اسلام ،دمکراسي ونظام سياسي در خاورميانه وشمال افريقا(مصر) – منتشر شده در سالنامه روزنامه آرمان – نوروز 1391
آگوست 8, 2020
موانع توسعه سياسي ايران در گفت وگو با دكتر جواد اطاعت: روشنفكران بي برنامه ، دولتمردان بي تخصص – روزنامه اعتماد – پنجشنبه 1391/4/1
آگوست 8, 2020
 
 

اقتصاد ايران تفكر منسجم ندارد - دنیای اقتصاد - پنج شنبه 30 شهریور 1391

دکتر جواد اطاعت در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:

اقتصاد ايران تفكر منسجم ندارد
بررسي تحولات اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از منظر اقتصاد ما را به سياست رهنمون مي‌کند، اگرچه که برخي اقتصاددانان نيز معتقدند که در تمام تصميم‌هاي اقتصادي سايه سياستمداران سنگين بوده، اما در دنيا نيز شاهد آن بوده و هستيم که با روي کار آمدن يک حزب، سياست‌هاي اقتصادي نيز تغيير مي‌کند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، طيف‌هاي مختلف فکري بر اقتصاد ايران حاکم بوده‌اند و در هر دوره‌اي از زمان گروهي با تبعيت از عقايد اقتصادي که به آن پايبند بودند، بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي اثر گذاشته‌اند آيا مي‌توان از منظر سياست تحولات اقتصادي يا بر عکس را مورد توجه قرار داد؟

اگر ما مبناي تحليل خود را دو شاخص «سياست» و «اقتصاد» در نظر بگيريم، از منظر سياست ما با دو نوع رويکرد اقتدار‌گرايانه و دموکراتيک روبه‌رو‌ هستيم. همين‌طور از منظر اقتصاد نيز احزاب سياسي ممکن است طرفدار اقتصاد آزاد يا دولتي باشند. حال اگر حزبي از منظر سياسي دموکراتيک و از نظر اقتصادي طرفدار اقتصاد آزاد باشد، اين نوع احزاب را ليبرال دموکراسي مي‌نامند. اگر احزاب از نظر سياسي دموکراتيک؛ اما موافق اقتصاد آزاد يا ليبرال نباشند از نظر طبقه‌بندي در گروه احزاب سوسيال دموکراتيک طبقه‌بندي مي‌شوند. احزاب چپ نيز احزابي هستند که در حوزه سياسي و اقتصادي انحصار طلب هستند و اقتدار‌گرايي سياسي با اقتصاد دولتي با هم مي‌آميزند. آنچه در شوروي و کشورهاي بلوک شرق در دوره حاکميت احزاب کمونيست شاهد بوديم همين رويکرد است. احزابي هم همانند احزاب فاشيست وجود داشته‌اند که از نظر اقتصادي طرفدار اقتصاد آزاد؛ اما از نظر سياسي داراي رويکرد اقتدارگرايانه بوده‌اند. به طور کلي در دنيا رابطه سياست با اقتصاد را مي‌توان با استفاده از اين الگو تبيين کرد.
