صفحه اصلی
احراز صلاحیت یا احراز شرایط؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

احراز صلاحیت یا احراز شرایط؟

"انتخابات و نظارت شورای نگهبان"

دکتر جواد اطاعت

منتشر شده در ماهنامه چشم انداز اردیبهشت 1396

مقدمه

نظارت از جمله اموری است که در همه جنبه های اجرایی و در همه کشورها مد نظر قرار می‌گیرد. وقتی‌ مسؤولیتی‌ به‌ فرد یا جمعی‌ محول‌ می شود، به منظور حسن‌ انجام‌ آن‌ ، لازم است فرآیند اجرای‌ کار، توسط نهاد ناظر، تحت نظارت‌ قرار گیرد. مبحث‌ انتخابات‌ که‌ موضوعی‌ مهم‌ برای‌ افراد، جریانهای سیاسی‌ و سرنوشت‌ کشور می‌باشد از حساسیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ و بطریق‌ اولی‌ باید نهادی‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ نظارت‌ کند. این موضوع اختصاص‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ندارد و در همه‌ کشورها اصل‌ نظارت‌ اعمال‌ می شود. برای‌ مثال‌ در قانون‌ اساسی‌ فرانسه‌، شورای قانون اساسی، در ترکیه، آلمان و روسیه دادگاه قانون اساسی، در آمریکا، مجلس نمایندگان و در انگلستان مجلس عوام، همانند شورای نگهبان وظیفه نظارتی انتخابات را برعهده دارند. 

تجربۀ ایجاد قوه ناظر در کشورهای مختلف، متفاوت است، که مهمترین آن¬ها را می¬توان در انواع ذیل دسته¬بندی نمود:

1- نظارت از طریق قوۀ مقننه، بدین معنی که نمایندگان مجالس مقننه مشترکاً قضاوت در صحت انتخابات را برعهده می¬گیرند و با رأی اکثریت، انتخابات را تأیید و یا ابطال می¬کنند.

2- نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی¬طرف که در مقام «قوۀ ناظر بر انتخابات» این وظیفه را برعهده می-گیرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال می¬کند.

3- نظارت قضایی، بدین معنی که در برخی از کشورها، دادگاه¬های عالی (نظیر دیوان کشور) و یا دادگاه ویژه، انتخابات را زیر نظر می¬گیرند و در صورت لزوم حکم ابطال انتخابات و یا صندوق¬های انتخاباتی را صادر می-کنند.

علاوه بر این¬که چه نهادی وظیفه نظارت را عهده¬دار گردد، نوع و چگونگی اعمال نظارت هم مسئله دیگری است. «نظارت در مفهوم خود به معنای آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است. یعنی کسی که مجری است باید بداند، کس دیگری نیز مراقب کارهای اوست؛ اما این¬که بعد از اطلاع از کارها، مرجع نظارت چه تصمیمی می¬تواند بگیرد و آیا مجاز به انجام برخی اقدامات و کارها هست یا نه از خود کلمه نظارت بر نمی-آید.»  از طرفی ناظر نیز به کسی گفته می¬شود که عمل یا اعمالی را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است، می¬سنجد.

با این توصیف، نظارت و ناظر نیازمند پسوندی است که کیفیت نظارت هم روشن نماید. به همین منظور در منابع اسلامي، نظارت را به دو دسته اطلاعي و استصوابي تقسيم نموده اند. اقدامات شورای نگهبان در سال¬های اخير در خصوص كيفيت نظارت بر انتخابات باعث گرديده است، حقوق¬دانان علاوه بر نظارت اطلاعي و استصوابي، نظارت انضباطي و بعضاً نظارت قانوني را نيز به اين تقسيم بندی اضافه كنند. ناظر اطلاعي ناظری است كه اعمال نماينده بايد با اطلاع او باشد و عدم تصويب او خدشه به عمل عامل وارد نمي¬كند.  يا به عبارتي، نظارت اطلاعي يا استطلاعي، زماني است كه اعمال حقوقی با اطلاع ناظر انجام شود، بدون آن¬كه ناظر در مقام تصويب يا رد اين اعمال باشد. در چنين حالتي ناظر مي تواند موارد انحراف و يا تخلف را برای هرگونه اتخاذ تصميم به اطلاع مقام ذي¬صلاح برساند.  مي¬توان به صورت روشن¬تری نيز تعريف نمود كه اطلاع دقيق ناظر از چگونگي وظيفه مامور، هدف اصلي است بدون اين¬كه حق امر و نهي داشته باشد، اطلاعات و قضاوت خويش را به مقام يا نهاد مسئول برای اتخاذ تصميم منتقل مي¬نمايد.  دکتر ناصر کاتوزیان نیز می¬نویسد:

نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می رسد تا اگر خیانت، تقصیر و یا ناتوانی مشاهده کند به مقام های عمومی اعلام دارد.

نظارت استصوابی نیز در متون حقوقی تعریف شده است. برخلاف نظارت اطلاعی، در نظارت استصوابی اذن و موافقت ناظر شرط لازم در صحت عمل مجری است. نظارت استصوابی در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب برسد، بدون این¬که او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.  برخی برای نظارت استصوابی نیز تقسیماتی قائل شده اند که عبارت است از نظارت استصوابی ، حین عمل و نظارت استصوابی بعدی و نظارت استصوابی  مطلق. چنان¬چه ناظر در هر مرحله ای که عمل مأمور را مغایر با مقررات تشخیص داد، وارد عمل گردد و مأمور را از قصور و یا تقصیر و تخلف از قانون باز دارد، نظارت حین عمل اطلاق می شود. چنانچه عمل یا اعمال مجری بعد از پایان کار، توسط ناظر مورد ارزیابی قرار گیرد و عمل مأمور مغایر با مقررات تشخیص داده شود، عمل او بی اثر و بی اعتبار می گردد. این نوع نظارت نظارت استصوابی بعدی نام گذاری میگردد. در نوع سوم، مأمور مطلقاً تحت امر، ناظر عمل می کند و تمام مراحل عملش می بایست به تأیید ناظر برسد.

