نقش اقلیت در ایران صرفا بلند کردن صدای منتقدان است!
آگوست 8, 2020
بررسي فرهنگ سياسي ايران با حضور جواد اطاعت در کافه خبر
آگوست 8, 2020
 
 

تحليل جامعه شناختي رابطه دولت ،جامعه مدني وخشونت سياسي در چارچوب نظريه سيستم ها

تحليل جامعه شناختي رابطه دولت ،جامعه مدني وخشونت سياسي در چارچوب نظريه سيستم ها
در گفتگو با دکتر جواد اطاعت،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
طبق تحليل نظريه عمومي سيستم ها، از ويژگي هاي بارز حکومت دموکراتيک ظرفيت و توان بالاي آن در حفظ تعادل و ثبات در جامعه است. اما به اعتقاد برخي از جامعه شناسان و انديشمندان علم سياست در انگلستان با توجه به ناآرامي هاي اخير در لندن و ديگر شهرهاي اين کشور در عملکرد و درستي اين کارکرد تا حدودي ترديد شده است. ما اين مسئله را در گفتگو با دکتر جواد اطاعت به بررسي گذاشته ايم. آنچه در پي مي آيد گفتگوي مهرنامه با اين استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است.
به عنوان شروع بحث مي خواستم بپرسم که دلايل اعتراضات اجتماعي به نظام مستقر چيست؟به عبارتي چرا انسانها در مقطعي به مرحله اي مي رسند که براي مقابله با نظم موجود ومستقر به پا مي خيزند ،يا به قول" تد رابرت گر" چرا انسانها شورش مي کنند؟
- اصولاً اعتراضات نسبت به نظام سياسي حاکم را مي توان به چند دسته کلي تقسيم نمود که عبارتند از: توطئه ،شورش، جنبش سياسي، نهضت،کودتا و انقلاب. هر کدام از اين ها بار معنايي متفاوتي را با خود به همراه دارند. مثلا جنبشهاي اجتماعي ممکن است شامل جنبش زنان ،دانشجويان ،طرفداران محيط زيست ،جنبشهاي سندکاليستي ،بنياد گرا و...... باشند. از طرفي در مورد توضيح وتبيين دلايل خشونت هاي سياسي ده ها نظريه وجود دارد ،همچون نظريه مارکسيسم در مورد تضاد طبقاتي،نظريه شکافهاي اجتماعي" ليپست" نظريه هاي محروميت نسبي باانتظارات فزاينده از ديدگاه اقتصادي "جيمز ديويس" ومحروميت نسبي بارويکردي روانشناسانه "تد رابرت گر"  ،طبقات اجتماعي وساختار حکومتي "اسکاچ پل" ،نظريه نخبگان نخبه گرايان کلاسيک وجديد همچون" پارتو" موسکا" ميشلز" سارتوري" و"لاسول"وپارادوکس سنت ومدرنيسم"حامد الگار" و.... همچنين خود حرکت هاي اعتراضي در جوامع مختلف، متفاوت است؛ از يکسو يکسري شورش ها، جنبش ها ، اعتراضات و انقلابها را در جامعه اي داريم که به اصطلاح ناشي از Mass Society(جامعه توده وار) است. دراين جامعه افراد اتميزه شده واتميزاسيون اجتماعي بحران هويت ومشارکت را به دنبال دارد وزمينه مناسبي رابراي بروز وظهور رهبران کاريزما را فراهم مي آورند.اين نوع جوامع داراي خصلت ها ي احساسي،هيجاني ،غير عقلاني و........ است. ولي از سويي ديگر حرکت هاي اعتراضي اي داريم که ناشي از Civil Society(جامعه مدني) است. حرکت اعتراضي در جامعه مدني به عنوان يک جامعه نهادينه شده ،پويا، رشد يافته، بالغ و آگاه عموماً به شکل اعتراضات مدني ظهور و بروز پيدا مي کنند. اين نوع حرکت ها در مقابل حرکت هاي ناشي از جامعه توده واره عموماً عقلاني، از پيش تعيين شده و هدفمند مي باشند. اين حرکت ها در جامعه مدني براندازانه نيست و داراي رويکرد اصلاحي اند ولي در مقابل  در جامعه استبدادي اتميزه شده ممکن است يک شورش اجتماعي کوچک تبديل به يک انقلاب نيز بشود، چرا که در اين جوامع خشمهاي فرو خفته ونفرتهاي انبوه شده زيادي اجازه تخليه نيافته اند و ممکن است در فرصت کوتاه به سرعت رشد و گسترش يابند. با اين مقدمه اين را مي خواهم عرض نمايم که مطالعه وبررسي شورشها و تعارضات اجتماعي بسيار متنوع ،پيچيده وگسترده است.هرکدام دليل يادلايل خاصي دارند واز جامعه اي به جامعه ديگر متفاوتند.
