صفحه اصلی
دولت سکاندار است نه پاروزن PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

دولت سکاندار است نه پاروزن

تئوری " پنجره شکسته" برای مبارزه با فساد عملی شود.

گفتگوی ویدا ربانی با جواد اطاعت استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده در روزنامه آرمان 15 شهریور 1394

 

جنابعالی با یکی از همکارانتان کتابی را تحت عنوان تمرکز زدایی و توسعه پایدار منتشر کرده اید. با توجه به تحقیقات کاربردی که شما انجام می دهید ضرورت تمرکز زدایی را چگونه تبیین می کنید که مسئولان به این صرافت بیفتند که این موضوع را به صورتی جدیتر در دستور کار قرار دهند؟

با پیچیده شدن اداره امور واحدهای سیاسی، تغییر ماهیت و نحوه عملکرد دولت ها و مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی، ساختار اداری و مدیریتی و وظایف دولت ها از شکل سنتی (حفظ نظم، امنیت عمومی و اخذ مالیات) به سوی برنامه ریزی و مسئولیت پذیری برای تسریع فرآیند توسعه و پیشرفت سوق یافت. به تبع این تحول، ساختار اداری دولت ها، دچار دگرگونی اساسی شد و وظایف آن نیز پیچیده و متعدد گردید. برخی از واحدهای سیاسی سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی-اداری) به منظور اداره بهتر که منطبق با ساختار جدید باشد را دستور کار قرار دادند. واحدهای سیاسی متاثر از شرایط جدید و متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و مهمتر از آن نوع ساختار حقوقی و سیاسی حاکم الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکززدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. همزمان واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی نیز مورد توجه واقع شد که دولت ها کوچکتر و چابکتر شودند.

ایا ساختار اداری کشورها مد نظر است و یا اینکه تمرکز زدایی حوزه های دیگری را هم در بر می گیرد؟ ایا این حوزه ها با یکدیگر مرتبط می باشند؟ یعنی تمرکززدایی در یک حوزه آیا به تمرکززدایی در حوزه های دیگر هم سرایت می کند؟

در مطالعات جهانی ، تمرکز زدایی حوزه های مختلفی را شامل می شود. تمرکز زدایی سیاسی که همان فرایند دمکراتیزاسیون می باشد.در این حوزه برگزاری انتخابات مدنی مطرح است که شامل انتخابات آزاد،رقابتی ، عادلانه ودر عین حال در جامعه مدنی و بصورت ادواری که منجر به تغییر واقعی نخبگان حاکم می شود اطلاق می کنیم. در حوزه اقتصادی منظور پذیرش اصل مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و خصوصی سازی واقعی به گونه ای که دولت رقیب بخش خصوصی نباشد وتا آنجا نهاد دولت در اقتصاد مداخله نماید که بخش خصوصی قادر به انجام آن نباشد ویا در بحرانهای اقتصادی که دولت لاجرم برای خروج از بحران و رکود به کمک بخش خصوصی می شتابد.در عرصه فرهنگی هم منظور از تمرکز زدایی یعنی گسترش و تعمیق آزادی ها و دوری از رویکرد ایدئولوژیک مد نظر است. در حوزه اداری، مدیریتی هم منظور واگذاری اختیارات است که به شیوه های مختلفی در کشورها متجلی شده است و منظور عبور از نظامهای بسیط و متمرکز به سوی عدم تمرکز اداری و کوچک سازی و چابک سازی نهادی اداری مطرح می باشد. البته تمرکز زدایی در هر حوزه اثراتی نیز در سایر حوزه ها خواهد گذاشت.

آیا در کشورهای مختلف تجارب متفاوتی وجود دارد و یا اینکه تمرکز زدایی بصورتی مشابه به اجراء گذاشته شده است؟

