ايران قابليت توسعه وپيشرفت را دارد منتشر شده در روزنامه شرق 7/5/1391
آگوست 8, 2020
اقتصاد ايران تفكر منسجم ندارد – دنیای اقتصاد – پنج شنبه 30 شهریور 1391
آگوست 8, 2020
 
 

اسلام ،دمکراسي ونظام سياسي در خاورميانه وشمال افريقا(مصر) - منتشر شده در سالنامه روزنامه آرمان - نوروز 1391

درگفتگو با دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه شهيد بهشتي منتشر شده در سالنامه روزنامه آرمان

بي شک مهمترين واقعه اوائل هزاره سوم را مي توان وقوع خيزش هاي مردمي در کشورهاي خاورميانه دانست. انقلاب هايي که زبانه آن از چرخ دستي جوانکي سبزي فروش به کاخهاي حاکمين اقتدار گرا رسيد و کاخ تفرعن آنان را در هم کوبيد. ديکتاتورها يک به يک ساقط شدند و بساطشان درهم پيچيد. اکنون پس از فروکش کردن تب و تاب انقلاب ها، مسئله اي که متفکرين و انديشمندان حوزه سياست را به خود معطوف داشته، آينده تحولات و سامان دهي ساختار هايي است که امکان بازتوليد سازه هاي اقتداگرا و توتاليتر را به حداقل برساند و شهد شيرين آزادي را به تلخ مزه استبداد و خودکامگي نسپارد. بديهي است که بساط ديکتاتوري و مولفه هاي زمينه ساز چنين ساختار معوجي بسي فراخ تر از بروز و ظهور يک ديکتاتور خودکامه است و براي پايان بخشي به اين سيکل باطل مداقه موشکافانه در اين مقوله امري اجتناب ناپذير است. در برهه پيروزي انقلاب تمامي گروه ها و نحله هاي سياسي به لحاظ سلبي متفق القول هستند؛اما در مرحله گذاراز وضع موجود به وضع مطلوب همه طيف ها مطالبات خاص خود را مطرح مي سازند. در حال حاضر چگونگي شکل گيري نهادها و ساختارهاي حقوق اساسي مسئله اصلي جوامع انقلابي خاورميانه است، شناخت گزاره مطلوب و جامع الاطراف براي نيل به مقصود غايي دغدغه انديشمندان و متفکرين سياسي است. با توجه به وضعيت خاص اين جوامع و نقش دين و مولفه هاي برآمده از آن در اين کشورها و برداشت هاي متفاوتي که از اين موضوع در گروه هاي مختلف وجود دارد به فراخور وقتمان نسبت دموکراسي با اسلام وآزادي با عدالت را با دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گپ و گفتي تحليلي مطرح ساخته ايم ، تا از درون آن نظام حقوقي وانتخاباتي متناسب با کشور مصر را استخراج کنيم. دکتر اطاعت از تفسير سه گانه گروه هاي سياسي نسبت به همخواني اسلام و دموکراسي مي گويد و متذکر مي شود اين دو مي توانند با هم آميزش داشته باشند. وي رابطه عدالت وآزادي را ارگانيکال ، در هم تنيده و انفکاک ناپذير مي خواند ونظام نيمه رياستي –نيمه پارلماني همراه با دونظام انخاباتي اکثريت نسبي ونظام تناسبي را براي ساختار سياسي –حقوقي مصر پيشنهاد مي دهد. توجه شما را به اين گفت و گو جلب مي کنيم.( گفتگو رضا رئيسي )


موج اسلام گرايي و دموکراسي خواهي به سقوط نظامهاي اقتدار گرا در کشورهايي چون تونس، ليبي و مصر منتهي شد. اکنون اين کشورها در مرحله بنيانگذاري و نهاد سازي ساختارهاي حقوقي و سياسي هستند . به نظر شما مهمترين مشکلي که اين کشورها با آن مواجه اند چه مسئله اي است؟
اين کشورها با هم تفاوت زيادي دارند . ليبي کشوري قبيله اي است، که ساختارهاي حقوقي و سياسي ظابطه مند در آن شکل نگرفته است. عوامل قومي و قبيله اي در مقايسه با مسائل ملي از نظر مردم اين کشور مرجح است . ليبي به لحاظ سياسي توسعه نيافته است ،اما نسبت به جمعيت اندک خودکه تنها 07/ درصد جمعيت جهان را به خود اختصاص داده است ،بر اساس آمار سال2010 ميلادي4/3 درصد ذخاير نفت جهان را داراست،انهم نفتي با کيفيت بالا. ولي کشوري مثل تونس نسبتا پيشرفته است . در واقع تونس به لحاظ شاخصه هاي توسعه چندان نسبتي با کشورهاي آفريقايي برقرار نمي کند، اين کشور را مي توان به لحاظ اقتصادي در گروه دوم کشورهاي جهان طبقه بندي کرد. تونس کشوري توريستي است و همين موضوع باعث شده که جامعه اين کشور تحت تاثير مراودات فرهنگي و اجتماعي قرار بگيرد. از همين لحاظ تونس قابل مقايسه با کشوري مثل ليبي نيست. ازطرف ديگرمصر کشوري تاريخي با تمدني بسيار قوي است، و شخصيت هاي شناخته شده و دانشگاه هاي باسابقه اي دارد، از نظر علمي مصر کشور مطرحي در جهان اسلام است و نخبگان و رهبراني دارد که در سطح ملي و بين المللي شناخته شده هستند، بنابراين اين سه کشور را نمي توان در يک قالب مشترک مورد بحث و مطالعه قرار داد ولي وجه مشترک و مهمترين مشکلي که اين کشورها با آن مواجه هستند، مرحله دولت سازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي و سياسي جديد است. مسئله کنوني اين کشورها شکل گيري ساختارهايي است که با فرايند توسعه و پيشرفت وآرمانها و اعتقاداتي که مردم اين کشورها براي آن انقلاب کرده اند سازگار و هماهنگ باشد. بطور خلاصه مي توان اين گزاره را فرايندي ناميد که طي آن اين کشورها از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت مي کنند. در اين فرآيند مهمترين مشکلي که بر سر راه اين کشورها وجود دارد، بحث نهادسازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي از جمله قانون اساسي و شکل دهي ساختارهاي سياسي و مکانيزم هايي است که بايد براي اداره کشور در راه توسعه و پيشرفت ايجاد بشود. اين مسئله را مي توانيم به عنوان معضل و مشکل واحد در هر سه کشور مطرح کنيم در عين حال که اين کشورها با هم تفاوت هاي اساسي و ماهوي دارند.
