صفحه اصلی
جماران PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

سخنان جواد اطاعت در همايش "امام خميني، انتخابات و مجلس"  که به همت موسسه تنظيم نشر آثار امام در قم در تاريخ پنج آذرماه برگزار شده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

خوشحال هستيم که اين توفيق نصيب ما شد که در جمع فضلاي حوزه و شما عزيزان حضور پيدا کنيم و در اين موضوع بسيار مهم به بحث و تبادل نظر بنشينيم.

بحثي که خدمتتان خواهيم داشت راجع به جايگاه مجالس مقننه در نظامهاي مختلف سياسي در يک فرايند مقايسه اي ، تطبيقي بين مجالس مققنه در ايران و جهان، مي باشد که از خلال اين موضوع بتوانيم نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي را تبيين کنيم.  و هدف آن است که اين موضوع زمينه‌اي فراهم کند براي بحث‌هاي بعدي، به طور کلي نقش و جايگاه مجالس مقننه در کشورهاي مختلف از چند عامل اصلي متأثر است: 1) ساختار حقوقي کشورها 2) نظام سياسي يا انديشه سياسي که پشتوانه‌ فکري نقش و جايگاه مجلس وراي مردم در يک نظام سياسي است 3) نظام انتخاباتي4) نظام حزبي و 5) جامعه‌اي که مي‌خواهد رأي بدهد يا نظام اجتماعي. البته طبيعي است که ما نمي توانيم به همه اين موارد بپردازيم تنها در اين مجال مختصر به ساختارهاي حقوقي و انديشه سياسي تاثير گذار به نقش و جايگاه مجالس خواهيم پرداخت و در پايان هم به رويکرد و نظر امام خميني در مورد نقش و جايگاه مجلس مي پردازيم. اميدواريم در فرصت هاي بعدي امکان پرداختن به ساير موارد هم فراهم شود.

در نظام حقوقي در دنيا سه الگو بيشتر نداريم 1) الگوي رياستي   2) نظام کابينه‌اي يا پارلماني 3) نظام نيمه پارلماني و نيمه رياستي نقش و جايگاه قوه مقننه در اين سه الگو خيلي متفاوت مي باشد.

نظام رياستي؛  طراح نظام رياستي امريکائيها بودند. در فيلادلفياي امريکا در 1787 که جنگهاي استقلال منجر به پيروزي امريکاييها از استعمار انگلستان شد، زماني که انگليس از کشورهاي 13 گانه آن زمان امريکا بيرون رفت، در فيلادلفيا کنفرانسي مرکب از نمايندگان 13 کشور تشکيل شد و در آنجا قانون اساسي امريکا را تدوين کردند که نظام رياستي براي اولين بار در اين نشست متولد شد که البته  بعدها در دنيا کشورهاي مختلفي از اين الگو استفاده کرده و مي‌کنند. در اين نظام حقوقي مجلس يک جايگاهي دارد که به دلايلي اين نقش و جايگاه در مقابل نظام کابينه اي خيلي بالا نيست.

نظام کابينه اي؛ الگوي دوم الگوي کابينه‌اي يا پارلماني است که بيشترين نقش را مجالس مقننه در بين نظام‌هاي حقوقي دنيا، در اين الگو وجود دارد. مبدع  اين الگو هم انگليسي‌ها هستند و بسياري از کشورها هم از اين الگو و از اين تجربه بشر دارند استفاده مي‌کنند.

نظام نيمه پارلماني، نيمه رياستي ؛ سومين الگو، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است که مبدعش فرانسويها هستند که در جمهوري پنجم فرانسه نهادينه شده است و کشورهاي مختلفي از اين شيوه وروش استفاده مي کنند.