آنچه مهم است اصل موضوع تمرکز زدایی است؛ اما در کشورهای مختلف تجارب متفاوتی را شاهد بوده ایم. برای مثال در حوزه تمرکز زدایی اداری، مدیریتی که در این گفتگو مد نظر است ، تحول از نظامهای بسیط  متمرکز به سوی عدم تمرکز به شیوه های متفاوتی به اجرا در امده است برای مثال، برخی از کشورهای  اسکاندیناوی نظام  بسیط با تفویض اختیار به مقامات محلی در شکل نظام های بسیط با تفویض اختیار به مناطق مانند فرانسه ،حکومت های بسیط منطقه ای شده، همانند ایتالیا، حکومت های فدرال، ایالات متحده امریکا و حکومت کنفدراسیونی سوئیس را می توانیم مثال بزنیم، البته به این معنا نیست که ابتدا نظام متمرکز ایجاد شده بعد فدرالیسم بوجود آمده است؛اما تمرکز اداری - مدیریتی در کشوری مثل ایالات متحده امریکا که به شیوه فدرال اداره می شود به طور طبیعی امور مربوط به ایالات به عهده ایالت هاست. وظایف دفاعی، سیاست خارجی و امور مربوط به بودجه و سیاست های کلان بر عهده دولت مرکزی است.

در مورد ایران چطور؟

کشور ایران نیز از قاعده کلی فوق مستثنی نیست. از بدو پیدایش دولت مدرن، به دلیل گسترش شرح وظایف دولت و پیچیده شدن اداره امور، وسعت قلمرو جغرافیایی و تنوع قومی، ساختار اداری- مدیریتی در عرصه تقنینی و بعضا اجرایی تعاملی تمرکزگرا و تمرکززدا را تجربه نموده است؛ اما از دوره پهلوی اول نظام متمرکز با بازتولید خود، سلطه و سیطره اش را حفظ، تقویت و تعمیق بخشیده است. مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است  که امروزه ، یکی از معضلات جدی ایران ساختار متورم ، حجیم ، پرخرج وناکارامد دولت است. برای مثال نسبت تعداد کارمندان رسمی در ایران در مقایسه با جمعیت کشور حدود 6/2 درصد است؛ اما این نسبت در ایالات متحده امریکا،8/0 درصد، بریتانیا 6/0درصد، آلمان 4/0 درصد، ژاپن 3/0درصد، هند 5/0درصد ، استرالیا 7/0 کره جنوبی و کانادا هرکدام 1 درصد است. این دولتها به شیوه های مختلف تلاش می کنند حجم دولت از این هم کوچکتر و کم هزینه تر گردد. از نظر هزینه ها هم در سال 1384 هزینه جاری دولت در ایران حدود 9000 میلیارد تومان بوده است. این مبلغ با رشد حیرت آوری در سال 1390 به 132 هزار میلیارد بالغ شده است و در لایحه بودجه هم این مبلغ از مرز 165 هزار میلیارد تومان گذشته است. اگر این رویه تداوم پیدا کند تمامی درامدها باید به معده فراخ دولت سرازیر شود.

با توجه به این وضعیت چکار باید کرد؟

راه جلوگیری از تداوم این وضعیت در دو رویکرد زیر نهفته است.الف؛ خصوصی سازی واقعی و واگذاری امور به مردم به گونه ای که هر کاری را که مردم وبخش خصوصی توان انجام آن را دارند به مردم واگذار شود ودولت مداخله نکند.وظیفه دولت هدایت وسکانداری شود ونه پارو زدن وتصدی گری.

ب؛ تراکم زدایی وتمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به مدیران منطقه ای(استانی) ومحلی(شهرستان) است.

بنابراین برای اینکه هزینه های دولت را کاهش بدهیم و این لویاتان تبدیل به دولتی کم خرج وچابک شود چاره ای جز تراکم زدایی که موضوعی فنی است و تمرکز زدایی که موضوعی سیاسی است وجود ندارد.

آیا مسئولان ودست اندرکاران امور کشور به ضرورت این موضوع واقفند یا فقط دانشگاهیان مبحث تمرکز زدایی را مد نظر قرار می دهند و هنوز در ساختار اداری،سیاسی ایران این موضوع جایگاه ویژه ای پیدا نکرده است؟

چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن این موضوع مورد توجه بوده است کما اینکه در این زمینه، مطالعات و تحقیقات زیادی انجام گرفته است. برخی از این پژوهشها توسط کارشناسان و محققین خارجی، در طرح هایی همچون "تورسن"،"بتل موموریال" و "ستیران" و همچنین "طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی" و "طرح جامع تقسیمات کشوری" که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد اداری، اقتصادی، مالی و سیاسی و آثار کالبدی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در مجلس مقننه هم برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند تا با تمرکززدایی و واگذاری امور به مردم و مدیران منطقه ای و محلی نسبت به کوچک سازی دولت اقدام شود و دولت به وظایف اصلی خویش که همانا راهبری و هدایت فرآیند توسعه است برگردد.قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، در برنامه های توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده و برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما یا این الزامات مغفول واقع شده و یا اینکه با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمدتر شده است.

