بود؛ اصولا در مبحث انتخابات تطبيق شرايط نامزدها با اسناد استعلامي از مراكز 4 گانه نيروي انتظامي،‌دادگستري،‌وزارت اطلاعات و ثبت احوال به عهده هيات‌هاي اجرايي مركب از معتمدين مردم است.حال اگر در اين تطبيق شرايط هيات‌هاي اجرايي دچار اشتباه شوند نامزد يا نامزدهاي ذي نفع حق دارند اعتراض خود را به هيات‌هاي نظارت اعلام كنند كه وظيفه آنها احقاق حقوق از دست رفته نامزدهاي انتخاباتي است و در واقع بايد در حكم دادگاه تجديدنظر عمل كند.اگر نامزد يا نامزدهاي انتخاباتي به راي صادره از هيات مركزي نظارت نيز اعتراض داشته باشند ذي نفع يا ذينفعان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان به عنوان " ديوان عالي " ارجاع دهند تا شوراي نگهبان نسبت به احقاق حقوق از دست رفته احتمالي نامزد يا نامزدها اقدام كند.بنابراين همانگونه كه پيداست بررسي شرايط كانديداها در مورد انتخابات مجلس بر عهده هيات‌هاي اجرايي است نه بر عهده هيات‌هاي نظارت يا شوراي نگهبان. حال چنانچه هيات‌هاي نظارت يا شوراي نگهبان مستقيما و به صورت ابتدا به ساكن بر خلاف نظر هيات‌هاي اجرايي مبادرت به رد صلاحيت فرد يا افرادي نمايد،‌اصالت وجودي و وظيفه ذاتي شوراي نگهبان مخدوش و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ؛چرا كه در صورت اهمال يا اشتباه و يا خطاي عمدي هيات‌هاي اجرايي ذي نفع يا ذينفعان مي‌توانند از هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان به عنوان ناظران و دادگاه‌هاي عالي مراجعه کرده ودرخواست احقاق حق کنند؛اما اگر شوراي نگهبان به صورت ابتدا به ساكن مبادرت به رد صلاحيت فرد يا افرادي نمايد،‌در آن صورت افراد ذي نفع چگونه و از چه نهادي بايد به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود باشند.مضاف بر اينكه هدف از واگذاري امر نظارت به شوراي نگهبان برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه، تضمين كننده حقوق شهروندان،‌تحقق حاكميت ملي و تعيين سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هر گونه تفسيري و عملي كه تضييع كننده اين حق باشد،‌نقض غرض و به طور كلي نافي فلسفه نظارت است.



‌عدم حضور نخبگان در انتخابات چه پيامدهايي به دنبال دارد؟

پيامد منفي رد صلاحيت‌ها تنها به كساني كه در انتخابات حضور پيدا مي‌كنند و صلاحيت آنها مردود اعلام مي‌شود،‌محدود نخواهد شد. بسياري از صاحب نظران،‌متفكران و دانشگاهيان كه مي‌توانند در عرصه رقابت حضور يافته و در نهاد قانونگذاري براي كشور و ملت مفيد واقع شوند، اصولا وارد چنين گردونه‌اي نمي‌شوند. ايجاد چنين فضايي منجر به ورود افراد بي‌صلاحيت و... خواهد شد.

يكي ديگر از پيامدها مي‌تواند با توجه به كاركردهاي قوه مقننه كشور باشد،چه آنكه مجالس مقننه علاوه بر وظيفه قانوگذاري و نظارت بر امورات كشور،‌به صورت غير مستقيم به عنوان يك كارگاه آموزش و تربيت نخبه نيز ايفاي نقش مي‌كند و اگر افراد تحصيلكرده و بااستقلال راي وارد مجالس مقننه شوند فعاليت اين افراد در يك دوره 4 ساله يا بيشتر باعث آموزش و تربيت مديران اجرايي كشور خواهد بود و اين مساله در تمام مجالس مقننه دنيا وجود دارد كه پارلمان مهم ترين مركز آموزش و تربيت نيروي اجرايي است.نگاهي به اعضاي دولت‌هاي پيشين و مديران عالي كشور نيز بيانگر اين مساله بوده است كه بسياري از مديران اجرايي كشور از جمله روساي جمهوربجز رئيس دولتهاي نهم ودهم دوره يا دوره‌هايي را در مجلس سپري كرده اند.

نكته قابل توجه در اينجاست كه در كشورهايي مثل ايران احزاب از جايگاه چنداني برخوردار نيستند و به جاي آنكه مقامات پست‌هاي اجرايي را محل آزمون و خطاي خويش كنند و به منافع ملي و مردم آسيب بزنند اين افراد بايد در باشگاه‌هاي سياسي (احزاب و تشكل‌هاي سياسي) آموزش ببينند.در كشوري مثل ايران كه باشگاه‌هاي سياسي از جايگاه بالايي برخوردار نيستند،‌پارلمان مهم ترين مركز پرورش و تربيت اين نيروها نيز مي باشد.براي مثال فردي كه دردانشگاه تحصيل كرده و يا با مسايل تئوريك آشنايي دارد، مجلس محل مناسبي است كه با واقعيت‌هاي سياسي آشنا شده و دست و پنجه نرم كنند.اين افراد مي‌توانند در سمت‌هاي بعدي به‌عنوان مقامات بالاي اجرايي به ايفاي نقش بپردازند بدون اينكه پست و يا جايگاه اجرايي محلي براي آزمون و خطا شود.به هر روي در مجلسي كه 290 عضو دارد، اگر 150 كانديدايي كه راي مي‌آورند امکان حضور نيابند. ‌تركيب مجلس به‌طور كامل تغيير خواهد كرد. پيامد نهايي اين موارد اين خواهد شد كه مجلس از هويت اصلي خود خارج مي‌شود و به يك مهر پلاستيكي تبديل مي‌شود كه به تاييد مصوبات حاكميت مي‌پردازد و شكلي ظاهري از دموكراسي را جايگزين حاكميت ملي مي‌كند.
BUY NOW