با اين اوصاف براي اينکه بحث را رابه صورت بهتري پيش ببريم شايسته است بر روي يکي از اين کشورها تمرکزکنيم. به طور مشخص فکر مي کنيد کشور مصر در حال حاضر با چه مشکلاتي در زمينه شکل دهي به ساختارهاي حقوق اساسي روبرو است؟
مهمترين مشکلي که مصر اکنون با آن دست به گريبان است وجود گفتمان هاي متفاوت وبعضا متعارض سياسي، حتي در بين مسلمانان اين کشور است. از يک طرف حدود 85 درصد جمعيت اين کشور مسلمان هستند بنابر اين اکثريت افراد جامعه در حوزه سياست اسلام گرا هستند و انتخاباتي که تاکنون در تعدادي از حوزه ها ي انتخاباتي مصر برگزار شده مويد اين مطلب است که مردم به اسلام تمايل دارند .در ضمن از طرف ديگر مردم دموکراسي خواه هم هستند. اکنون سئوال اينجاست که چگونه مي توان بين اسلام و دموکراسي ارتباط برقرار کرد. از سوي ديگر گفتمان هاي حاکم بر اسلام چند دسته هستند. سنتگراها traditionalism بنياد گرا يا ن يا راديکالها fundamentalism، اسلام اصلاح طلبانه reformism و اسلام عرفي گرا secularism . از طرف ديگر پيروان مسيحيت هم از جمعيت قابل توجهي برخوردارند وحدود 15 درصد جمعيت مصر را تشکيل مي دهند. در بحث سلبي و نفي نظام سابق همه نيروها با هم متحد بودند ولي در بحث ايجابي و شکل دهي نظام جديد قاعدتا هر نيرويي نظر خاص خويش را دنبال خواهد کرد و مطالبات خودش را مطرح مي سازد. اين معضلي است که در ايجاد ساختارهاي حقوقي و سياسي، کشور مصر با آن مواجه است. يک عده خواستار اسلام سنتي هستند، عده اي ديگر بنياد گرا هستند و تفکرات تندي دارند و بر اجراي شريعت با تفسيري ارتجاعي بدون توجه به عنصر زمان ومکان اعتقاد دارند. دسته اي ديگر تفکرات اسلام مردم سالار انه را مي پذيرند و رويکردي اصلاح گرايانه دارند و عده اي هم خواهان اسلام سکولار هستند. تعارض و تفاوت پر شمار ديدگاه ها ي فکري وسياسي مهمترين معضل در فرآيند گذار مصر از وضع موجود به وضع مطلوب در بحث تدوين وتکوين ساختارهاي حقوقي وسياسي است.
در ساختارهاي جديد، رابطه بين اسلام و حاکميت ملي چگونه قابل جمع و تبيين است؟ به عبارتي آيا ارزشهاي دموکراتيک با قوانين و مقرارت اسلامي سازگاري خواهند داشت؟
مردم بطور کلي خواهان دو چيز هستند، يکي آزادي و دموکراسي و ديگري اينکه ارزش هاي اسلامي آنهم با رويکردهاي متفاوتي چون تفکر طالبانيسيم و يا تفکر سلفي وارتجايي از اسلام که اصولا اعتقادي به ارزشهاي دموکراتيک وحقوق بشري ندارد. يا عده اي از مسلمانان در بحث حکومت داري معتقد به جدايي نهاد دين از نهاد حکومت هستند که در اصطلاح به آن اسلام سکولار مي گويند و در نهايت مسلماناني هستند که معتقدند مي شود بين اسلام و دموکراسي ارتباط برقرار کرد و اين دو تزاحمي با هم ندارند. حال آگر بخواهيم اين گرايش ها را موشکافي کنيم و بر روي متون اسلامي تمرکز کنيم مي بينيم که آيات وآموزه هاي بسيار زيادي وجود دارد که مويد دموکراسي است. برخي با اين استناد معتقدند که اسلام با دموکراسي مغايرتي ندارد و ما مي توانيم ضمن پايبندي به اسلام يک ساختار دموکراتيک هم داشته باشيم. بحث حريت، مساوات ،عدالت ، شورا و مشورت ، بيعت ، مجامله، کرامت انسان، اصل امر به معروف و نهي از منکر، نظارت عامه ، رضي العامه ، بحث اجماع و توجه به افکار عمومي و .... جملگي اينها شاخص هايي هستند که از متون شرعي قابل استخراج اند و مي توانند مويد دموکراسي باشند و بر اساس اين مباني مسلمانان مصر يا هر کشورمسلمان ديگري ميتواند در عين اينکه ارزش هاي اسلامي را حفظ مي کنند يک نظام دموکراتيک را هم حاکم کنند. ولي اموزه هاي اسلامي به اين گزاره ها ختم نمي شود و معارض هايي هم در اين مورد وجود دارد. به عنوان مثال آيات مربوط به ارتداد يا قتال، وآياتي که مربوط به واجبات ومحرمات است فرد مسلمان را ملزم به تبعيت از آن مي کنند. يعني اسلام دستوراتي دارد که يک مومن مقيد به انجام آن است و نمي تواند از آن شانه خالي کند. لذا رويکرد بنيادگرايانه از اسلام بر اين باورند که اسلام با دموکراسي سنخيتي ندارد وبا توجه به همين آيات دلايلي در رد نظريه همخواني دموکراسي و اسلام مي آورند. به عنوان مثال مي گويند بيعت قرارداد تبعيت مردم از حاکم است و ربطي به انتخابات ندارد. و يا بحث شورا ي اسلام که در دو جاي قرآن مورد تصريح قرار گرفته شورا ي همگاني نيست، شوراي شايستگان و نخبگان و به قول اهل سنت شوراي "اهل حل و عقد" است. حکومت قانون هم منظور قانون اسلام است .رضايت مردم وامر به معروف ونهي از منکر با دمکراسي متفاوت است. با اين رويکرد جمع بين اين دو ديدگاه کاملا متفاوت، تزاحم و مشکلاتي را در ساختارهاي حقوقي ايجاد مي کند و مي تواند براي شکل گيري ساختارهاي حقوق اساسي در مصر چالش برانگيز باشد.



