صفحه اصلی
قانون اساسی ج.ا.ا؛ تنگناهای ساختاری و کارکردی PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 12
بدخوب 

این مصاحبه توسط پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران صورت گرفته و در تاریخ 23/9/1388 منتشر گردیده است.

 

زمانی که دولت خود قوانین را نادیده می‌گیرد از توده‌های مردم نمی توان توقعی داشت/ روابط معناداری بین پیشرفت اقتصادی و میزان تحقق حاکمیت ملت و قانون در کشور ها ی مختلف وجود دارد/ ‌ در برخی موارد مفسر با تفسیرهای موسع از قانون، تبدیل به قانون گذار می شود / بخش هایی از قانون هم به دلیل نبود امکانات رها شده است/ تا زمانی که نظری به قانون تبدیل نشده در حد یک نظر می ماند/ اجرای درست قانون و تمکین به آن پروسه ای است که نیازمند گذشت زمان است/ گذر زمان تمکین به قانون را به کشور ها و ملت ها می آموزد/ در کشور ما ، سابقه طولانی حاکمیت قانون وجود ندارد/ در کشور ما از تلویزیون برای آموزش هرچیزی استفاده می شود اما در آموزش قانون کمتر اقدامی دیده شده است/ بعضا سوءاستفاده هایی که از قانون صورت می گیرد بیش از اجرای قانون است/ روح حاکم بر قانون، باید توسعه و پیشرفت و تعالی کشور و رعایت حقوق مردم و تحقق حاکمیت مردم باشد/ دولت بخش‌هایی از قانون را که دوست ندارد رها می‌کند/

 

جواد اطاعت که نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، مشاور وزیر کشور دولت اصلاحات و موسس خانه احزاب ایران بوده است، این روزها در جایگاه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مبانی علم سیاست و حقوق اساسی تطبیقی تدریس می کند.

با وی درباره قانون و قانون گرایی و ساختار قانون اساسی به گفتگو نشستیم. وی معتقد است:

 

بعضا سوءاستفاده هایی که از قانون صورت می گیرد که حتی بیش از خود اجرای قانون است . در واقع به نام قانون، بسیاری از مشکلات را برای کشور ایجاد می کنند در حالیکه روح حاکم بر قانون، باید توسعه و پیشرفت و تعالی کشور و رعایت حقوق مردم و تحقق حاکمیت مردم باشد. اما شاهدیم بعضا تفسیرهایی از قانون می شود و به نام قانون به گونه ای عمل می شود که این روح اصلی مخدوش می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تقسیم‌بندی قوانین اساسی موجود دنیا، در چه گروهی قرار می‌گیرد؟ آیا این قانون با سایر قوانین اساسی نسبتی برقرار می‌کند؟

در نظام‌های حقوقی دنیا تقسیم‌بندی‌های مختلفی درباره قانون اساسی وجود دارد، که بر این اساس قوانین اساسی به قوانین تدوینی یا تاسیسی و انعطاف‌پذیر و از نظر ساختار حقوقی نیز به ریاستی – کابینه‌ای و نیمه‌ریاستی - نیمه‌پارلمانیتقسیم می شود. درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید گفت که این قانون ضمن شباهت‌ با این قوانین، در عین حال تفاوت‌هایی هم با آنها دارد. در واقع از طرفی قانون اساسی ایران تدوینی و تاسیسی است یعنی توسط خبرگان قانون اساسی در زمان مشخصی تدوین و تصویب گردیده است و اصلاح، تغییر و تتمیم آن نیازمند تشریفات خاصی است که در اصل 177 قانون تحت عنوان شورای بازنگری معین گردیده است. در عین حال از نظر ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نظام مختلط نامید. چرا که از طرفی مثل نظام‌های ریاستی، رئیس‌جمهور منتخب مردم است و بر شورای وزیران ریاست می‌کند و از طرف دیگر مثل نظام‌های پارلمانی هیات دولت و تک‌تک وزرا از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می‌گیرند و در مقابل پارلمان مسوول و پاسخگو هستند و مجلس شورای اسلامی از طریق بیان تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص و از طریق دیوان محاسبات بر عملکرد دولت نظارت دارند. این بخش مشابه نظام‌های نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی همانند کشورفرانسه است. اما در عین حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه رئیس‌جمهور با وجود ولایت فقیه به نفر دوم تقلیل می‌یابد و بسیاری از وظایف ریاست‌جمهوری برعهده ولی فقیه است و لذا از این حیث با نظام های نیمه‌پارلمانی- نیمه‌ریاستی تفاوت دارد.