2-همانطور که مستحضريد، در هفته هاي گذشته در برخي از شهرهاي انگلستان شاهد تظاهرات گسترده گروه هاي متنوعي از مردم، بويژه جوانان بوديم. در اين ميان برخي از کارشناسان با توجه به ماهيت آشوبگرايانه و بدون هدف اين اعتراضات، آن را يک رفتار هيجاني و احساسي زودگذر دانسته، ولي در مقابل نيز برخي آن را يک اعتراض مدني ريشه دار قلمداد نمودند، نظر شما راجع به اين اعتراضات چيست و آن را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

اگر بخواهيم شورش لندن را از منظر نظريه هاي فوق مورد مطالعه قرار دهيم  با يداز نظريه محروميت نسبي کمک بگيريم. شورش حاشيه عليه متن آنهم از منظر اقتصادي . از اين منظر تجدد غربي از دهه 1890 يا به عبارتي در سده اخير سه مرحله يا موج اساسي داشته است.موج اول ليبراليسم کلاسيک بود ،موج دوم با تاکيد بر اقتصاد برنامه ريزي شده وسيستم دولت رفاهي که پس از بحران بزرگ در 1929تا 1933وبر اساس تئوري "جان مينيارد کينز"بروز وظهور يافت ونقش دولت در اقتصاد پررنگ شد که تا دهه 1980 ادامه يافت . موج سوم با ظهور ليبراليسم نو وحاکميت نظريات "ديويد فريدمن"،" ميليتون فريدمن"،" موري راتبارد" و.....تسريع خصوصي سازي،بين المللي شدن اقتصاد سرمايه داري، پيدايش نظريات دولت حداقل وکاهش دخالت دولت در اقتصاد که تحت عنوان ريگانيسم وتاچريسم شناخته شدآغاز گرديد. بحران اقتصادي اخير غرب وهمچنين شورش اخير لندن را بايد از اين زاويه مورد مطالعه قرار داد.البته با توجه به اينکه در انگلستان يک جامعه مدني قوي و طبقه متوسط ريشه داري را شاهد هستيم، اين نوع اعتراضات را اگرچه با شورش وبعضا با خشونت همراه بوده، نمي توان آن را يک اعتراض  برنامه ريزه شده و با اهداف مشخص سياسي، اجتماعي قلمداد نمود.  درعين حال نمي شود اين ناآرامي ها را يک حرکت احساسي و رفتار هيجاني زودگذر هم ناميد. به نظر مي رسد در اين سال ها در پرتو تحولات ناشي از جهاني شدن  ونئو ليبراليسم حاکم از دهه هشتاد ميلادي،شاهد نوع جديدي از «اعتراضات مدني احساسي شده» از سوي شهروندان جوامع توسعه يافته هستيم. بنابراين اين نوع حرکت ها را مي توان بينابين اعتراض مدني و شورش هيجاني – احساسي قرار دهيم.

