صفحه اصلی
اسلام ، دمکراسي و نظام سياسي در مصر PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

اسلام ، دمکراسي و نظام سياسي در مصر
خلاصه سخنراني  دکتر جواد اطاعت عضوهيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در همايش تحولات ژئوپوليتيک خاورميانه وشمال افريقا 3/12/90 منتشر شده در سالنامه روزنامه شرق مورخه 22 اسفند 1390
موج اسلام گرايي ودمکراسي خواهي که با به قدرت رسيدن حزب اسلام گراي عدالت وتوسعه در نظام لائيک ترکيه آغاز شده بود1، در برخي از کشور هاي شمال افريقا وخاورميانه تاکنون منجر به سقوط نظامهاي اقتدار گراي حاکم بر تونس، مصر وليبي گرديد.اولين ومهمترين موضوعي که در دستور کار اين کشورها قرار گرفته است بنيانگذاري ونهاد سازي ساختارهاي حقوقي وسياسي جديد است که در پرتو آن تحولات از وضع موجود به وضع مطلوب استقرار وثبات يابند.


مهمترين چالشي که در اين فرايند گذار وجود دارد،گفتمان حاکم بر نيروهاي آزاد شده اي است که در قالب اسلام خواهي ومردم سالاري بروز وظهور يافته است.سوالات اساسي که مطرح مي شود اين است که در ساختارهاي جديد رابطه بين اسلام وحاکميت ملت چگونه قابل جمع وتبيين است؟آياارزشهاي دمکراتيک با قوانين ومقررات اسلامي سازگاري خواهند يافت ؟ جايگاه ونقش اسلام گرايان سنتي Traditionalism،بنياد گرايان راديکالFundamentalism،اصلاح طلبان مسلمانReformist،سکولارها Secularism،لائيک ها و اقليت هاي ديني ومذهبي در اين ساختارهاي جديد چگونه تعريف مي شوند ؟ با توجه به تنوع وتعارض ديدگاهها وحضور ساير اقليت هاي ديني وسياسي چه نوع ساختار حقوقي – سياسي در جامعه مصر مي تواند پاسخگوي نيازها ، مطالبات وخواسته هاي متفاوت وبعضا متعارض عمومي بوده واجماع نظر ملي را تاحدودي تامين وتضمين نمايد؟
پاسخ اوليه وفرضيه هاي مورد بررسي در قالب سه رويکرد مورد مطالعه قرار گرفته اند. در رويکرد اول اسلام ومردم سالاري نه تنها مغايرتي با هم ندارند ؛بلکه اسلام مقوم ومروج مردم سالاري نيز هست.در قرآن ،سنت وسيره نبوي ،آيات ،روايات وعملکرد هايي مشاهده مي کنيم که دال بر آزادي ،اختياروحاکميت انسان بر سرنوشت خويش است.آيات 256 سوره بقره که عنوان ميشود درپذيرش دين اکراه واجباري وجود ندارد (لا اکراه في الدين....)، خداوند در سوره زمر آيات 17 و18نيز مي فرمايد: "فبشر عباد الذين يستمعون اقول فيتبعون احسنه "بشارت ده کساني که سخنان را مي شنوند،آنگاه از بهترين آن پيروي مي کنند. انجام اين آيه مستلزم آزادي بيان است و آن زماني ميسر است که امکان استماع اقوال مختلف،بويژه مخالف گفتمان حاکم ميسر باشد. اگر آزادي بيان نباشد، اصولا گفته ها و اقوال مختلف امکان بروز نخواهد يافت تا مردم آن را بشنوند و امکان مقايسه فراهم آيد و قول احسن را برگزينند.
در آيه يازدهم سوره رعد نيز مي خوانيم "ان الله لا يغيرو ما بقوم حتي يغيروا مابانفسهم " بدرستي خداوند سرنوشت هيچ قومي[ملتي] را تغيير نمي دهد مگر آنکه آنان خود وضعيت خويش را دگرگون کنند. نتيجه قهري اين آيات آزادي،اختيار و قدرت انتخاب و گزينش گري انسان است.
