صفحه اصلی
استراژي واهداف ملي PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

استراژي واهداف ملي   
دکتر جواد اطاعت عضوهيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

استراتژي يک واژه يوناني است که از ريشه ومنظو    اخذ شده است .اگرچه اين واژه از دوره باستان به عنوان هنر اداره جنگ به منظور نيل به موفقيت شناخته مي شد؛اما در دوره جديد "کلازويتز"به عنوان بنيان گذار اصلي استراتژي ان را هنر کاربرد نبرد به عنوان وسيله دستيابي به اهداف جنگ تعريف مي کند.اصطلاح استراتژي در اوايل سده بيستم ابتدا توسط "ليدل هارت" انگليسي از حوزه نظامي وارد ادبيات سياسي شد ومعنايي فراتراز حوزه نظامي يافت.مترجمان ايراني ان را به راهبرد ترجمه و رواج داده اند ومنظور اتخاذ يک جهت گيري کلان از بين بديلهاي مختلف در عرصه هاي سياسي ،اقتصادي، اجتماعي  وفرهنگي به منظور دستيابي به اهداف ملي است.چنانچه يک واحد سياسي فاقد استراتژي باشد ويا داراي استراتژي اشتباه باشد هرچه مديران اجرايي آن بيشتر تلاش کنند ازدستيابي به اهداف ملي دورتر خواهند شد. عرصه سياست گذاري بيش از انکه محتاج تلاش وکوشش باشد محتاج  تامل ،تفکر،تعقل ،آگاهي ،درايت ،دورانديشي و متعهد به داده هاي علمي است .در اين گفتار مختصر با اشاره به پيش بايسته هايي در خصوص استراتژي، سياست خارجي ايران را از اين زاويه مورد بحث وبررسي قرار خواهيم داد اميد انکه مورد توجه دست اندر کاران سياست خارجي به منظور حفاظت وحراست از منافع ملي واقع شود وکشوررا به سمت اهداف ملي رهنمون گردد.


1--فهم گفتمان حاکم بر نظام جهاني
از انجا که منافع واهداف ملي واحدهاي سياسي درتعامل با مجموعه اي از کشورها با منافع مشترک ،متفاوت وبعضا متضاد تعريف وتبيين ميشود درک ودريافت گفتمان حاکم برنظام جهاني نه تنها لازم بلکه امري ضروري است.در سده بيستم اگر چه اقتصاد بالنده وپويا عامل مهمي در تقويت قدرت ملي به حساب مي آمد،اما داشتن ارتشي نيرومند وبرخوردار از امکانات لجستيک وجنگ افزارهاي نوين(توپ،تانک،موشکهاي قاره پيما،هواپيما هاي مدرن و.......)نقشي بي بديل در چانه زني هاي سياسي وبطور کلي نقش وجايگاه  قدرت واحد هاي سياسي ايفا مي نمود.اما با فروپاشي شوروي وتغيير گفتمان ژئواستراتژيک به ژئواکونوميک اقتصاد پويا ،رفاه ورونق اقتصادي نقش زايدالوصفي در قدرت ملي پيدا کرده است.امروزه ژاپن به عنوان کشوري که بعد از ايالات متحده امريکا دومين اقتصاد بزرگ وتوسعه يافته را در اختيار دارد قطعا قدرتمندتر از روسيه است که داراي ارتشي بزرگ ونيرومند است.کمااينکه امريکائيها بعد از فروپاشي شوروي با ضرب المثلي اين موضوع را به درستي عنوان مي کردند.انها مي گفتند ما چهارچشمي مواظب روسها بوديم که به ما حمله نکنند تا متوجه شديم ديديم ژاپني ها از در وديوار اشپز خانه ما بالا رفته اند وما را اشغال اقتصادي کرده اند.