برخی حقوقدانان نیز متأثر از تعابیر و تفاسيری كه از نظارت استصوابي توسط شورای نگهبان انجام گرفته است، نظارت انضباطي را مدنظر قرار داده¬اند. در اين نوع نظارت مقام ناظر بي¬طرف، با تطبيق شرايط با قانون، بدون صلاحيت و مصلحت انديشي، همانند عمل يك قاضي در دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصميم مي¬نمايد. اين نوع نظارت كه مشابه نظارت شورای قانون اساسي فرانسه بر صحت انتخابات است نظارت انضباطي ناميده مي-شود.  این نظریه برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان (که در اصل تضییع حق جامعه است) و برگزاری انتخابات آزاد، باید «نظارت قانونی» را ملاک عمل قرار داد که مشتمل بر ویژگی¬های ذیل است:

1- مرجع نظارتی هیچ¬گونه وابستگی سیاسی، حزبی و جناحی نداشته باشد، همان¬گونه که در اصل‌ 57  قانون‌ اساسي‌ فرانسه‌ نيز به‌ اين‌ امر تصريح‌ شده‌ است‌.

2  ـ مرجع نظارتی در اتخاذ تصميمات‌ از هرگونه‌ گرايش¬ها و پيش‌داوري¬هاي‌ ذهني‌ مبرا باشد.

3 ـ بي¬طرفي‌ کامل‌ را رعايت‌ نمايد و پیروزی و شکست یک جریان سیاسی را ملاک عمل قرار ندهد.

4 ـ  قوانين‌ ناظر بر انتخابات‌ و بخصوص‌ صلاحيت‌ها، معطوف‌ به‌ عدم‌ حضور افراد بي‌صلاحيت‌ در مجلس‌ باشد، نه‌ با پيش‌ فرض‌ حضور افراد صلاحيت¬دار، چرا که‌ هرکس‌ ممکن‌ است‌ صلاحيت‌ را به¬گونه‌اي‌ تعبير و تفسير کند.

5- قوانین انتخاباتی واضح و دارای مصادیق معین بوده و به تعبیری، مشکک، مبهم و یا ذو مراتب نباشد.

6 ـ ردصلاحيت‌ها و ابطال انتخابات مستند به‌ دلايل‌ و مدارک‌ محکمه‌ پسند باشد که‌ از مراجع‌ مسؤول‌ و مشخصي‌ استعلام‌ مي‌گردد.

7 ـ دلايل‌ و مستندات‌ رد صلاحيت‌، ابطال و ... به‌ افرادي و نهادهای ذی نفع و مقامات مسئول ارائه ‌گردد.

8 ـ مرجع‌ تجديد نظري‌ براي‌ تضييع‌ حقوق‌ احتمالي،‌ از جمله‌ ارجاع به دستگاه قضائی و یا حاکميت نهادی ثالث‌ پذيرفته‌ شود.  حال سوالات اساسی که مطرح می شود این است که:

چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ چگونه و با چه روشی این نظارت اعمال میشود؟ آیا نظارت استصوابی با قانون اساسی و روح حاکم بر آن سنخیت و هماهنگی دارد؟  اصولا آیا تایید ، احراز و رد صلاحیت نامزدها وظیفه مجریان و ناظران است، یا آنها طبق قانون فقط وظیفه تطبیق مدارک قابل استناد با شرایطی دارند که قانونگذار مورد نظر قرار داده است؟

در جمهوري اسلامي، بر اساس اصل 99 قانون اساسي وظيفه نظارت به عهده شوراي نگهبان قانون اساسي گذاشته شده است. بنابراين نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است، اما كيفيت و نوع نظارت در اين اصل روشن نيست. تفسیر شوراي نگهبان از قانون اساسی و نحوه نظارت اعمال شده توسط این نهاد مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است. مقاله حاضر پس از اشاره مختصر به نهادهای ناظر بر انتخابات به نقد و تحلیل حقوقی نظریه شورای نگهبان پیرامون کیفیت نظارت بر انتخابات می پردازد.

 

الف؛ احراز صلاحیت یا احراز شرایط

در این مقاله این مفروض مورد توجه قرار گرفته است که موضوع تایید، رد و یا احراز صلاحیت اصولاموضوعیت ندارد. اینکه نامزدی صلاحیت نمایندگی شهروندان را دارد یا ندارد، بر عهده رای دهندگان است و نه نهاد ناظر. به این نکته نیز باید توجه کرد که، بررسی وضعیت داوطلبان بر شرایطی باید گذاشت که قابل استناد باشد. به عبارتی قانونگذار باید شرایطی را برای نامزدی نمایندگی مردم در انتخاباتهای مختلف تعیین کند و وظیفه مجریان تطبیق شرایط قانونی با ویژگیهای داوطلبان است. با این رویکرد بطور کلی صلاحیت نامزدها از اساس منتفی خواهد بود. اینکه چه فرد یا حزبی صلاحیت نمایندگی مردم در قوای مقننه ، مجریه و.... دارد، از حقوق مسلم مردم است. هیچ نهادی نمی تواند مدعی تعیین صلاحیت نمایندگی و یا احراز صلاحیت نمایندگی مردم را داشته باشد؛ چراکه در آن صورت انتخابات، رای و نظر مردم اصولا موضوعیتی ندارد.

آنچه در ادبیات حقوقی موضوعیت پیدا می کند شرایط قابل استنادی است که قانونگذار برای تصدی مسئولیت های مختلف مورد توجه قرار می دهد. برای مثال سن، میزان تحصیلات، انجام خدمت سربازی، داشتن تابعیت کشور، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی با حکم محاکم صالحه از مواردی است که میتواند شروط لازم برای داوطلبی نمایندگی مردم باشد. برای مثال داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باید دارای شرایط سه گانه زیر باشند. تولد در خاک امریکا، داشتن حداقل 35 سال سن و 14 سال مانده به زمان اعلام داوطلبی تبعه ایالات متحده امریکا باشد. همانگونه که از این شروط پیداست، این موارد قابل استناد می باشند و نهاد اجراء و نظارت به راحتی می توانند این موارد را بر مصداقها تطبیق دهند. کشور ایران نیز از قاعده فوق مستثنی نیست. حال ممکن است عنوان شود که در نظامهای سیاسی مبتنی بر یک دین و عقیده خاص، علاوه بر موارد فوق، تبعیت از دین و عقیده مورد نظر نیز باید از جمله شروط قانونی باشد.برای مثال کسانی که در محاکم صالحه محکوم به حدود شرعی شده اند نیز نمی توانند در مقام نمایندگی مردم مسلمان ایفای نقش کنند. اما علاوه بر این موارد، در قانون مصوب مواردی چون حسن شهرت یا فقدان سوء شهرت، التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه وجود دارد، که با معیارهای قابل استناد نمی تواند مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

ب- تفسیر اصل 99 و احراز صلاحیت داوطلبان

شورای نگهبان به مرور زمان تلاش نموده است با توسعه اختیارات خویش در انجام انتخابات ابتکار عمل را به دست گیرد. مهمترین اقدام شورای نگهبان درخصوص توسعه اختیارات خویش را باید در تفسیر اصل 99 قانون اساسی قبل از برگزاری انتخابات مجلس چهارم ، جستجو کرد در آن مقطع زمانی، غلامرضا رضوانی، رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، نظر تفسیری آن شورا، در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی جویا می¬شود.  دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این درخواست، به صورت رسمی طی نامه شماره 1234 مورخ 1/3/1370، اعلام می¬کند:

«... موضوع در جلسه 1/3/1370 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام گردید؛ نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود».

در اصل 99 قانون اساسی واژه نظارت، بدون قید استصواب و استطلاع آمده است و به نظر می¬رسد، مفسر بدون توجه به نظریات مخالف، موضوع اطلاق را دست مایه خویش ساخته و حکم بر استصوابی بودن آن داده است، چرا که «اگر واقف در وقف تصریح نکند که نظارت ناظر، اطلاعی یا استصوابی است، اصل این است که مقصودش، نظارت استصوابی است».  آیت ا... سید محمد کاظم یزدی نیز با اشاره به معارضه وصی در صورتی که مقصود استصواب است و عدم معارضه در صورتی که مقصود صرف اطلاع باشد، عنوان می دارد که اگر هیچ یک معلوم نباشد، جواز تفرد وصی، بدون استصواب ناظر مشکل است. چون قدر متیقن، صورت توافق ایشان است؛ اما در شرایط اختلاف بین ناظرین، مرجع، حاکم شرع خواهد بود.

آیت ا... موسوی بجنوردی نیز در کتاب القواعد الفقهیه با اشاره به جمع امرین (جمع بین نظارت استصوابی و استطلاعی) ، معتقد است، متولی در مقام عمل بايد ناظر را در جریان اعمال خویش قرار دهد و تصویب ایشان را نیز اخذ نماید.  برخی نیز معتقدند نظارت مفهومی جز استصواب ندارد.  مضافاً این¬که از اصل 99 قانون اساسی این¬گونه استنباط می شود که کلمه «برعهده دارد» بیان کننده حق مسئولیت و نیازمند ضمانت اجرا است. در نتیجه علاوه بر اطلاع ایجاب می کند که نظارت استصوابی نیز باشد. در مقابل این دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان می نویسد:

«در¬صورتي كه در وصيتنامه نسبت به اختيار ناظر حكم صريحي نباشد. ناظر اطلاعي است، زيرا قدر متيقن از مفهوم عرفي نظارت است و لزوم تصويب اراده وسيع، ولايت اضافي است كه نياز به اثبات دارد.»

آیت ا... خوئی، تلقی استصوابی بودن نظارت و ضرورت عمل وصی براساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصی» می داند.  امام خمینی (ره) نیز معنی متعارف از نظارت را نظارت اطلاعی می داند.  صاحب جواهر الکلام نیز با توجه به قراین زمانی و مکانی در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمی¬توان مفهوم ثابتی را از لفظ نظارت در شرایط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خیانت» وصی است، «نظارت اطلاعی» کافی است، اما اگر اراده ناظر در میزان و محل مصرف موصی به، مد نظر باشد، در این صورت «نظارت استصوابی» مستفاد می¬گردد. در شرایط نبود قراین زمانی و مکانی، نظارت اطلاعی است.  همچنین در شرایط «اطلاق»، اصل «عدم ولایت» مانع از توسعه اختیارات ناظر تا حد استصواب است. به همین دلیل در قانون مدنی، تأیید ناظر (مدعی العمومی یا دادستان) صریحاً ذکر گردیده است و کسی نظارت دادستان در ولایت قهری (ماده 1184 قانون مدنی) را به نظارت استصوابی حمل نکرده است. از طرفی اگر بتوان در شرایط اطلاق (علیرغم وجود دیدگاه های قوی مخالف) به نظارت استصوابی در حوزه حقوق خصوصی معتقد بود، نظر به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، نمی توان آن را به استصواب توسعه داد.  آیت ا... سید محمد بجنوردی هم در خصوص اصل 99 قانون اساسی معتقد است:

«وقتی واژه نظارت به تنهایی مطرح می شود، مراد استطلاعی بودن آن است و اگر قانون¬گذار می خواست اختیار بیشتری در این زمینه به شورای نگهبان بدهد باید پسوند استصوابی را در اصل مربوطه قانون اساسی می افزود».

دکتر حسین مهرپور، رئیس هیأت نظارت بر قانون اساسی نیز می¬گوید:

«بررسی صلاحیت کاندیداها در مورد ریاست جمهوری و خبرگان مستقیماً بر عهده شورای نگهبان است و در مورد مجلس، به عهده هیأت اجرایی است. چون هیأت اجرایی ممکن است در اجرا برای اعلام صالح بودن کاندیدایی یا صالح نبودن کاندیدایی موازین قانونی را درست رعایت نکند، لذا مقام ناظر طبیعتاً در این زمینه هم نظارت دارد.»

علاوه بر آن، استدلال های فقهی و حقوقی مربوط به زمانی است که به قانون¬گذار اساسی دسترسی نداشته باشیم. در صورت دسترسی نظر واضع، اولی از مفسر است. صاحب نظران معتقدند که صالح ترین مقام برای تفسیرمتون ، نویسندگان و واضعین می¬باشند. این در حالی است که واضعین در مقابل این تفسیر و عمل بدان واکنش های زیادی را بروز داده¬اند. رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در واکنش به این تفسیر و اعمال این نوع نظارت و تسری آن به انتخاب شوندگان می¬گوید:

«هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کاندیداها و انتخاب شوندگان. این فلسفه اصل 99 بود ولی الان به نحو دیگری عمل می¬شود و عملاً نظارت بر کاندیداها و انتخاب شوندگان اعمال می-شود و انتخابات را دو مرحله ای کرده¬اند. این برخلاف اهداف اولیه تصویب این اصل است».

نماینده پیشنهاد دهنده نیز معتقد است آنچه منظور بود، نظارت به معنای دخالت و یا رد صلاحیت نبود، آن هم نظارت بر انتخابات و نه نظارت بر نامزدهای انتخاباتی.  حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس مجلس ششم که از مخالفان جدی نظارت استصوابی است می¬گوید:

«من اخیراً از تدوین کنندگان قانون اساسی خواستم، هدف خود را از اصل 99 قانون اساسی بیان کنند، که افرادی مانند آیت ا... طاهری، منتظری، موسوی اردبیلی، رشیدیان، حجتی کرمانی، گفتند نظارت با وضعیت امروزی مورد نظر ما نبوده است.»

علاوه بر خبرگان قانون اساسی، حقوقدانان نیز به اظهار نظر پرداخته اند. منظور از نظارت استصوابی، این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح¬دید ناظر انجام شود. این صلاحدید یا مصلحت اندیشی، می¬تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آنچه را که صلاح بداند، تأیید کند و آن¬چه را که صلاح نداند مورد تأیید قرار ندهد، به عبارت بهتر، در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف کند. این چنین مصلحت اندیشی که شورای نگهبان را بر آرای عمومی مسلط کند، نوعی تحمیل بر آرای عمومی و بدون شک مورد انتظار قانون¬گذار اساسی نبوده است.

از زاویه دیگر نیز می¬توان، موضوع نظارت استصوابی را به چالش فرا خواند. هدف اصلی و انگیزه اساسی مردم ایران از مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی خویش در طول یکصد سال اخیر، به ویژه برپایی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است. قانون اساسی که مولود این جنبش آزادی¬خواهانه است نیز بر اصل حاکمیت ملت تأکید دارد و اشعار می¬دارد:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ¬کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می¬کند» .

حال سؤالی که مطرح می¬شود این است که آیا مردم ایران براساس اصول مسلم پذیرفته شده در قانون اساسی، صلاحیت اعمال حق حاکمیت خود از طریق انتخابات آزاد دارند؟ به عبارت دیگر آیا مردم حق دارند کسانی را که خود انتخاب کنند بر سرنوشت خویش حاکم سازند؟ آن¬چه از مفهوم نظارت استصوابی بر می¬آید و شورای نگهبان براساس آن عمل می¬کند به مردم ایران چنین اجازه ای را نمی¬دهد.

از طرف دیگر قانون اساسی شرایط «انتخاب کنندگان» و «انتخاب شوندگان» و «کیفیت انتخابات» را بر عهده قانون¬گذار عادی محول نموده است.  چنان¬¬چه شورای نگهبان با تفسیر خاص خویش در صدد احراز صلاحیت داوطلبان باشد علاوه بر نقض این اصل قانون اساسی، با این منطق، همین وظیفه را در مورد احراز شرایط انتخاب کنندگان که بالغ بر چهل میلیون نفر می باشند، خواهد داشت که نه عقلانی است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است. مضافاً این¬که تفسیر یک «قاعده» حقوق اساسی نمی¬تواند به معنای نفی نهادهای حقوق اساسی یا بر هم زننده نظم موجود در این نهادها باشد. هر تفسیری از یک «نهاد» حقوق اساسی نیز نمی¬تواند بر هم زننده «رژیم» حقوق اساسی باشد. همان¬طور که برداشت های ناشی از رژیم حقوق اساسی کشور نمی¬تواند، ناقض «نظام» حقوق اساسی کشور باشد».  حال ممکن است شورای نگهبان به این موضوع متمسک شود که در مجلس چهارم ، نظارت استصوابی به قانون تبدیل شده است، در این صورت این اشکال اساسی وارد است که مجلسی که خود ساخته و پرداخته نظارت استصوابی متاثر از تفسیر شورای نگهبان است، آیا صلاحیت دارد که این تفسیر را تبدیل به قانون کند؟

بنابراین تفسیر اصل 99 نمی تواند، نافی اصل 62 قانون اساسی باشد. کما این¬که صلاحیت شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان نیز مبتنی بر اصل 108 قانون اساسی است. بیانات مقام رهبری در جمع دانشجویان و اظهارات آیت ا... جنتی و اطلاعیه شورای نگهبان نیز مؤید این موضوع است. مقام رهبری می¬گویند:

«اگر نظارت استصوابی چیز غلطی است، خیلی خوب! شما بروید تلاش کنید و اگر بتوانید از مجاری قانونی نظارت استصوابی را بردارید. البته الان قانونی است ... راه اصلاح قانون این است که با نماینده¬ها، با مسئولان کمیسیون¬ها و با افراد صحبت کنید، در روزنامه¬ها مثلاً مقاله بنویسید. در جلسات مجلس شرکت کنید، بحث های طبیعی و منطقی بر طبق روش معقول دنبال شود ... ممکن است که قانون برگردد، ممکن است برنگردد.» .

دبیر شورای نگهبان نیز بدون عنایت به تفسیر گذشته شورا از اصل 99 می گوید:

«شورای نگهبان در تصویب این قانون [نظارت استصوابی] نقش نداشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی نمایندگان منتخب ملت به دلیل حساسیت مسأله، این قانون را تصویب کردند و شورای نگهبان تنها مجری قانون است. کسانی که در این مورد اعتراض دارند، باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند، تا نمایندگان مردم اگر صلاح دیدند مانند هر قانون دیگر در آن اصلاح به عمل آورند. ... ما قانون¬گذار نیستیم، بلکه مجری قانون هستیم.»

اطلاعیه شورای نگهبان در مورد انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان بر این موضوع تأکید دارد. در این اطلاعیه آمده است:

«وظیفه احراز و شرط اجتهاد در حد تجزی و سایر صلاحیت های مصرح در قوانین، بدون نیاز به هیچ¬گونه تأویل و تفسیری، بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است ... شورای نگهبان صرفاً اجرای قانون مصوب را وظیفه خود می¬داند، بدون آن¬که خود این شورا نقشی در ایجاد این قانون و وظایف ناشی از آن داشته باشد. »

همان¬گونه که ملاحظه می شود مرجع تعیین شرایط، مجلس شورای اسلامی و مرجع تشخیص شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیأت های اجرایی مرکب از معتمدین مردم می باشند. وانگهی، اصولاً فلسفه واگذاری امر نظارت به شورای نگهبان، برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه و تضمین کننده حقوق شهروندان و تحقق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هرگونه تفسیری که تضییع کننده این حق باشد، نقض غرض و نافی فلسفه نظارت است.