در نظام رياستي مردم رئيس کشور و رئيس دولت را مستقيماً انتخاب مي‌کنند. البته در امريکا مستقيماً به فرد کانديداي رياست جمهوري رأي نمي‌دهند؛ بلکه از طريق الکترال کالج ها اين انتخابات انجام مي شود؛ اما احزاب به گونه‌اي عمل مي‌کنند، که عملاً مستقيم شده که اين هم يک بحث است، فلسفه مهمي است که مي توانيم به بپردازيم. در نظام رياستي رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي‌شود رئيس جمهور بر طبق قانون اساسي اداره کشور را برعهده دارد و مجلس نه در انتخاب رييس جمهور و نه در انتخاب وزراء نقشي ندارد. البته وزراء براساس عرف بوجود آمده اند، وزارت دفاع، خارجه، دارايي و امثالهم ، وزراء از مجلس دوگانه امريکا رأي اعتماد نمي‌گيرند، مورد نظارت قرار نمي‌گيرند، تذکر و استيضاح هم به شکلي که در نظام هاي پارلماني مطرح است در نظام رياستي وجود ندارد.

اينجا مجلس نه رئيس دولت را انتخاب مي‌کند، نه وزرا را انتخاب مي‌کند، نه تذکر و استيضاح وجود دارد.، اگراستثنائا خلافي  توسط مقامات عالي کشورصورت بگيرد مثل داستان بيل کلينتون ، موضوع توسط مجلس عوام مورد رسيدگي اوليه قرار مي گيرد، اگر موضوع جدي بود براي استيضاح به مجلس سنا مي‌رود که استيضاح انجام مي شود چنانچه استيضاح راي آورد، پرونده براي رسيدگي قضايي به ديوان عالي ارسال مي شود.اينجا مجلس يک جايگاهي دارد که خيلي بالا نيست؛ چرا که در انتخاب هيات دولت نقشي ايفا نمي کند.بلکه رئيس جمهور خيلي قدرت دارد که به آن رئيس جمهور پادشاه هم مي گويند.

در نقطه مقابل اين سيستم، نظام‌هاي پارلماني يا نظام‌هاي کابينه‌اي قرار دارد که پارلمان از قدرت بسيار بالايي برخوردار است. در انگلستان که نگاه مي‌کنيم رئيس کشور توسط رأي مستقيم مردم انتخاب نمي‌شوند، مردم به نمايندگان مجلس رأي مي‌دهند ، هر حزبي رأي اکثريت مردم را بياورد به طور اتوماتيک رهبر آن حزب به عنوان نخست وزير انتخاب مي شود و به عنوان رئيس قوه مجريه يا رئيس دولت، اداره کشور را عهده دار مي شود. اعضاي کابينه‌ نيز همه از ميان نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند، يعني اصطلاحاً در ساختار حقوقي انگلستان مثل ايران منع جمع مشاغل وجود ندارد. يعني فرد هم نماينده مجلس است و هم وزير است، و با راي اعتماد مجلس دولت کار خود را آغاز مي کند. در اين الگو تذکر، سوال، و استيضاح وجود دارد.براي مثال در انگلستان نظارت  نمايندگان بر وزرا به گونه اي است که اگر وزيري استيضاح شود و سقوط کند کل کابينه بايد کنار برود، يعني يک فرد به تنهايي مسئوليت ندارد، بلکه مسئوليت جمعي مد نظر است؛ امابه خاطر اينکه کل دولت سقوط نکند اگر بنا باشد وزيري استيضاح شود آن وزير استعفا مي‌دهد که منجر به سقوط کل دولت نشود.پارلمان در اين نظام خيلي جايگاه پيدا مي‌کند و اصلاً قابل مقايسه با نظام رياستي نيست.

الگوي سوم الگوي فرانسوي است که از يک طرف مردم رئيس جمهور را انتخاب مي‌کنند، پس مردم مستقيماً رئيس جمهور، را انتخاب مي‌کنند نه پارلمان، در عين حال رئيس جمهور نخست وزير را براي راي اعتماد به مجلس معرفي مي کند و مجلس در رأي اعتماد به نخست‌وزير و وزراء داراي نقش است، تذکر، سؤال و استيضاح وجود دارد. يعني مسئوليت اداره کشور بين مجلس و رئيس جمهور تقسيم شده است.