3- به نظر شما حجم کوچک دولت انگلستان چه تاثيري در گسترش اين اعتراضات داشت. به بيان ديگر با توجه به وجود يک جامعه مدني قوي و پويا در انگلستان، آيا دولت هاي کوچک شده ليبرال دموکراسي مي توانند خود را با اين نوع جوامع هماهنگ کنند، اصلا شما قايل به وجود چه نوع رابطه اي بين جامعه مدني و دولت در اينگونه کشورها هستيد؟ آيا جامعه مدني در اين نوع جوامع صرف داراي کارکردي محدود کننده قدرت دولت است يا که خير داراي کارکردهاي ديگري هم است؟
- اصولاً يک جامعه مدني قوي درکنار يک دولت کوچک ،رشيد وبالغ ميشود. به عبارت ديگر با گسترش روز افزون قدرت جامعه مدني در طول دو قرن اخير شاهد تبديل دولت هاي مقتدر و بزرگ گذشته به دولتهاي کوچک متاثر از نئوليبراليسم از دهه هشتاد ميلادي در سده بيستم در نظامهاي سرمايه داري هستيم. بنابراين نمي توان از يکسو انتظار وجود يک جامعه مدني پويا و قدرتمند را داشت و از سوي ديگر به طور همزمان شاهد حضور يک دولت بزرگ مداخله گر در کشور بود. از اينرو هر چه دولت اقتدارگراتر باشد، جامعه مدني منقبض تر و بالعکس هر چه جامعه مدني منبسط و منسجم تر باشد، دولت دموکراتيک تر وکوچکترخواهد بود به گونه اي که بسياري از کارکردهاي دولت توسط جامعه مدني انجام مي پذيرد(البته لازم است در اينجا به اين نکته اشاره شود که وجود يک دولت دموکراتيک نقش بسيار مهمي در رشد جامعه مدني ايفا مي کند.). بنابراين بهتر است در تحليل رابطه دولت و جامعه مدني آن را بصورت دو سويه و تعاملي ببينيم، بدين معني که از يک سو دولت بر جامعه مدني و رشد و گسترش آن تاثير مي گذارد، و از سويي ديگر جامعه مدني بر قدرت دولت. همچنين جامعه مدني ضمن اينکه در حوزه اجتماعي فعاليت مي کند، در عين حال مي تواند کانال ارتباطي بين دولت و جامعه هم باشد، يعني به نوعي نقشي که احزاب و تشکل هاي سياسي که واسطه العقد نظام سياسي و جامعه هستند را به روشي ديگر ايفا مي نمايند. بنابراين جامعه مدني از  يکسو خواست ها و مطالبات اجتماعي را به دولت انتقال مي دهد و از سويي ديگر خواست ها و انتظارات حوزه سياسي را در جامعه عرضه ميکند. همچنين نهادهاي مدني موجود در جامعه مدني مي توانند بسياري از وظايف دولت ها را نيز انجام دهند. به عنوان نمونه در اکثر کشورهاي پيشرفته اروپايي نقش پر کردن اوقات فراغت دانشجويان و دانش آموزان در ايام تعطيلات،پي گيري مسائل زيست محيطي،اگاهي بخشي وتلاش در حوزه هاي بهداشتي از جمله مبارزه با ايدز،آموزش مسائل تربيتي و..... که مي تواند براي دولت هزينه زيادي را در بر داشته باشد را اين نهادهاي مدني بصورت خود جوش بر عهده مي گيرند، که البته بر عهده گرفتن اين نقش ها توسط نهادهاي جامعه مدني خود يکي از عوامل اصلي رشد جامعه از يک طرف و کوچک شدن دولت در دموکراسي ها از طرف ديگر محسوب مي شود.

4- آقاي دکتر، آيا کوچک بودن دولت ها (به عنوان نمونه دولت انگلستان) در کنار رشد فزاينده جامعه مدني، در گسترش و پراکنش اين ناآرامي هاي اجتماعي در ليبرال دموکراسي تاثيرگذار نبوده است. به عبارت ديگر آيا بعنوان نمونه تعداد کم پليس در کلان شهر لندن(حدود 2000 پليس) خود علت گسترش و انحراف اين ناآرامي ها و تبديل آن به حرکت هاي بعضاً خرابکارانه نشده است؟