رئیس مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی می¬گوید: «با توجه به اینکه من رئیس مجلس خبرگان بودم، این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور، چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود، فکر کردیم، مقدس ترین نهاد، شورای نگهبان است.»

آقای محمد رشیدیان نماینده خبرگان قانون اساسی و از پیشنهاد دهندگان واگذاری نظارت به شورای نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می¬گوید، ما به خاطر این¬که در آینده حق کسی تضییع نشود و دولت¬ها و وزرای کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانونی را لوث و تفسیر به رأی ننمایند، در این فکر بودیم که نظارت بر انتخابات زیر نظر چه ارگان و دستگاهی باشد، پیشنهاد¬های متفاوتی از جمله شورای عالی قضائی و مجلس شورای اسلامی مطرح گردید، من هم پیشنهاد دادم به شورای نگهبان واگذار گردد. دکتر حسین مهرپور از حقوقدانان اسبق شورای نگهبان می¬نویسد:

«با آن برداشت خاص از ترکیب شورای نگهبان، این گونه مطمح نظر بوده است که این انتخابات هر چه بهتر، عادلانه تر و با قانون منطبق تر باشد و اخذ آرای مردم در محل خود به طور واقعی تضمین گردد و همه تعبیرها و تفسیرها باید در این جهت باشد».

از طرف دیگر، تفسیر نظارت در اصل 99 به صورت استصوابی به دلیل «اطلاق» این سؤال را مطرح می¬سازد که سایر اصول قانون اساسی که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبیر و تفسیر می¬گردد؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردی است که مستقیماً به وظایف و اختیارات نظارتی تصریح شده است. همچنین اصول 76 ، 88، 89 و 111 از مواردی است که تلویحاً به پاره ای اختیارات نظارتی اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسی نیز به نظارت شوراهای محلی و اصل 101 به حقوق نظارتی شورای عالی استان ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معین نشدن نوع و کیفیت نظارت را مبنای نظارت استصوابی بدانیم، با این موارد چگونه باید برخورد نماییم، آیا می¬توان از لفظ واحد تفسیر چندگانه¬ای داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت های مورد اشاره را تفسیری استصوابی نماییم، آیا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر این نظارت ها را اطلاعی تعریف کنیم، چرا نباید نظارت اصل 99 را نیز اطلاعی نامید؟ آیا شورای نگهبان در مقام مفسّر، پاسخی برای این سوال ها خواهد داشت؟!

از آن¬جا که بسیاری از مصوبات مجلس به دلیل وجود واژه نظارت، توسط شورای نگهبان مردود اعلام شده است، و یا نظارت های مجلس را اطلاعی دانسته است،   نتیجه می¬گیریم که تفسیر استصوابی، از اصل 99 قانون اساسی تفسیری زاید بر نص و به نفع مفسّر (شورای نگهبان) برای افزایش اختیارات خویش است.

فلسفه استقلال قوا، وجود نهادهای ناظر، ادواری بودن مناصب، نظام کنترل و ... در قانون اساسی، بیانگر آن است که با محدود کردن قدرت سیاسی، نهادهای قدرت نتوانند با گسترش دامنه صلاحیت خویش، خودکامگی نموده و ناقض حقوق شهروندی شوند. مفسّر قانون اساسی به طریق اولی نمی¬تواند با ابزار تفسیری دامنه صلاحیت خویش را گسترش دهد. بلکه صلاحیت های مفسّر قانون اساسی همواره باید به صورت مضیق تفسیر گردد.  در ثانی «اصل عدم صلاحیت» ایجاب می¬کند که مفسّر نتواند زاید بر آن¬چه در نص مشخص شده است، صلاحیتی را به رسمیت بشناسد. حتی در موارد ابهام و اجمال، باید به گونه¬ای اصول مربوطه را تفسیر نمود که حداقل صلاحیت ها احراز شود. بر مبنای همین اصل، برخی از مصوبات مجلس به دلیل زاید بر نص، از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.  اما شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی و با نقض ماده 46 قانون انتخابات  و ماده 45 آیین نامه اجرایی آن (که اشعار می داشت مرجع نظارتی حق دارد در هر شعبه اخذ رأی تنها یک ناظر داشته باشد) در تاریخ 19 فروردین 1371 به وزارت کشور ابلاغ نمود هر تعداد ناظر که بخواهد به شعبه های اخذ رأی اعزام می¬کند.

در این زمینه قانون مصوب که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود و آیین نامه مصوب دولت که کمیسیون تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص نداده بود، از طرف شورای نگهبان که خود پاسدار قانون است نقض و عملاً بی اعتبار گردید.  چنان¬چه در تاریخ 18 اسفند 1374 شورای نگهبان مصوبه 16 اسفند 1374 هیأت وزیران در خصوص بازشماری آرای صندوق¬هایی که رئیس جمهور معین می¬کند، را لغو و آن را مغایر نظارت بر انتخابات و خلاف مصوبه شورای نگهبان می¬داند.

این در حالی است که مرجع تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین عادی، کمیسیونی است که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می¬نماید و شورای نگهبان حق مداخله در این مورد را ندارد. مهم¬تر آنکه ، شورای نگهبان در انتخابات میان دوره ای دوره پنجم دامنه صلاحیت خویش، به عزل مسئولان اجرائی نیز گسترش داد. احمد جنّتی در نامه ای به آقای بشارتی وزیر کشور وقت در خصوص برگزاری انتخابات میان-دوره ای اصفهان و خمین می نویسد:

«... به تشخیص هیأت مرکزی نظارت، برگزاری انتخابات سالم میان¬دوره ای در این حوزه ها با وجود مسئولان فوق در این سمت ها مقدور نمی¬باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب¬عالی برسانیم تا به هر نحو صلاح می دانید اقدام فرمایید».

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که با این توصیف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ و یا به عبارتی حدِّ یقف آن کجاست؟ شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی و عملی به مراتب فراتر از آن، حداکثر صلاحیت را برای خویش قائل شده است.  و علی رغم صراحت قانون، خود را پاسخگو نمی داند. براساس ماده واحده ای که در تاریخ 20 مهر 1378 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از رد شدن آن توسط شورای نگهبان در تاریخ 22 آبان 1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس مواد قانونی و دلایل و مدارک معتبری باشد که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است. همچنین در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک ردّ صلاحیت به اطلاع وی برسد.