خمير مايه تمامي اديان دعوت به نيکي و خوبي است و بر اساس آموزه هاي ديني اديان آمده اند تا زندگي انسان در هر دو بعد مادي و معنوي را ارتقا بخشند. با توجه به اين رکن رکين آيا نگرش هم راستايي دمکراسي با اسلام با روح آموزه هاي اسلامي تطابق بيشتري ندارد و نمي توان ادله هاي طيف مخالف اين گزاره را ضعيف ارزيابي کرد؟عنصر زمان ومکان نقش تعيين کننده اي در اين خصوص ايفا مي کند،علي الخصوص که بيشترانديشمندان و متفکرين معاصر بر رجحان مردم سالاري بر ديگر وجوه حکومت داري تاکيد مي ورزند و آنرا مطابق با رضايتمندي طيف کثيري از مردم مي دانند؟
در اينکه برخي از احکام اسلام متاثر از شرايط زمان ومکان بوده است ترديدي نيست. بسياري از احکام اسلام امضائي است.از طرفي آيات ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و شان نزول آيات را داريم، اينها هر کدام تعاريف خاص خودش را دارد؛ اما مسلمات اعتقادي ونصوصي که عنصر زمان ومکان در آن تاثير ندارد هم وجود دارد .درمقابل نص تصريح شده که نمي توان اجتهاد کرد. آيات ارتداد، قتال ،تحريم و امثالهم که در قرآن به آن اشاره مستقيم شده است در متون دين اسلام وجود دارند و نمي توان اين دست از احکام و آيات را ناديده گرفت. حلال خدا با اجماع همه امت حرام نمي شود وهمينطور حرام خدا با راي اکثريت تحليل نمي گردد.البته در حال حاضر بعضي از انديشمندان اسلامي بر اساس تفاسيري از آيات قرآن عنوان مي کنند که ارتداد مجازات دنيوي ندارد ومعتقدند ما مي توانيم رويه حاکم را بر اساس تفاسير متجددانه تغيير بدهيم ؛اما بالاخره نمي توان گفت که متون شرعي تطابق کاملي با دموکراسي به معناي مصطلح غربي آن دارد. بديهي است که درتجميع اين دو با پاردوکس هايي مواجه خواهيم شد و همين مسئله است که در خصوص رابطه دموکراسي با اسلام با گفتمان هاي مختلف و متفاوتي مواجه مي باشيم.گروهي قائل به اين موضوع هستند که اسلام ودموکراسي منافاتي با هم ندارند. کساني هم بر عکس معتقدند اسلام با دموکراسي منافات دارد. وقتي اين دو ايده را در کنار هم قرار دهيم خواه نا خواه گفتمان سومي متولد مي شود که معتقد است اسلام در برخي موارد با دموکراسي همخوان است و در برخي موارد نا همخوان و مغاير است. مجموعه اين تفاهم و تزاحم ها کار اشخاصي که در شکل دهي ساختارهاي حقوقي دست دارند را با مشکل مواجه مي کند.
پس بايد در چنين شرايطي چکار کرد؟ شما راه چاره را در چه مي بينيد؟
به طور کلي احکام اسلامي در پنج مورد دسته بندي وتنظيم شده اند.واجبات ،محرمات، مباحات ،مستحبات ومکروهات .به قول شهيد محمد باقر صدر به جز واجبات ومحرمات که موارد محدودي را در بر مي گيرند منطقه الفراغ حوزه وسيعي را شامل مي شود که مسلمانان مي توانند در اين حوزه قانون گذاري کنند وامور خود را سامان بدهند. البته در جاهايي که حق اختيار هم داريم تفکرات بنيادگرايانه اي وجود دارد که چنين رويکردي را مشروع نمي داند. به عنوان مثال شيخ فضل الله نوري مي گويد اگر شما بخواهيد در امور مباح قانونگذاري کنيد، وجه التزام برايش قائل شده ايد يعني در امر مباح که بنده و شما به عنوان يک مسلمان اختيار پذيرش يا رد آنرا داريم اگر ما بياييم امر و نهي بر آن بار کنيم پذيرفتني نيست. با توجه به بحث قانونگذاري در اين مقوله وي معتقد است اين مسئله با اصول شرعي تطابق ندارد.اما اگر بپذيريم که انسان در امور مباح داراي اختيار است مي تواند اين اختيار را به نمايندگان خود واگذار کند که ايشان در اين حوزه قانون گذاري کنند.بنابر اين ميتوانيم شکلي از دمکراسي را بپذيريم.در حوزه قانون گذاري قانوني را خلاف نصوص نپذيريم وقضاوت را براساس اصول اسلامي انجام دهيم در ساير موارد هم با رجوع به عقل به عنوان رسول باطني امور اقتصادي،سياسي ،اجتماعي وفرهنگي خود را سامان داده وبه پيش ببريم.انتخاب وکلاي خويش اعم از نمايندگان مجلس ورئيس قوه مجريه وساير دست اندر کاران نيز يک امر عرفي است .بنابراين گفتمان اصلاح طلبانه از رابطه دمکراسي واسلام در شرايط کنوني پذيرفتني تر است.