به اعتقاد شما کدام نظام حقوقی برای ایران مناسب تر است، تدوینی یا انعطاف‌پذیر؟

در واقع باید گفت، هرکدام از این نظام‌ها دارای معایب و محاسن مربوط به خود هستند و اینکه چه نوع نظامی ترجیح دارد به فرهنگ سیاسی آن جامعه، به‌ویژه فرهنگ نخبگان و رهبران آن جامعه بستگی دارد. در کشوری مثل ایران که از جایگاه قانون مصادره به مطلوب می‌شود، اگر بنا باشد شیوه انعطاف‌پذیر مبنای عمل قرار گیرد، این قانون مورد سوءاستفاده حاکمان قرار خواهد گرفت و در واقع حاکمان هر لحظه که اراده کنند می‌توانند آن را به دلخواه خود تغییر دهند، لذا نظام تدوینی برای کشوری مثل ایران مرجح است.

از نظر ساختاری، آیا ساختار حقوقی ساختار مناسبی است؟

البته باید گفت، ساختار قانون اساسی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در درجه اول مجریان باید مدنظر باشند. به عنوان مثال در کشور بریتانیا، قانون اساسی انعطاف‌پذیر آن یک نظام سلطنتی مطلقه است. اما عملا خصلت یک جمهوری دموکراتیک را دارا است. برعکس بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اروپای شرقی دموکراتیک بوده اما در عمل ما شاهد نظام‌های توتالیتر در این کشورها بوده‌ایم. در حقیقت اگر به لحاظ حقوقی دموکرات‌ترین نظام حقوقی را هم تدوین کنیم، اما قرار باشد این قانون در کشورهای با فرهنگ استبدادی اجرا شوند، مطمئنا کشور دموکراتیکی نخواهیم داشت.

به عبارتی فرهنگ سیاسی حاکم بر نخبگان سیاسی در درجه اول اهمیت است؟

بله همین‌طور است.

اشکالات وارده بر قانون اساسی را ناشی از ساختار قانون اساسی می‌دانید یا از تفسیرهایی که از آن به عمل آمده یا می‌آید؟

مشکلات عمدتا مربوط به تفسیرهایی است که از قانون اساسی به عمل می‌آید و مبنای عمل قرار می‌گیرد. برای مثال به لحاظ ساختار حقوقی در اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی، مشروعیت حکومت از ناحیه مردم است. در اصل ششم اداره امور کشور به اتکا آرای عمومی از طریق انتخابات گذاشته شده است و در اصل 56 قانونگذار اساسی به خوبی رابطه بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی را تبیین کرده است. در این اصل آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت ،‌ این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند. اما علی‌رغم این موضوع مفسر قانون اساسی با توسعه اختیارات خویش در مواردی از جمله اصل 99 اصول مربوط به حاکمیت ملی را به‌صورت مضیق تعریف و تفسیر می‌نماید . لذا باید گفت،‌ عمده اشکالات به نحوه تفسیر قانون برمی‌گردد. اصل 44 قانون اساسی نیز نمونه دیگری است، در حالیکه طبق این اصل بخش‌هایی همچون صنایع بزرگ،‌ بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ، بانکداری، بیمه، مخابرات و هواپیمایی از انحصار دولت خارج شده و بخش خصوصی اجازه یافته در این موارد وارد عمل شود اما در این میان با تفسیر شورای نگهبان، رادیو و تلویزیون که در همین اصل قرار دارد در انحصار دولت است و به بخش خصوصی اجازه ورود به آن داده نمی‌شود. ضمنا ایرادات دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. از جمله اینکه قانون اساسی ما همانگونه که گفته شد، نه پارلمانی، نه ریاستی و نه نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و در واقع می‌توان آن را نظام مختلط نامید که بعضا با تداخل وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ها همراه است.