شورای نگهبان خود را مقید به رعایت قانون فوق نمی¬بیند و علی رغم درخواست¬های کتبی و شفاهی رد صلاحیت شدگان، به ویژه در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، از اجرای قانون و پاسخ گویی امتناع می¬ورزد. علاوه بر تصریح قانونی، براساس اصل موازنه حق و تکلیف، شورای نگهبان باید پاسخگوی اعمالی باشد که مبادرت به انجام آن کرده است.

از طرفی هدف از تفسیر قانون توضیح و تبیین منظور قانون¬گذار و واضع آن است یا به عبارتی ابهام زدائی می کند و نباید باعث نسخ قوانین دیگر یا موجد شرایط جدید گردد. تفسیر نباید به گونه¬ای باشد که نتیجه آن هم موجب التزام به نسخ یک قانون دیگر شود و هرگاه از یک ماده دو تفسیر شود ... باید به سراغ تفسیری رویم که موجب تخصیص نشود، زیرا تخصیص یک قانون با قانون دیگر هم همان اثر نسخ را دارد.  دقت در برخی از اصول قانون اساسی،  شبهه نسخ را ولو در قسمتی از صلاحیت های آن اصل تقویت می کند. مضافاً این¬که همانگونه که اشاره شد، براساس اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب شوندگان بر عهده قانون¬گذار و از صلاحیت های مجلس شورای اسلامی است و ورود به این صلاحیت، باعث گردیده است که شورای نگهبان در مقام تقنین قرار گیرد. در حالی که تفسیر قانون اساسی نباید به یکپارچگی آن خدشه وارد نموده و یا نافی اصول دیگر باشد. همچنین نباید جایگاه مفسّر ارتقاء یافته و با توسعه صلاحیت آن در مقام واضع قانون قرار گرفته و به بیان دیگر مبادرت به بازنگری آن نماید.

اگر هدف نظارت، تضمین انتخابات عادلانه و آزاد باشد که هیأت¬های اجرائی نتوانند اعمال سلیقه نمایند، اصولاً چه تضمینی وجود دارد که نهاد نظارتی با توسعه صلاحیت خویش و تعریف موسع از حیطه اختیارات، دیدگاه و سلیقه خود را بر مردم تحمیل نکند و دایره انتخاب شهروندان را محدود نسازد و مخالفان و منتقدان خویش را حذف ننماید؟! و یا به عبارتی موجب عسرت نگردد؟ با این تعریف موسع از نظارت که تأیید و رد صلاحیت داوطلبان باید توسط هیأت های نظارت صورت بگیرد، آیا هیأت¬های اجرائی در زمینه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان لغو و بیهوده نیستند و اصولاً آیا قانون¬گذار که وظیفه بررسی شرایط  داوطلبان را بر عهده هیأت های اجرائی گذاشته، کاری لغو و بیهوده انجام نداده است؟!

اگر هیأت های اجرائی مبادرت به رد صلاحیت کنند، قانون¬گذار، مرجع رسیدگی به شکایات را هیأت¬های نظارت و شورای نگهبان قرار داده است. اگر نهاد ناظر مبادرت به رد صلاحیت نماید، چه کسی پاسخگو و رسیدگی کننده خواهد بود؟! آیا شورای نگهبان فرد یا نهادی را به منظور نظارت بر اعمال اجرائی خود می-پذیرد؟ و آیا اصولاً این شیوه برخورد با فلسفه وجودی نظارت منافات ندارد؟!

موافقین نظارت استصوابی در مقابل استدلال های حقوقی و سؤالات فوق این مسئله را مطرح می¬کنند که در صورت نفی نظارت استصوابی، باید نظارت استطلاعی را پذیرفت که آن هم اصولاً نظارت نیست و «نظارت مفهومی جز استصواب ندارد».

صرف¬نظر از مباحث حقوقی که بدان اشاره شد، باید پرسید قبل از تفسیر اصل 99 توسط شورای نگهبان، انتخابات مجالس اول، دوم و سوم با چه نظارتی صورت می¬گرفت؟ قبل از تفسیر استصوابی از اصل 99، هیأت-های نظارت شورای نگهبان با توجه به مواد قانونی مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی، می¬توانستند نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبانی که توسط هیأت های اجرائی ردّ صلاحیت شده بودند، اقدام نمایند و به عنوان دادگاه تجدید نظر از حق وتو برخوردار باشند.  هیأت های اجرائی می توانستند با بررسی شکایات و گزارشات یا تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه را در صورتی که در نتیجه انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام نمایند.  صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان بود و بر مبنای همین اخبار، شورای نگهبان تعدادی از حوزه ها را ابطال نمود.  شورای نگهبان بر طبق قانون و گزارشات مستند، می¬توانست دستور به توقف انتخابات دهد. بنابر این شبهه فوق یا به عبارت دیگر استدلال موافقین نظارت استصوابی نیز نمی¬تواند، دست¬آویزی برای توجیه تفسیر اصل 99 و عملکرد شورای نگهبان در سال های اخیر باشد. بنابراین چنین به نظر می¬رسد که مشکل نظارت بر انتخابات، تنها با ابهام زدایی از متن قانون و پذیرش نظارت قانونی (که به آن اشاره نمودیم) مرتفع خواهد گردید.

ج- تصویب نظارت استصوابی در مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس چهارم با حاکمیت نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، انجام پذیرفت. متأثر از چنین اقدامی، محافظه کاران سنتی، حائز اکثریت گردیده و ترکیب مجلس چهارم، نسبت به سومین دوره با تحول عمده ای مواجه شد. با این تغییر و تحول و هماهنگی ایجاد شده بین مجلس و شورای نگهبان، فرصت مناسبی فراهم آمد تا قانون انتخابات با نگاه انقباضی اصلاح و تغییر داده شود.