از نظر مکتب‌هاي رايج اقتصادي چطور؟ آيا اين مکتب‌ها هم در اتخاذ اين رويکردها موثر بوده‌اند؟
در کنار مکاتب سياسي، مکاتب اقتصادي هم بوده‌اند که احزاب سياسي از آنها تاثير پذيرفته‌اند و ترکيب يک مکتب سياسي با يک مکتب اقتصادي با هم يک استراتژي سياسي و اقتصادي را آفريده است. براي مثال ليبراليسم سياسي در کنار ليبراليسم اقتصادي که ما از آن تحت عنوان احزاب ليبرال دموکرات از آنها ياد کرديم. بنابراين، اولين مکتب اقتصاد آزاد يا همان ليبراليسم اقتصادي است که البته طي فرآيند زمان در اثر بحران‌هاي ادواري که با آن مواجه بوده است، تحولاتي را به خود ديده است. براي مثال ليبراليسم اقتصادي کلاسيک يا اقتصاد دست نامرئي آدام اسميت در اثر بحران بزرگ در سال‌هاي 33-1329 دچار تحولاتي شد که با مداخله دولت و همين‌طور متاثر از کتاب کينز تحت عنوان «دولت، بهره، پول و اشتغال» اقتصاد کينزي و دولت رفاهي جاي آن را گرفت وسپس اقتصاد آزاد در دهه‌هاي پاياني سده بيستم متاثر از نئوليبراليسم و افکار انديشمنداني چون ميلتون فريد‌من، ديويد فريدمن، موري روتبارد، خانم اينرايند و... که به تاچريسم و ريگانيسم نيز شناخته مي‌شود، تحولاتي به سمت آزادي بيشتر اقتصادي به خود ديد و جديدا نيز اقتصاد آزاد با بحران دست وپنجه نرم مي‌کند که براي خروج از اين بحران، اقتصاد آزاد با انقباض روبه‌رو‌ خواهد شد و مداخله بيشتر دولت را پذيرا خواهد شد. مبناي اصلي اين رويکرد، آزادي يا ليبراليسم اقتصادي بود.
ديدگاه رقيب اقتصاد سرمايه‌داري؛ يعني اقتصاد دولتي در اين رابطه چگونه عمل مي‌کند؟
اقتصاد دولتي متاثر از ايدئولوژي مارکسيسم است که در سال 1848 در مانيفست مارکس مورد توجه واقع شد و پس از پيروزي انقلاب بلشويکي در سال 1917 توسط مارکسيست- لنينيست‌ها مبناي عمل واقع شد، به گونه‌اي که تمام فعاليت‌هاي اقتصادي در انحصار و در اختيار دولت قرار گرفت. اين رويکرد در شوروي سابق و بلوک شرق و برخي از کشورهايي که متاثر از اين ايدئولوژي بودند به کار گرفته شد. مبناي اصلي اين رويکرد عدالت بود که در مقابل آزادي قرار مي‌گرفت؛ اما با اينکه آزادي را فدا کرد به عدالت نيز دست نيافت. تنها ثمره آن حاکميت توتاليتريانيسم و عقب‌ماندگي اقتصادي بود که در دهه پاياني سده بيستم دچار فروپاشي و اضمحلال شد.
آيا اقتصاد جهاني تنها از همين دو مکتب تاثير پذيرفته است يا رويکرد سومي هم مي‌توانيم در انديشه‌هاي اقتصادي جويا شويم؟
برخي از کشورها نيز تلفيقي از اين دو رويکرد را مبناي عمل قرار دادند. به اين معنا که مالکيت خصوصي و آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي متاثر از اقتصاد آزاد را پذيرا شدند؛ اما با اين استدلال که دولت زير ساخت‌هاي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله امنيت، زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، برق، آب، انرژي و... را فراهم ساخته است بايد در سود حاصل از توليد سهم داشته باشد. لذا در اين کشورها ماليات‌هاي سنگين وضع مي‌شود که البته با مديريت صحيح دولت اين ماليات‌ها به بيمه‌هاي بيکاري، آموزش و بهداشت رايگان وتوسعه زير‌ساخت‌ها اختصاص پيدا مي‌کند. با اين اقدام در واقع تلفيقي متناسب از آزادي و عدالت را در عرصه عمل تجربه کرده‌اند که شکاف طبقاتي تا حدود زيادي تعديل شده است. به عبارتي فقر و نداري و عدم برخورداري از حداقل‌ها از ميان برداشته شده است و از طرفي با اين مداخله نهادينه شده دولت، بحران‌هاي ادواري که اقتصاد آزاد با آن روبه‌رو‌ مي‌شود نيز تا حدود زيادي کنترل مي‌شود. کشورهاي اسکانديناوي از جمله سوئد، نروژ، دانمارک و... از اين رويکرد استفاده مي‌کنند. اين رويکرد همان سوسيال دموکراسي است. احزابي که در عرصه سياسي آزادي را پذيرفته اند و در عرصه اقتصادي به عدالت اجتماعي پايبندند و به ليبراليسم اقتصادي همانند طرفداران اقتصاد آزاد اعتقادي ندارند.
