صفحه اصلی
- بنگاههای اقتصادی، دورنمای جامعه مدنی، میهن؛ 15/6/1376. PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

روزنامه ميهن شنبه 15 شهريور 1376

بنگاه هاي اقتصادي مياني دورنماي جامعه مدني
چه ارتباطي بين جامعه مدني و توسعه اقتصادي وجود دارد؟
اگر جامعه مدني را مشارکت نهادمند مردم در قالب احزاب،گروهها و نهادهاي سياسي تعريف کنيم بايد بگوييم جامعه مدني نتيجه و حاصل توسعه به معناي عام است.اگر توسعه را به ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي تقسيم کنيم توسعه اقتصادي و سياسي تلازم ندارد اتفاقا جهت سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي برخي کشورها ساخت اقتدار گرانه اي ايجاد کرده اند که در اين زمينه موفق هم بوده اند اما توسعه آنها تک ساختي و نا متوازن بوده است و مشکلات و بحرانهاي سياسي،اجتماعي و فرهنگي خاص خود را در پي داشته است.بنابراين مي توان رابطه بين جامعه مدني و توسعه اقتصادي را عموم و خصوص من وجه تعريف کرد.بدين معني که در شرايط انبساط جامعه مدني توسعه به معناي عام آن تحقق يافته است درحاليکه توسعه اقتصادي به معناي رشد مي تواند در شرايط انقباضي جامعه مدني و انبساط دولت نيز عملي شود اما ماحصل آن رشد اقتصادي به معناي ابزاري و کمي بدون گسترش تواناييهاي کلامي و زباني است.
آنچه از مطالب شما استنتاج مي شود اين است که جامعه مدني با سيستم اقتصاد متمرکز(دولتي)هم خواني و قرابت ندارد.آيا اينگونه است؟ 
جامعه مدني حاصل و نتيجه يک توسعه متوازن و هماهنگ در بين بخشهاي مختلف است.در شرايط انبساط جامعه مدني همانگونه که در بخشهاي سياسي و فرهنگي نهادهاي مستقل از قدرت دولت منقبض شده و بجاي اينکه با دولتي توسعه گرا مواجه باشيم دولت هدايتگر توسعه است.
با اين ديدگاه جهت تحقق جامعه مدني شما معتقد به خصوصي سازي و اقتصاد آزاد هستيد؟اگر چنين باشد چگونه عدالت اجتماعي با جامعه مدني وفاق پيدا مي کند؟
عدم تحقق انبساط جامعه مدني در شرايط اقتصاد متمرکز لزوما به معناي پذيرش اقتصاد آزاد نيست.متاسفانه ما معمولا عادت کرده ايم که تنها دو سر طيف را ببينيم و به وجوه ديگر کمتر عنايت داريم.اين درحالي است که حداقل ما مي توانيم در کشور خودمان سه وجه عمده را مدنظر قرار دهيم. در وجه اول آنچه در گذشته وجود داشته و هم اکنون نيز تداوم دارد سيستم اقتصاد متمرکز دولتي وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت است. در اين شرايط دولت مستقل از طبقات اجتماعي و وابسته به درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام است. دولت از اين محور مهم انباشت سرمايه توسعه اقتصادي را تعقيب مي کند و لاجرم با دولتي متمرکز و حجيم و توسعه گرا مواجه ايم و اين درحالي است که انبساط و انقباض جامعه مدني با دولت در يک فرايند تقابلي وجود دارد.
در قطب ديگر آنچه رخ مي نماياند خصوصي سازي و اقتصاد آزاد است.در صورت واگذاري امر توسعه به افراد و نهادهاي خصوصي نيز با رشد فاصله طبقاتي مواجه خواهيم بود که نه تنها با عدالت اجتماعي مغايرت دارد بلکه حمايت توده هاي مردم را تبديل به مخالفت با نظام سياسي خواهد کرد.بنابراين بايد راه حل سومي مدنظر قرار داد که ضمن تبري جستن از دولت متمرکز و اقتصاد رانتي از معضلات نظام هاي کاپيتاليستي نيز در امان باشيم و آن تحقق توسعه اقتصادي از طريق نهادهاي حد واسط با اجراي سيستم اقتصادي موردي است.