در کشورهايي مثل فرانسه مجلس تقريباً نه مثل امريکا ضعيف است و نه مثل انگليس خيلي قوي است، حد وسط است . الگويي که جمهوري اسلامي بعد از انقلاب انتخاب کرد بيشتر متمايل به الگوي نيمه رياستي و نيمه پارلماني بود، ولي بعد از اصلاحاتي که سال 1368 اتفاق افتاد و قانون اساسي اصلاح شد يک مقدار ميل کرديم به سمت رياستي، که رئيس جمهور از مردم رأي مي‌گيرد و در عين حال رئيس هيئت دولت هم هست و از طرف ديگر وزراء راي اعتماد را از مجلس مي گيرند و سؤال و تذکر و استيضاح هم وجود دارد، بنابراين در کشور ما جايگاه مجلس از نظر ساختار حقوقي تا حدودي بالاست.

نظام فکري و انديشه سياسي؛علاوه بر ساختار حقوقي ساختار فکري و انديشه سياسي که پشتوانه راي و نهادهاي انتخابي است نيز حائز اهميت و توجه است. به عبارتي از نظر نقش و جايگاه راي مردم است که مجالس منتخب مردم نقش و جايگاه پيدا مي کنند. در اين خصوص هم در دنيا بر مبناي شناختي که از ذات انسان  وجود دارد سه مکتب فکري وجود دارد.

يک انديشه هابزي داريم که باعث ايجاد رويکردهاي اقتدارگرايانه مي شود.جمله معروف هابز که در کتابش لوياتان ايشان هم آمده اين است که مي‌گويد: انسان گرگ انسان است، رويکرد هابز از ان روست که اين انديشمند انگليسي  نسبت به ذات انسان بسيار بدبين است، مي‌گويد: اگر اين انسان شرّور را رها کنيم و آزادش کنيم دنيا را به خرابي مي‌کشاند. ما براي اينکه از آن حالت طبيعي که قانون جنگل حاکم است، به وضعيت مدني تبديل کنيم، نيازمند يک دولت اقتدارگرا هستيم تا انسان‌هاي شرور ، با زور شمشير آرام و کنترل کند. به طور طبيعي در اين انديشه سياسي نقش و جايگاه مردم، آرائ آنها و نهادهاي انتخابي بسيار اندک خواهد بود.

نکته مقابل مکتب هابزي ، مکتب ليبراليسم است که نسبت به ذات انسان خوش بين است اين مکتب بر اين باور است که  انسان هر چه بيشتر آزاد باشد خيرات و مبرات بيشتري عائد جامعه مي‌کند. اين انسان بايد هرچه بيشتر آزاد گذاشته شود ومحدوديت ها را کم کنيم.

مکتب سوم که به نظرم جا دارد علما و فضلاي حوزوي ما  روي آن کار کنند مکتب اسلام است،در مکتب اسلام ذات انسان مرکب از خير وشر است. هم خير در وجود انسان به وديعه گذاشته شده است و هم شر، اگر انسان ابعاد خير گونه‌اش را تقويت کند به اعلي عليين مي‌رسد و بالعکس اگر ابعاد شرش را تقويت کند به اسفل السافلين مي‌رسد،0 بستگي دارد که انسان اين ذاتي که در گوهر وجوديش به وديعه دارد را چطور پرورش بدهد، اگر ابعاد خيرگونه اش، پرورش بدهد انسان وارسته و والايي مي‌شود و اگر ابعاد شرش پرورش بدهد که از چهارپايان هم بدتر خواهد شد. به تعبير قران " اولئک کالانعام بل هم اضل". در اين نظام سياسي انسان نه مانند مکتب هابزي در قيد و اسارت قدرت حاکم است و نه مانند نظام هاي ليبرال از هر قيد وبندي رهاست. نظام فکري اسلام نه تنها واقعيت جوامع را بهتر تبيين مي کند؛ بلکه نظامي اعتدالگرا هم هست.