به نظر مي‌رسد به جز کشورهايي که نام برديد در برخي از ديگر کشورها هم چنين انديشه‌اي وجود دارد؟
به‌طور کلي سوسيال دموکراسي يک سنت اروپايي است. همان‌گونه که اشاره کرديد در ديگر کشورها هم اين انديشه وجود دارد و فعال است. احزاب سوسيال دموکرات در کشورهاي فرانسه، آلمان و ديگر کشورها هم وجود دارد و فعال است براي مثال در انتخابات اخير فرانسه بعد از ميتران دوباره سوسياليست‌ها به پيروزي رسيدند. حتي مي‌توانيم حزب کارگر در انگلستان و حزب حاکم دموکرات در آمريکا را که هم‌اکنون آقاي اوباما آن‌را نمايندگي مي‌کند از همين سنخ بدانيم کما اينکه اوباما طرفدار اخذ ماليات بيشتر و گسترش تامين اجتماعي به منظور کاهش فاصله و شکاف درآمدي در ايالات متحده آمريکا است و برعکس حزب جمهوري‌خواه از جمله احزاب راست و محافظه‌کار است که هم اکنون در رقابت‌هاي انتخاباتي ميت‌رامني آن را نمايندگي مي‌کند. اما در کشورهاي شمال اروپا سنت سوسيال دموکراسي از قوت وقدرت بيشتري برخوردار است، به گونه‌اي که اين رويکرد نهادينه شده است.
به اقتصاد ايران بر‌گرديم، سوالي که مطرح مي‌شود اين است که اقتصاد ايران از کدام يک از مکتب‌هاي فوق متاثر بوده است؟ آيا مي‌توانيم بگوييم اقتصاد ايران داراي رويکرد جداگانه‌اي است؟
اصولا در ايران احزاب داراي تفکر مبتني بر داده‌هاي علمي نداريم. در اينجا با يک نوع به هم ريختگي سياسي مواجه هستيم و نمي‌توانيم مرز روشني براي افکار و انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي بيابيم. احزاب در ايران متشکل از کساني هستند که داراي يکسري تجارب سياسي هستند که متاثر از سليقه و برداشت‌هاي ذهني آنان است و نه بر اساس آموزه‌ها و داده‌هاي علمي. بنابراين اقتصاد ايران از چند جهت در تنگنا قرار دارد. از طرفي از منظر علمي متاسفانه اقتصاد ايران از يک تفکر منسجم علمي برخوردار نبوده است. از نظر عملي نيز اولين شرط توسعه اجماع نخبگان و رهبران در خصوص توسعه و چگونگي اتخاذ رويکردهاست که اين اجماع نظر هيچ‌گاه وجود نداشته است. مضافا اينکه برعکس گفتمان حاکم بر دنيا که کشورها همه امکانات خود را براي تسريع فرآيند توسعه بسيج مي‌کنند، اقتصاد ايران به شدت سياست زده است و تحت سلطه و سيطره سياست قرار گرفته است. به عبارتي به جاي آنکه سياست وسيله‌اي براي پيشبرد رشد و رونق اقتصادي و در نهايت توسعه کشور باشد، اين اقتصاد و امکانات اقتصادي بوده است که به عنوان ابزاري براي پيشبرد سياست بوده است. به عبارتي به جاي اينکه سياستمداران متاثر از مکاتب اقتصادي باشند، اين اقتصاد بوده است که از ذهنيت سياستمداران که مبتني بر سليقه و برداشت‌هاي ذهني بوده است متاثر بوده است نه متکي بر داده‌هاي علمي. براي مثال در دهه اول انقلاب به منظور اجراي عدالت انحصار دولتي مبناي عمل قرار گرفت و بخش خصوصي به محاق رفت. صنايع بزرگ، تجارت و بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بيمه، بانکداري، هواپيمايي، کشتيراني و همه آنچه در اصل چهل و چهار آمده است ودر آنجا نهادينه شد در اختيار