در شرايط پيچيده کنوني ما بايد تعريف استقلال و خود کفايي جديدي ارائه کنيم .اگر خود کفايي به معناي تامين همه نيازهاي توسعه خودمان باشد اين امر به لحاظ فني و ابزاري ميسر نيست . بنابراين ما بايد سياست اقتصادي موردي مبتني بر تواناييهاي داخلي و بازار فروش خارجي را مد نظر قرار دهيم.چهار يا پنج مورد که بتوان توليد داخلي و رقلبت در عرصه هاي خارجي داشته باشيم را مد نظر قرار داده و دنبال چهار يا پنج مورد منبع انباشت سرمايه باشيم . براي اين منظور کشور ما در زمينه هاي کشاورزي،فرش و پوشاک،فولاد سازي و صنايع پتروشيمي توان توليد داخلي دارد که هر کدام از اين موارد به يکي از محورهاي انباشت سرمايه همچون آستان قدس رضوي و موقوفات سراسر کشور،بنياد مستضعفان و جانبازان،درآمد حاصل از فروش نفت و بانکها سپرده شود و منحصرا هر کدام از اين محورهاي انباشت روي يکي از موارد اهتمام خود را متمرکز کنند . تمرکز اين محورهاي چهارگانه که هرکدام يک شوراي سياست گذاري اقتصادي بر آن حاکم باشد بصورت نيمه مستقل از دولت از طرفي از حجيم شدن دولت جلوگيري مي کند و دولت بجاي اينکه کارخانه توسعه باشد ناظر و راهبرد توسعه است  و از طرفي ديگر از حاکميت سرمايه داري خصوصي که منجر به شکاف طبقاتي مي شود جلوگيري مي کند مضافا اينکه سرمايه گذاري در موارد يادشده که از زمينه هاي لازم برخوردار است باعث افزايش توان رقابت در بازارهاي جهاني شده و از پراکنده کاري و هرز رفتن نيروها جلوگيري بعمل مي آورد. علاوه بر آن بايد نگرش به مسائل توسعه از بعد تکنيکي به بعد انساني منتقل شود.مردم هم وسيله و هدف توسعه هستند.نقش نيروهاي انساني در توسعه از جمله بديهياتي است که لااقل در کشورهاي در حال توسعه کمتر بدان عنايت شدن است . انسانها به جاي اينکه در حاشيه توسعه و ابزاري در خدمت آن باشند بايد هدف و موضوع توسعه قرار گيرند.در نظريات توسعه اقتصادي آنچه بيشتر مد نظر قرار گرفته سرمايه مالي است و انسان از توجهي بايسته برخوردار نشده است.درحاليکه به اعتقاد بسياري از نظريه پردازان از جمله ((فردريک هابينسون))اساسي ترين سرمايه ملتها را انسانهاي آن جامعه تشکيل مي دهند و ديگر منابع عوامل غير عمده اند.انسانها هستند که سرمايه ها را بوجود آورده و جريان تحول و تحرک را به راه مي اندازند و راهبرد توسعه اند و اهميت آن بگونه اي است که بدون استفاده بهينه از اين منبع هيچ جامعه اي قادر به ايجاد توسعه نخواهد بود.
در برنامه توسعه آنچه اهميت داردهدف توسعه است و اگر اين مهم مورد عنايت باشد بسياري از برنامه هاي عمراني با نگرشي ديگر دنبال مي شود و توسعه شکل همگاني تري به خود خواهد گرفت و توزيع درآمد ملي نيز با عدالت اجتماعي همسوتر مي شود.در اين ارتباط ((مينسر))از جمله اقتصاد دانان طرفدار توزيع عادلانه تر درآمدها بر اين اعتقاد است که از طريق نظريه سرمايه  انساني و ارائه خدمات آموزشي رايگان دولتها مي توانند در جهت متعادل ساختن درآمدها تلاش کنند . چنانچه درآمد افراد بر مبناي استعدادها ،مهارتها و دانشهاي کسب شده باشد توزيع درآمدها نيز عادلانه تر خواهد بود.