البته در خصوص مکتب هابزي خيلي کار شده و بسياري از موافقين و مخالفين روي آن کار کردند و کتابهاي زيادي در کشور ما هم چاپ شده از جمله کتاب هابز که تحت عنوان لوياتان چاپ ومنتشر شده است.،‌در مکتب ليبراليسم هم الي ما شاء الله کار شده؛ اما در بحث اسلام از اين زاويه کاري انجام نشده است که ما بر اساس تعريفي که از ذات انسان داريم چه الگوي نظام سياسي بايد داشته باشيم. حضرت امام در کتاب چهل حديت در اولين حديت به اين موضوع اشاره مي کنند و شهيد مطهري اشاره مي‌کند "به تفويض امرٌ بين امرين " . به نظرم اين جاي کار دارد که علما و فضلاي ما بر مبناي ذات انسان، مطالعه کنند که در اسلام با شناختي که از اصالت وجودي انسان داريم چه نوع نظام سياسي مي توانيم داشته باشيم

سومين ، چهارمين و پنجمين موضوع هم که بر نقش و جايگاه راي مردم ومجالس مقننه اثرگذار است، نظام انتخاباتي، نظام اجتماعي و نظام حزبي است که براي جلوگيري از اطاله کلام از طرح موضوع آن صرفنظر مي کنيم. و بر جايگاه مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم.

پاسخ به سئوالات

در بحث حقوقي همانگونه که اشاره شد ساختار حقوقي جمهوري اسلامي مختلط است، واقعيتش را بخواهيم نه ما نظام رياستي هستيم، نه نظام پارلماني هستيم و نه نيمه رياستي و نيمه پارلماني هستيم. کشورها معمولا از الگوها ي سه گانه تبعيت مي کنند، در ايران قبل از انقلاب نظام حقوقي نظام کابينه اي يا پارلماني بود؛ اما بعد از انقلاب نظام حقوقي ايران مختلط است. به نظرم مي رسد يکي از مشکلات ايران هم به همين موضوع برمي گردد که ساختار حقوقي ايران متجانس نيست. نه الگوي جديدي خلق کرده ايم و نه از نظامهاي موجود درست الگو برداري کرده ايم.

اما مشکل ديگر از نظر حقوقي اين است که مجلس ايران هم مجلس عوام، هم مجلس سنا ، هم مجلس محلي و هم مجلس ملي است.همين موضوع هم باعث شده است که مجلس به وظيفه اصلي‌اش که همانا قانونگذاري و نظارت نمي‌پردازد.در اينجا بايد تعريضي داشته باشم و آن اينکه شما نمي‌توانيد مردم را قانع کنيد که نماينده انتخاب کنند و مشکلاتشان را  براي رسيدگي به نماينده منتخب خود ارجاع ندهند و يا به آنها مراجعه نداشته باشند. در دنيا به اين واقعيت جوامع انساني رسميت داده اند، يک مجلسي است به نام مجلس عوام يا مجلس سفلي، در مقابلش مجلس عليا، يا مجلس سنا يا رده بالا قرار دارد. مجلس عوام فلسفه‌اش همين است که در نظام انتخاباتي اين مجالس حوزه‌ها کوچکتر است، عموما تک کرسي و با نظام اکثريتي است و مردم مستقيماً به نماينده  خود راي مي‌دهند و شناخت شخصي در انتخاب نماينده تعيين کننده تر است و احزاب در مقايسه با نظام تناسبي کمتر ايفاي نقش مي‌کنند و در اين الگو چون انتخاب چهره به چهره است ، نماينده مجبور است مطالبات مردم را تمکين کند، دنيا اين را به رسميت شناخته و جايگاه پيدا کرده.است يکي از نمايندگان مجلس ششم دائماً از مطالبات مردم صحبت مي‌کرد که چرا حقوق معلمان را افزايش نمي‌دهيد، چرا طرح خودگرداني بيمارستانها را لغو نمي کنيد و.... از طرفي در قانون اساسي هم بر اساس اصل 175، نماينده مجلس نمي‌تواند قانوني را پيشنهاد بدهد، مگر اينکه منابع مالي‌اش را تأمين کند، يکي از دوستان به اين نماينده ايراد گرفت،که چرا موضوعاتي را مطرح مي کنيد که مجلس به دليل بار مالي نمي تواند اقدامي انجام دهد. وي گفت من نماينده مردم هستم و خواسته‌ها و مطالبات مردم را بايد فرياد بزنم چه انجام شود و چه انجام نشود، اين را مي‌گويند مجلس عوام، ايراد هم ندارد، فردي راي مي آورد که مردم دوستش دارند و خواسته‌هاي مردم را فريادمي زند، در کنارش مجلس سنا يا مجلس عليا، است که بجز در کشورهايي مثل انگلستان اين مجلس هم با انتخابات شکل مي گيرد؛ اما الگوي انتخاباتي آن متفاوت است ، همانند مجلس دوم آلمان که انتخابات آن به شيوه تناسبي و حزبي است. در اين الگو چون مردم مستقيم و چهره به چهره راي نمي دهند، افراد کارشناس تر و با فراغ بال بيشتري از مردم و مطالبات آنها به مجلس راه مي يابند و قوانين مصوب برايندي از مجلس عوام و مجلس عليا مي باشد. يعني هم به مطالبات فوري مردم توجه مي شود و هم به منافع درازمدت تر کشور و ملت و مصالح و منافع ملي.

