صفحه اصلی
راهکارهايي براي برون رفت اقتصاد ايران از بحران PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 28
بدخوب 

راهکارهايي براي برون رفت اقتصاد ايران از بحران


*واگذاري امور در حوزه سياسي با اتخاذ رويکرد دمکراتيک ،درحوزه اقتصادي با خصوصي سازي ودر حوزه اداري با تراکم زدايي،تمرکززدايي و واگذاري اختيارات از طريق محورهاي زير.

*قرار گرفتن کارامدترين،پاکدست ترين وصادقانه ترين افراد در مسئو لييت هاي تقنيني ،اجرايي وقضايي از طريق فرايند رقابتي با انتخابات آزاد ،عادلانه وسالم.

*اتخاذ مشي سياست خارجي تعامل گرا وعادي سازي روابط با جهان خارج.

*تراکم زدايي وتمرکز زدايي از ساختار نا کارآمد ،متورم ومتمرکز دولتي وبه طور کلي واگذاري اختيارات.

*اتخاذ اصل شايسته گزيني در تصدي مسئوليت ها بر اساس معيارها وضوابط بويژه تخصص وکارآيي.

*تحقق آزاديهاي اساسي بويژه آزاد سازي فضاي نقد وانتقاد به منظور به چالش کشيدن سياست ها وبرنامه ها از طريق آزادسازي رسانه هاي ديداري ،شنيداري ونوشتاري.

*شفاف سازي عملکرد ها درعرصه هاي سياسي،اقتصادي ومديريتي.

*الزام مسئولان به پاسخگويي ومسئوليت پذيري در قبال عملکرد خويش.

*اتخاذ استراتژي اقتصادي بر اساس آزادي وعدالت و نفي اقتصاد دولتي ونئو ليبراليستي.

*تمرکز بر اقتصاد توليدي(productive Economy)  به جاي اقتصاد توزيعي(Distributive Economy)

*تغيير جهت از اقتصاد خدمات گرايانه به اقتصاد سرمايه گذارانه.

*تمرکز بر سياست اقتصادي موردي بر اساس پتانسيل ها ي داخلي ،دانش فني وتوان رقابت در بازارهاي بين المللي.

*جلب وجذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از کشور که بالغ بر هزار ميليارد دلار تخمين زده مي شود.

*جلب وجذب سرمايه ،تکنولوژي ودانش خارجي بويژه در صنايع نفت ،گاز وپتروشيمي.

*توسعه ،تشويق وترويج صنعت توريسم وجذب گردشگران خارجي با فضا سازي مناسب واستفاده از پتانسيلهاي عظيم گردشگري ايران.

*افزايش ظرفيت اقتصادي کشور براي مقابله با رکود تورمي.

*اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخشهاي دولتي وعمومي.

*انظباط شديد مالي وبرخورد جدي با فساد مالي واداري.

*اصلاح نظام بودجه ريزي مبتني بر اصل توليد وسرمايه گذاري زير بنايي.

* استقلال واقتدار بانک مرکزي واحياي سازمان مديريت وبرنامه ريزي.