بااين رويکرد درحوزه سياست شما اسلام اصلاح طلبانه را براسلام سنتي،بنيادگرايي وسکولار ترجيح مي دهيد؟
البته همينطور است اما اين را هم فراموش نکنيم که رويکرد اصلاح طلبانه به آرمانهاي دمکراتيک اعتقاد دارد ودر اين رويکرد همه جريانهاي فکري ،سياسي ،ديني ومذهبي در فرايند کشور سازي وتوسعه به نسبت پايگاه اجتماعي خويش در تصميم سازي ها وتصميم گيزي ها سهيم خواهند بود.اسلام اصلاح طلبانه انتخاب نمايندگان مجالس ورئيس جمهور را امري عرفي مي داند تنها مکانيزمي که مي پذيرد آن است که در يک کشور اسلامي قوانين مغاير با نصوص اسلامي تصويب وبه اجرا گذاشته نشود.
يکي ديگراز مباحث مهمي که در مورد انقلاب هاي خاورميانه مطرح است. بحث تقدم گزاره هاي عدالت و آزادي است . عدالت به عنوان شاخص ايده آل قشر کثيري از طبقه فرودست و آزادي مطلوب نخبگان و طبقه متوسط است. از نظر شما کدام يک از اين دو مولفه اهميت بيشتري دارند و يا بايد بيشتر مورد اهتمام سامان دهندگان ساختارهاي حقوقي وسياسي قراربگيرند؟
مبحث عدالت وآزادي از مباحثي است که به نوع تفسيرما از عدالت و آزادي باز مي گردد.در گذشته آزادي وعدالت را در تقابل هم تعريف مي کردند.برهمين اساس شوروي سابق واقمار ان براي دستيابي به عدالت ،آزادي را به محاق بردند که از درون آن نظام توتاليتر متولد شد.برعکس در کشورهاي سرمايه داري آزادي را مبنا قرار دادند که باعث شکاف اجتماعي بين ثروتمندان وفقرا گرديد وبحرانهاي ادواري اقتصادي بروز وظهور يافت.اين در حالي است که عدالت وآزادي دو روي يک سکه وبه تعبير دقيق تر آلياژهاي يک سکه هستند.عدالت وازادي فراتر از پيوستگي مکانيکال داراي را بطه اي ارگانيکال است.براي مثال اگرعدالت را مد نظر قرار دهيم عدالت به معناي عام حوزه هاي مختلف و متفاوتي را چون عدالت اقتصادي ، عدالت اجتماعي، عدالت فرهنگي و عدالت سياسي را در بر مي گيرد. عدالت سياسي يعني آزادي. اين دو عنوان از هم تفکيک ناپذير هستند، اگر عدالت را داشته باشيم آزادي را هم خواهيم داشت. چرا که عدالت سياسي معنايي جز آزادي نخواهد داشت. اگر شما حق داريد حزبي را تاسيس کنيد و در عرصه اجتماعي فعاليت داشته باشيد و بخواهيد افکار و ديد گاه هايتان را با دستيابي به قدرت سياسي جامه عمل بپوشانيد عدالت حکم مي کند اينجانب هم اين حق را داشته باشم و ديگري نيز به همين صورت. عدالت و آزادي منفک از هم نيستند اگر چنين تفسيري در جامعه مصر يا در تونس و يا در هر جاي ديگر از عدالت وازادي ارائه بشود اين دو نه تنها مغاير هم نيستند بلکه مقوم هم نيز مي باشند. اگر اکنون اقشار پايين دست اجتماعي توجه شان بيشتر به عدالت اجتماعي است و خواستار مطالبات اقتصادي هستند ،دريک نظام دموکراتيک رشد ، رونق ورفاه اقتصادي بيشتر وبهتر تامين خواهد شد.چرا که توجه به خواسته هاي مردم مد نظر خواهد بود مضافا اينکه در يک فرايند رقابتي ودمکراتيک سياستها ،برنامه ها واستراتژي ها در يک فضاي رقابتي به بحث گذاشته مي شود واين موضوع اشکالات وايرادات را به حد اقل ممکن خواهد رساند.در فرايند اجرا هم احزاب اقليت اداره امور توسط حزب حاکم اکثريت را زير نظر دارند وبا نقد وبررسي موضوعات مانع از شکل گيري فساد واشتباهات احتمالي مي شوند. تجربه موجود نظامهاي سياسي نيزبيانگر آن است که اگر مقايسه تطبيقي ميان کشورهاي دموکراتيک و اقتدار گرا داشته باشيم به اين نتيجه مي رسيم که کشورهايي که رويکرد دموکراتيک دارند از نظر اقتصادي پيشرفته تر هستند.
