صفحه اصلی
جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

گفت‌وگوی مهرنامه با دکتر جواد اطاعت درباره جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری

منتشر شده در شماره 46ویژه نامه نوروز 1395

*مجلس خبرگان رهبری نهادی در جمهوری اسلامی است که کمتر درباره کارکرد و جایگاه آن صحبت می‌شود. به نظر شما، در قالب چه نظریه‌ای از نظریات علمی موجود می‌توان مجلس خبرگان رهبری را مورد مطالعه و بررسی قرار داد؟

بسته به اینکه چه وجهی از وجوه مجلس خبرگان را مورد برسی قرار دهیم می توانیم از نظریه های مختلف برای تبیین موضوع کمک بگیریم. از منظر علم سیاست، از منظر حقوق اساسی ، جامعه شناسی سیاسی و.... برای مثال اگر بخواهیم جایگاه مجلس خبرگان را از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، مجلس خبرگان رهبری مظهر اقتدار سنتی نظام جمهوری اسلامی است که در این صورت بهتر است از نظریه ماکس وبر استفاده کنیم. ماکس وبر اساس مشروعیت نظام‌های سیاسی را بر رضایت مردم از سیستم سیاسی تعریف می‌کند که در الگوهای سه‌گانه ای موضوعیت می‌یابد.  الگوی مشروعیت سنتی که در قالب نظام‌های پاتریمونیال و نئوپاتریمونیال جلوه گر می شود. دوم الگو مربوط به نظام‌های دارای مشروعیت کاریزماتیک است که با رهبران واجد کاریزما تعریف و تبیین می‌شود و معمولا در دوران گذار از سنت به مدرنیسم متجلی می‌شود. الگوی سوم، مشروعیت بوروکراتیک یا عقلی- قانونی است که در نظام‌های مدرن دیده می‌شود. در برخی نظام‌های سیاسی که در حال گذار از سنت به دوره مدرن هستند، در بخش‌هایی از نظام سیاسی جلوه‌هایی از الگوهای سنتی یا پاتریمونیال و یا نئوپاتریمونیال - و به تعبیری، سالمندسالاری و ریش‌سفیدی- را می‌بینیم، بخش‌هایی متأثر از کاریزما هستند و بخش‌هایی در قالب نظام‌های دارای مشروعیت حقوقی- قانونی (بوروکراتیک) جلوه می‌کنند. می توانیم به نظریه ماکس وبر این نکته را هم اضافه کنیم که انتخاب مسؤولان و مدیران در یک نظام سیاسی، در این الگوهای سه‌گانه متفاوت است. در الگوی سنتی، انتخاب مسؤولان بر اساس سنت قومی- قبیله‌ای و اشرافی است؛ در نظام کاریزماتیک بر اساس سنت مرید و مرادی است که در آن، هرچه مدیران مادون ارادت بیشتری به مدیران مافوق می‌ورزند، جایگاه بهتری کسب می‌کنند و هرچه این ارادت کاهش یابد، به حاشیه رانده و حذف می‌شوند. تنها در نظام‌های بوروکراتیک هست که مبنای انتخاب و ارتقای مدیران، شایستگی، لیاقت، کاردانی خواهد بود.

*نظام جمهوری اسلامی را در کدام الگو قابل تعریف می‌دانید؟

از آنجا که ایران در مرحله گذار قرار دارد، جلوه‌هایی از مشروعیت‌های سه‌گانه سنتی، کاریزماتیک و مدرن را در آن مشاهده می‌کنیم. اصطلاحا، این نظام سیاسی واجد مشروعیت‌های متداخل و یا متخلخل است. بر همین اساس، مبنای مشروعیت بخش‌هایی از نظام سیاسی که دارای جلوه‌هایی از مشروعیت مدرن هستند، انتخابات و آراء مردم است. گرچه برگزاری انتخابات با محدودیت‌ها و اشکالات ساختاری و اجرایی همراه است؛ اما به‌هرحال، رئیس‌جمهور و نمایندگان پارلمان، اعضای شوراهای شهر و روستا  با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، قانون‌اساسی و مسایل مهم کشور به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و افرادی هم در سطح مدیران ارشد کشور طی ادوار مختلف بر اساس شایستگی، لیاقت، تخصص و تجربه به کار گرفته شده‌اند که مصادیق آن را در دولت‌های مختلف و دولت کنونی می‌توان نام برد. درعین‌حال، چون نظام جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب بزرگ از نوع کلاسیک آن می باشد و رهبری فرهمندی (کاریزماتیک) همچون امام‌خمینی داشته؛ همچنان دارای وجوه کاریزماتیک هم هست مضافا اینکه از الگوهای اقتدار و مشروعیت سنتی هم استفاده می کند.

*حتی در شرایط فقدان رهبر کاریزماتیک؟

بله. وقتی دوران حیات یک رهبر کاریزماتیک به پایان می‌رسد؛ کاریزمای  او به نهادها، سازمان‌ها و اشخاصی که بیش از بقیه با منبع اصلی کاریزما مرتبط بوده‌اند، به ارث می‌رسد. کما اینکه ماکس وبر توضیح می‌دهد که جانشینان رهبر کاریزما معمولا از یاران، پیروان، نزدیکان و حلقه نزدیکان رهبری فرهمند انتخاب می‌شوند. البته، در مواقعی ممکن است رهبر کاریزما جانشینی برای خود معین کند و مردم به دلیل ارادتی که به رهبر ی فرهمند دارند، بی‌چون‌وچرا جانشینی را که او انتخاب کرده را می‌پذیرند. به‌همین نسبت، کسانی که با رهبر کاریزما حشرونشر داشته‌اند، به میزان نزدیکی خود بخشی از این کاریزما را به ارث می‌برند. ما امروز هم در نظام سیاسی ایران، بحث کاریزما را به‌ویژه در رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان شاهد هستیم. درعین‌حال، بخش‌ها و نهادهایی هم نمایانگر تداوم مشروعیت ناشی از سنت در جامعه ایرانی هستند. مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان بیشتر این وجه از مشروعیت نظام سیاسی را بازتاب می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که برخی از اعضای خبرگان، این مجلس را «مجلس شیوخ (بزرگان)» خواندند. تعبیری که بازتاب‌دهنده بخش سنتی نظام سیاسی ایران است.

*بر مبنای همین مشروعیت سنتی، مجلس خبرگان نسبت مستقیمی با نظریات فقهی که درباره حکومت در اسلام وجود دارد، پیدا می‌کند. اگر از طیف گسترده حوزویان که با تفاسیر مختلف حکومت اسلامی در عصر غیبت را رد می‌کنند، بگذریم؛ در میان قائلان به حکومت اسلامی به‌ویژه پس از تأسیس جمهوری اسلامی سه الگوی ولایت‌فقها (سنت‌محور)، ولایت‌فقیه (اجتهادمحور) و ولایت‌فقه (شریعت‌محور) دیده می‌شود. مجلس خبرگان از این گفتمان‌های فقهی چه تأثیراتی پذیرفته است؟

در مورد مسأله مشروعیت در نظام‌های مبتنی بر اسلام، اگر منبع اصلی را قرآن بگیریم، سه گرایش اصلی را خواهیم دید. اول، عده‌ای به آیاتی مثل بیعت، شورا و مشورت، آیه لایغیرو مابقوم حتّی یغیرو مابانفسهم، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، لااکراه‌فی‌الدین، فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آیه‌ کرامت انسان (و لقد کرمنا بنی‌آدم) و مقام خلیفه‌اللهی (جانشینی خدا) انسان بر روی زمین ، اصل عدم ولایت افراد بر دیگری استناد می‌کنند و یا با اشاره به فلسفه معاد و یا حاکمیت انسان بر جان و اموال خود، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را نیز نتیجه می‌گیرند. برای نمونه شهید محمد باقر صدر در کتاب "خلافه الانسان و شهاده الانبیاء" از اصل خلافت انسان، حاکمیت مردم، یا دموکراسی را استخراج می‌کند. این دسته با استناد به این موارد، معتقدند نظام سیاسی اسلام باید مبتنی بر خواست و رأی مردم باشد. بر مبنای همین قرائت، در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که حاکمیت مطلق را از آن خدا می‌داند، اما درعین‌حال تأکید می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق خداداد را از انسان بگیرد و در اختیار فرد یا گروه دیگری قرار دهد. به‌عبارتی، این اصل قانون اساسی رابطه بین حاکمیت الله و حاکمیت انسان را توضیح داده و تبیین می کند.

*دیدگاههای مقابل نظر فوق بر چه مبانی استوار است؟

در مقابل، دسته‌ای دیگر با استناد به برخی دیگر از آیات قرآن جایگاهی برای رأی و حاکمیت مردم در نظام سیاسی قائل نمی‌شوند. تفسیرهای بنیادگرایانه‌ای که مثلا از اصل شورا و مشورت صورت می‌گیرد، از این جمله است. صاحبان این تفاسیر می‌گویند حاکم اسلامی مشورت می‌کند، ولی الزامی به ترتیب‌اثر دادن به نظر مشاوران ندارد. مشورت حاکم اسلامی در اینجا، صرفا از باب افزایش آگاهی است؛ اما نهایتا تصمیم را حاکم اسلامی می‌گیرد. در برخی از این متون به استحبابي و غير الزامي بودن شورا هم اشاره شده است و از طرفی گفته می شود، شورای اسلام، شورای عمومی نیست؛ بلکه شورای شایستگان و نخبگان است (اهل حل وعقد) است. کما اینکه در نظر ابن تیمیه شور و مشورت صرفا راهی برای علم و آگاهی اجتهادی حاکم است و هرگز الزامی برای وی ایجاد نمی کند.آنان بیعت هم نوعی قرارداد حمایت وپشتیبانی از حاکم اسلامی می دانند نه مبنایی برای مشروعیت سیاسی حاکم.

یا برخی مفسران معتقدند وقتی از «حاکمیت قانون» می‌گوییم، منظور حاکمیت قوانین شرع است و نه حاکمیت قوانینی که منشاء مردمی دارد. یا در استناد به قرآن، از آیات مربوط به ارتداد و قتال  استفاده می‌کنند. یا آیاتی را مورد استناد قرار می‌دهند تا مساوی نبودن زن و مرد یا برابر نبودن افراد در جامعه اسلامی را توجیه کنند. با استناد به این آیات، این دسته نتیجه می‌گیرند که در نظام اسلامی نمی‌توانیم دموکراسی داشته باشیم. گروه سومی هم هستند که این دو دسته آیات را کنار هم می‌گذارند و نتیجه سومی را استخراج می‌کنند و می‌گویند نظام مبتنی بر اسلام در برخی موارد می‌تواند با دموکراسی هم خوانی داشته باشد و در برخی موارد، نمی‌تواند. برای مثال حکمی را که خداوند حرام اعلام کرده، با رای و خواست مردم تحلیل نمی شود و یا موضوعی که حکم به وجوب آن آمده است با آراء عمومی تعطیل نمی شود. از طرفی در محدوده مباحات انسان مسلمان دارای آزادی عمل و اختیار است و می تواند خود تصمیم بگیرد. بنابراین، گروه سوم رویکردی حدوسط یا برآیندی دارند و معتقدند ما می‌توانیم نوعی از دموکراسی دینی (اسلامی) داشته باشیم؛ به این معنا که در جاهایی که حکم بر وجوب امری آمده، واجب است و ما تابعیم و خواست و رأی مردم نمی‌تواند هیچ دخالتی در این احکام داشته باشد. در مورد امر حرام هم، همین وضعیت وجود دارد. اما در منطقه‌الفراغ که منطقه وسیعی را هم دربرمی‌گیرد، امکان مداخله رأی مردم وجود دارد. نکته مهم آن است که احکام واجب و حرام محدوده وسیعی از احکام را شامل نمی شود. عمده موارد در منطقه‌الفراغ جای می‌گیرد و تصمیم درباره آن، به خود انسان‌ها واگذار شده است ، تنها کافی است تصمیمات و اقدامات ما مغایر و مخالف احکام اسلام نباشد.در نتیجه، در این منطقه ما می‌توانیم نوعی دموکراسی داشته باشیم. این تفسیر قرآنی، در فقه هم به‌نوعی بازتاب داده می‌شود. در فقه سیاسی هم، ما سه رویکرد کلی داریم. اول، رویکردی که مشروعیت نظام سیاسی را به استناد آیات و روایات دریافت‌شده از پیامبر اسلام و ائمه بر اساس رأی مردم می‌داند. در رویکرد دوم، بعضی فقها به استناد آیات و روایات مقابل، نتیجه‌ای کاملا متضاد و مخالف می‌گیرند که بر اساس آن، برای دموکراسی هیچ وجهی قائل نیستند و می‌گویند رأی مردم حجیت نمی‌آورد و جامعه اسلامی باید بر اساس نظر پیامبر عمل کند و در فقدان پیامبر، امامان شیعه و در دوران غیبت فقها یا علما جانشینان امام معصوم هستند. این نظریه که من از آن به‌عنوان «نظریه حکم شرعی» نام می‌برم و بعضا از آن به‌عنوان «نظریه انتصاب» هم از آن نام برده‌اند، بر این مبنا است که حکومت کردن بر فقیه واجب است؛ همانگونه که نماز خواندن بر او واجب است. برخی از نظریه‌پردازان این طیف حتی معتقدند فقیه به نیابت از معصوم هم حکومت نمی‌کند؛ بلکه وظیفه شرعی خود را انجام می‌دهد...

*فقیه یا فقها؟

فقها به معنای عام. مدافعان این نظریه از احادیثی استفاده می‌کنند از جمله حدیث: «فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه» ]هرکدام از فقها که صیانت نفس دارد، از دینش محافظت می‌نماید، با هوای نفس مخالفت می‌کند و امر مولای خود (ائمه‌ معصومین) را اطاعت می‌کند، پس بر مردم است که از او تبعیت کنند.[ (امام صادق، وسائل الشیعه، ج 27، ص 131). یعنی در عصر غیبت، فقها و علما جانشینان پیامبر و ائمه معصوم هستند. منتهی در مورد اینکه چگونه و کدام یک از فقهاء  عهده دار حکومت می شوند، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در نظریه «وکالت» که مبتنی بر آیات و روایاتی است که به رأی، خواست و نظر مردم توجه دارد؛ مشروعیت زعامت سیاسی فقها مبتنی است بر رأی مردم. در نظریه انتصاب مشروعیت نظام سیاسی از ناحیه قوانین و احکام شرع انور است و بر اساس دیدگاه سوم ترکیبی از شرع و رای بستر ساز حاکمیت و زعامت سیاسی فقها خواهد بود.