- اصولاً در کشورهاي پيشرفته از آنجا که انتخابات آزاد و رقابتي وجود دارد، عموماً  NGO ها و نهادهاي مدني بيشتر داراي کارکرد صنفي هستند تا سياسي، بر خلاف NGO ها و اينگونه نهادها در جوامع کمتر توسعه يافته و کمتر دموکراتيک که تا حد زيادي سياسي هستند و اساسا نهادهاي مدني در جوامع دموکراتيک نيازي به سياسي شدن احساس نمي کنند. چرا که آنها (يعني افراد) و نه نهادهاي مدني مي توانند بصورت مستقل با  شرکت در انتخابات آزاد، اهداف و مطالبات سياسي خود را دنبال نمايند. بنابراين اين گونه نهادها با جمع شدن دور هم بيشتر به فعاليت هاي مدني و صنفي روي مي آورند تا فعاليت هاي سياسي. به عنوان مثال گروه هاي سبز در کشورهاي غربي بيشتر نسبت به مشکلات زيست محيطي از خود واکنش نشان مي دهند تا مثلاً محدود شدن فعاليت گروههاي سياسي .بنابراين در اينجا مي بينيم که گسترش و رشد جامعه مدني به معناي سياسي تر شدن جامعه نيست. اصل بر اين است که در يک جامعه پيشرفته و دموکراتيک اعتراضات در چارچوب يک حوزه مدني خاص شکل گيرد و معمولاً هم به حوزه سياسي کشيده نمي شوند. اما اينکه مي بينم يک اعتراضي در يک کشور پيشرفته اتفاق مي افتد که خارج از ضوابط و روابط معمول و مرسوم است (مثلاً در همين حوادث اخير انگلستان)، به نظر من بيشتر يک استثنا بر قاعده است تا يک اصل کلي. دليل آنهم از زاويه اقتصاد سياسي ويکي از نتايج جدي نئوليبراليسم است  که از دهه 70 به بعد در کشورهاي سرمايه داري بروز و ظهور بيشتري پيدا کرده و مد نظر قرار گرفته است. وباعث پيامدهاي منفي و البته ناخواسته براين جوامع بوده است. اين پيامدهاي منفي(از جمله بيکاري، تورم، افزايش هزينه هاي زندگي و تحصيل، نرخ بالاي مهاجرت و ...) که بيشتر ناشي از بحران هاي ادواري ليبراليسم در عرصه اقتصاد در کشورهاي غربي است، موجب شده شکاف بين انتظارات وتوقعات براورده شده افزايش يافته وقدرت تحمل افراد در درون اين جوامع کاهش يابد .اين کاهش قدرت تحمل در اين دوران ها (عموماً بحراني از نظر اقتصادي) در قالب حرکت هاي اعتراضي اين چنيني که بعضاً لجام گسيخته و همراه با خشونت و خرابکاري(آشوب گري)است  تا حد زيادي خارج از کنترل نهادهاي جامعه مدني و NGO هاي فعال در جامعه قرار مي گيرد.
5- به عبارتي شما معتقد نيستيد که حجم کوچک دولت در دموکراسي هاي ليبرال در مقابل وسعت جامعه مدني، باعث گسترش اين ناآرامي ها در کشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان مي شود؟
- البته بايد گفت که اين مسئله تا حدودي بصورت غيرمستقيم در گسترش اعتراضات تاثير خود را دارد. به بيان ديگر هر چه اين اقتصادهاي ليبرال آزاد تر، خصوصي تر و دولت کوچک تر مي شوند، پيامدهاي اين بحران هاي ادواري که در سوال قبلي به آن پرداختيم، خود را بيشتر و گسترده تر و به صورت شديدتري به نمايش مي گذارند. اين بحران هاي اقتصادي اثرات مخربي را بر برخي از اقشار در اين جوامع ،از جمله تهيدستان، مهاجرين و طبقات متوسط کم درآمد بر جاي مي گذراد. اينها با شروع و گسترش پيامدهاي بحران، به صورت انفجاري و هيجاني دست به واکنش مي زنند که اين رفتارها در تلفيق با اعتراضات هدفمند مدني، تا حدي موجب انحراف اين اعتراضات به سمت واکنش هاي خرابکارانه و آشوبگري هاي موردي مي شوند. ولي اينکه تا چه حد اين نوع اعتراضات به آن رفتارهاي نابهنجار منحرف نشود، از يکسو به قدرت و شدت بحران ها و از سويي ديگر به دغدغه و قدرت نهادهاي جامعه مدني در اين کشورها بر مي گردد.