براي مثال اگرکشورهاي اروپايي را مورد ارزيابي قراردهيم بيانگر آن است که کشورهاي اروپاي غربي که رويکرد دمکراتيک را وجهه همت خويش قرار دادند ميانگين درآمد سرانه بالاي سي هزار دلار دارند در حاليکه اين درآمد در اروپاي شرقي با رويکرد اقتدارگرايانه بالاي چهار هزار دلار است. اگربطور کلي کشورهاي دموکراتيک را با کشور هاي اقتدارگرا مقايسه کنيم توسعه اقتصادي ورفاه مردم در کشورهاي دمکراتيک بهتر تامين وتضمين خواهد شد.اين مقايسه بخوبي نشان مي دهد که پيوندي ارگانيکال ميان عدالت و آزادي وجود دارد. بواقع اگر اقشار پايين دست خواهان عدالت اجتماعي هستند، آزادي سياسي يا دموکراسي و بحث هاي حقوق بشر و تعهد يک نظام و نخبگانش به آرمان هاي دموکراتيک کمک مي کند که مطالبات اقتصادي هم بهترمحقق شود. شايد برخي نمونه چين را مثال بزنند. در اين مورد بايد گفت استثناء در هر زمينه اي وجود دارد ورشد اقتصادي چين ويا چند کشور با رويکرد اقتدار گرايانه نمي تواند قائده باشد. ولي آنچيزي که عموميت دارد و در مقايسه تمامي حکومت هاي اقتدارگراي دنيا با کشورهايي که رويکرد دموکراتيک دارند مشخص مي شود واقعيتي است مبني بر اينکه کشورهاي دموکراتيک توسعه يافته تر هستند و کشورهاي اقتدارگرا توسعه نيافته. به قول ليپست حتي اقشار پايين دست در کشور هاي دمکراتيک در مقايسه با همين اقشار در کشورهاي اقتدار گرا از رفاه بهتري برخوردارند.جامعه مصر مي تواند با تفسير همخواني عدالت و آزادي ساختار خود را به گونه اي سامان دهد که اين دو مفهوم مهم در تقابل قرار نگيرند.کشورهاي اسکانديناوي الگوي خوبي در اين زمينه ارائه مي دهند.
شما معتقيد آزادي و عدالت دو مفهوم همخوان و تفکيک ناپذير هستند. حال سوال اينجاست که نخبگان چگونه مي توانند چنين برداشت کاربردي و حائز اهميتي را به اکثريت جامعه تعميم دهند و باورهاي آنان را بر اساس آن يکسان سازي نمايند تا توده هاي مردم به سمت و سوي چنين گزاره اي نيل يابند و آزادي را لازم و ملزوم عدالت بدانند. با توجه به اين مسئله که اکثريت توده هاي مردم در جهان سوم بيشتر دغدغه هاي اقتصادي دارند تا مولفه هاي حقوق بشري و دموکراتيک ؟
در جوامع فعلي به لحاظ فني و ابرازي اين امکان دمکراسي مستقيم وجود ندارد. شايد در آينده با توسعه سيستمهاي ارتباطي امکان دمکراسي مستقيم فراهم آيد که مردم از طريق ابزارهاي الکترونيکي درمنازل يا محل کارشان به قانوني راي دهند ويا با قانوني مخالفت کنند.مردم به نخبگان راي مي دهند و اين نخبگان هستند که در حوزه هايي که کشور به آن نياز دارد قانون گذاري مي کنند. به تعبيري به قول آقاي "دوورژه" دموکراسي به معناي حکومت مردم بر مردم نداريم؛بلکه حکومت نخبگان منتخب اکثريت مردم بر مردم داريم. البته اين تعبير دوورژه امروز در حال تحول است ونظامهايي که دمکراتيک تر هستند سعي مي کنند قوانين انتخابات را به گونه اي اصلاح کنند که به جاي حاکميت نمايندگان منتخب اکثريت، اقليت هاي سياسي،قومي ،ديني ومذهبي هم به نسبت پايگاه اجتماعي خويش بتوانند نمايندگاني را در عرصه تصميم سازي ،تصميم گيري وسياست گذاري داشته باشند.بنابر اين حکومت اکثريت براقليت در حال تحول است.اين نظام به سمتي سوق پيدا مي کند که اقليت ها حکومت کنند. مثلا اگر نظام انتخاباتي اکثريتي به نظام تناسبي تبديل کنيم پارلمان ما ترکيبي مي شود از اقليت هاي مختلف. نخبگان منتخب مردم با اشرافي که برمسايل و موضوعات دارند به گونه اي قانونگذاري مي کنند که بتوانند خواسته هاي اقشار پايين دست اجتماعي ،طبقه متوسط وطبقه بالاي اجتماعي را ببيند و آنرا لحاظ کنند .بنابر اين مشکلي از اين جهت وجود ندارد و در مورد مصر هم اين کشور نخبگان شاخص و موجه اي دارد که مي توانند بر همين منوال قانون گذاري کنند و دغدغه هاي اقشار پايين دست را مرتفع نمايند.ضمن اينکه رسالت رسانه ها را نيز نبايد از ياد ببريم.
از بين نظام هاي مختلف حقوقي، چه نوع نظام حقوقي براي کشور مصر بيشتر توصيه مي شود؟ ساختار حقوقي اي که با گفتمان هايي که شما به آنها اشاره کرديد سازگارتر باشد و بتواند نظرات تمامي گفتمان هاي مختلف و موجود در اين کشور را تامين کند؟
در دنيا سه الگو ي اصلي وجود دارد که عمده کشورها با تغييراتي نظام حقوقي خود را از آنها اقتباس کرده اند.اين الگو ها عبارتند از نظام رياستي ، نظام پارلماني و نيمه رياستي - نيمه پارلماني . در کشوري مثل مصر الگوي نيمه رياستي نيمه پارلماني بهتر مي تواند جوابگو باشد. به اين معني که يک رئيس جمهور با انتخاب مستقيم مردم بر سر کار بيايد تا سمبل وحدت واتحاد ملي باشد ونخست وزير را به پارلمان معرفي مي کند و وزرا راي اعتماد را از پارلمان دريافت مي کنند وبا نظارت مجلس اداره امور کشور را عهده دار مي شوند. مجلس هم با اهرم هايي چون تحقيق وتفحص،ديوان محاسبات ،تذکر ، سوال و استيضاح ،نظارتش را بر قوه مجريه به انجام مي رساند. پارلمان هم که مرکب از دو مجلس نمايندگان وسنا است .مجلس اول يا نمايندگان سمبل خواسته ها ومطالبات مردم ومجلس دوم يا سنا که نمايندگان احزاب وجريانهاي فکري وسياسي اند سمبل مصالح ومنافع درازمدت ملي.