*مدافعان اصلی این نظریات را می‌توانید نام ببرید؟

شیخ فضل‌الله نوری مدافع اصلی «نظریه حکم شرعی» در صدر مشروطه بود. او با قانون‌نویسی، انتخابات، رأی مردم و نمایندگی مردم مخالفت می‌کند و می‌گوید احکام اسلام یا واجب است که باید به آن عمل کنیم و یا حرام که نباید عمل کنیم. اگر در امور مباحه بالاصل (مباحات) هم قانونگذاری کنید یا آن را به امر واجب تبدیل می‌کنید و یا امر حرام. چرا که قانونگذار در مورد امر مباح امر و نهی را بار می‌کند و وقتی الزام بر امر مباح بار می‌شود، امر مباح از دایره مباحات خارج می شود و به دایره محرمات  و یا دایره واجبات انتقال می یابد. در نتیجه، شما در اینجا هم نمی‌توانید قانونگذاری کنید. از طرفی او بر این باور است که رای مردم حجیت نمی آورد و به‌همین‌دلیل، وی از طرفداران نظریه حکم شرعی است و به‌طورکل با انتخابات، مجلس قانونگذاری و حاکمیت رای مردم ، مخالفت می‌کند.

* به نظر شما اشکال این نظریه در چیست؟ ظاهرا که استدلال درستی است؟

اشکال این نظریه پردازان این دیدگاه  در این است که توجه نمی کنند که اگر در امر مباح انسان مسلمان آزادی عمل دارد خب این اختیار را می تواند به نمایندگان و وکلای خود تفویض کند تا آنها به نمایندگی از مردم تصمیم گیری کنند. ایراد مربوط به پذیرش رای مردم نیز آن است که فکر می کنند رای دهندگان یا طرفداران حاکمیت آراء عمومی می خواهند با رای اکثریت حلال خدا را حرام و حرام خدا را تحلیل کنند. در حالیکه اینگونه نیست حتی در نظامهای لیبرال هم قانونگذاران نمی توانند هر قانونی را تصویب کنند. کما اینکه آنها نمی توانند قانونی مغایر حقوق طبیعی انسان وضع کنند.

*در این نظریه، فقیه حاکم را چگونه از بین فقهای عامه می‌توان انتخاب کرد؟

از منظر این نظریه که الآن کسانی همچون آیت‌الله جوادی‌آملی، مؤمن و مصباح‌یزدی هم چنین نگاهی دارند، معتقدند که در عصر غیبت فقیه جانشین معصوم وجود دارد. اعضای مجلس خبرگان فقیه حاکم را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه آنرا شناسانی و یا به اصطلاح کشف می‌کنند، او را می‌شناسند و به مردم معرفی می‌کنند. مردم هم باید آن فرد را بپذیرند و از وی تبعیت کنند.

*خبرگان چگونه آن فرد را می‌شناسند؟

این نظریه می‌گوید خبرگان در جایگاهی هستند که می‌توانند تشخیص دهند که در عصر غیبت و در شرایط فعلی، جانشین معصوم کیست.

*یعنی، فارغ از ترکیب خبرگان هر جمعی از خبره‌ها که در این مجلس باشند، در یک عصر به یک فرد مشترک خواهند رسید؟

می‌گویند در عصر غیبت جانشین معصوم وجود دارد؛ هست. خبرگان هم صرفا آن فرد را شناسایی ،کشف و معرفی می‌کنند؛ اما توضیح نمی‌دهند چگونه به این مهم دست می یابند. درحالیکه مسأله اصلی، چگونگی و مکانیزم کشف است.

*در بحث تغییر یا عزل فقیه حاکم چه مکانیسمی پیشنهاد می دهند؟

در بحث عزل هم این نکته را می‌آورند که فقیه حاکم باید دارای دو شرط باشد: اول، علم و دوم، عدالت. اگر مشخص شود که فقیه حاکم شرایط علمی نداشته یا عدالت لازم را رعایت نکرده، عملا ولایت او منتفی می‌شود. یا اگر فقیه حاکم مرتکب گناه شد، خود‌به‌خود منعزل است. یعنی، در اینجا هم کسی او را عزل نمی‌کند؛ همانطور که در هنگام نصب، کسی او را انتخاب نمی‌کرد. وقتی آن شروط و کفایت لازم را از دست بدهد، خودبه‌خود عزل می‌شود. سازوکار عملیاتی برای عزل ولی‌فقیه هم در این نظریه ارائه نمی‌کنند.