حال چنانچه يک واحد سياسي در دوره حاکميت گفتمان توسعه محور يا ژئواکونوميک در عصر حاکميت گفتمان نظامي گري يا ژئواستراتژيک سير کند لابد براي تقويت قدرت ملي به دنبال توليد وخريد جنگ افزارهاي نظامي خواهد رفت. در حالي که اين جنگ افزارها نه تنها تامين کننده منافع ملي نخواهند بود بلکه به دليل محوديت منابع، تهديد کننده منافع ملي نيز خواهد بود.اهميت اين موضوع به گونه اي است که حتي در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک نيز واحد هاي سياسي نمي توانند صرفا اهداف ومنافع ملي خود را از طريق تقويت وتوسعه توان نظامي تعقيب ودنبال کنند.چرا که به دليل محدوديت منابع مالي حتما بايد توازني بين اهداف اقتصادي ونظامي بوجود آورند.وگرنه واحد سياسي مربوطه از درون دچار فروپاشي خواهد شد آنگونه که شوروي به آن مبتلا گرديد.اتفاقا رقيب شوروي يعني امريکا با شناخت از توان شوروي وعدم درک رهبران آن کشور اين واحد سياسي را وارد پروسه رقابت فشرده نظامي کرد وطرح "ابتکاردفاع استراتژيک " يا جنگ ستارگان ريگان آخرين ضربه به اقتصاد مفلوک شوروي وارد ساخت تا اين کشور بدون تهاجم نظامي از درون مضمحل شد.
در بعد کوچکتر رژيم پيشين ايران را مي توان مثال زد. در دهه  هفتاد ميلادي با افزايش درامد نفت به جاي اينکه اين درامدها صرف توسعه ،آباداني ورونق اقتصادي ايران شود عمدتا صرف خريد وتوسعه جنگ افزارهاي نظامي شد واين کشورنه تنها به عنوان ژاندارم منطقه وظيفه تحقق تئوري دو ستوني را عهده دار شد بلکه ادعاي تامين امنيت اقيانوس هند را هم مطرح ساخت.اين در حالي بود که هيچکدام از اين تسليحات پيشرفته نظامي نتوانست رژيم شاه را در برابر نارضايتي عمومي پايدار ومحفوظ دارد.
مقايسه دو کشور عراق در زمان حاکميت صدام ومالزي در دوره مديريت ماهاتير محمد تفاوت تعريف اهداف ملي را در گفتمان توسعه محور در جهان کنوني به نمايش مي گذارد.عراق زمان صدام اهداف واستراتژي هاي سياسي واقتصادي خود در خدمت اهداف نظامي به گونه اي تعريف وتبيين مي کند که کشور ثروتمند عراق از نظر منابع غني تحت الارضي وسطح الارضي امروزه در زمره کشورهاي فقير وعقب مانده در همه حوزه ها شناخته شود.اما ماهاتير محمد با تعريف صحيحي از منافع واهداف ملي واتخاذ استراتژي هاي مناسب سياسي واقتصادي قوم مالايا را در کشور فاقد امکانات بالقوه مالزي به مردمي بر خوردار ،بي نياز وتوسعه يافته بدل نمود.مقايسه دو کشور کره شمالي وکره جنوبي نيز مي تواند روشن کننده اين موضوع باشد.
البته عدم درک گفتمان حاکم تنها از مقوله نظامي قابل طرح نيست.رژيم استبدادي معمر قزافي نيز به جاي در پيش گرفتن تعامل با نظام بين الملل وتوسعه وپيشرفت ليبي دلارهاي نفتي را ابتدا صرف ماجراجويي بين المللي وسپس براي درمان بيماري کيش شخصيت خويش تقديم رهبران افريقايي نمود تا عليرغم برخورداري از يک ونيم ميليون بشکه توليد نفت روزانه کشوري توسعه نيافته با تخريب هاي ناشي از مقابله با ملت خويش را به ليبي هديه دهد.
2-شناسايي پتانسيل ها وتوجه به اصل مزيت نسبي
به منظور اتخاذ استراتژي مناسب براي اداره ورهبري يک واحد سياسي بعد از شناخت گفتمان حاکم در عرصه جهاني شناخت ظرفيت ها وپتانسيل هاي انساني وطبيعي وبه طور کلي مزيت هاي نسبي يک کشور نيز حائز اهميت وتوجه بسياري است.البته اين مزيتها در حوزه اقتصاد دردنياي رقابتي تنها در بعد توليد نبايد مد نظر قرار گيرد بلکه امکان فروش وصادرات اين توليدات نيز بايد به طريق اولي مد نظر باشد.چه بسا کالاهايي توليد شوند که در مقايسه با توليدات ديگر کشورها دربازارهاي جهاني از توان رقابتي مناسب برخوردار نباشند.تنوع نيازها وبه تبع آن تنوع توليدات ومحدوديت منابع ، کشورها را ناگزير به همکاري واتخاذ استراتژي موردي مي نمايد.دراين شرايط جهاني اصل خودکافي در اقتصاد موضوعيت ندارد.واحدهاي سياسي متناسب با اصل مزيت نسبي در محورهاي محدودي که امکان توليد داخلي ورقابت دربازارهاي جهاني را داشته باشند مبادرت به اتخاذ استراتژي اقتصادي مي نمايند.استراتژي ارزش افزوده بر روي منابع خام،استراتژي جايگزيني واردات ،استراتژي توسعه صادرات،استراتژي کاربر ،استراتژي دانشي بر و......... انواع استراتژي هايي هستند که در حوزه اقتصاد مي توانند مد نظر قرار گيرند.
کشورهاي توسعه يافته اي مثل ژاپن در سالهاي اخير براي کم کردن وابستگي خود به مواد خام وارداتي وحفظ محيط زيست از توليد بسياري از کالاهايي که در گذشته در ژاپن توليد مي کرد خوداري کرده است. اين کشور تمرکز را بر توليد علم ،دانش وبه طور کلي اطلاعات  وصادرات آن قرار داده است.همانگونه که در سالهاي اخير خريداران ايراني لوازم خانگي ساخت ژاپن را در بازارهاي ايران پيدا نمي کنند. کشورهايي همانند چين که دررده پايين تري از نظر تکنولوژي وتوان اقتصادي قرار دارند اين وظيفه را عهده دار شده اند.
البته اصل مزيت نسبي علاوه بر حوزه هاي اقتصادي درحوزه سياسي نيز معنا ومفهوم مي يابد . براي مثال موقيت جغرافيايي ايران به عنوان حائل قدرت بحري وقدرت بري براساس تئوري اسپايکمن وکوهن وحلقه واسط بين پيمانهاي سيتو وسنتو در عصر حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک درنظام دوقطبي وموقيت جغرافيايي ايران به عنوان هارتلند انرژي بر اساس نظريه جفري کمپ درعصر حاکميت گفتمان ژئواکونوميک درشرايط کنوني مي توانست ومي تواند پشتوانه مهمي براي سياست خارجي ايران به عنوان وسيله اي براي تسريع فرايند توسعه در ايران باشد ؛اما با اتخاذ جهت گيري هاي انفعالي وانطباق رضايت آميز در نظام پيشين وجهت گيري اعتراضي در نظام کنوني اين پشوانه تعامل با نظام جهاني واصل مزيت نسبي مغفول واقع شده است.
3-شيوه اتخاذ واجراي استراتژيها
با شناخت گفتمان حاکم بر نظام جهاني ومزيت هاي نسبي نوبت به تعريف ،تبيين واتخاذ استراتژي متناسب با شرايط کشور فراهم مي شود.مهمترين موضوع در اتخاذ استراتژي اجماع نظر نخبگان فکري ،اجرايي وهمراهي وهمکاري مردم است.با توجه به بينش ها وسلايق متفاوت دريک واحد سياسي اصولا امکان اجماع کامل يا وجود ندارد ويا اينکه به ندرت اتفاق مي افتد .بنابراين بهترين راهکار براي برون رفت از اختلاف نظر ها به بحث گذاشتن ديدگاههاي مختلف در يک فضاي آرام وازاد وسپس برگزاري انتخاباتي آزاد ،رقابتي وعادلانه است،تا در يک فرايند کاملا رقابتي استراتژي هاي بديل توسط مردم گزينش وانتخاب شوند.احزاب يا جريانهاي فکري که ديدگاهها واستراتژي آنها مورد پذيرش واقع شده است فرصت ميابند تا در زمان معيني استراتژي هاي پيشنهادي خود را در قالب برنامه هاي ميان مدت (پنج ساله)وکوتاه مدت(برنامه وبودجه سالانه) تصويب وبه اجرا بگذارند.
در نظامهاي انتخاباتي اکثريتي اکثريت مشغول اجراي سياستها واقليت وظيفه نظارت ونقد ديدگاههاي حاکم را برعهده دارند،تا اشتباهات احتمالي به حداقل ممکن کاهش يابد.دراين مدت وتا انتخابات بعدي چنانچه شاخص هاي سياسي ،اقتصادي،فرهنگي واجتماعي روند رو به رشدي رانشان دهد ومردم از عملکرد جريان حاکم راضي باشند اين جريان مجددا مورد اعتماد عمومي واقع شده وسياست ها واستراتژي هاي خود را به منظورتسريع فرايند توسعه تداوم مي بخشد ودر صورت عدم موفقيت وعدم رضايت عمومي به طور طبيعي حزب يا احزاب رقيب اداره امور را عهده دار مي شوند وسياستها واستراتژي هاي مد نظر خويش را به مرحله اجرا مي گذارند.
برخي از کشورها يا اصولا فاقد استراتژي مشخصي در عرصه هاي مختلف مي باشند ويا اينکه استراتژي اتخاذ شده تامين کننده منافع ملي نمي باشد.کشورايران از جمله  اين کشورهاست که  با صدور منابع خام ودريافت ماليات در حوزه هاي متفاوتي تلاشهايي براي توسعه صورت مي دهد، اما فاقد انسجام ،ومعطوف به استراتژي مشخصي براي دستيابي به اهداف تعريف شده ملي است.بويژه آنکه برخي از اقدامات اصولا ضد توسعه مي باشد.
اجراي طرح تثبيت قيمتها  وبرخلاف آن آزادسازي قيمتها ،فروش سهام عدالت،واردات بي رويه اقلام وکالاهاي مصرفي ،تخصيص منابع مالي به طرحهاي زود بازده وبطور کلي اجراي برخي طرحهاي خدمات گرايانه  ونه سرمايه گذارانه نشان از فقدان استراتژي مشخص اقتصادي متناسب با فرايند توسعه در ايران دارد.تورم بالا،بيکاري مزمن،درامد سرانه پايين،رشد نامناسب اقتصادي ،عدم سرمايه گذاري خارجي و....بيانگر اين موضوع است.به عبارتي علي رغم سرمايه انساني وسرمايه مالي ناشي از فروش نفت به دليل فقدان سياست گذاري مناسب اقتصاد ايران بدترين شرايط خود را در سالهاي اخير تجربه مي کند.
در حوزه سياست خارجي نيز سياست اتحاد وائتلاف –استراتژي بي طرفي-عدم تعد-انزواطلبي-سياست انطباق رضايتمندانه يا انفعالي درمقابل قدرتهاي جهاني واستراتژي اعتراضي نسبت به نظام حاکم جهاني از جمله استراتژي هايي است که يک واحد سياسي ممکن است در مقطعي براي حفظ منافع ملي اتخاذ کند.کشور ايران در سده اخير درمقاطعي سياست انفعالي ،در مقاطعي سياست بي طرفي ودر مقطعي سياست اعتراضي را در دستور کار قرار داده است.اين در حالي است که هيچکدام از اين استراتژي ها با فرايند توسعه در اين کشور سازگاري نداشته و ندارد.سياست انفعالي که در مقاطعي از تاريخ ايران مبناي عمل سياست گذاران ايراني قرار گرفته است نه تنها مغاير منافع ومصالح ملي ايران است بلکه با آگاهي ملتها امروزه در شان هيچ کشوري نيست .کشوري که در شرايط کنوني بخواهد سياست هاي خود را مطابق با خواست وموازين قدرتهاي جهاني تنظيم واجرا کند در حقيقت نمي توان آنرا يک کشور مستقل ناميد تا از سياست خارجي آن سخن به ميان آورد.