در اينجا ممکن است گروه هاي اسلامي بگويند ما نظام اسلامي مي خواهيم، و يا احزاب سکولار و يا حتي اقليت هاي ديني بگويند ما نظام غير ديني مي خواهيم در نظام نيمه رياستي نيمه پارلماني چگونه اين تفاوت آرا تجميع مي شود و نظر همه گروه ها تامين مي گردد؟
در نظام نيمه رياستي نيمه پارلماني همه گروه ها و نحله هاي سياسي، اجتماعي در پارلمان نماينده دارند و در تاييد و تعيين هيئت وزرا ايفاي نقش مي کنند .نمايندگان مجلس اول به شيوه اکثريتي با اراء مستقيم مردم انتخاب ميشوند تا مطالبات وخواسته هاي مردم را در دستور کار خود قرار دهند وانتخابات مجلس سنا به صورت تناسبي وحزبي برگزارمي گردد که احزاب وگروههاي سياسي وفکري به نسبت آراء وپايگاه اجتماعي خود ولو در اقليت باشند در اين مجلس نماينده خواهند داشت.در اين ميان اگر بعضي گروه ها خواهان اجراي قوانين شرعي باشند و برخي ديگر خواهان برقراري قوانين عرفي ،به اين نکته بايد اشاره کنم که دولت به معناي قوه مجريه براي رتق وفتق امور مردم امري عرفي است ونمايندگي مي کنند تمامي احاد اجتماعي صرف نظر از عقيده وايدئولوژي خا صي. آنچه که يک نظام سياسي را اسلامي مي کند عدم اجراي قوانين مغاير احکام اسلام است که براي جلوگيري از احکام مغاير با قانون اسلام تشکيل يک شوراي عالي قضايي با انتخاب پارلمان از ميان صاحب نظران وانديشمندان رشته هاي مختلف اسلامي وحقوقي مي تواند مشکل را مرتفع کند.شوراي عالي قضايي به عنوان يک مرجع بالادستي علاوه بر تعيين رئيس قوه قضائيه ونظارت بر انتخاباتهاي مختلف از طريق شعب دادگستري در سراسر کشورمي تواند مصوبات پارلمان را مورد بازبيني قرار دهد تا با قانون اساسي و قانون شرع مغايرتي نداشته باشد. البته نه به شکلي که در ايران اجرا مي شود و تمامي قوانين بايد از تصويب شوراي نگهبان قانون اساسي بگذردوپارلمان را تحت الشعاع قرار دهد. براي مثال در فرانسه و يا آمريکا همه قوانين مصوب رابا قانون اساسي تطبيق نمي دهند. در اين کشورها اصل بر اين است که قوانين مصوب با قوانين کلي تطابق دارد. در آمريکا وقتي رئيس جمهور قوانين را توشيح مي کند و براي اجرا ابلاغ مي کند قضات دادگستري اين حق را دارند که اگر تشخيص بدهند قانون عادي و مصوب قانونگذاران در مجلس با قانون اساسي مغايرت دارد پيشنهاد بررسي آن را به ديوان عالي کشور بدهند. در اين هنگام ديوان عالي کشور آن را بررسي مي کند و حکم صادره از اين مرجع نافذ است و نمي توان از آن تخطي کرد.در فرانسه اين وظيفه بر عهده شوراي قانون اساسي است. در شوراي عالي قضايي که براي مصر پيشنهاد مي شود اين شورا يکي از وظايفش برسي قوانين عادي با قوانين اساسي وقوانين شرع است منتهي نه هر قانوني. اگر بخواهند اين قانون را نهادينه کنند مي توانند اين نقش را براي رئيس جمهور، نخست وزير يا روساي پارلمان قائل بشوند که اگر اين افراد قوانين عادي را با قانون اساسي يا شرع در تعارض ديدند بررسي آن را از شوراي عالي قضايي خواستار شوند. در بحث نظارت بر انتخابات هم مهم است که اين وظيفه به چنين شورايي واگذار شود. دعاوي غير سياسي چه حقوقي چه جزايي و يا هر مورد ديگري اينها را قوه قضائيه فيصله مي دهد، بهتر است دعاوي سياسي که معمولا در انتخابات ها بروز و ظهور پيدا مي کند به عهده شوراي عالي قضايي باشد و در کل کشور همانطور که دادگاه هاي بدوي، تجديد نظر و عالي فعاليت روزمره را انجام مي دهند و در پرونده هاي خانوادگي ، حقوقي و جزايي فصل خصومت مي کنند دعاوي سياسي را هم مورد مداقه و بررسي قرار بدهند. در ايران چنين وظيفه اي بر عهده شوراي نگهبان است اما شوراي نگهبان در ايران ابزار قانوني ندارد مگر اينکه هيات هاي نظارت فصلي که در شهرستان هاي مختلف شکل مي گيرد . اما اگر اين وظيفه بر عهده شوراي عالي قضايي باشد، دادگستري هاي کل کشور مي توانند اين وظيفه را عهده دار بشوند. در واقع اين شورا بازوهاي اجرايي دارد که اگر احيانا در انتخاباتي تخلف يا تقلب صورت بگيرد کانديداها مي توانند همانجا به مراجع حقوقي مراجعه کنند و شکايات خود را مطرح سازند و مثل ساير دعاوي بررسي بشود .البته حق اعتراض هم وجود دارد که در آن صورت به دادگاههاي استيناف احاله خواهد شد و اگر شاکي ويا متشاکي اعتراض وارد کردند در نهايت شوراي عالي قضايي رسيدگي مي کند. اين فرايندي است که باعث مي شود مسئله از جنبه سياسي به جنبه حقوقي منتقل شود و ياجنبه حقوقي و قضايي آن تقويت گردد.