از آنجا که یکی از انتقاد¬های وارده بر تفسیر نظارت استصوابی، اصل 62 قانون اساسی بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این انتقاد، مبادرت به تغییر قانون انتخابات نمودند تا با طی مسیر قانونی، نظارت استصوابی را در قالب قانون عادی نهادینه کنند. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با اعمال این روش قانونی، آیا نظارت استصوابی مصوب مجلس از انتقادات و ایرادات وارده بر تفسیر استصوابی، مبرّا و مصون است؟

همان¬گونه که بحث شد، ایرادات وارده عمدتاً به دلیل استصوابی بودن نظارت بود. بنابراین کماکان همان ایرادات به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز وارد است. از این بابت، تفاوتی بین تفسیر استصوابی و مصوبه مجلس مبنی بر استصوابی بودن نظارت، مشاهده نمی شود. اما باید موضوع را به این شکل مطرح نمود که آیا تصویب استصوابی بودن نظارت، توسط مجلس، از بار انتقادات و ایرادات کم خواهد نمود و یا این¬که در معنی تفاوتی نخواهد کرد، بلکه بر دامنه اشکالات خواهد افزود.

تطبیق این مصوبه با قانون اساسی بیانگر آن است که واگذاری برخی از اختیارات اجرایی به هیأت¬های نظارت، از جمله تشخیص صلاحیت نامزدها، مغایر اصل شصت و دوم قانون اساسی است.  مضافاً این¬که با استناد به این نوع نظارت، تعداد زیادی از انتخاب شوندگان، از طریق مراجع نظارتی و شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند و اصل رقابت که لازمه انتخابات سالم می¬باشد، تحت الشعاع قرار گرفته و دایره انتخاب شهروندان را محدود نموده است. بنابراین با جمهوری بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی که اتفاقاً از اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی است نیز تزاحم پیدا می کند.

فزونی ابهام موجود، از طریق این مصوبه از دیگر ایرادات وارده، است. مطالعه مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در زمان تصویب ماده سوم قانون انتخابات این مسئله را روشن می¬کند. آقای احمد حکیمی پور از نمایندگان دوره چهارم، بر این نکته انگشت تأکید می¬گذارد و برای رفع این ابهام تبصره¬ای را پیشنهاد می¬کند. وی معتقد است از نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل، در کلیه امور، ممکن است این برداشت بشود که شورای نگهبان می تواند حتی در عزل مجریان انتخابات، حتی در سطح وزیر، معاون وزیر، استاندار، معاونین استانداری و فرمانداری دخالت داشته باشد. چون هیچ قیدی در این ماده نیست، این برداشت دقیقاً از آن استنباط می شود. وی عنوان می¬کند اگر چنین اختیاری به شورای نگهبان طبق این ماده داده شود، دقیقاً برخلاف اصل 57 قانون اساسی است. لذا برای رفع ابهام پیشنهاد می¬دهد که:

«منظور از نظارت استصوابی در ماده فوق عبارتست از عمل نمودن به نظرات و تذکرات شورای نگهبان و هیأت های نظارت آن توسط هیأت های اجرایی انتخابات و دیگر مجریان ذی¬ربط پیرامون تخلفات قانونی که از سوی مجریان انتخابات در تمام مراحل مختلف انتخابات صورت پذیرفته است می¬باشد».

آقای محسن کوهکن از دیگر نمایندگان، می گوید:

«نظارت استصوابی یعنی اینکه قبل از آنکه [مجریان] عمل را انجام بدهند تأییدیه [ناظر] را می-گیرند ... پس اصلاً حتی یک هزارم شبهه این¬که اختیارات مربوط به عزل و نصب باشد، معنا و مفهومی ندارد».

آقای محمد قمی از دیگر نمایندگان مجلس در دفاع از پیشنهاد آقای حکیمی پور در خصوص مشخص نبودن محدوده نظارت می¬گوید:

«اگر مشخص نباشد نظارت با اجراء تداخل پیدا می¬کند و در واقع نقش وزارت کشور و مجریان قانون در این رابطه نادیده گرفته می¬شود».

موحدی ساوجی رئیس کمیسیون تخصصی مربوطه نیز در مخالفت با حذف کلمه «عام»، نظارت شورای نگهبان را این¬گونه تعریف می¬کند:

«اگر شما کلمه عام را بردارید، آن وقت عبارت مفید این معنا نیست که نظارت شورای نگهبان انحصاری به قانون خاص نظارت ندارد. یعنی این نیست که شورای نگهبان انحصاری به قانون خاص نظارت ندارد. یعنی این نیست که شورای نگهبان اعمال نظارتش فقط از طریق قانون نظارت باشد. عام است، یعنی عام از قانون نظارت است و می¬تواند شورای نگهبان به هر شکلی که لازم بداند نظارت خودش را بر انتخابات به منظور تضمین صحت و سلامت انتخابات اعمال بکند؟!»

نهایتاً با مخالفت اکثریت مجلس با پیشنهادهای مطرح شده که برای روشن شدن محدوده نظارت ارائه شده بود، نظارت استصوابی به طور عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردید ؛ اما این اشکال و ابهام به قوت خود باقی ماند.

تعارض بین حرف و عمل دبیر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت قانون¬گذاری مجلس شورای اسلامی در مورد کیفیت نظارت استصوابی، نیز جالب است. همانگونه که پیشتر ذکر شد آیت الله جنتی، قانون مصوب مجلس را مبنای عمل خود ذکر می کند و اعلام می دارد شورای نگهبان در مقام مجری است و دخالتی در این موضوع ندارند، نمایندگان مجلس اگر صلاح دیدند، مانند هر قانون دیگری در آن اصلاح به عمل آورند.

در حالی دبیر شورای نگهبان این موضوع را عنوان می کند که حدود چهار سال قبل از این اظهارات و قبل از آن¬که در تاریخ 18 تیر 1374 این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، شورای نگهبان در جلسه مورخ 1 خرداد 1370، نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی را استصوابی تفسیر نموده و تعداد زیادی از داوطلبان انتخابات مجلس چهارم و بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس را به استناد تفسیر شورای نگهبان از گردونه رقابت ها حذف کرده بودند. مهم¬تر آن¬که برخلاف اظهارات فوق لایحه انتخابات مجلس شورای اسلامی که در مجلس ششم، با حذف نظارت استصوابی به تصویب رسید، به استناد تفسیر استصوابی، از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شد و مورد تأیید واقع نگردید.