 

به نظر شما به جز تفسیر در اصل و متن قانون اساسی با چه مشکلات دیگری درخصوص اجرای درست قانون مواجه هستیم؟

 

در برخی اصول قانون اساسی، قانونگذار به‌صورت کلی و ناقص وارد مساله ای شده است اما در عین حال تکمیل و تتمیم موضوع را به قانونگذار عادی محول نکرده است. همانند اصل 115 که در این اصل آمده است : رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی- مذهبی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. ایرانی‌الاصل – تابع ایران،مدیر – مدبر – دارای حسن سابقه و امانت ‌و تقوا – مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. در واقع باید گفت در این شرایط، ایرانی بودن موضوع مشخصی است، اما مدیر و مدبر بودن مساله ای کلی است و در این باره معیاری در نظر گرفته نشده که منظور از آن چیست. مضافا اینکه این اصل ناقص است. برای مثال شرایط سنی که در قوانین اساسی دنیا لحاظ می‌شود مدنظر قرار نگرفته است و می‌بینیم که در ایام کاندیداتوری، بعضا نوجوانان هم مراجعه و ثبت نام می‌کنند. در همین راستا بود که مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری، قانونی را تصویب کرد که این ایرادات را برطرف و شرایط نامزدها را مشخص کند اما شورای نگهبان به استناد اینکه در اصل 115 قانونگذار اساسی شرایط را برشمرده است، این قانون را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و مردود اعلام کرد و لذا کماکان این مشکل ادامه دارد. البته همواره شاهد بوده ایم که شورای نگهبان هر جا که خودش بخواهد،‌ مشکل را حل می کند و در واقع مشکلی برای این شورا وجود ندارد و دست شورا باز است که هر که را خواست رد یا تایید کند. اما اگر قانون مشخص کننده باشد، امکان این اعمال سلیقه ها محدود می شود.

در سال 67 نمایندگان مجلس درخصوص قانونگرایی و حکمیت قانون نامه‌ای به امام نوشتند، چه مسائلی موجب نگارش چنین نامه‌ای شد، و ارزیابی شما از این نامه چیست؟

در هفتم آذر 67، 98 نفر از نمایندگان مجلس سوم از جریان خط امام آن دوره، درخصوص عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌عنوان یک نهاد موازی قانونگذار مطرح شده بود نامه ای به امام نوشتند و بر اساس آن اقدامات مجمع را ایجاد محدودیت برای روند عادی قانونگذاری در کشور بر شمردند. حضرت امام در پاسخ به این نامه، ضمن تایید نظر نمایندگان مجلس، پاسخ می‌دهند که این شرایط به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور بوده است و از این به بعد همه باید براساس قانون اساسی حرکت کنند. در واقع درباره فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت، مجمع در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت. اما چون در عرصه اجرای قانون اساسی، در برخی مواقع بویژه در مجلس سوم که اکثریت آن را جریان خط امام تشکیل می‌داد، مجلس در تصویب قوانین با شورای نگهبان به مشکل برخورد می‌کرد، و قوانینی را که مجلس بنابر نیاز کشور به تصویب می‌رساند از سوی شورای نگهبان به استناد بر ‌ قانون اساسی و احکام شرع رد می شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلافات تاسیس شد. اما این مجمع در قانون اساسی فاقد جایگاه بود و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تعریف شد. در واقع کارکرد این نهاد همان حل موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس با در نظر گرفتن مصالح کشور است و کماکان حق قانونگذاری یا تغییر مصوبات مجلس را ندارد، علاوه بر اینکه در اموری که رهبری به آن ارجاع دهد، مشاوره می‌دهد.

عوامل موثر در عدم نهادینگی قانون در ایران را چه می دانید؟

موضوع اصلی به فرهنگ سیاسی مردم به‌ویژه نخبگان حاکم برمی‌گردد. زمانی که دولت خود قوانین را نادیده می‌گیرد از توده‌های مردم نمی توان توقعی داشت. فکر می‌کنم در این باره نیازمند آموزش ،تربیت و جامعه‌پذیری سیاسی هستیم. در واقع این مساله بیش از هر چیز، به قانونگذاران و مجریان قانون بازمی‌گردد. برای مثال در کشور ما برنامه‌های پنج ساله توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و جنبه قانونی می‌یابد اما دولت بخش‌هایی از آن را مورد توجه قرار داده و بخش‌هایی که دوست ندارد را رها می‌کند. این موضوع خود زمینه‌ای می‌شود تا توده‌های مردم نیز راه‌هایی را برای فرار از قانون، دور زدن قانون، عدم تمکین به قانون و نقض قانون پیدا کنند.

روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

در این باره باید گفت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه جا و همه قسمت ها،‌ همه چیز بر اساس حاکمیت مردمی است. به عنوان مثال حتی انتخاب رهبری و نظارت بر عملکرد رهبری نیز از سوی مردم تعریف شده است. در اصل 56 قانون اساسی هم به خوبی حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی تبیین شده است که حاکمیت مطلق از آن خداست ولی همین قانون در ادامه آن را به مردم تنفیذ کرده و می گوید انسان جانشین و خلیفه خدا روی زمین است ،پس انسان بر سرنوشت خود حاکم است. اما می بینیم عملا این گونه نیست و قانون اساسی رعایت نمی شود و عملا تفسیر ها و نظریات از اصل قانون، مهم تر می شود.

پس قانون به خودی خود تضمین کننده اصل مردم سالاری هست؟

خوب البته قانون هم در این باره بهانه هایی به دست می دهد. درباره قانون دو مساله وجود دارد. بهترین قانون هم اگر نوشته شود ولی اجرا نشود ، فایده ای ندارد. در عین حال باید گفت این مبنای قانون نیست که مهم است بلکه نحوه نگاه ما و اجرای قانون هم اهمیت دارد. چون همانطور که گفتیم ممکن است قانون استبدادی باشد و لی حاکمان در عمل با نگاه و قرائت دموکراتیکی تعریف و عمل می نمایند و بالعکس. این مساله هم ارتباطی به حکومت های دینی و یا اصل ولایت فقیه ندارد. چرا که مگر در کشور مصر و سوریه شاهد حکومت های مادام العمر نیستیم؟در واقع باید گفت، می توان با قرائت دموکراتیک از همین قانون کشور دموکراتیکی هم داشت .

آیا تفاسیر سلیقه ای که از قانون می شود، به دلیل ضعف و خلا های قانونی موجود نیست؟

خوب قانون هم ایراداتی دارد و قانونگذار باید به گونه ای قانون بنویسد که تا آنجا که می شود از سوءاستفاده احتمالی از قانون جلوگیری کند.مثلا در اصل 99 آمده شورا ی نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان نظارت می کند. کلمه نظارت بدون پسوند و پیشوند در سایر اصول دیگر قانون هم آمده است، اما شورای نگهبان درباره انتخابات، این نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر می کند که به اعتقاد من در این باره حتی فرا تر از نظارت استصوابی هم عمل می کند. در واقع باید گفت، قانون اساسی ما در شرایط انقلابی نوشته شده که قانون گذاران اساسی به بدیهی ترین مسائل هم کم توجهی کرده اند. نمونه آن این است که نحوه بازنگری قانون اساسی مد نظر قانون گزار اساسی قرار نگرفته بود یعنی یک اصل بدیهی که همه قوانین اساسی نوشته شده تدوینی یا تاسیسی آن را مد نظر قرار می دهند و بنابر یک اصل قانونی مکانیزم و چگونگی آن پیش بینی می شود، در این قانون نادیده گرفته شده بود. که حضرت امام خمینی در واقع بر خلاف قانون، شورای بازنگری را تشکیل دادند و این قانون در سال 68 بازنگری شد و در اصلاحات بعدی بود که اصل 177 برای بازنگری در نظر گرفته شد.لذا باید گفت فضایی که این قانون در آن نوشته شده تا حدودی عجولانه بوده است. و با دقت بالایی نوشته نشده و از نظر ساختاری مختلط بوده و بخش هایی از قوانین اساسی مختلف در کنار هم قرار گرفته است.