با گذر از جايگاه حقوقي نظامهاي سياسي نقش و تاثير انديشه سياسي و فکري بر جايگاه مجالس مققنه را مرور مي کنيم و در اين مورد هم به نقش امام خميني در تحولات فکري و سياسي مي پردازيم. همانگونه که اشاره شد در رويکردهاي اقتدارگرايانه نقش نمايندگان و راي مردم از جايگاه بالايي برخوردار نيست. در جامعه ايراني در اين خصوص يک تحول فکري در انقلاب اسلامي اتفاق افتاده است که کمتر به آن توجه مي‌شود و آن اينکه فقها و علماي شيعي قبل از حضرت امام اصولاً به نظام سياسي اسلام در عصر غيبت اعتقادي نداشتند، مداخله برخي از فقها از جمله آخوند خراساني،عبدالله مازنداراني و ديگران در نهضت مشروطه نيز از باب دفع افسد به فاسد بوده است کمااينکه نويسنده رساله «کلمه حق يراد بها الباطل» نيز در همين باره مي نويسد:

چون علماء اعلام تکليف خود ندانسته که مباشر امر سلطنت شوند از روزي که مولاي ايشان در کوفه شهيد کردند،باب سلطنت شرعيه بسته شده،حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده، رغما سکوت دارند و مي خواهند که سلطنت غير مشروعه مستبد را لااقل اصلاحي نمايند و در تحت قيد آوردند و محدودش  بکنند و مانع از اجراي شهوات نفسانيه او بشوند.

همين موضوع بوده است که در طول تاريخ تشيع بجز امام خميني در انقلاب اسلامي،فقها اهتمامي براي به دست گيري قدرت سياسي نداشته اند، بيانگر نوع نگاه فقهي آنان به مسئله زمامداري در عصر غيبت معصوم (ع) است.

برخي از علماء هم از صدر مشروطه تاكنون كه مسأله انتخابات، رأي مردم و بطور كلي حاكميت ملت و تصويب قوانين در ايران مطرح شده است، در مقابل حاكميت راي مردم واكنش منفي نشان داده‌اند.کما اينکه شيخ فضل الله نوري مي فرمايند، اعتبار به اكثريت آراء ، اگر چه در امور مباحة بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و مي‌شود، حرام تشريعي و بدعت در دين است « و كل بدعه ضلاله». مباح را هم ، اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن، جزاء مترتّب نمايند حرام است.

اما امام خميني با نفي اين پارادايم فکري نظامي را بر اساس آراء مردم پايه گذاري مي کند. مواضع ايشان هم در اين خصوص بسيار روشن است. امام خميني ، قبل از پيروزي انقلاب در پاريس، در پاسخ خبرنگار روزنامه لس آنجلس تايمز كه از نوع حكومت آينده ايران سؤال مي‌كند مي‌گويند:

" شکل حکومت ما جمهوري اسلامي است.جمهوري به معناي اينکه متکي بر آراي اکثريت است واسلامي براي اينکه متکي به قانون اسلام است" .  در مواردي نيز نقش آراء مردم در نوشته ها وگفته هاي رهبر انقلاب ايران پر رنگتر مي شود.وي عنوان مي دارد:    ما تابع آراء ملت هستيم ملت هر طور راي داد ماهم تبعيت مي کنيم .ما حق نداريم خداي تبارک وتعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان چيزي را تحميل کنيم..... اساس اين است که مساله دست من وامثال من نيست ودست ملت است .