6- به عنوان سوال بعدي بفرماييد، واکنش اين دولت هاي دموکراتيک که سعي دارند حتي الامکان در عرصه اجتماعي حضور کمتري داشته باشند، در مواقعي که اعضاي طبقه متوسط بصورت مستقل و نه در قالب نهادهاي مدني دست به اعتراضات اجتماعي و سياسي مي زنند ، چگونه است؟ به عبارتي آيا اين دولت هاي نسبتاً کوچک با توجه به کمبود امکاناتي چون تعداد پليس و... قادر به کنترل اينگونه بحران ها و يا اعتراضات خواهند بود؟
- فرآيند کوچک شدن دولت ها فرآيندي بوده که به مرور و به تدريج اتفاق افتاده است. دولت هاي فعلي حجم بسيار کوچکي از فعاليت هاي يک کشور را به خود اختصاص مي دهند. از دهه 70 و 80 به بعد دولت ها کوچک و کوچک تر شده اند. اتفاقاتي که در انگلستان و قبل از آن در فرانسه رخ داده است، تجربه جديدي است و دولت هاي غربي بايد به اين پرسش پاسخ دهند که؛ آيا اين نوع دولت ها مي توانند در مواقعي که حوادثي از اين دست اتفاق مي افتد، وارد عرصه شوند و آن را کنترل کرده و از تبديل شدن آن به بحران هاي سياسي و امنيتي جلوگيري کنند يا خير؟ شايد براي عده اي اين مسئله وجود داشته باشد که بايد دولت هاي غربي اختيارات بيشتري را در اين مواقع داشته باشند و بتوانند تا حدي از خشونت نيز استفاده کنند، ولي به نظر من در اينگونه جوامع که جامعه مدني قوي و جامعه متوسط ريشه داري حضور دارد، اين مسئله مسئله چندان بحراني اي نخواهد بود. دولت هاي دموکراتيک غربي سعي مي کنند با استفاده از ظرفيت هاي آشکار و نهان جامعه مدني و با استفاده از نهادها و NGO هاي آن به کنترل و هدايت اين نوع اعتراضات حاشيه اي و اپوزيسيوني بپردازند. اتفاقاً در انگلستان ما شاهد چنين چيزي بوديم و نهادهاي مدني در قالب گروه هاي خود جوش و با کمک پليس سعي در آرام کردن محله ها و خيابان هاي خود برآمدند. ولي با اين حال نمي توان بطور دقيق پيش بيني کرد که آيا همه اينگونه دولت ها مي تواند به راحتي به کنترل اينگونه حرکت هاي توام با خشونت فکري و فيزيکي بپردازند يا خير ؟! و آيا جامعه مدني در کنار دولت مي تواند کارکردهاي جداگانه اي براي کنترل اين بحران ها داشته باشد و يا نه؟! پاسخ به اين مسائل نيازمند گذشت زمان است.مضافا اينکه فرهنگ سياسي درجوامع مختلف متفاوت است.مقايسه تطبيقي دو ملت فرانسه وانگليس در اين خصوص راهگشاست.فرانسوي ها مردمي زود واکنش ،معترض وعجول هستند وبيشتر خواهان تغييرات سريع وبنيادي هستند .پس از انقلاب فرانسه تا تثبيت جمهوري پنجم بيش از پانزده رژيم متفاوت در اين کشور برسر کار آمد وبارها قانون اساسي اين کشور تغييرات بنياديني به خود ديد. در طول سال بعضا چند مرتبه از طرف اتحاديه ها واقشار مختلف اجتماعي شما شاهد اعتراضات اجتماعي هستيد.  اين در حالي است که انگليسي ها عموما خونسرد ،ملايم ودير واکنش مي باشند ومسائل را فرايندي مي بينند. اصلاحات از قرن دوازدهم در اين کشور آغاز شد وبتدريج ادامه يافته است به گونه اي که هنوز نظام سلطنت ومجلس لردها واشراف موروثي در اين کشور وجود دارد؛اگرچه به شدت تضعيف شده است.البته اين نکته هم نبايد فراموش کنيم که به دليل مهاجر پذير بودن اين کشورها جوامع انگليسي ،فرانسوي،الماني و....ازاقليت هاي قومي ومذهبي متنوعي ترکيب يافته است به گونه اي که تعارض اين جوامع با جامعه اصلي نيز بحرانهايي را پديد آورده است

7- طبق نظريه سيستم ها، بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند که ديگر براي شناخت جامعه مدرن نمي توان نقطه عزيمت بحث را بر مبناي ذات و جوهر اين جوامع  گذاشت ؛بلکه نقطه آغاز تحليل ها، شناخت کارکرد و مفهوم يک پديده است. همانطور که مي دانيد طبق اين نظريه ، از ويژگي هاي بارز حکومت دموکراتيک توان بالاي حفظ تعادل و ثبات در جامعه مدرن است، آيا با بروز چنين حوادثي مي توان گفت که در اين کارکرد خللي ايجاد شده است، به عبارت ديگر آيا کارکرد تعادل بخشي مدل حکومتي دموکراسي در جوامع مدرن با چالش مواجه شده است؟