آیا بازنگری و تغییرات قانون اساسی موجود را لازم می دانید؟

این مساله بستگی به حاکمان دارد و معتقدم می توان با کنار گذاشتن تفسیرهای دل بخواهانه،‌بر اساس همین قانون اساسی هم ، مردم سالاری را نهادینه کرد. منتها چون این مساله آرمان گرایانه است باید اصولی که امکان سواستفاده درباره آنها وجود دارد را اصلاح کرده و تغییر داد. که این مساله در جریان انقلاب ها امری بدیهی ست. به عنوان مثال در فرانسه از زمان انقلاب تا جمهوری پنجم که تثبیت شد،‌ 15 رژیم مختلف روی کار آمد و تقریبا قانون اساسی شان به دفعات تغییر کرد. منتها مساله این است که این تغییرات باید در راستای تحقق حاکمیت ملی باشد و اگر در این مسیر نباشد، می گوییم همین قانون خوب است. مهم این است که چه کسانی و با چه تفکری و بینشی می خواهند این قانون را تغییر دهند ،‌اگر قانون در جهت نهادینه سازی حاکمیت ملی تغییر کند از آن استقبال می شود.‌ ولی اگر به گونه ای باشد که همین حداقل های حاکمیت مردم هم نادیده گرفته و مخدوش شود ترجیح این است که همین قانون، موجود باشد.

بسیاری مساله قانون گریزی در ایران را امری فرهنگی، تاریخی و اجتماعی می دانند، اعتقاد شما در این باره چیست و در صورت قائل بودن به این نظر،‌دوای این درد تاریخی را چه می دانید؟

اجرای درست قانون و تمکین به آن پروسه ای است که نیازمند گذشت زمان است و گذر زمان تمکین به قانون را به کشور ها و ملت ها می آموزد. در کشور ما ، سابقه طولانی حاکمیت قانون وجود ندارد . شاید گفته شود اسما بیش از 100 سال قانون اساسی داریم اما در واقع و عملا این قانون اساسی در طی این فرایند صدساله به اجرا در نیامده است تا بر اساس آن مدعی تجربه طولانی باشیم. این قانون در یک دوره کوتاه،‌ مبنا و ملاک بوده است و در بیشتر دوره ها، قانون کنار گذاشته شده است. در واقع بررسی سرنوشت سایر کشور ها نشان می دهد که در این باره نیازمند یک پروسه طولانی هستیم تا طی یک فرایند،‌مردم عمل به قانون را تجربه کرده و یاد بگیرند. مساله دیگر آموزش و تربیت انسانها برای رعایت قانون است که متاسفانه در دوران تحصیل درمدرسه و دانشگاه و حتی در نهادها، رعایت قانون خیلی مورد توجه جدی و بایسته نبوده است .در کشور ما از تلویزیون برای آموزش هرچیزی استفاده می شود اما در آموزش قانون گرایی کمتر اقدامی دیده شده است. و باید گفت که سوءاستفاده هایی که از قانون صورت می گیرد بعضا بیش از اجرای قانون است . در واقع به نام قانون، بسیاری از مشکلات را برای کشور ایجاد می کنند در حالیکه روح حاکم بر قانون، باید توسعه و پیشرفت و تعالی کشور و رعایت حقوق مردم و تحقق حاکمیت مردم باشد. اما شاهدیم بعضا تفسیرهایی از قانون می شود و به نام قانون به گونه ای عمل می شود که این روح اصلی مخدوش می شود.

مشخصه های یک جامعه قانون مدار چیست؟

جامعه قانون مدار ، جامعه ایست که افراد آن در چارچوب قانون گام برداشته و حرکت کنند، حال این قانون می تواند عدم عبور از چراغ قرمز، یا رعایت قانون برای احترام به دیگران و یا بحث اصلی تحقق حاکمیت ملت باشد. در واقع باید توجه شود که اگر هدف، توسعه و پیشرفت کشور است، این توسعه در حاکمیت ملت تعریف می شود. مقایسه کشورهای دموکراتیک و اقتدارگرا نشان می دهد که کشورهای دارای پیشرفت اقتصادی و در آمد سرانه بالاتر، از نظر حقوقی و سیاسی حاکمیت ملت در آنها بهتر محقق شده است. کشورهای دارای درآمد سرانه بالاتر مثل اروپای غربی در مقایسه با کشورهای اروپای شرقی، قانونمدارتر بوده و حاکمیت ملی شان ، تحقق بیشتری یافته است و آزادی در این کشورها نهادینه تر شده است. و در واقع باید گفت روابط معناداری بین پیشرفت اقتصادی و میزان تحقق حاکمیت ملت و آزادی در کشور ها ی مختلف وجود دارد. کشورهایی که حاکمیت ملت و اجرای قانون در آنها با چالش مواجه است به همان نسبت، از نظر اقتصادی هم عقب مانده ترند.