با اين نگرش ما مي توانيم توسعه اقتصادي داشته باشيم که باعث انبساط جامعه مدني مي شود و همانگونه که در شرايط جامعه مدني در بخش هاي سياسي و فرهنگي نهادهاي مستقل از دولت وجود دارد در بخش اقتصاد نيز نهاد ها و سازمانهاي نيمه مستقل از دولت که امر توسعه را بر عهده دارند وجود خواهد داشت.اين شيوه مناسب ترين مسير براي تحقق جامعه مدني است.
شما در مباحثتان اشاره به آستان قدس رضوي و بنياد مستضعفان داشتيد درحاليکه اين نهادها در حال حاضر نيز فعاليت اقتصادي دارند بويزه اينکه آستان قدس رضوي و بنياد مستضعفان بصورتي مستقل از بودجه دولت عمل مي کنند.
امروزه با توجه به پيچيدگي وضعيت اقتصادي جهاني هيچ کشوري قادر نيست در زمينه هاي متنوع و مختلف سرمايه گذاري کند و توان رقابت در عرصه اقتصاد جهاني را دارا باشد.چون امکان تخصصي در همه امور ميسر نيست . آستان قدس رضوي و بنياد مستضعفان که در سازمان عمده اقتصادي کشورند مي توانند نقش دو کارتل بزرگ اقتصادي را بر عهده داشته باشند.اما درحال حاضر روي موارد متعدد و متنوعي سرمايه گذاري مي کنند و سياست منسجم اقتصادي که هماهنگ با برنامه توسعه کلي کشور عنوان دو محور انباشت سرمايه مد نظر دارم که يک شوراي سياست گذاري اقتصادي متناسب با برنامه اقتصادي کلان کشور بر آنها حاکم باشد و آنها منحصرا روي يک زمينه خاص فعاليت اقتصادي داشته باشند.مثلا مي توانيم بخش کشاورزي و توسعه اين قسمت را برعهده بنياد مستضعفان بگذاريم و فرش و پوشاک را برعهده آستان قدس رضوي و يا هر صنعت ديگري که امکان توليد داخلي و توان رقابت در بازار خارجي را دارا باشد برعهده گيرند.با اين رويکرد دولت بخشهاي عمده اي از توسعه کشور را به اين نهاد هاي حد واسط واگذار مي کند و به جاي اينکه خود مجري توسعه باشد نقش راهبردي و هدايتگري را برعهده مي گيرد و ما به سمت دولت کوچکتر  و در عين حال کارآمدتر پيش خواهيم گرفت.
اگر ما درآمدهاي حاصل از نفت و بانکها را به بخشهاي ديگري از توسعه کشور اختصاص دهيم  دولت هزينه هاي جاري خود را چگونه تامين مي کند؟
در اين صورت همانگونه که اشاره شد دولت از حجم فعلي خارج خواهد شد و هزينه هاي آن تقليل خواهد يافت و ساير هزينه ها را نيز مي توانيم از منابع درآمد ديگري چون ماليات وصول کنيم.امروزه در کشورهايي چون دانمارک مردم بالغ بر نيمي از درآمد خود را به دولت ماليات مي پردازند و اين درحالي است که در کشور ما هنوز فرهنگ مالياتي جاافتاده نيست و دولت نيز بجاي اخذ ماليات از درآمدها از سرمايه ماليات مي گيرد . بويژه اينکه کشور ما به لحاظ تاريخي بخاطر وضعيت خاص جغرافيايي آن کشوري با بازار تجاري است و نه بازار توليدي  و چه بسا افرادي با سرمايه اندک تنها از طريق واسطه گري و دلالي درآمدهاي کلاني داشته باشند.