نکته مهم ديگري که ميتوانيم دليلي بر آزادي انسان در قرآن جستجو کنيم،اعتقاد به معاد و فلسفه محاسبه اعمال است. زماني مي توانيم از معاد و بررسي اعمال و جزا و پاداش سخن به ميان آوريم که به آزادي، اختيار و قدرت انتخاب انسان اعتقاد داشته باشيم. خداوند در آياتي از قرآن ، دنيا را محل آزمايش و امتحان انسان مي داند و فرمايد:"الذي خلق الموت والحيوه ليبلوکم ايکم احسن عملا " کسي که مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد که کداميک نيکوکارتريد(سوره ملک آيه 2)..
ايات مربوط به کرامت وخلافت انسان،شوري ومشورت، وفاي به عهد وعدم خيانت در امانت و  بيعت  بيانگرآزادي وحيطه اختيارات انسان است.
اصل کرامت انسان که در آيه 70 سوره اسري مورد تصريح قرار گرفته است (ولقد کرمنا بني آدم و......)، مقام خليفه الهي انسان که در قرآن آيه 30 سوره بقره عنوان شده است من شما را در زمين خليفه قرار دادم (اني جاعل في الارض خليفه ).آيات 38 سوره شوري و159 سوره آل عمران در مورد شوري ومشورت .اصل وفاي به عهد که درآيه يکم سوره مائده  مورد اشاره واقع شده است ومي فرمايد اي کساني که ايمان آورده ايد به قراردادها وتعهدات خويش وفادار وپايبند باشيد(يا اياالذين امنو افو بالعقود).عدم خيانت در امانت که در سوره انفال آيه 37 به آن اشاره شده است.انجا که مي فرمايد اي مومنان به خداوند سبحان وپيامبر اکرم (ص) وامانت مردم خيانت نکنيد در حاليکه زشتي خيانت را مي دانيد(لا تخونو الله والرسول وتخونو امانتکم) وبيعت (ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله نيز مي توان حاکميت انسان بر سرنوشت خويش را از انها استنتاج کرد.
اصل امر به معروف ونهي ازمنکر و......همچنين اصول حريت،تساهل،تسامح،مجامله،نظارت عامه،رضاالعامه،عدالت حاکم،مسوليت همگاني ، اصل حاکميت انسان بر جان ومال خويش و.... بيانگر آن است که اسلام نه تنها نافي ارزشهاي دمکراتيک نيست؛بلکه مروج ومقوم آن نيز هست.
از طرفي فرضيه رقيب در خصوص عدم سازگاري اسلام با آرمانهاي دمکراتيک يافته هاي متفاوتي را به نمايش مي گذارد که مستمسکي براي بنياد گرايان راديکال در جهت نفي دمکراسي وحاکميت ملي مي باشد.
آيه 5 سوره توبه که به مسلمانان اعلام مي دارد هنگامي که ماههاي حرام پايان يافت مشرکان را هرکجا بيابيد به قتل برسانيد وآنها را اسير سازيد ومحاصره کنيد تا زمانيکه توبه کنند ونماز بر پا دارند وزکات بپردازند آنها را رها سازيد. (فاذاانسلخ الا...) ،در آيه29 سوره توبه نيز مي خوانيم با کساني از اهل کتاب که به خدا وروز جزا ايمان ندارند وحرام خدا ورسولش را حرام نمي شمرند وآيين حق را را نمي پذيرند پيکار کنيد تا زماني که با خضوع وبا دست خويش جزيه بپردازند.اين ايه بيانگر آن است که فقط آيات قتال به مشرکين اختصاص ندارد ودر مواردي شامل اهل کتاب نيز مي شود.(وقاتلوالذين لا يومنون بالله.......) آيات36 سوره توبه (وقاتلوالمشرکين کافه ) ،39انفال (وقاتلوهم حتي لا تکون...)و... از موارد واستناداتي است که اسلام با اصول حاکم بر مردم سالاري در تعارض است. مضافا اينکه اسلام مجموعه اي از بايدها ونبايدها وبه بيان کاملتر واجبات ،محرمات ، مکروهات ،مستحبات ومباحات است .در اسلام احکامي همچون احکام ارتداد وجود داردکه با دمکراسي همخوان نيست. بر اساس برخي تفاسير شوراي اسلام شوراي عمومي نيست ؛ بلکه شوراي شايستگان ونخبگان (اهل حل وعقد)است.بيعت قرارداد اطاعت است وربطي به انتخابات ندارد.منظور از حکومت قانون هم در اسلام حاکميت قوانين الهي است ونه قوانيني که منشاء مردمي دارد.مساوات در اسلام با آنچه در دمکراسي وجود دارد متفاوت است.عدم تساوي زن ومرد، عدم تساوي حقوقي غير مسلمان با مسلمان  به گونه اي که در اسلام بين کافر،مشرک ومرتد تفاوت وجود دارد و.....بيانگر رويکردي متفاوت با فرضيه نخست و نافي ارزشهاي حاکم بر دمکراسي است.