همیشه گفته می شود قانون بد از بی قانونی بهتر است، حال اگر حاکمیت به قانون عمل نکرد یا بی عدالتی کرد آیا مردم بازهم ملزم به اجرای قانون هستند ؟

اولا باید به این اصل مهم توجه کرد که قانون بد از بی قانونی بهتر است و تمکین به قانون از تمرد به آن بهتر است. در واقع در این باره مردم می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی ، حاکمیت را مجبور به تبعیت از قانون کنند و در کل بی قانونی توجیه پذیر نیست به ویژه از سوی حاکمان.

وضعیت موجود جامعه ایران را از لحاظ قانون مندی و قانون گرایی چگونه ارزیابی می کنید؟

به مرور که از طبقه حاکم به سمت مردم سیر می کنیم ،‌قانون بیشتر رعایت می شود و هرچه به سمت نهادهای حاکمیتی میرویم قانون گریزی بیشتر دیده می شود. این نتیجه گیری بر اساس گزارشات نهادهایی مثل دیوان محاسبات ارائه می شود. چرا که وقتی این نهاد به عنوان بازوی نظارتی مجلس عنوان می کند که در بیش از 50 درصد از بودجه تخلف وجود دارد ، یعنی قانون گریزی محض. وقتی آقای رییس جمهور اعلام می کند که اگر اختیار هزینه کرد یارانه ها را در اختیار من نگذارید من تعهدی نسبت به این قانون ندارم ، این ادبیات علنا بی قانونی و توهین به قانون است چرا که می گوید اگر آنچه را که من می گویم تصویب نکنید عملا من الزامی به قانون مصوب شما ندارم. در حالیکه وظیفه دولت است که هر قانونی که مجلس تصویب کرد را اجرا کند . بحث دیگر هم همانگونه که گفته شد، موضوع تفاسیر مختلف از قانون است که در این باره می توان به نظارت استصوابی اشاره کرد.

وظیفه پاسداری از قانون بر عهده کیست؟ در سایر کشورها وضع به چه صورت است؟

به هر حال هر قانون اساسی مسئولی دارد تحت عنوان مسئول اجرای صحیح قانون اساسی. که معمولا در دنیا بالاترین مقام هر کشور، مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم بر عهده دارد. در کشور ما این مهم بر عهده رییس جمهور است. منتها قانون اساسی در یک بیان کلی می گوید، مسئولیت بر عهده رییس جمهور است و در این باره در قانون ما یک تعارض هم هست چرا که در بخشی این مساله بر عهده رییس قوه قضاییه هم گذاشته شده و معلوم نیست که واقعا مسئولیت اصلی و نهایی اجرای قانون اساسی رییس جمهور است یا قوه قضاییه . پس این تداخل مسئولیتها در قانون اساسی وجود دارد، مضافا اینکه قانون گذار عادی باید این قانون را ملموس کند و مکانیزمی را طراحی و تصویب کند که توضیح دهد رییس جمهور به چه شکلی می تواند مسئول اجرای قانون اساسی باشد و ضمانت های اجرایی این مساله کدام است. در مجلس ششم رییس جمهور این موارد را به مجلس ارائه کرد ولی در فضایی قرار گرفت که مجبور شد این ها را پس بگیرد. و در واقع فعلا قانون عادی که این قانون را تبیین کند و شرح دهد، مشخص نشده است. در حقیقت باید گفت از قانون مصادره به مطلوب شده است و در جاهایی که می توانسته ایم بهره ببریم ، تکلیف قانون را مشخص کرده ایم و در موارد دیگر آنرا رها کرده ایم.