ودر انحصار دولت قرار گرفت، در حالي که بطلان اين انديشه در کشورهاي بلوک شرق به اثبات رسيده بود. براي مثال اگر سياستمداران وقت اطلاع اندکي از مقايسه تطبيقي بين اروپاي شرقي و غربي و حتي آلمان شرقي با آلمان غربي داشتند نبايد چنين رويکردي را مبناي عمل قرار مي‌دادند. به علاوه رويکرد خدمات گرايانه جايگزين رويکرد سرمايه‌گذارانه شد و منابع محدود کشور به جاي آنکه صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي به منظور اشتغال، توليد و در نهايت افزايش ثروت در جامعه شود، صرف امور رفاهي در مناطق مختلف شد. به عبارتي اولويت‌ها مورد توجه قرار نگرفت. براي مثال در ايران بيش از هفتاد فرودگاه ساخته شده است که تنها کمتر از يک سوم آن مورد نياز بوده و هم‌اکنون از آنها استفاده مي‌شود که از اين تعداد فقط نيمي از آنها اقتصادي است.
البته همان‌گونه که شما هم اشاره کرديد اين فقط در دهه اول انقلاب بود وبعد از جنگ، دولت سازندگي رويکرد متفاوتي مورد توجه قرار داد.
در دوره سازندگي هم کماکان همان شيوه‌ها دنبال شد. اگر قرار بود غير از آن عمل شود بايد حداقل در سه حوزه متفاوت عمل مي‌شد. يکي از اين موارد فراهم آوردن زيرساخت‌ها براي خصوصي‌سازي بود که در بازنگري قانون اساسي زمينه اين کار فراهم مي‌شد و اصولي همانند اصل 44 قانون اساسي مورد تجديدنظر قرار مي‌گرفت و راه را براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي فراهم مي‌ساخت که اين‌گونه نشد. بازنگري‌ها همه بر مدار مسائل سياسي بود و نه اقتصادي، گويا دغدغه دست‌اندرکاران سياست وحکومت در ايران مسائل اقتصادي نبوده است. در آن دوره نيز همانند ساير دوره‌ها رويکرد حاکم متاثر از سليقه و برداشت سياستمداران از توسعه و پيشرفت بود و بيش از آن که صاحبنظران اقتصادي به طراحي استراتژي‌ها و برنامه‌ها بپردازند جهت‌گيري‌ها عموما از دغدغه و خواست سياستمداران متاثر مي‌گشت. مبحث ديگر اينکه اگر با رويکرد علمي در آن دوره به مسائل اقتصادي نگاه مي‌شد، قاعدتا بايد در حوزه سياست رويکرد دموکراتيک تري نسبت به دهه اول انقلاب که هشت سال آن را جنگ در بر مي‌گرفت، اتخاذ مي‌شد. اين در حالي بود که برگزاري اولين انتخابات که همان انتخابات مجلس چهارم بود با نگاه مضيق‌تري با تفسير استصوابي از نظارت موجود در اصل 99 قانون اساسي برگزار شد، به گونه‌اي که ده‌ها نماينده مجلس که در دوره جنگ امکان حضور در پارلمان را يافته بودند از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. و سومين اقدام که در آن دوره شاهد آن نبوديم، گشايش در ايجاد روابط مسالمت‌آميز با کشورهاي توسعه يافته بود تا بتوان با پتانسيل موجود در دنيا فرآيند توسعه را با سرعت بيشتر و بهتري به پيش برد. اين موضوع نيز به گونه‌اي بود که در اواخر دولت سازندگي کشورهاي اروپايي سفراي خود را از ايران فرا خواندند. البته بايد اذعان کنيم که در دوره سازندگي حداقل دغدغه توسعه و پيشرفت وجود داشت و از منابع داخلي تلاش‌هايي صورت گرفت و رشد اقتصادي ايران در مجموع قابل توجه بود.