تطبيق دو فرضيه فوق موجد فرضيه جديدي است که بين اسلام وليبراليسم سازگاري وجود ندارد؛اما بين اسلام ودمکراسي به معناي حاکميت راي مردم ، داراي اشتراک ها  وتفاوت هايي است.از طرفي دمکراسي الزاما متکي بر الحاد نيست. واجبات ومحرمات محدوده کوچکي در قبال مباحات را در بر مي گيرد ومنطقه الفراغ حوزه وسيعي براي اعمال اراده واختيار انسان است.؛اما نوعي از دمکراسي بر مسئله لايسيته ،سکولاريسم وامانيسم تمايل دارد که با اسلام سازگاري ندارد.در مواردي که نص وجود دارد جامعه اسلامي بايد ولابد از آن پيروي نمايد وراي ونظر مردم در آن حوزه مدخليتي نداشته وندارد.در غير آن (منطقه الفراغ)مسلمانان مي توانند بر اساس خرد جمعي وقاعده اکثريت عمل نمايند.بنابر اين مي توان تعريفي از مردم سالاري ارائه داد که در جوامع اسلامي نيز قابليت تحقق داشته باشد.
متاثر از بنيانهاي فکري وبرداشت ها وتفاسير مختلف از متون وآموزه هاي اسلامي ،جريانهاي سياسي متفاوتي در جامعه مصر بروز وظهور يافته اند. جنبش اخوان المسلمين در سال 1928 ميلادي به کوشش انديشمنداني چون حسن البنا ،عبده ،رشيدرضا و.....فعاليت خود را آغاز کرد.اگرچه اين جريان اسلامي در فرايند زمان تغييرات وتحولاتي را به خود ديده است؛ اما با گرايشي بيشتر به نوگرايي اسلامي ، خود را جرياني اصلاح طلبانه به شمار مي آورد.اين حزب سياسي ضمن نفي ورد سکولاريسم وليبرال دمکراسي از اسلام تفسيري ارائه مي دهد که با آزاديهاي سياسي ، پلوراليسم، پايبندي به حقوق شهروندي وحاکميت ملي از طريق انتخابات آزاد وساير ارزشهاي دمکراتيک همخوان وسازگار است. آنگونه که کمال الحباوي يکي از رهبران اخوان المسلمين اعلام داشته است آنها خواهان استقرار دولتي مدني ودمکراتيک مي باشند که با ليبرال دمکراسي غربي متفاوت است.
در کنار اخوان المسلمين حزب الوسط حزب ديگري است که در سال 1996 به وسيله ابوالعلي مددي پايه گذاري شد. اين حزب که انشعابي از اخوان المسلمين است بصورتي شفاف تر معتقد به سازگاري بين شريعت اسلامي با ارزشهاي ليبرال دمکراسي است.اين جريان سياسي با تفسيري نو از اسلام مي کوشد با رويکردي اعتدالي و بهره گيري از آموزه هاي دمکراتيک فرايند توسعه در جامعه مصر را تسريع نمايد.
بنيادگرايي اسلامي رويکرد ديگري است که متاثر از سيد قطب وکتاب "معالم في الطريق" وي ، مخالف سرسخت دولت هاي سکولار است.ابوالحمزه مصري وابو محمد المقدسي با تفسيري بنياد گرايانه از اسلام ،دمکراسي وحاکميت مردم را جايگزيني براي حاکميت خدا تلقي کرده ،آنرا کفر وشرک بين مي دانند. گروههايي مانند "الجهاد" که شاخه القاعده مصر را تشکيل مي دهند بنياد گرايي اسلامي را نمايندگي مي کنند.
سکولاريسم مشي سياسي-فکري ديگري است که جامعه سياسي مصر را از خود متاثر کرده است.جنبش يا حزب کفايه با همين رويکرد تلاش داشته است مسلمانان سکولار،ناسيوناليست ها وگرايشهاي مارکسيستي را جلب وجذب نمايد.اين جنبش که سابقه آن به دهه 1970 ميلادي بر مي گردد اولين تظاهرات ضد حکومتي را بر عليه مبارک به راه انداخت.
با توجه به گرايشهاي متفاوت ومتعارض فکري که در جامعه مصر وجود دارند از بين نظامهاي رياستي،کابينه اي ونيمه رياستي –نيمه پارلماني ،الگويي که بهترمي تواند مشکلات موجود را مرتفع نمايد الگوي نيمه رياستي – نيمه پارلماني است.
اين نظام حقوقي از سه قوه اجرايي ، تقنيني و قضايي تشکيل شده است.رييس جمهور با آراء مستقيم مردم در راس هرم سياسي قرار مي گيرد که نمادي از وحدت ملي وعنصر توازن بخش نظام سياسي است.پارلمان نيز مرکب از دو مجلس نمايندگان (نظام انتخابات اکثريتي) ومجلس سنا (نظام انتخابات تناسبي) است ،که وظيفه قانون گذاري ونظارت بر امور اجرايي را عهده دار است.نهاد حد واسط پارلمان ورييس جمهور کابينه (مرکب از نخست وزير وهيات وزيران) است.نخست وزير توسط رئيس جمهور به مجلس نمايندگان معرفي مي شود تا پس از راي اعتماد مجلس به وي وهمکارانش (وزراء) اداره امور اجرايي را عهده دار شوند.مجلس نمايندگان با راي اعتماد ،تذکر،سوال ،استيضاح وساير ابزارهاي نظارتي ،نظارت خويش را بر عملکرد کابينه اعمال مي کند ومجلس سنا نيز ناظر بر عملکرد رئيس جمهور خواهد بود.
سومين قوه ، شوراي عالي قضايي مرکب از اسلام شناسان وحقوقدانان رشته هاي مختلف حقوقي است که توسط مجلسين سنا ونمايندگان انتخاب مي شوند.وظيفه اين شورا انتخاب رئيس قوه قضاييه ونظارت برعملکرد دستگاه قضايي ،تفسير قانون اساسي،نظارت بر انتخابات از طريق شعب دادگستري وتطبيق احتمالي مصوبات پارلمان با قوانين اسلام وقانون اساسي است.
با اين الگو ،ضمن پذيرش دمکراسي وفعاليت احزاب سياسي در انتخابات رياست جمهوري ومجلس نمايندگان از طريق نظام انتخاباتي تناسبي که در مجلس سنا به کار گرفته خواهد شد ،امکان حضور همه جريانهاي فکري وسياسي حتي اقليت به نسبت آراء وپايگاه اجتماعي خويش در مجلس سنا را فراهم مي آورد.قوه مجريه وپارلمان مبتني برنظام عرفي است وشوراي عالي قضايي مرکب از متفکرين وصاحب نظران اسلامي وحقوقي متضمن انتخابات آزاد وعادلانه ،اجراي شريعت اسلامي در حوزه قضا ومانع ورادعي براي جلوگيري از تصويب قوانين مغاير با اسلام وحافظ قانون اساسي است.بااين الگو ضمن پذيرش عرف در انتخابات رياست جمهوري وپارلمان از طريق شوراي عالي قضايي دغدغه شريعت مداران نيز با نفي ورد قوانين غير اسلامي مرتفع خواهد شد مضافا اينکه کليه جريانهاي فکري وسياسي به نسبت پايگاه اجتماعي خويش مي توانند از طريق نظام انتخاباتي تناسبي در مجلس سنا حضور داشته باشند.