استفاده از الگوي بيطرفي اعم از مثبت ويا منفي آن(انزواگرايي) براي ايران که در چهار راه بين المللي واقع شده است تقريبا بعيد به نظر مي رسد.هر گاه کشوري از يک موقعيت ژئو استراتژيک برخوردار باشد نمي تواند خود را از تحولات جهاني دور نگه دارد ويا به عبارتي در انزوا قرار گيرد.پيشرفت تکنولوژي در عصرحاضر،گسترش ارتباطات به صورت پيچيده ،وجود ماهواره هاي جاسوسي وتبليغاتي وموشکهاي قاره پيما از منظر نظامي وتسريع فرايند جهاني شدن ،درهم تنيدگي اقتصاد واحدهاي سياسي با اقتصاد جهاني وبطور کلي حاکميت گفتمان توسعه محوربويژه مسائل ومشکلات زيست محيطي همه حکايت از آن دارد که حفظ امنيت ملي ،رشد اقتصادي وتوسعه پايدار به مرزهاي يک کشور محدود نمي شود وبا توجه به اينکه اطمينان از بقاي ملي ،هويت فرهنگي ورشد وتوسعه اقتصادي انگيزه اصلي سياست بين المللي است نمي توان انتظار داشت که در چنين شرايطي کشورها بتوانند با استراتژي بي طرفي بويژه انزواگرايي به اهداف ملي خود دست يابند.
منطقه خاورميانه وبويژه حوزه خليج فارس يکي از کانونهاي بحران خيز جهاني است. تعقيب منافع ملي ايجاب مي کند که در چنين شرايطي از اتخاذ سياست بيطرفي خودداري شود.در دوره حاکميت گفتمان ژئواستراتژيک نيز ايران نتوانسته است خود را از بحرانها ومشکلات منطقه اي وفرامنطقه اي کنار بگشد.نقض بيطرفي واشغال ايران در جنگهاي اول ودوم جهاني شواهدي بر اين مدعاست.در دوره کنوني که ايران در مرکز هارتلند انرژي دنيا واقع شده است اتخاذ سياست بيطرفي ،بويژه انزواگرايي آن دور از واقعيت خواهد بود.بنابر اين ايران نمي تواند با استراتژي بي طرفي خود را از تعامل با نظام بين الملل بر حذر دارد.
سومين استراتژي اتخاذ شده در سياست خارجي ايران سياست اعتراضي وبا رويکرد ديگر تقابل با نظام بين الملل بوده است.اجراي اين سياست نيز براي کشوردر حال توسعه اي همچون ايران هزينه هاي گزافي را به دنبال دارد وبا ظرفيت اقدام ايران تناسبي را نشان نمي دهد.اعتراض به نظم حاکم بر جامعه جهاني هرچند ناعادلانه باشد هزينه هاي زيادي را مي طلبد که به مراتب بيش از امکانات کليه کشور هاي درحال توسعه است. سياست عدم تعد استراتژي ملايم تر از اين رويکرد در دوران دوقطبي که اين کشورها مي توانستند از تعارض قطبها استفاده کنند با موفقيت چنداني روبرو نبود. به طور طبيعي در دوره سلسله مراتبي اجراي اين سياست با هزينه هاي بسيار بيشتري همراه خواهد بود .بويژه اينکه کشورهاي در حال توسعه منافع خود را در همکاري با نظام موجود جستجو مي کنند وحاضر به پرداخت هزينه براي تقابل بانظم حاکم نيستند.بنابراين تداوم سياست اعتراضي ،کشور ايران را در تقابل با نظام بين الملل قرار مي دهد و آن را به سمت انزواگرايي سوق خواهد داد.اين نکته را نبايد فراموش کنيم که استقلال سياسي لزوما با سياست اعتراضي همخواني ندارد.حفظ استقلال ايران در گرو تلاش همه جانبه براي تداوم وتسريع فرايند توسعه است که انهم با رويکرد تقابلي نه تنها امکان ندارد بلکه به تضعيف بنيه اقتصادي منجر مي شود.فراموش نکنيم که تنها رسالت سياست خارجي کشورها تلاش در جهت رشد،رونق ،رفاه اقتصادي ودر يک کلام تداوم  وتسريع فرايند توسعه پايدار است.