در دوره‌اي که به اصلاحات مشهور شد، چطور؟
اين دوره تنها دوره‌اي بود که کشورداري در فرآيند سعي و خطا در سال‌هاي گذشته به يک بلوغ نسبي رسيده بود و دولتمردان اگر نه با رويکردهاي علمي، حداقل به دليل تجاربي که در دوره‌هاي گذشته آموخته بودند تا حدودي به مسائل اداره کشور آشنا شده بودند. مهم‌تر آنکه استراتژي اتخاذ شده و رويکرد کلي اداره کشور نيز درست بود. در سياست خارجي تلاش بر اين بود که با رفع تنگناها بتوانند از پتانسيل جهاني براي توسعه کشور بهره ببرند که تا حدودي هم موفق بودند. براي مثال سرمايه‌گذاري‌هايي که در حوزه نفت و گاز صورت گرفت نمونه‌اي از همکاري‌هاي بين‌المللي با ايران بود.
ازرويکرد دموکراتيک براي اداره کشور نيز علاوه بر آنکه دولت برآمده از يک رقابت جدي در عرصه سياسي بود، دولت نسبت به اتخاذ رويکرد دموکراتيک متعهد و وفادار بود. تنها حوزه‌اي که بايد بر آن تاکيد مي‌گرديد شکستن انحصارات دولتي در عرصه اقتصادي و خصوصي‌سازي بود که متاسفانه به دليل نبود زير‌ساخت‌هاي لازم از جمله موانع موجود در قانون اساسي با توفيق چنداني روبه‌رو‌ نبود، اما در مجموع شاخص‌ها روند رو به بهبودي را در اين دوره تجربه کردند. اوج اين بلوغ سياسي را مي‌توانيم در برنامه چهارم توسعه ببينيم. اگر اين فرآيند با توجه به درآمد بالاي نفت وبحران اقتصادي دنيا تداوم مي‌يافت، امروز فرآيند توسعه درمرحله مناسبي قرار مي‌گرفت که متاسفانه چنين نشد.
ارزيابي شما از دوره کنوني که براي اولين بار قوه مجريه در اختيار اصولگرايان قرار گرفته، چيست؟
اين مبحث به فرصت جداگانه‌اي براي نقد و ارزيابي احتياج دارد؛ اما به‌طور خلاصه بايد گفت اين دوره مي‌توانست بهترين دوره براي رشد و شکوفايي اقتصاد ايران باشد. از طرفي بيش از نيمي از درآمد تاريخ نفت ايران به اين دوره اختصاص دارد. سرمايه‌گذاري روي صنايع گاز در دوره اصلاحات به‌ويژه در عسلويه باعث شده بود صنايع پتروشيمي حدود يک‌سوم درآمد نفت درآمد داشته باشند. با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بيش از نيمي ازمبلغ نود هزار ميليارد توماني که به يارانه‌ها اختصاص مي‌يافت، حذف و در اختيار دولت قرار گرفت، اخذ ماليات‌ها هم که بيشتر از دوره‌هاي قبل بوده است. بنابراين سرمايه مالي مورد نياز توسعه فراهم بود. در ثاني مديران و دست‌اندر‌کاران از طريق سعي و خطا تا حدودي با اصول کشورداري آشنا شده بودند که اين بلوغ نسبي در برنامه چهارم توسعه که توسط دولت اصلاحات تهيه و در مجلس ششم به تصويب رسيده بود، منعکس است. بنابراين سرمايه انساني مورد‌نياز نيز تا حدودي فراهم بود. ثالثا زيرساخت‌هاي لازم نيز در دوره اصلاحات ايجاد شده بود. رهبري نظام نيز سياست‌هاي کلي موضوع اصل چهل و چهار قانون اساسي را که در واقع ممنوعيت تمرکززدايي و انحصارات را از ميان برمي‌داشت و راه را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم مي‌ساخت در ابتداي دولت نهم ابلاغ کردند و محدوديت اصل 44 قانون اساسي منتفي شده و راه براي خصوصي‌سازي فراهم شد. مهم‌تر آنکه در اين دوره کشورهاي توسعه يافته دچار بحران ادواري ناشي از اقتصاد آزاد بودند که چنين دوره‌هايي فرصت مناسبي در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهد. مجموعه اين عوامل شرايط مناسبي براي جهش اقتصاد ايران را فراهم مي‌ساخت؛ اما متاسفانه با جايگزيني افراد بي تجربه به جاي افراد با تجربه سرمايه انساني مورد‌نياز توسعه به شدت سقوط کرد. سرمايه مالي موجود به جاي اينکه صرف زيرساخت‌ها بشود، صرف موارد غيرضروري و امور جاري شد. با اتخاذ سياست خارجي به قول دولت کنوني تهاجمي نه تنها فرصت استفاده از سرمايه‌ها و پتانسيل بين‌المللي را زايل ساخت، بلکه با مقابله با ايران از طريق قطع نامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل وشدت يافتن تحريم‌ها، اقتصاد ايران در تنگناي بي‌سابقه‌اي قرار گرفته است و... اين وضعيت به‌گونه‌اي است که ارزش پول ملي به عنوان يک شاخص از قدرت اقتصادي در هفت سال اخير به شدت كاهش يافته است.
از چه نظر شما بحران موجود در اقتصاد بين‌الملل را براي کشورهايي مثل ايران يک فرصت به حساب مي‌آوريد؟
از دو نظر حائز اهميت و توجه است. از طرفي درکشورهاي در حال توسعه خلأ و امکان سرمايه‌گذاري وجود دارد که مي‌تواند سرمايه‌ها را به سوي خود جلب و جذب کند. براي مثال در کشور آذربايجان در همسايگي ايران سال‌هاي اخير رشد خيره‌کننده بعضا بالاي 15 درصد را داشته است و از طرفي در دوره بحران در دنياي سرمايه‌داري ما با کاهش قيمت‌ها مواجه هستيم. هم قيمت کالاها وهم قيمت نيروي کار. به عبارتي يک پروژه‌اي که در دوره رونق اقتصادي با دو ميليون دلار حاضر به انجام آن هستند در دوره بحران به دليل بيکاري حاضرند آن را با بهاي بسيار کمتري به انجام برسانند. به ويژه که در اين دوره از بحران، قيمت نفت نيز با افزايش قابل توجه روبه‌رو‌ بوده است و منابع مالي مورد نياز انجام اين پروژه‌ها در اختيار کشورهاي داراي درآمد نفت قرار مي‌گرفت. فرصتي که کشورهايي مثل عراق و عربستان براي سرمايه‌گذاري روي صنايع نفت خود به خوبي از آن استفاده کردند، به گونه‌اي که عربستان براي سال 2018 توانايي توليد روزانه 16 ميليون بشکه نفت را خواهد داشت وعراق در اين سال روزي 12 ميليون بشکه نفت را توليد خواهد کرد.