صاحبنظران معتقدند قوانين انتخابات از لحاظ اهميت با قانون اساسي برابري مي کنند. در کشورهايي که مي خواهند ساختار جديد حقوقي را پايه گذاري کنند اين موضوع اهميت بسزايي دارد. در حوادث اخير مصر هم شاهد بوديم که مردم اعتراضات گسترده اي را در اين مورد بروز دادند و يکي از دعواهاي جدي بر سر قانون انتخابات بود و مردم معترض بودند که چرا به احزاب سهم خاصي داده شده است. در اين مورد چه مکانيزيمي را پيشنهاد مي کنيد؟
در کشور هايي که پارلمان از دو مجلس تشکيل شده است تعيين سهم براي احزاب بطور معمول مکانيزم خوبي نيست. پارلمان در بيشتر کشورهاي دنيا مرکب از دو مجلس است. مجلس نمايندگان و مجلس سنا. انتخابات مجلس اول عموما به شيوه تک کرسي و با راي مستقيم مردم مي تواند با حمايت احزاب از کانديداها صورت پذيرد. فلسفه وجودي اين مجلس بيان مطالبات و خواسته هاي مردم و پيگيري آن است .در کنار مجلس نمايندگان مجلس دومي شکل مي گيرد که نظام انتخاباتي آن با نمونه اول فرق مي کند. نظام انتخاباتي چنين مجلسي به شيوه تناسبي و حزبي است. يعني در مجلس اول حوزه ها را مي توانند تک کرسي بکنند تا هر چه بيشتر مردم با نمايندگانشان در ارتباط باشند. در مجلس دوم کشور مصر يا هر کشور ديگري مي تواند يک حوزه انتخاباتي باشد، مردم به آرم احزاب راي بدهند نه به افراد، در اين نظام هر حزبي به نسبت آرايي که کسب کرده نمايندگان آن حزب در مجلس حضورخواهند يافت. در شمال اروپا کشورهايي داريم که حد نصابي که مد نظر قرار مي دهند از يک درصد پائين تر است .براي مثال در کشور هلند اگر حزبي 67صدم درصد آرا را بدست بياورد 67 صدم درصد کرسي هاي مجلس به آن حزب اختصاص پيدا مي کند و اين موضوع باعث مي شود که همه احزاب و گروه هاي سياسي در پارلمان نماينده داشته باشند و ايفاي نقش کنند. نظام اکثريتي نظام برنده –بازنده است. براي نمونه ممکن است يک اکثريت 51 درصدي برنده شود و يک اقليت 49 درصد بازنده. ولي در پارلمان دوم دو فلسفه مد نظر قرار مي گيرد.اول- حضور همه احزاب و گروه هاي سياسي به نسبت پايگاه اجتماعي شان و دوم- چون منتخبين مستقيما مديون راي مردم نيستند و از کانال احزاب انتخاب مي شوند تا حدودي اهداف دراز مدت تر کشور را مد نظر قرارمي دهند. قوانيني که از اين نظام تقنيني بيرون مي آيد برآيند خواست اين دو موضوع است و چون دو بار قوانين مورد بحث قرار مي گيرد معايب و مشکلات آن تا انجا که ممکن است برطرف مي شود. مجلس اول مجلسي توده گراست ومجلس دوم مجلسي نخبه گرا. برآيند اين دو تبديل به قانون مي شود. ساختاري که جاي آن در کشور ايران خالي است ولي در کشور مصر دو پارلمان مي تواند وجود داشته باشد. انتخابات مجلس اول به شيوه اکثريتي وبا حمايت احزاب وگروههاي سياسي و مجلس دوم به شکل تناسبي و حزبي.
اگر در تصويب قوانين ميان اين دو مجلس اختلاف ايجاد شد و هر کدام بر نظر خود پافشاري کردند چه راهکاري براي برون رفت از اين وضعيت در قوانين تعبيه مي شود؟ و در کشورهاي مختلف به چه نحوي عمل مي شود؟
تجربه دنيا مي تواند در اين خصوص راهگشا باشدو قانونگذار مکانيزم هايي را پيش بيني کند. مثلا در فرانسه يکي از مکانيزم ها سيستم گهواره اي است. يعني آنقدر مصوبه بين دو مجلس رفت و برگشت مي کند ، حک و اصلاح مي شود تا نهايتا تصويب بشود و اگر هم نشد راهکار دوم تشکيل کميته مشترک از سوي هر دو مجلس است. که اين کميته هر مصوبه اي داشت دو مجلس ان را مي پذيرند. راهکار سومي هم مي توان پيش بيني کرد وآن اينکه اگر در موارد اختلافي مجلس اول يا نمايندگان قانوني راي بجاي نصف به اضافه يک رابا نصاب دو سوم يا سه چهارم تصويب کرد قابل قبول باشد.در مواردي هم ممکن است دو مجلس به بن بست برسند که بسيار نادر اتفاق مي افتد. در اين موارد مي توان انحلال پارلمان را در قانون پيش بيني کردو انتخابات جديد را برگزار نمود.