- همانطور که اطلاع داريد، جامعه مبتني بر نگرش سيستمي به کليه عناصر و اجزاء جامعه(نظير گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعي، نهادها و سازمان هاي مدني و...) به عنوان عناصر سيستم هاي باز اجتماعي اي که با محيط پيراموني خود در يک سلسله روابط متقابل اند، مي نگرد. تحت اين شرايط هر يک از اجزا و يا به عبارتي اين عناصر، درون اين کل(جامعه) داراي کارکردي معين براي حفظ و وجود تعادل و همسازي است. در اين ميان حکومت دموکراتيک از آن رو که بواسطه حضور پر رنگ طبقات، اقشار و نهادهاي جامعه مدني با سرعت بيشتري(نسبت به ساير مدل هاي حکومتي) قادر به دريافت بازخوردهاي اين سيستم است، از قدرت حفظ و ايجاد تعادل بهتري نسبت به ساير حکومت هاي موجود برخوردار است. به بيان ديگر؛ طبق نظريه عمومي سيستم ها، دموکراسي در مقايسه با ساير نظام هاي سياسي موجود بيشترين ظرفيت براي پذيرشinput يا بار وارده به سيستم را داراست و از بيشترين ميزان تطابق و سازواري(به منظو حفظ تعادل در سيستم) برخوردار مي باشد. از اينرو معتقدم که اگر چه ممکن است در مواردي سيستم هاي دموکراتيک آنچنان که بايد نميتوانند اين تعادل را به سرعت به سيستم (جامعه) بازگرداند ولي به هر ترتيب به نظر من بهترين نظام و مدل حکومتي موجود هستند. به هر حال نبايد فراموش کرد که کارکرد سيستم سياسي در خلاء واقعنمي شود و به واسطه محيط هاي فيزيکي، بيولوژيکي، روانشناختي و..محاط شده است و حال هر چقدر که عقلاني، منطقي، حساب شده و بهينه رفتار نمايد نبايد از آن انتظار داشت که دچار چالش و يا بحران نشود.همانگونه که دست نامرئي عرضه وتقاضاي آدام اسميت در اقتصاد آزاد در مواقعي نمي تواند تعادل وتوازن را بين عرضه وتقاضا برقرار کند دمکراسي ها نيز در مواقعي دچار بحران عدم تعادل خواهند شد.

8- يعني شما معتقديد که اين نوع مدل حکومتي (يعني دموکراسي غربي) در عصر حاضر کماکان قادر خواهد بود که به کارکردهاي خود به خوبي عمل نموده و به خاصيت تعادل بخشي خود را حفظ نمايد؟ آيا در انگلستان ما تا حدي شاهد اين ناکارآمدي سيستميک نبوديم؟
- نه خيلي، همانگونه که دست نامرئي عرضه وتقاضاي آدام اسميت در اقتصاد آزاد در مواقعي نمي تواند تعادل وتوازن را بين عرضه وتقاضا برقرار کند ،دمکراسي ها نيز در مواقعي دچار بحران عدم تعادل خواهند شد وهمانگونه که دست نامرئي در سيستم اقتصاد بازار آزاد، عرضه و تقاضا به صورت خودکار عملاً تا حد زيادي تعادل را در اقتصاد بوجود مي آورد و حفظ مي کند، در سيستم سياسي نيز، نظام دموکراتيک به واسطه عناصر و خرده سيستم هاي خود (نظير جامعه مدني ، نظام انتخاباتي ، احزاب و گروه هاي سياسي و...) مي تواند از پس بحران هاي اجتماعي برآمده و آنها را مهار نموده و در نتيجه ثبات را به سيستم برگرداند. ولي به هر حال همانطور که اشاره کردم نهايتاً براي ظرفيت و توان هر سيستمي، حد و حدودي وجود دارد که اگر بار اضافي آنهم به يکباره به اين سيستم وارد شود، ممکن است در کارکردهاي آن مشکل جدي وارد نموده ودر خاصيت تعادل بخشي آن خلل ايجاد کند. در مورد انگلستان و فرانسه نيز چنين است. البته ظرفيت و قدرت تطابق و سازواري بالاي اين حکومت ها و همچنين نوع فرهنگ سياسي وجامعه پذيري سياسي در اين گونه کشورها از ناکارآمدي دموکراسي هاي آنها تا حدود زيادي جلوگيري خواهد نمود ؛ولي اين را نيز نبايد فراموش کرد که دموکراسي بهترين حکومت موجود است نه مطلوب ترين نوع حکومت.