اگر بخواهيم از نگاه انتقادي خارج شويم از منظر ايجابي رويکرد شما براي خروج اقتصاد ايران از بحران رادر چه مي‌دانيد؟
اولين اقدام، دستيابي به اجماع نظر رهبران و نخبگان در خصوص توسعه است؛ اما از آنجا که ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد بايد اصل رقابت در يک انتخابات مدني را پذيرا شد تا انتخابات آزاد و عادلانه در اين مورد فصل منازعه کند و مهم‌تر آنکه جريان برنده در کنار مسووليت، اختيار انجام ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود را داشته باشد. حال مي‌توانيد بپرسيد اگر تفکر شما در انتخابات آتي راي آورد شما براي اصلاح ساختارها چه اقداماتي انجام خواهيد داد؟ در پاسخ بايد بگويم اولين اقدام تعيين وتبيين استراتژي اقتصادي است که ذيل آن ساير اقدامات معنا ومفهوم مي‌يابد. اينجانب بر اين باورم که بايد عدالت و آزادي را با هم ديد. به عبارتي آنها نه تنها داراي همبستگي مکانيکال و آلياژهاي يک سکه‌اند که مهم‌تر از آن عدالت وآزادي داراي پيوستگي ارگانيکال هستند. کما اينکه معتقدم عدالت همان آزادي هم هست. براي مثال اگر در حوزه سياست شما حق داريد حزب سياسي تشکيل دهيد وآزادانه فعاليت کنيد، عدالت حکم مي‌کند که ديگران هم اين حق را داشته باشند. اين همان آزادي است. يا اگر شما به خود حق مي‌دهيد که بر مال و اموال خود مسلط باشيد، اين آزادي را بايد براي ديگران هم به رسميت بشناسيد که اين عين عدالت هم هست. البته منظور از عدالت مساوات نيست، برابري فرصت‌ها در مسابقه زندگي است. حال هرکس تلاش بيشتري داشته باشد به طور طبيعي در اين مسابقه و رقابت موفق‌تر خواهد بود. بنابر‌اين پذيرش آزادي سياسي و آزادي اقتصادي يا به عبارتي پذيرش اصل رقابت در فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي شرط اول رشد، توسعه و پويايي هر جامعه‌اي است.
آيا با اتخاذ همين رويکرد مشکلات موجود در اقتصاد ايران مرتفع خواهد شد؟
اينها شرط اوليه و لازم براي ايجاد يک اقتصاد پويا است. البته شرايط ديگري نيز وجود دارد که به‌صورت خلاصه مي‌توانيم فهرست كنيم. باور علمي در عرصه سياست و حکومت، استفاده از فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي بين‌المللي با اتخاذ مشي سياست خارجي تعامل‌گرا و عادي‌سازي روابط با جهان خارج. تراکم‌زدايي و تمرکز‌زدايي از ساختار نا‌کارآمد، متورم و متمرکز دولتي و به طور کلي واگذاري اختيارات. اتخاذ اصل شايسته‌گزيني در تصدي مسووليت‌ها بر اساس معيارها و ضوابط به‌ويژه تخصص و کارآيي. تحقق آزادي‌هاي اساسي به‌ويژه آزادسازي فضاي نقد و انتقاد به منظور به چالش کشيدن سياست‌ها و برنامه‌ها از طريق آزادسازي رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري. شفاف‌سازي عملکرد‌ها درعرصه‌هاي سياسي، اقتصادي ومديريتي و الزام مسوولان به پاسخگويي ومسووليت پذيري در قبال عملکرد خويش. تمرکز بر اقتصاد توليدي (productive Economy) به جاي اقتصاد توزيعي (Distributive Economy).
تغيير جهت از اقتصاد خدمات‌گرايانه به اقتصاد سرمايه‌گذارانه. تمرکز بر سياست اقتصادي موردي بر اساس پتانسيل‌هاي داخلي، دانش فني وتوان رقابت در بازارهاي بين‌المللي. جلب و جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور که بالغ بر هزار ميليارد دلار تخمين‌زده مي‌شود. جلب و جذب سرمايه، تکنولوژي و دانش خارجي به‌ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي. توسعه، تشويق و ترويج صنعت توريسم و جذب گردشگران خارجي با فضا‌سازي مناسب و استفاده از پتانسيل‌هاي عظيم گردشگري ايران. اصلاح الگوي مصرف به‌ويژه در بخش‌هاي دولتي و عمومي. انضباط شديد مالي و برخورد جدي با فساد مالي و اداري. اصلاح نظام بودجه‌ريزي مبتني بر اصل توليد و سرمايه‌گذاري زيربنايي. استقلال و اقتدار بانک مرکزي و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. اين موارد اگر عملياتي و اجرايي شود، رشد و رونق و در نهايت فرآيند توسعه در ايران را تسريع خواهد کرد.

BUY NOW