برخورد شورای نگهبان بیانگر این موضوع است که اصولاً مصوبه مجلس چهارم در خصوص استصوابی بودن نظارت، عملی حشو، لغو و زاید خواهد بود و مفید معنای جدیدی نیست. چرا که قبل از این مصوبه، شورای نگهبان با تفسیر نظارت، انتخابات مجلس چهارم را به صورت استصوابی برگزار نمود. بنابراین به دلیل مغایرت این مصوبه با روح حاکم بر قانون اساسی و برخی اصول آن، تشدید ابهام موجود و به طور کلی حذف صلاحیت قانون¬گذار برای تعیین نوع نظارت، تصویب این قانون نه تنها، انتقادات و ایرادات بر نظارت استصوابی را مرتفع نساخته، بلکه تشدید نیز نموده است. با این وصف انتخابات مجلس پنجم، ششم ، هفتم ، نهم و دهم با حاکمیت تفسیر استصوابی از اصل 99 انجام پذیرفت و موجب رد صلاحیت بسیاری از داوطلبین و ابطال انتخابات برخی حوزه¬ها گردیده است.

د؛اعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری

در اصل 115 قانون اساسی آمده است؛ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد.

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیرومدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

همانگونه که از اصل فوق مشخص میشود، شرایطی چون رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر، و... در این اصل از مفاهیم کیفی است که قابلیت استناد ندارد. مهمتر آنکه حداقل و حداکثر سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز در قانون مد نظر قرار نگرفته است. بر اساس قوانین فعلی وزارت کشور موظف می باشد، هر مراجعه کننده ای برای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری را ثبت نام کند، حتی اگر آن فرد یک نوجوان 15 ساله باشد. با توجه به این وضعیت، قانونگذار عادی یعنی مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مورد نیاز ضمن آنکه این مفاهیم کیفی را کمی و قابل استناد می کند، سایر شرایط داوطلبان مثل حداقل و حداکثر سن و... نیز تعیین می کند، تا معیارهای مشخصی برای تطبیق شرایط نامزدها با قانون مد نظر قرار گیرد و مجریان و ناظران بتوانند با استناد به آن اعمال قانون نمایند. درسالهای اخیر این ضرورت توسط مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت؛ اما با مردود شدن قانون مصوب مجلس توسط شورای نگهبان عملا این شورا با اختیارات موسع خود ذیل نظارت استصوابی ، تعیین می کند که چه کسانی می توانند در گردونه رقابت ها حضور یابند.

ه ؛ نتیجه گیری

همان¬گونه که ملاحظه شد براساس اصول 62 و 99 قانون اساسی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات و نظارت بر آن بر مبنای قانونی است که قانون¬گذار عادی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) تصویب می¬کنند، که براساس آن مرجع تعیین شرایط، مجلس شورای اسلامی و مرجع تطبیق و تشخیص با مصداقها، هیأت های اجرایی مرکب از معتمدان محلی است. فلسفه وجودی نهاد ناظر نیز احقاق حقوق داوطلبان و به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات و در حکم دادگاه های عالی و تجدید نظر است. این در حالی است که علیرغم بداهت این موازین قانونی، شورای نگهبان به دلیل اطلاق نظارت در اصل 99، آن را تعبیر و تفسیر به استصوابی بودن آن نموده و حوزه صلاحیت خویش را بر چگونگی نظارت بر انتخاب شوندگان و انتخابات، گسترش داده است، که به دلایل ذیل این تفسیر ناصواب به نظر می رسد.

همان¬گونه که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اکثر فقها و حقوق¬دانان، لفظ نظارت مطلق را مغایر نظارت استصوابی تلقی نمودند. تفسیر نظارت به استصوابی تفسیری زاید بر نص، به نفع مفسّر، نافی و ناسخ قوانین دیگر، مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی و محدود کننده حق حاکمیت ملی، اصول و شعارهای انقلاب اسلامی و موجب عسرت است. مضافاً این¬که براساس نظر واضعین، هدف از نظارت شورای نگهبان، برگزاری انتخاباتی عادلانه، آزاد، قانونمند به منظور تأمین حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و به طور کلی تضمین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است.

اگر نظارت بر انتخابات، به صورت استصوابی تعریف شود، این سؤال مطرح می¬گردد که چرا نباید اصول دیگر قانون اساسی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اختیارات نظارتی تصریح دارد، تفسیری استصوابی نمود؟ آیا در یک متن مشخص، می¬توان از یک لفظ معنا و تفاسیر چند گانه ای مراد نمود؟ اگر نهاد ناظر با ابزار تفسیری، دامنه صلاحیت خود را گسترش دهد، از طرفی مغایر اصل عدم صلاحیت است و از طرف دیگر قاعدتاً باید پذیرفت که انتخاب کنندگان نیز مشمول دایره احراز صلاحیت قرار گیرند که عملاً غیر ممکن و غیر عقلانی است. بر فرض وجود ابهام و اجمال در قانون، مفسّر باید حداقل صلاحیت را برای خویش منظور دارد، نه آن¬که با توسعه صلاحیت خویش در جایگاه مقنن قرار گرفته و به شیوه ای عمل نماید که عمل قانون¬گذار اساسی و عادی، عملی لغو و زاید به نظر آید. در پایان با این توضیحات در صورتی که اصلاح قانون اساسی مد نظر نباشد، پیشنهاد می شود، شورای نگهبان، در جایگاه ناظر و یک دادگاه استیناف یا تجدید نظر قرار گرفته و وظیفه تطبیق شرایط قابل استناد مصوب مجلس شورای اسلامی را به هیات های اجرایی به عنوان دادگاه بدوی واگذار نماید و به صورت ابتدا به ساکن در انتخابات مداخله ننماید. چنانچه داوطلب یا داوطلبانی نسبت به اجرای فرایند انتخابات از جمله احراز شرایط نامزدها ، تبلیغات انتخاباتی، فرایند رای گیری و شمارش آراء اعتراض داشتند، موضوع را به شورای نگهبان ارجاع و درخواست دادرسی نمایند و شورای نگهبان نیز همانند دادگاه تجدید نظر موضوع را با استناد به مدارک مثبته مورد بررسی قرار داده و اقدام به انشای رای نماید تا موضوع از جنبه سیاسی خارج و جنبه حقوقی و قضایی پیدا کند. با این رویکرد، مشکلات سیاسی و اجتماعی پیش آمده در سال های اخیر پایان خواهد یافت و وحدت و انسجام ملی جایگزین تشتت و تفرقه خواهد شد.