يکي ازمسائل مهم در کشور هاي انقلابي رابطه معنادار بين اخلاق وآزادي است . آيا توجه به اخلاق و گزاره هاي اخلاقي بخصوص در کشورهايي که انقلاب در آنها صورت پذيرفته و جامعه دچار هيجانات کاذب هست مي تواند اين فضا را تعديل کند و دستاوردهاي مثبتي براي جامعه انقلابي به ارمغان آورد؟
بطور کلي هر انقلابي مضراتش از منافعش بيشتر است. تغيير ساختارهاي سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي با رويکرد انقلابي هزينه هاي زيادي را بر يک کشور وملت تحميل مي کند.از جمله مضرات انقلابها اين است که متاسفانه با خشونت همراه است.اگر حاکمان با رويکرد اصلاحي ودمکراتيک باعث چرخش نخبگان شوند کشورها دچار فرايندهاي انقلابي نخواهند شد.يکي از پيامدهاي منفي انقلابها استفاده از شيوه هاي غير اخلاقي براي تخريب رقبا ومخالفان است.اين وضعيت در حالي رخ مي دهد که فرهنگ سياسي اين کشورها نيز آمادگي به جريان افتادن فرايندهاي رقابتي در يک گذار مسالمت آميز را ندارند.در چنين شرايطي رهبران ونخبگان جديد بايد براي چنين موقيت هايي به گونه اي تربيت شده باشند که خود مانع تشديد تنش ها وآلودگي فضا گردند.در کشوري مثل افريقاي جنوبي که اين شانس را داشته که حاکمان سفيد پوست از جمله دکلرک خود به اين نتيجه برسند که بايد با گفتگو وشيوه مسالمت آميز انقال قدرت صورت بگيرد تا حدود زيادي از اين هزينه ها بر کنار مانده اند.در اين خصوص خدمت رئيس جمهور سفيد پوست افريقاي جنوبي که خود پيشگام گفتگو در زندان با ماندلا شد و ماندلا را آماده پذيرش قدرت کردند را کمتر از ماندلا نمي دانم .اگر ماندلا شيوه مسالمت آميز را اختيار کرد صرف نظر از روحيه وتربيت وي مخالفان او که سعي کردند با گفتگو ومسالمت فرايند انتقال قدرت را به سامان برسانند بسيار حائز اهميت وتوجه است.
دنيا بايد گذار مسالمت آميز را تشويق کند تا اصلاحات از بالا جايگزين فرايندهاي انقلابي گردد. حتي ازاين منظر کاري که بن علي ومبارک انجام دادند قطعا قابل مقايسه با عملکرد نابخردانه قزافي نيست.انها زماني که ديدند مخالفتهاي مردم جدي است زودتر عرصه را واگذار کردند اما اقدامات قذافي باعث تشديد خشونتها و ورود بيگانگان به کشور ليبي گرديد.در هر صورت نقش نخبگان حاکم ونخبگان حاشيه اي marjinal elits بسيار حائز اهميت است.البته بعد از پيروزي در مرحله بنيان گذاري چارچوب هاي قانوني و سازماني نيز بايد به گونه اي طراحي بشود که فرايند هاي دمکراتيک را تضمين کند.در کنار ان رسانه هاي ديداري وشنيداري نيز به جاي آنکه مروج خشونت باشند بايد مروج اخلاق وارمانهاي دمکراتيک باشند .تنها با اراده مستحکم ملي اعم از مردم ونخبگان فکري واجرايي ورسانه ها است که امو اخلاقي وارزشي نهادينه وخشونت ،فريبکاري وبويژه دروغ مذموم وناپسند خواهد شد.
به عنوان آخرين سوال چه توصيه ديگري براي مردم ،رهبران و سياست گذاران و برنامه ريزان اين نظام جديد داريد؟
توصيه اي که به مردم ميشود کرداين است که پروسه کشور داري با رويکرد اثباتي ويا فرايند انتقال يک واحد سياسي از نظامي استبدادي به نظامي دمکراتيک ويا به عبارتي از يک کشور توسعه نيافته به توسعه يافته به گذر زمان نياز دارد.اين دوره همانند دوره انقلاب که جامعه با رويکرد نفي، تخريب وسلبي نظام مستقر را با سرعت تخريب مي کند متفاوت است . در دوره سازندگي بايد رويکرد اثباتي جاي حرکت هاي سلبي را بگيرد.حرکت بايد گام به گام باشد.صبر ،بردباري ،استقامت وتداوم کارها مورد نياز است. مرحوم بازرگان در اوايل انقلاب ايران اين مسئله را متذکر شدند ولي کسي آن را جدي نگرفت. کشوري که تازه انقلاب کرده است يک شبه به توسعه در عرصه هاي مختلف نمي رسد و به سرعت نمي تواند خواسته ها و مطالبات عموم جامعه را پاسخ دهد. دستيابي به خواسته ها فرايند بلند مدتي را ميطلبد. نکته مهم اين است که مسير روبه توسعه و بهبود باشد. يعني مردم به مرور ببينند در مسيري حرکت داده مي شوند که رشد اقتصادي بيشتر مي شود ، فضاي کسب و کار بهتر مي گردد ، تورم کاهش پيدا مي کند آزادي ها توسعه وتعميق مي يابند.مخالفين ومنتقدين مورد اکرام واحترامند و..... وقتي کشوري تازه استقلال خود را بدست مي آورد و از چنگال يک ديکتاتور رهايي پيدا مي کند همانند يک نوزاد است به مراقبت عقلاني نياز دارد ونه به احساسات هيجاني. فرايند توسعه کشورها هم همين است. مردم بايد ضمن انتخاب هوشمندانه خود تلاش کنند به دام نخبگان فريبکار وقدرت طلب گرفتار نشوند که دوباره استبداد به شيوه اي نوين بازتوليد شود.حضور آگاهانه وبخردانه مردم در انتخاباتهاي مختلف بسيار حائز اهميت وتوجه است.موضوعي که نخبگان ودست اندر کاران بايد به آن توجه کنند اين است که از منظر داخلي به آرمانهاي ملت به خاطر قدرت طلبي خيانت نکنند.ارمانهاي دموکراتيک را وجهه همت خويش قرار دهندوفرهنگ نفي وتخريب منتقدان ومخالفان را کنار بگذارند.تلاش کنند جامعه توده وار که بر حرکتهاي سلبي استوار است به جامعه اي مدني با رويکرد اثباتي متحول شود.از منظر بين المللي هم کشوري که تازه استقلال پيدا کرده با مشکلات عديده اي روبرو است. اگر قرار باشد در عرصه سياست خارجي تهاجمي عمل کند و در تقابل با نظام بين الملل قرار بگيرد طبيعتا کلي از منابع و امکاناتش را بايد مصروف اين قضيه کند. فرايند توسعه از طريق تعامل با نظام بين الملل بهتر پيش ميرود تا از طريق تقابل با آن. فراموش نکنند که حفظ استقلال يک کشور به معناي تقابل با نظام بين الملل نيست