نقد وبررسی کتاب” تقدیر ما ، تدبیر ما “
اکتبر 12, 2020
جغرافیای جامع ایران
اکتبر 12, 2020
 
 

اسلام شکل خاصی از حکومت را توصیه نکرده است جواد اطاعت؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده در مجله نسیم بیداری شماره 94 نوروز 1399 37

دکتر جواد اطاعت امروز دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و دیروز از مؤسسان حزب اعتماد ملّی بوده و پیشتر در ششمین مجلس شورای اسلامی نمایندگی کرده است. نام او از زمانی بیشتر بر سر زبان¬ها افتاد که در برابر علیرضا زاکانی درباره حوادث پس از انتخابات 1388 در تلوزیون مناظره کرد و از حقوق مردم در بیان اعتراض¬هایشان بر اساس قانون اساسی گفت و بر خلاف آنکه انتظار می¬رفت، بعدها کمتر گفتگو کرد. این بار پس از دو سال سکوت رسانه¬ای با (( تشریح ساختار نظام¬های حقوقی رایج در دنیا، ساختار نظام حقوق اساسی ایران را آسیب شناسی کرده است و برای برون رفت از این آسیب¬ها راهکاری پیشنهاد کرده است.)) او (( فرایند )) سیاست را در عمل و نظر می شناسد و معتقد است: (( در کنار ساختارهای دمکراتیک به مجریان و نخبگان و مردمی نیاز داریم که دمکراسی مبنای رفتار و عمل آنها باشد.)) متن کامل گفتگوی او با نسیم بیداری را در ادامه می خوانید. موضوعی که این روزها مورد بحث محافل نخبگان سیاسی می باشد، اصلاح قانون اساسی است. دعواهایی که بعضا بین قوای سه گانه وجود دارد این موضوع را بیشتر مد نظر قرار داده است؟ بهتر است در همین رابطه بحث خود را از تفکیک قوای سه گانه شروع کنیم و ان این است که آیا در نظام¬های سیاسی قوا از هم منفک هستند و مفهوم تفکیک قوا در عمل وجود دارد؟ در دنیای امروز بحث تفکیک قوا دیگر در نظام¬های سیاسی موضوعیت ندارد. امروز از استقلال قوا باید سخن به میان بیاید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در اصل 57 از استقلال قوا سخن به میان آورده است. البته میزان استقلال قوا در ساختارهای حقوقی مختلف متفاوت می باشد. الگوهای حقوقی سه¬گانه ریاستی، پارلمانی و نیمه¬پارلمانی و نیمه¬ریاستی در دنیا معمول و مرسوم است که میزان استقلال قوای سه گانه در هرکدام از این الگوهها متفاوت می باشد.آمریکایی¬ها مبدع الگوی ریاستی بوده-اند. انگلیسی¬ها طی فرایند زمان نظام پارلمانی یا کابینه¬ای را مد نظر قرار داده اند و نظام نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی را -که به نوعی ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است- فرانسوی¬ها ابداع کرده¬اند و کماکان کشورهای مختلف جهان با تفاوت هایی از این سه الگو استفاده می¬کنند. در برخی از این مدل¬ها استقلال این قوا از هم بیشتر و در برخی کمتر است. مثلا در نظام ریاستی در عین حال که سیستم تقابل و تعادل وجود دارد قوای سه گانه استقلال بالاتری دارند؛ اما میزان استقلال قوا در نظام کابینه ای یا پارلمانی کمتر می باشد، چرا که قوه مجریه یا دولت برامده از پارلمان می باشد. بنابراین در الگوهای مختلف موضوع تفاوت پیدا می کند. در هر کدام از این سه الگو قدرت یکی از قوا به نظر بیشتر از دیگر قواست، یا اینکه میزان استقلال قوا از یکدیگر بیشتر است؟ میزان اقتدار یک قوه بر دیگری هم بستگی به نوع نظام و ساختار حقوقی حاکم دارد.برای مثال در سالهای اخیر بر سر این موضوع که آیا مجلس شورای اسلامی بنا به گفته امام خمینی در راس امور هست یا خیر؟ در جایی قبلا عرض کرده ام که این جمله باید به محک ساختار حقوقی نظام سیاسی ایران سنجیده شود، زیرا در نظام ریاستی پارلمان نقش بالایی ندارد ،چون دولت از دل پارلمان بیرون نمی¬آید. بلکه پارلمان نقش قانون¬نویسی و نظارت دارد. حتی از نظر قانون اساسی مدون آمریکا پارلمان رأی اعتماد هم نمی¬دهد بلکه بر اساس عرف رئیس جمهور باید تأیید ضمنی سنا را برای انتصابات خود داشته باشد ولی رای اعتماد به شکل نظام پارلمانی وجود ندارد. در نظام حقوقی بریتانیا که یک نظام پارلمانی است، دولت از دل پارلمان بیرون می¬آید. رهبر حزب اکثریت در پارلمان که خود نماینده مجلس هم هست عهده¬دار تشکیل کابینه می¬شود و اعضای دولت همه نماینده پارلمان هستند. بنابراین در نظام ریاستی پارلمان نقش ضعیف¬تری دارد ؛ چرا که رئیس جمهور مستقل از پارلمان منتخب مردم است؛اما در نظام پارلمانی نقش پارلمان بسیار بالاتر است و در نظام حقوقی کابینه ای یا پارلمانی می¬توان گفت مجلس در رأس امور است. در نظام نیمه¬ریاستی- نیمه¬پارلمانی این وضعیت 50-50 است. از یک سو، بعد از اصلاحات 1962 در قانون اساسی فرانسه رئیس-جمهور مستقیم با رأی مردم انتخاب می¬شود و نخست¬وزیر را به مجلس پیشنهاد می¬دهد و از سوی دیگر، پارلمان به نخست¬وزیر و وزرای پیشنهادی رأی اعتماد می¬دهد و در تشکیل کابینه و هیئت دولت از یک طرف رئیس¬جمهور و از طرف دیگر پارلمان نقش-آفرینی می¬کند. بنابراین میزان اقتدار قوا در ساختارهای حقوقی سه گانه تفاوت پیدا می کند. به این ترتیب به دلیل نقش نظارتی و تکمیلی قوا به هم وابسته می¬شوند. همانگونه که اشاره شد، در دنیای کنونی قوا جزایر منفک از هم نیستند. مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در هم تنیده شده¬اند. نمی¬توانیم فرض انفکاک قوا از هم را داشته باشیم. اما استقلال قوا را داریم. در کشوری مثل آمریکا سیستمی به نام «تقابل و تعادل» (check&balance) وجود دارد که بر اساس این سیستم قوه مجریه یا رئیس¬جمهور در مواردی در کار قوه مقننه دخالت می¬کند و در مواردی قوه مقننه در قوه مجریه مداخله می کند و در شرایطی دیوان عالی کشور که وظیفه قوه قضائیه را داراست در کارهای هر دو قوه دیگر مداخله می¬کند و برعکس. این موضوع به این معناست که هر یک از این قوا وظایفی دارند و آنها را انجام می¬دهند و مانند لولاهایی هستند که این سیستم را چفت و بست می¬کند. مثلا رئیس¬جمهور آمریکا سالی یک¬بار به کنگره پیام می دهد و سیاست¬های کلی نظام سیاسی را توضیح داده و جهت گیری ها را تشریح می کند و این پیام به سیاست¬های کلی ایالات متحده جهت می¬دهد. از سوی دیگر، رئیس¬جمهور نسبت به مصوبات پارلمان حق وتوی تعلیقی دارد؛ اگر مجلسین قانونی را تصویب کردند که رئیس¬جمهور آن را به مصلحت کشور نداند، به جای ابلاغ برای اجرا می¬تواند به پارلمان برگرداند و پارلمان مجددا آن را مورد بازبینی قرار دهد. اگر پارلمان پذیرفت که آن مصوبه لغو و از درجه اعتبار ساقط می¬شود و اگر نپذیرفت و بر نظر خود ابرام کرد رئیس¬جمهور موظف است آن قانون را برای اجرا ابلاغ کند. به هر حال همین که رئیس-جمهور می¬تواند رأی و نظر پارلمان را به طور موقت تعلیق کند و به اجرا درنیاورد، به¬نوعی مداخله رئیس¬جمهور در امور پارلمان است. از طرفی اگر فردی را قوه قضاییه تحت تعقیب قرار داده است، رئیس¬جمهور می¬تواند تعقیب آن را در هر مرحله متوقف کند. یعنی رئیس جمهور در یک عمل قضایی ورود می¬کند. البته این قاعده درباره مقام¬های دولتی که تخلف کرده باشند، جایز نیست. در سال 1883 مارشال، رئیس وقت دیوان عالی امریکا نظر داده