تهدید اصلی مشروعیت قانون در یک جامعه چیست؟

در این باره تفکر؛ یک مساله مهم است. ممکن است دیدگاههای مختلفی درباره مسائل وجود داشته باشد و صاحبنظران، نظرات مختلفی درباره یک موضوع ارائه کنند . ولی آنچه مشخص است این است که حرف نهایی درباره موضوعات مختلف را قانون می زند و وقتی یک نظر تبدیل به قانون شد همه باید از آن تبعیت کنند ولو اینکه در باره آنها دهها نظر دیگر وجود داشته باشد و اصلا ایرادی هم ندارد که نظرات مختلفی موجود باشد ، منتها تا زمانی که آن نظرات به قانون تبدیل نشده اند در حد یک نظر می مانند. تبدیل نظر به قانون خود یک فرایند است و وقتی نظری به قانون تبدیل شد جنبه عملیاتی پیدا می کند. اما شاهدیم که در کشور ایران، درباره یک نظر که تبدیل به قانون شده و نظر دیگری که تبدیل به قانون نشده وضع به گونه ایست که نظری که تبدیل به قانون نشده است، ‌ساری و جاری و حاکم است و آنچه قانون شده است، جاری نیست. که نمونه آن همین حاکمیت ملت و اصل 56 قانون اساسی است. سوالی در مملکت ما مطرح است که می گوید منشا و مشروعیت حکومت الهی است یا مردمی؟ که قانون اساسی در این باره می گوید مردمی است و در اصل 56 می گوید حاکمیت از آن خداست ولی خودش آن را به انسان تنفیذ کرده است و در واقع مردم را در تعیین سرنوشت خود آزاد آفریده و حق اعمال حاکمیت را به مردم واگذار کرده است. که این نظر تبدیل به قانون شده ولی در عمل می بینیم که نظری که می گوید این حاکمیت و مشروعیت حکومت، الهی است ، ساری و جاری است. و تازه معلوم هم نیست که چگونه و بر اساس چه مکانیزمی این مشروعیت الهی به انسان زمینی حلول می کند. در واقع مشکل این جاست که نظریاتی که تبدیل به قانون شده اند باید مبنای عمل باشند که بعضا برعکس است. یا نمونه دیگر قانون انتخابات است که در این باره چه در ایران چه در سایر کشورها ،‌شرایطی برای افراد در نظر گرفته شده است، مانند شرایط سنی و خدمت سربازی و ‌تابعیت و ... . در عین حال در کشور ما به دلیل بعد اسلامی بودن دو شرط دیگر هم مدنظر قرار دارد یکی عدم ارتداد و دیگری عدم محکومیت به حدود شرعی. اما باز علاوه بر این دو، دو بند دیگر هم می آوریم، که التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه را مطرح می کند، خوب این اصل کلی دست مجری را باز می گذارد تا به دلخواه خود و به سلیقه خود فردی را که ملتزم تر است بگوید التزام نداری و کسی که التزام ندارد را تایید کند. این ها مشکلات عدم اجرای قانون در کشور ماست. در واقع قانون چه قانون اساسی چه قانون عادی باید مانع و کامل و شفاف و روشن باشد و امکان هر نوع سوء استفاده را ببندد. در تمام دنیا بحث تفسیر مطرح است به خاطر همین یک نهادی را به عنوان مفسر پیش بینی می کنند،‌منتها در برخی موارد مفسر ممکن است ‌خود با تفسیرهای موسع از قانون، تبدیل به قانون گذار شود. این موارد است که مشکل ایجاد می کند و باید برای آن چاره اندیشی کرد. بخش هایی از قانون هم که رها شده است، همانند توسعه زبان های قومی.

سخن پایانی...

در حقیقت راه حل بسیاری از مشکلات موجود در حوزه قانون گریزی این است که باید شرایطی ایجاد کرد که طی آن فرهنگ قانون مداری در کشور نهادینه شود که این مهم از طریق آموزش از همان دوره های ابتدایی و ادامه آن تا سطوح دانشگاهی عملی می شود. دیگر اینکه قانون به گونه ای اصلاح شود که امکان سوء استفاده صاحبان قدرت به حداقل برسد و در واقع روح حاکم بر قانون برای مجریان قانون ملاک باشد. در عین حال می توان جریمه های سنگین برای کسانی که از قانون می گذرند در نظر گرفت. تا از طریق امکانات تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شده، ضمانت اجرایی و پشتوانه ای برای اجرای قانون وجود داشته باشد .