9- آيا متصور است که روزي دموکراسي ها از جانب طبقه متوسط (طبقه اي که دموکراسي را از ارزش هاي ذاتي خود مي داند) مورد تهديد واقع شوند؟
- به نظر من مهمترين چالش و يا عامل تهديد کننده دموکراسي ها جهل انساني وعدم آگاهيهاي عمومي از ناحيه مردمان وبي توجهي به عدالت ورفع تبعيض هاي ناروا از جانب نخبگان حاکم است. ناآگاهي هاي عمومي مي تواند مشکلاتي را بوجود آورد . چه بسا خواست هاي فوري درمواردي با مصالح درازمدت جامعه در تعارض قرار گيرد. در اين مواقع همراهي و پافشاري طبقه متوسط با اين خواست عمومي اي که در تضاد اساسي و بنيادي با مصلحت عمومي جامعه است، مي تواند مشکلات و چالش جدي اي را براي حکومت دمکراتيک بوجود آورد. همچنين جايگزين شدن هيجانات و احساسات به جاي خرد گرايي و عقلانيت معطوف به هدف در اين طبقه و تلفيق آن با يک ايدئولوژي خطرناک، مي تواند حکومت دموکراسي را به سمت يک ديکتاتوري اکثريت يا دموکراسي توده اي وپوپوليسم به پيش ببرد عاملي که تقويت کننده وتسريع کننده اين وضعيت است عوام گرايي وفريبکاري وشهونيسم افراطي برخي سياستمداران قدرت طلب است مضافا اينکه عدم توجه به عدالت به معناي عام آن در حوزه هاي مختلف سياسي،اقتصادي واجتماعي از ناحيه نخبگان حاکم ووجود تبعيض مي تواند چالشي بر سر راه دمکراسي هاي مدني باشد.
10-به عنوان سوال آخر آقاي دکتر بفرماييد به نظر شما متعادلترين نوع نظام سياسي در کشورهاي پيشرفته غربي کدامند؟
از نظر اقتصاد سياسي در سده بيستم دو اردوگاه شرق وغرب بر دو مکتب اقتصاد دولتي واقتصاد آزاد تاکيد ورزيدند.شوري واقمارش به بهانه عدالت ،آزادي را به محاق بردند وکاپيتاليسم غربي به بهانه آزادي نسبت به عدالت کم توجهي نمود.اقتصاد دولتي با اين رويکرد غلط سبب عقب ماندگي ونهايتا فروپاشي وهزيمت از درون شد واقتصاد آزاد بحرانهاي ادواري را به دنبال داشت.دراين ميان برخي از کشورهاي غربي راه ميانه تري را اتخاذ کردند.کشورهاي اسکانديناوي وشمال غرب اروپا همانند سوئد،سوئيس،دانمارک و....ضمن توجه به اقتصاد آزاد وفراهم کردن امکانات براي سرمايه گذاري بخش خصوصي بويژه امکان سرمايه گذاري خارجي بااين استدلال که دولت ،ايجاد زيربناهاي لازمه سرمايه گذاري بخش خصوصي مثل ايجاد فرودگاه ،شبکه بزرگراهي ،راه اهن،برق ،مخابرات ،آب مورد نياز ومهمتر از اينها امنيت را فراهم آورده است بخش خصوصي وبطور کلي توليد کنندگان را متقاعد ساخته است که ماليات هاي سنگين بپردازند؛در عوض دولتهاي کارامد اين کشورها مالياتهاي دريافتي راصرف بهبود زير ساخت هاي اقتصادي وبه منظور تعادل بخشي به طبقات اجتماعي ،صرف بهداشت رايگان،آموزش رايگان،بيمه هاي بيکاري وبطور کلي تامين اجتماعي وتامين نيازهاي حداقلي اين جوامع نموده اند و به عبارتي بين آزادي وعدالت که دو روي يک سکه هستند تعادل ايجاد کرده اند. به بيان ديگربه جاي ليبرال دمکراسي  ترجيح دادند سوسيال دمکراسي را مد نظر قرار دهند که سنتي اروپايي است.اين کشورها در مجموع موفق تر عمل کرده اند البته نبايد فراموش کنيم که جمعيت اين کشورها نيز زياد نبوده است.
BUY NOW