است اگرمصوبات پارلمان مغایر قانون اساسی باشد، دیوان عالی می¬تواند آن را لغو و حذف کند. در آمریکا نهادی به نام شورای نگهبان ایران یا شورای قانون اساسی فرانسه وجود ندارد . قضات دادگستری در سراسر کشور اگر قانونی را مغایر با قانون اساسی تشخیص بدهند ابطال آن قانون را از دیوان عالی درخواست می-کنند و دیوان بررسی می¬کند و اگر قانون را مغایر قانون اساسی دانست آن را لغو و ابطال می¬کند. پس قوه قضاییه در کار قوه مقننه هم مداخله می کند. به این دلیل به این سیستم «تقابل و تعادل» می¬گویند. این وضعیت در انگلیس به مراتب شدیدتر است. یعنی مجلس از دولت منفک نیست. در نظام پارلمانی نه تنها مجلس از دولت منفک نیست؛ بلکه می¬توانیم بگوییم مستقل هم نیست. بر اساس رویه¬ای که در انگلیس عرف شده است، رهبر حزب اکثریت مجلس به عنوان نخست وزیرمعرفی می¬شود و وزرا را از اعضای مجلس انتخاب می¬کند و به رأی اعتماد مجلس هم نیاز دارد و مجلس می¬تواند با، رای عدم اعتماد، تذکر ، سؤال و استیضاح بر دولت نظارت کند. بنابراین در نظام کابینه¬ای ارتباط و اتصال و تداخل دو قوه مقننه و مجریه بسیار بیشتر از نظام ریاستی است و در اینجا موضوعی به نام تفکیک قوا اصولا موضوعیت ندارد. در نظام فرانسه هم وضعیت بینابین است و بین دولت و مجلس یک تعامل دوسویه برقرار است. از یک طرف رئیس¬جمهور، نخست¬وزیر را به مجلس معرفی می¬کند و از سوی دیگر، مجلس به نخست¬وزیر و وزرا رأی اعتماد می¬دهد. تذکر، سوال و استیضاح هم وجود دارد. این مداخلات را می¬توان به¬مثابه آسیب¬های این نظام های حقوقی دانست؟ یا به بیان دیگر این مداخله ها کارامدی نظام سیاسی را کاهش نمی دهد؟ در دنیا نمی¬توانیم نظام بی¬عیب و نقص پیدا کنیم. هر نظامی عیب و نقص خاص خود را دارد. منتها هر سیستم حقوقی در کشوری به دلیل فرهنگ سیاسی آن کشور جا افتاده و نهادینه و دارای کارکرد شده است. همین که یک نظام حقوقی کارویژه های خود را به انجام برساند و مشکلی نداشته باشد، کفایت می کند. از انقلاب فرانسه در 1789 میلادی تا جمهوری پنجم که قانون اساسی آن در سپتامبر1958 با تلاش ژنرال دوگل تصویب و تثبیت شده است، پانزده رژیم متفاوت در فرانسه سر کار آمده و بارها قانون اساسی از اساس تغییر کرده است و به اعتباری رژیم فرانسه عوض شده است. سلطنت مشروطه ، نظام جمهوری، رژیم کنسولی، رژیم پارلمانی، نظام سلطنتی، بناپارتیسم، پله بی سیتر و.... از زمان جنرال دوگل ، جمهوری پنجم فعلا پایدار مانده است که نزدیک به شصت سال از عمر آن می¬گذرد و این نظام سیاسی توانسته است خود را تثبیت و کارویژه¬های خود را عملیاتی کند و موفق هم بوده است. بنابراین نمی¬توانیم دنبال یک الگوی ایده¬آل بگردیم. بر خلاف فرانسه در انگلستان نظام پارلمانی در طول گذشت زمان تکامل پیدا کرده و تحقق عینی پیدا کرده است و کماکان در سیستم انگلستان این مدل جواب داده است. معلوم نیست این مدل در آمریکا هم جواب دهد. در ایالات متحده امریکا هم نظام ریاستی از بدو تاسیس در سال 1787 تداوم پیدا کرده است و در طول تاریخ طولانی خود اصلاحات اندکی را بدون اینکه به ساختار کلی اسیب بزند پذیرا شده است. ما در ایران با سابقه صد و اندی سال تلاش برای دموکراتیزه¬شدن نظام سیاسی، همان مدل¬های سیاسی غربی را وارد کرده¬ایم و از طرفی به دنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژی اسلامی هم هستیم. وضعیت استقلال این قوا در ایران را چگونه توضیح می¬دهید؟ کشورهای دیگر جهان از الگوهای سه¬گانه استفاده کرده¬اند. ایران هم جدای از دیگر کشورها نیست. از لحاظ حقوقی پیش از انقلاب بهمن 57 الگو و ساختار حقوقی حاکم نظام پارلمانی و متأثر از مدل انگلیس بر ایران حاکم بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت الگوی نیمه¬ریاستی- نیمه¬پارلمانی فرانسه میل کردیم. از یک طرف، رئیس¬جمهور داشتیم که نخست¬وزیر را به پارلمان معرفی می¬کرد و از طرف دیگر، رای اعتماد، تذکر، سؤال و استیضاح لازمه انجام کار بود. در اصلاحات سال 1368 ساختار حقوقی ما به سمت نظام ریاستی میل کرد؛ اما الگوی امروز ایران نه ریاستی و نه پارلمانی و نه نیمه¬ریاستی- نیمه¬پارلمانی است. ملغمه و ترکیبی از اینهاست. آیا با توجه به اینکه در ایران نظام جمهوری اسلامی داریم ، می¬توانیم از الگوی دیگر کشورها استفاده کنیم؟ بله. اولا دوچرخه یک¬بار اختراع می¬شود و نباید چند بار آن را اختراع کرد. الگوها و ساختارهای حقوقی هم به این راحتی به دست نیامده¬اند و مولود آزمون و خطاهای زیادی هستند. مثلا نظام فدرال امریکا و مدل نظام ریاستی محصول تلاش¬ها و گفتگوها و نشست¬های بعد از جنگ¬های استقلال در امریکا در سال 1778 است که نمایندگان سیزده کشور آن زمان در سالن استقلال در فیلادلفیا گرد آمدند و قانون اساسی ایالات متحده امریکا نوشته شد و این قانون با کشمکش¬های زیادی روبرو بود و مقرر شد از 13 کشور آن زمان که با هم ایالات متحده امریکا را تشکیل دادند، اگر 9 کشور یا ایالت این قانون را بپذیرند نهایی شود و جنبه قانونی پیدا کند. البته در ابتدا فقط سه ایالت آنرا پذیرفتند و بقیه از امضاء و تایید آن استنکاف کردند که دعوای فدرالیست ها و ضد فدرالیست ها نهایتا باعث شد که متممی به قانون اساسی اضافه شود تا بر اساس آن آزادی عمل بیشتری به ایالت¬ها داده شود که چنین هم شد. در آنجا ضد فدرالیست ها این بحث مطرح کردند که کشور از یوغ استعمار انگلیس رهایی یافته است ولی الان به قول توماس هابز لویتان؛ یا دولت قدرتمند مرکزی، ایجاد میشود که آزادی عمل ایالت¬ها را تحت¬الشعاع قرار می¬دهد. از خلال این بحث¬ها و چالش¬ها نظام کنونی امریکا متولد شد. بنابراین به این راحتی نیست که الگویی برای خودمان داشته باشیم. ضمن اینکه اینها شکل حکومت است و محتوا نیست. می¬توان از اشکال حقوقی مختلفی استفاده کرد.؛ اما محتوی میتواند متفاوت باشد. مثلا در ساختمان¬سازی هم ما مدل آپارتمان¬سازی استفاده می کنیم که هم اکنون در دنیا رایج است. انسانها از هم می¬آموزند و خوشبختانه اسلام این موضوع را به رسمیت شناخته است. قاعده تلازم (کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع و حکم بالشرع حکم بالعقل) مؤید همین امر است. کمااینکه پیامبر (ص) هم می¬فرمود: «اطلبوا العلم ولو بالصین» علم به¬ماهو علم محصول عقل و تجربه بشر است، خیلی به دین خاصی هم ارتباط ندارد. اگر احساس کنیم تمدن بشری تولید خوبی را چه در عرصه فنی، چه در علوم طبیعی و چه در حوزه علوم انسانی عرضه کرده است، ما هم آن را می¬پذیریم. مهم این است که کشورها بتوانند تولید داشته باشند. اگر ما هم بتوانیم مثلا هواپیمایی اختراع کنیم که سوخت کمتری مصرف کند و امنیت بهتری داشته باشد، دنیا هم از آن استفاده خواهد کرد. یا اگر در ایران دارویی کشف کنیم که سرطان را مداوا کند، دیگر ملت ها هم از این دارو استفاده خواهند کرد. در علوم انسانی هم همین¬طور است، اگر بتوانیم الگویی از نظام سیاسی را به جهان ارائه کنیم که محاسن آن بهتر از معایب الگوهای موجود