در ايران ملت حکومت مي کند ...... اينجا آراء ملت حکومت مي کند.....واين ارگانها را ملت تعيين کرده است وتخلف از حکم ملت براي هيچ يک از ما جايز نيست وامکان ندارد" .

"ميزان راي ملت است.ملت يک وقت خودش راي مي دهد.يک وقت يک عده اي را تعيين مي کند که آنها راي بدهند.آن در مرتبه دوم صحيح است والا مرتبه اول حق مال خود ملت است.....اينها بايد راي بدهند.بهانه ها را کنار بگذاريد؛از خدا بترسيد با ملت شوخي نکنيد ،راي مردم را هيچ حساب نکنيد،مردم را به حساب بياوريد.

امام خميني خطاب به نمايندگان مجلس نيز مي گويد:

دمکراسي اين است که آراء اکثريت وآن هم اين طور اکثريت معتبر است؛اکثريت هرچه گفتند آراء ايشان معتبر است ولو به خلاف به ضرر خودشان باشد. شما ولي آنها نيستيد که بگوييد اين به ضرر شمااست.ما نمي خواهيم بکنيم ،شما وکيل آنها هستيد ولي آنها نيستيد.....شما آن مسائلي که مربوط به وکالتتان هست وآن مسيري که ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد ولو عقيده تان اين است که آن مسيري که ملت رفته خلاف صلاحش است.خوب باشد.ملت مي خواهد اين طور بکند.به ما وشما چه کار دارد؟خلاف صلاحش را مي خواهد.ملت راي داده ، رائي که داده متبع است

در خصوص انتخابات مجددا  مي فرمايند:

مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند واحدي حق تحميل خود يا کانديداهاي خود يا ديگران را ندارد.هيچ مقامي وحزبي وگروهي وشخصي حق ندارد به ديگران که مخالف نظرشان هستند ، توهين کنند يا خداي نخواسته اقشاگري نمايند.گرچه همه حق تبليغات صحيح براي خود يا کانديداي خود يا ديگران را دارند وهيچ کس نمي تواند جلوگيري از اين حق نمايد. .

بارها گفته ام مردم درانتخابات آزادند واحتياج به قيم ندارند وهيچ فرد وگروه ودسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند.جامعه اسلامي ايران .....مسلم قدرت تشخيص وانتخاب کانديداي اصلح را دارند.البته مشورت در کارها از دستورات اسلامي است.... ولي هيچ کس نبايد توقع داشته باشد که ديگران اظهار نظر واظهار وجود نکنند.

حال ممکن است کساني اين جملات وبيانات را براي انتخاب نمايندگان مجلس ويا رئيس جمهوري که به عنوان وکلاي مردم انتخاب مي شوند صحيح بدانند؛اما حق انتخاب مردم را به مقام رهبري وولايت امت اسلامي در عصر غيبت تسري ندهند.

اين در حالي است که امام خميني در پاسخ به استفتاء نمايندگان خويش در دبيرخانه ائمه جمعه وجماعات سراسر کشور شرط تولي امور مسلمين را آراء اکثريت آنان مي داند ودر پاسخ به اين سوال که در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ مي نويسد:

ولايت در جميع صور دارد لکن تولي امور مسلمين وتشکيل حکومت بستگي دارد به آراء اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است ودر صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين.

مهمتر وروشنتر اينکه در اواخر عمر در پاسخ به آيت الله مشکيني مي نويسد:

اگر مردم به خبرگان راي مي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند وقتي آنها همه فردي را تعيين کردند تا رهبري را برعهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است.در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود وحکمش نافذ است.

 

به طور طبيعي وقتي در انتخاب رهبري آراء مردم داراي نقش و جايگاه مهمي است در انتخابات مجلس به طريق اولي بايد راي مردم را با همه لوازمش پذيرا باشيم. والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته