صفحه اصلی
اقتصاد مقاومتی PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

اقتصاد مقاومتی

دکتر جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مدت زمانی است که رهبران عالیه کشور اقتصاد مقاومتی را راه برون رفت اقتصاد کشور از تنگناهای موجود می دانند. در این مورد در رسانه ها نیز در یکی دو سال اخیر مطالب زیادی منتشرمی شود و همه نویسندگان و گویندگان بدون آنکه در فضای عمومی این موضوع را تبیین کنند از اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه نجات کشور سخن می گویند؛ اما سوال این است که منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا منظور آن است که مردم باید با ریاضت اقتصادی و صرفه جویی تنگناهای موجود را پشت سر بگذارند؟ آیا منظور مقاوم سازی اقتصاد داخلی در برابر تحریم های خارجی است؟ آیا در دنیای کنونی که سرمایه و اقتصاد جهانی شده است می توان با کناره گیری از اقتصاد جهانی مصالح و منافع ملی را تامین وتضمین نمود؟ آیا منظور از اقتصاد مقاومتی خودکفایی کشور از محصولات خارجی است؟ آیا اقتصاد مقاومتی عامل رونق، رفع بیکاری و موجد رفاه و تولید ثروت است؟ و مسائل و موضوعاتی از این دست. 

واقعیت آن است که اقتصاد مقاومتی به مجموعه ای از استراتژی ها ، پیش ساخت های اقتصادی با اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی است که یک کشور اختیار می کند تا به وسیله ترغیب نوعی از سیاست ها و برنامه ها به مجموعه ای از اهداف ملی دست یابد. به عبارتی در این رویکرد اقتصاد مقاومتی عنوانی برای تعدادی از استراتژی های اقتصادی است که به کار گیری این استراتژی ها مجموعا شرایط اقتصادی را بگونه ای هدایت و مدیریت خواهد کرد که ضمن مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل بحرانها، مشکلات کشور را کاهش داده و شرایط اقتصادی را بهتر خواهد نمود. این استراتژی ها عبارتند از؛

1- استراتژی ارزش افزوده بر روی مواد خام

کشورهای صادر کننده مواد خام از جمله ایران که 8/10 درصد از ذخایر نفت جهان و 3/18 درصد از ذخایر گاز جهان را داراست، برای جلوگیری از خام فروشی با اتخاذ این استراتژی می تواند نفت خام را به فراورده های نفتی تبدیل نموده و با ایجاد کارخانجات پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی ، پلاستیک ها، مواد بهداشتی و آرایشی و... و صادرات آنها ضمن ایجاد اشتغال از ارزش افزوده این کالاها استفاده نماید.

2- استراتژی تولید کالاهای اساسی

کشورهایی که در شرایطی خاص از تنگناهای اقتصادی در اقتصاد بین الملل در رنج می باشند، می کوشند به منظور کاهش وابستگی به خارج از کشور و رفع نیازهای داخلی ظرفیت تولیدی خود را بر تقویت و توسعه تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز داخل کشور متمرکز کنند تا به این وسیله وابستگی اقتصاد کشور به جهان خارج را به حداقل ممکن کاهش دهند.

3- استراتژی جایگزینی واردات

این استراتژی نوعی استراتژی درون گرا می باشد که با اعمال این روش تولیدات داخلی جایگزین محصولات وارداتی می شود تا با این وسیله وابستگی کشور به ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده  و باعث تقویت ذخیره ارزی کشور شود. البته این استراتژی در کوتاه مدت و از سر اضطرار باید مد نظر قرار گیرد، چراکه در درازمدت به دلیل فقدان اصل رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی صنعت و در نهایت اقتصاد کشور را تضعیف می کند.

4- استراتژی تشویق صادرات

با اتخاذ این رویکرد اقتصادی، یک کشورکه از اصل مزیت نسبی در تولید برخی از کالاها برخوردار است، می کوشد تا سرمایه گذاری های خود را بر کالاها و تولیداتی متمرکز کند که می تواند با صادرات آنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خود را تامین نماید.

5-  اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور

از موضوعاتی که می تواند در دستور کار اقتصاد مقاومتی قرار گیرد کوچک سازی و چابک سازی ساختار اداری و مدیریتی کشور است. متاسفانه در سالهای اخیر نه تنها دولت کوچکتر ، چابکتر و کم هزینه تر نشده است؛ بلکه بر عکس دولت حجیم تر، پر خرج تر و ناکارامدتر شده است. این موضوع به گونه ای است که در یکی دو سال اخیر تمام درامدهای کشور مصروف هزینه های جاری کشور می شود و عملا منابعی برای توسعه و پیشرفت کشور باقی نمی ماند.این درحالی است که موضوع کوچک سازی دولت به منظور کاهش هزینه ها در ایران به درستی فهم نشده است.در سالهای اخیر کوچک سازی را با کاهش تعداد وزارت خانه ها اشتباه گرفته اند. برای مثال وزارت خانه های صنایع سنگین و سبک، وزارت بازرگانی و وزارت معادن را با یکدیگر ادغام کرده اند و ذیل یک وزارت خانه سازمان داده اند. این درحالی است که می بایست در ابعاد طولی نسبت به واگذاری اختیارات اقدام می شد. یعنی هر کاری را که مدیران محلی و منطقه ای امکان انجام آن را داشتند به آنها واگذار کنند و مهمتر آنکه در ابعاد عرضی هر بخشی که مردم امکان انجام آن را دارند به مردم یا بخش خصوصی واگذار شود. بنابر این اگر واقعا بناست اقتصاد کشور در مقابل فراز و نشیب ها و کاهش درامدها مقاوم شود باید بازسازی نهاد دولت در دستور کار مطالعاتی و سپس اجراء قرار گیرد و انهم کوچک سازی نهاد دولت است.

6- مدیریت مصرف منابع

منابع سرزمینی محدود هستند، مضافا اینکه این منابع باید به گونه ای مورد استفاده واقع شوند، که همراه با حفاظت و حراست از محیط زیست باشد و به عبارتی به عدالت بین نسلی توجه گردد. متاسفانه در ایران نه تنها مدیریت صحیحی بر منابع محیط زیست وجود ندارد ؛ بلکه مسیر موجود از دهه ها قبل تاکنون بر تخریب محیط زیست استوار شده است. کاهش شدید جنگلهای کشور از 18 میلیون هکتار در سال 1335 تا کنون که به حدود 10 تا 12 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است و همینطور کاهش سرانه آب از 7000 متر مکعب در سال 1335 به 1400 مترمکعب در سال 1392 گویای وضعیت ناگوار مدیریت مصرف منابع سرزمینی است و اگر بناست مقاوم سازی اقتصاد در دستور کار قرار گیرد باید ملاک ها و معیارهای توسعه پایدار به جد مورد توجه واقع شود؛ اما آنچه تاکنون شاهد آن بوده ایم استفاده غیر اصولی و غیر علمی از منابع موجود کشور است.

7- توجه به اصل مکانیابی صنعتی

از اصول مهم در سرمایه گذاری های صنعتی اصل مکانیابی صنعتی است که متاسفانه به این اصل بدیهی در توسعه صنایع کشور بی توجهی می شود. برای مثال گاز مورد نیاز کارخانجات پتروشیمی که از پارس جنوبی در مرز ایران و قطر در خلیج فارس استخراج و با لوله گذاری به طول 105 کیلومتر در ساحل عسلویه در پالایش گاهها تصفیه می شود با هزینه زیاد به مناطق مرکزی ایران که از نظر منابع آب در تنگنا هستند انتقال داده میشود تا در این مناطق با ایجاد کارخانه پتروشیمی مواد تولیدی مجددا با هزینه زیاد با کامیون به خلیج فارس برای صادرات منتقل شود. این اقدام غیر اقتصادی نه تنها هزینه تولید را به شدت افزایش می دهد که منابع کمیاب آب در مناطق مرکزی که برای شرب و کشاورزی مورد نیاز است صرف خنک سازی کوره های کارخانجات پتروشیمی خواهد شد. این درحالی است که سواحل جنوبی کشور نه تنها منابع آب مورد نیاز این صنعت را فراهم می کند که هزینه انتقال گاز به مناطق مرکزی و همینطور هزینه حمل کالاهای تولیدی برای صادرات از طریق خلیج فارس نیز نخواهد داشت.

8- اصل مزیت نسبی ، اصل آمایش سرزمین، نقش و جایگاه اکوتوریسم و مهتر از اینها امنیت و تضمین سرمایه گذاری و... در فعالیت های اقتصادی و تولیدی نیز باید مد نظر قرار گیرد که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از طرح این مباحث خود داری می شود.