است، طبیعتا سایر کشورها هم از آن استفاده می¬کنند. اسلام هم این موضوع را به رسمیت شناخته است، البته حوزه کشورداری هم همانند علوم ریاضی و تجربی قاعده¬¬مند است، باید این قاعده را رعایت کنیم و اگر رعایت نکنیم با چالش مواجه می¬شویم. کشورداری هم الزاماتی دارد که باید رعایت شود و آن الزام، عقلانیت است. این، عقل فلسفی نیست و عقل محاسبه¬گرایانه (rational) است. یعنی یک نظام سیاسی چه بکند که بهتر بتواند آزادی شهروندانش را محقق کند، چه قانون اساسی بنویسد که آزادی عمل شهروندان و حق انتخاب مردم را تضمین کند، چه قانون اساسی داشته باشد که قوای سه¬گانه بهتر بتوانند با هم همکاری کنند و چه قانون اساسی بنویسد که بهتر موجب پیشرفت و کسب درآمد و ثروت شود، چه قانون اساسی بنویسد که بهتر از محیط زیست کشور حراست و حفاظت کند و با فرهنگ سیاسی مردم هم¬خوانی بیشتری داشته باشد. چگونه میتوان مشارکت مدنی مردم در امر سیاسی را تضمین کرد و... بر اساس ایدئولوژی انقلابی ما باید شکلی از حکومت داشته باشیم که برتر از دیگر اشکال باشد و به مدل مطلوب اسلامی و جمهوری برسیم. این در حالی است که منتقدان اسلام را مخالف خواسته¬هایی چون آزادی و حقوق بشر می-دانند و همیشه آزادی¬ها مشروط می¬شوند. حتی درباره استقلال قوا قانون اساسی در بند 57 سخن از ولایت مطلقه فقیه می¬کند و آن را بالاتر از قوا قرار می¬دهد، آیا این شکل از حکومت با عقلانیتی که شما مطرح می کنید، دچار تضاد نیست؟ بستگی به این دارد که شما چه تفسیر و چه برداشتی از اسلام داشته باشید. در جهان اهل سنت، اسلام در گرایش های مختلفی معنا شده است. الان داعش، القاعده، بوکوحرام، سپاه صحابه و سایر گروههای تروریستی به نام اسلام و مسلمانی دست به ترور و خشونت می زنند. مسلمانانی هم هستند که با تفسیر و برداشت خود از اسلام این اقدامات را خلاف اسلام تلقی می کنند. بطورکلی در جهان اسلام مسلمانها در چهار گرایش شناخته میشوند، مسلمانان سنت گرا، مسلمانان بنیادگرا، مسلمانان اصلاح گرا و مسلمانان سکولار. در بین فقهای شیعه هم گرایش¬های متنوعی داریم؛ برخی از فقها به نظریه «نصب» معتقدند و می¬گویند جانشین معصوم در عصر غیبت وجود دارد و خبرگان ملت آن را شناسایی ،کشف و به مردم معرفی می¬کنند. رای خبرگان هم صرفا از باب کشف و معرفی ایشان است نه از باب انتخاب وی. آیت¬الله مصباح یزدی، آیت¬الله جوادی آملی و آیت¬الله مومن این اعتقاد را دارند. برخی از فقها از اساس با این نظر مخالفند و معتقدند ولی فقیه با رأی مردم مشروعیت پیدا می¬کند. آیت¬الله منتظری، آیت¬الله صالحی نجف¬آبادی در ایران، علامه مغنیه ، شیخ مهدی شمس¬الدین در لبنان و شهید محمد باقر صدر رای مردم را مبنای مشروعیت نظام سیاسی قلمداد می کنند. آنها معتقدند اگر نظامی بر خلاف رأی و نظر مردم باشد غصب است. رویکرد سوم، بین نظریه «انتصاب» و نظریه «وکالت» مطرح می¬شود و به نوعی برایندی از دو نظریه فوق است که از طرفی معتقد است مشروعیت نظام سیاسی از قوانین شرع نشات می گیرد و مقبولیت آن از خواست مردم است. گروه چهارم هم که نگاهی سنت گرا و محافظه کار دارند و در عصر غیبت قائل به حاکمیت نظام سیاسی در چهارچوب آموزه های اسلامی نمی باشند. از نگاهی که اینجانب اسلام را فهم می کنم ، اولا اسلام هیچ شکل خاصی از حکومت را توصیه نکرده است. آنچه مهم است محتوای نظام سیاسی است. از طرفی همانگونه که مطهری، گفته است، اگر موضوعی عادلانه باشد اسلامی است و اگر با عدل مغایر باشد حتما اسلامی نیست. می توانیم بگوییم، اگر موضوعی عاقلانه باشد اسلامی است و اگر با عقل مغایر باشد اسلامی نیست. از نظر اسلام، حکومت امری عرفی است و انسان¬ها برای اداره کشورشان با آزادی عمل خود تصمیم می¬گیرند و یک نظام سیاسی را بر سرنوشت خود حاکم می¬کنند. وانگهی وقتی همه فقها شیعه درباره یک موضوع اجماع ندارند و دیدگاه¬های متنوعی وجود دارد، چاره¬ای نداریم جز اینکه آنرا به رأی مردم واسپاریم. از آیت¬الله سیستانی هم وقتی پرسیده می¬شود آیا می¬توانیم نظام سیاسی تحت عنوان ولایت فقیه داشته باشیم، آنرا به رای و خواست مردم واگذار می کند. به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگردیم ،آنچه مبنای عمل می باشد فعلا قانون اساسی موجود است، در این قانون چه رویکردی نهادینه شده است؟ با کمی تسامح می توانیم عنوان کنیم که قانون اساسی ایران بیشتر منبعث از نظریه سوم می باشد که مشروعیت نظام سیاسی ناشی از قوانین شرع می باشد و مقبولیت آن از ناحیه پذیرش و رای مردم. اینکه عنوان میشود با تسامح برای این است که قانون اساسی برایندی منسجم از نظریه نصب و نظریه وکالت نیست و تا حدودی متناقض گونه (paradoxical) است. برای همین برخی به استناد اصل ششم و پنجاه و ششم از قانون اساسی ایران تفسیری دمکراتیک ارائه می دهند و برخی با استناد به سایر اصول تفسیری غیر دمکراتیک. در چنین قوانینی نقش مفسر بسیار اهمیت پیدا می کند. اگر شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قانون اساسی را عهده دار است، معتقد به آزادی و مردمسالاری باشد و یا به عبارت بهتر مشروعیت نظام سیاسی را ناشی از خواست و اراده مردم بداند، همین قانون اساسی میتواند مبنایی برای توسعه رویکردهای دمکراتیک باشد و اگر تفاسیر خود را بر اساس نظریه نصب استوار کند موضوع متفاوت خواهد شد. حال با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان تفسیری بنیادگرایانه از قانون اساسی دارند که نمونه های آن را در تفسیر اصل 99 قانون اساسی مبنی بر نظارت استصوابی داریم، یا اینکه با تفسیر شورای نگهبان از اصل 44 قانون اساسی رادیو و تلویزیون خصوصی ایجاد نخواهد شد و این درحالی است جامعه ایرانی نگاهی متفاوت دارند، چه باید کرد؟ در اینجا به چند نکته باید توجه کرد، اولا اینکه اگر دمکراتیک ترین قانون اساسی هم تدوین، تصویب و مبنای عمل قرار دهیم، لزوما به معنای این نیست که نظام دمکراتیکی خواهیم داشت. قانون اساسی شرط لازم هست؛ اما شرط کافی نیست. ثانیا بر خلاف کسانی که فکر می کنند، نظام سیاسی برای اینکه دمکراتیک باشد باید سکولار باشد، لزوما اینگونه نیست. مگر دیکتاتوری های تجربه شده در جهان سکولار نبوده اند. نظام سیاسی پیشین ایران هم سکولار بود؛ اما استبداد سیاسی حاکم، کشور را وارد فرایند انقلاب کرد. گول شعارهای ازادیخواهانه هم نباید خورد. فیدل کاسترو که حدود نیم قرن بی رحمانه ترین نظام استبدادی را در کوبا حاکم کرد، هم می گفت یا مرگ یا آزادی؟ حاکمیت نظام دینی هم لزوما باعث تداوم رویکردهای دمکراتیک و یا اقتدارگرا نخواهد بود. البته حاکمیت رویکردهای ایدئولوژیک با رویکردهای دمکراتیک منافات دارد؛ ایدئولوژی با دین متفاوت است. ایدئولوژی یعنی یک برداشت خاص از یک مکتب دینی ، فکری و یا سیاسی و تعمیم دادن آن به تمام حوزه ها. کما اینکه در روسیه شوروی ایدئولوژی متاثر از مکتب فکری مارکسیسم توتالیترترین نظام سیاسی بویژه در دوران استالین در شوروی را نهادینه کرد، در عین حال تفسیر دیگری نیز از جانب تجدیدنظرطلبانی همچون برنشتاین از مارکسیسم ارائه شد که با اقتدار استالینیستی هیچ قرابت و نسبتی نداشت. آنچه در این مسیر مهم هست این می باشد که در کنار ساختارهای دمکراتیک به مجریان و نخبگان و مردمی نیاز داریم که دمکراسی مبنای رفتار و عمل آنها باشد. باید توجه کنیم که دمکراسی یک فرایند است. پروسه ای است که باید تداوم پیدا کند و در این مسیر آگاهی، صبر ، گذشت زمان ، استقامت نخبگان حاکم و منتقد ، ضمن اعتقاد و اقعی به دمکراسی و پایبندی به رویکردهای دمکراتیک، فرهنگ رواداری و مدارا نه تنها لازم که ضروری بدانند ؛ اما متاسفانه هنوز فرهنگ سیاسی ما چه در بین نخبگان و چه در بین توده¬ها متناسب با یک فرهنگ دموکراتیک نیست و پروسه¬ای زمان¬بر است. لذا در عین حال که قانون اساسی باید متناسب با رویکردهای دمکراتیک اصلاح شود و قانون هم جامع و مانع باشد و زمینه تفسیرهای بنیادگرایانه از بین برود، نظام آموزشی باید مبتنی بر فرهنگ مدارا و رواداری جامعه پذیری سیاسی را آموزش دهد و آموزه های دمکراتیک که با مبانی دینی هم مغایر نیست، تبلیغ و ترویج شود. اصلاح ساختار حقوقی از نظام ریاستی به پارلمانی در این پروسه چه تاثیری خواهد داشت. به عبارتی آیا تغییر فعلی ایران به نظام پارلمانی تسهیل گر یک نظام دمکراتیک نیست؟ شکل نظام حقوقی هم تاثیر چندانی در پروسه دمکراتیک یا اقتدارگرا شدن نظام های سیاسی ندارد. نظامهای دمکراتیک در الگوهای پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی محقق شده است؛ همینطور تجربه تاریخی کشورهای اقتدارگرا هم بیانگر آن است که اقتدارگرایی در هر سه نظام حقوقی تحقق یافته است. بسیاری از نظامهای دمکراتیک روسای دولت ها بصورت مستقیم انتخاب نمیشوند. بریتانیا، سوئد، اسپانیا و... نظام سلطنت موروثی دارند؛ اما عملا از خصلت جمهوری دمکراتیک برخوردار هستند. برخی هم همانند فرانسه نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند و برخی مثل ایالات متحده هم ریاستی و در عین حال دمکراتیک هستند. اشکالات و ایرادات قانون اساسی کنونی کدام است؟ به عبارتی اگر بنا باشد قانون اساسی متناسب با جامعه ایرانی تدوین شود، قانونی که بتواند فرایند توسعه کشور را تسریع کند،شما چه مدل و الگویی را پیشنهاد می دهید. همانگونه که اشاره شد ساختار نظام حقوقی ایران مختلط و امیخته ای از الگوها و تجربه های متفاوت جهانی است و از انسجام لازم برخوردار نیست. بنیاد فکری و شالوده ای که ساختار نظام حقوقی ایران بر آن استوار شده است نیز فاقد انسجام لازم است.گویا به منظور رضایت قانونگذاران اساسی اصول مورد نظر آنها در قانون اساسی گنجانده شده است بدون توجه به این مهم که نظام واره قانون اساسی باید از انسجام لازم برخوردار باشد. در مجلس خبرگان قانون اساسی تفسیر یکدستی از آموزه های اسلامی به عنوان شالوده قانون اساسی نشده است. یعنی یا باید تفسیری دمکراتیک از آموزه های اسلامی ارائه و مبنای عمل قرار می گرفت و یا رویکرد غیر دمکراتیک. از آنجا که این اجماع حاصل نشده است، قانون اساسی نتیجه چانه زنی ها، و تلاشهای دیدگاههای متفاوت برای گنجاندن اصول مورد نظر خود بوده اند. به عبارتی تصمیم گیری بر اساس رضایت تصمیم گیرندگان مبنای عمل بوده است. اصل ششم و پنجاه ششم برای رضایت دمکراسی خواهان و اصولی دیگر برای رضایت بنیادگرایان.