ار آنجا که ایران کشوری کثیرالقوم است آیا واگذاری اختیارات برای وحدت و انسجام ملی مشکلاتی را سبب نخواهد شد؟

اتفاقا یکی از پیامدهای مثبت برای انسجام ملی واگذاری امور مردم به خود آنان و یا مسئولان محلی و منطقه ای است. با واگذاری اختیارات و مشارکت بیشتر در تصمیم سازی و تصمیم گیری، حس مشارکت جویی و همگرایی بیشتر می شود و بر عکس تاکید بر تمرکز اداره امور، واگرایی و گریز از مرکز را در پی داشته است.

 

در بحث رابطه بین تمرکز زدایی اداری و سیاسی ایا لزوما توسعه مستلزم حاکمیت فرایندهای دمکراتیک می باشد. آيا نمي توان با توجه به تجربه چين ابتدا توسعه اقتصادي را محقق ساخت بدون توجه به توسعه دموكراسي؟ به عبارتي آيا اين امكان وجود دارد كه الگوي چين در ايران هم به نتيجه دست يابد؟ يا اينكه هر كشوري حتي چين هم براي داشتن توسعه پايدار ناگزير از اجراي توسعه سياسي است؟

توسعه نيازمند ثبات و امنيت است كه اين امنيت در نظام هاي دموكراتيك محقق مي شود و هم در نظام هاي اقتدارگرا. علاوه بر امنيت، اراده رهبران و اجماع آنان نيزدر باب توسعه حايز اهميت بسياري است. همان گونه كه در پاسخ به يكي از سوالات عنوان داشتيم، همكاري هاي بين المللي و استفاده از امكانات و پتانسيل هاي جهاني هم حايز اهميت و توجه است. بنابر اين عوامل مختلفي بايد دست در دست هم بدهند تا توسعه شكل بگيرد و بالنده شود. برخلاف برخي نظرها اقتدارگرايي عامل يا از لوازم توسعه نيست وگرنه كره شمالي و كوبا هم بايد توسعه يافته ترين كشورها باشند چون با رويكردي اقتدارگرا امنيت لازم را تامين كرده اند. تنها موضوعي كه وجود دارد اين است كه در دموكراسي هاي نوپا چون فاقد تجربه دموكراسي هستند از طريق رويكردهاي دموكراتيك امنيت مورد نياز نه تنها تامين نمي شود؛ بلكه ممكن است فضاي باز سياسي منجر به هرج ومرج شود. در اين كشورها ممكن است امنيت موردنياز سرمايه گذاري و ثبات سياسي را بتوان از طريق رويكردي اقتدارگرا تامين كرد. از طرفي تجربه دنيا نشان مي دهد ثبات و امنيت دموكراتيك به دلايل عديده يي از ثبات و امنيت موجود در نظام هاي اقتدارگرا پايدارتر ومطمئن تر است. مضافا اينكه رويكرد اقتدار گرا تنها ممكن است ثبات و امنيت را ايجاد كند: اما فراموش نكنيم كه تصميم سازي و تصميم گيري در يك پروسه رقابتي و فضاي دموكراتيك منجر به كاهش خطاها واشتباهات احتمالي مي شود و در جريان اجرا نيز احزاب رقيب با نقادي خود بر فرآيند اجرا نظارت مي كنند و دولت حاكم چون مي بيند توسط احزاب و جريان هاي رقيب عملكردش تحت نظارت است مراقبت مي كند كه بهتر عمل كند. مضافا اينكه در يك نظام دموكراتيك سازمان هاي مختلف جامعه مدني به مثابه سلسله اعصاب، آسيب ها را به مركز نظام تصميم گيري انتقال مي دهند و خواهان راه حل براي آنها مي شوند. اصل رقابت و مشاركت فعالانه باعث نشاط و شادابي سياسي شده و مانع از عقده هاي فرو خورده مي شود كه ممكن است به صورت شورش و طغيان سر باز كند و موارد زيادي از اين دست به ما مي آموزد كه ثبات دموكراتيك كم هزينه تر، مطمئن تر و پايدارتر است.