این موضوع مشکل اساسی دیگری را سبب شده است که می بینیم هرکس از ظن خود قانون اساسی فعلی را تفسیر می کند. در حالی که دمکراسی خواهان سعی می کنند تفسیری دمکراتیک از قانون اساسی ارائه دهند ، بنیادگرایان تفسیری کاملا غیر دمکراتیک از آن ارائه می کنند. ناهماهنگی برخی از اصول با گفتمانهای اقتصادی حاکم بر جهان از جمله اصل 44 قانون اساسی، تکالیف مالایطاقی که در برخی از اصول قانون اساسی مثل اصل 11 برای جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته است. ورود برخی از اصول قانون اساسی در حیطه قانونگذار عادی آنهم به شکل ناقص مثل اصل 115 قانون اساسی و... از جمله مواردی است که باعث میشود، قانون اساسی از کارامدی لازم برخوردار نباشد. الگوی پیشنهادی شما برای رفع این معضلات چیست؟ همانگونه که اشاره شد قانون اساسی کنونی نه از نظر شکل و نه از نظر محتوی از ساختار منسجمی برخوردار نیست. از نقطه نظر ساختار شکلی باید نظام حقوقی مورد استفاده از انسجام لازم برخوردار باشد. لذا ابتدا باید از نظر شکل ساختار تعیین تکلیف کرد که برای این موضوع نظام پارلمانی مدنظر است یا نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی یا نظام ریاستی.به نظر میرسد از نظر ساختار شکلی ، با توجه به گنجاندن اصل ولایت فقیه بهتر بود، قانونگذار اساسی نظام پارلمانی را در قانون اساسی نهادینه می کرد. در غیر اینصورت برای کشورهایی همچون ایران نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی بهتر جوابگو می باشد. از طرفی پارلمان نیز مرکب از مجلس نمایندگان و مجلس خبرگان ( سنا ) در نظر گرفته شود. نظام انتخاباتی مجلس اول اکثریتی و مجلس دوم یا سنا نظام تناسبی بهتر میتواند پاسخگوی نیازهای کنونی باشد. در این صورت شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت حذف خواهند شد. به جای شورای نگهبان شورای عالی قضایی وظیفه شورای نگهبان را عهده دار خواهد شد. با این تفاوت که نظارت بر انتخابات توسط دادگستری های سراسر کشور به عنوان بازوان اجرایی شورای عالی قضایی انجام خواهد گردید که اگر احیانا تخلف یا تقلبی در انتخابات صورت بگیرد، نامزدها بتوانند به مراجع قضایی مراجعه تا همانند سایر دعاوی بررسی و تعیین تکلیف شود. البته حق اعتراض هم وجود دارد و دادگاههایی که وظیفه استینافی بر عهده دارند نهایتا حکم صادر کرده و به موضوع فیصله خواهند داد..این فرایندی است که باعث میشود مسئله از جنبه سیاسی به جنبه حقوقی و قضایی منتقل شود یا جنبه حقوقی و قضایی آن تقویت گردد. از نقطه نظر محتوایی هم بنیاد حقوق اساسی هر کشوری باید بر یک نظریه مشخص سیاسی، فکری یا اعتقادی قرار گیرد. برای مثال یک کشور اسلامی ممکن است بنا داشته باشد، اسلام سکولار را مبنا قرار دهد. یا اگر بناست، همانند ایران نظام مبتنی بر فقه شیعی حاکم باشد باید ببینیم آیا نظریه نصب مبنا است، یا نظریه توکیل؟ در هر صورت ابتدا باید قانونگذاران اساسی قبل از تدوین محتوی قانون اساسی گفتگوها و مباحث لازم را در این زمینه انجام دهند تا بر روی یک رویکرد مشخص به اجماع برسند وگرنه تلفیقی از مبانی متفاوت مشکل ساز خواهد شد؛ کما اینکه الان چنین شده است. از قانون اساسی فعلی تفاسیر کاملا متفاوت و بعضا متضادی ارائه میشود. شورای نگهبان بر اساس مبانی اعتقادی خود اصل 99 را استصوابی تفسیر می کند و بر تایید و رد صلاحیت نامزدها اصرار دارد، در حالی که اصل ششم و اصل پنجاه و ششم نیز در همین قانون وجود دارد. از طرفی جمهوریت و حاکمیت رای مردم پذیرفته شده است و از طرفی با برخی تفاسیر مضیق دایره انتخاب مردم محدود میشود.
BUY NOW