*اشاره داشتید که در مقابل این طیف، نظریه وکالت قرار دارد. چه کسانی در سده اخیر قائل به این نظریه بوده‌اند؟

همانطور که اشاره شد، مدافعان نظریه وکالت مشروعیت فقیه حاکم را مبتنی بر رأی و خواست مردم می‌دانند. آنها از مباحثی همچون نظارت عامه، رضاالعامه ، امربه‌معروف و نهی‌از منکر در حوزه حکومت، النصیحه الائمه‌المسلمین، آزادی و اختیار انسان، اصل کرامت انسان و اصل حاکمیت انسان بر جان و مال که حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی هم استخراج می شود، از این نظریه دفاع می‌کنند. نظریه وکالت می‌گوید مردم یکی از فقها، را انتخاب می‌کنند و او تا زمانی که مردم بخواهند، می‌تواند اعمال حاکمیت کند و زمانی که مردم او را نخواهند، باید کنار برود. یعنی، مردم مستقیم یا مع‌الواسطه فقیه حاکم را انتخاب می‌کنند و مستقیم یا مع‌الواسطه با استفاده از نمایندگان خود هم می توانند او را عزل کنند. این نظریه در مقابل نظریه «نصب» قرار دارد. آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی (در کتاب «حکومت صالحان») و آیت‌الله دکتر حائری‌یزدی (در کتاب «حکمت و حکومت») روی این نظریه کار کرده‌اند و شهید محمدباقر صدر هم در مباحث خود به‌نوعی به این نظریه نزدیک می‌شود. از فقهای لبنان، شیخ‌مهدی شمس‌الدین، آیت‌الله مغنیه (در کتاب «الخمینی والدوله‌الاسلامیه») و آیت‌الله منتظری هم این رویکرد را دارند.

*البته، آیت‌الله منتظری متأخر...

البته، در همان کتاب «مبانی فقه سیاسی» ایشان هم این رویکرد را می‌بینیم. ضمن آنکه ایشان به‌تدریج در نظریات خود تجدیدنظر کرده اند و دیدگاه‌هایی دموکراتیزه‌تر ارائه داده اند ، مخصوصا در «رساله حقوق» که در اواخر عمر خود نوشتند که موضوع حق حاکمیت مردم وحقوق شهروندی بازتاب بیشتری داشته است.

*نظریات امام‌خمینی در کجای این طیف قرار می‌گیرد؟

بین این دو نظریه. یعنی، نظریه‌ سوم که بینابین و برآیند دو نظریه پیشین است. این نظریه، مشروعیت را از ناحیه قانون شرع می‌گیرد و مقبولیت را از ناحیه رأی مردم. بدین ترتیب، این نظریه در دوران غیبت نظریه «امام بالاصاله» را بازتولید می‌کند. طبق این نظریه، حضرت امیر (ع) جانشین پیامبر و «امام بالاصاله» است و مشروعیت خود را در موضوع غدیر و با ابلاغ پیامبر در حجه الوداع دریافت می کند؛ اما این، یک بخش کار است. بخش دیگر، پذیرش ایشان از سوی مردم است که همان بحث مقبولیت امام بالاصاله را شکل می‌دهد. کمااینکه می‌بینیم حضرت امیر با آنکه از نگاه شیعیان امام بالاصاله بودند، ولی چون مورد حمایت مردم واقع نمی‌شود؛ امامت ایشان تا پس از قتل عثمان، تحقق عینی و عملی پیدا نمی‌کند و اصطلاحا، مبسوط‌الید نمی‌شود. ما می‌توانیم این رویکرد را در تاریخ انقلاب اسلامی هم بازخوانی کنیم. مثلا امام‌خمینی در سال 1342 که قیام می‌کند، می‌تواند فقیه حاکم باشد و شرایط لازم (علم و عدالت) را دارد؛ اما این امر به دلیل عدم همراهی عمومی عینیت نمی‌یابد؛ اما زمانی که خیزش انقلاب اسلامی آغاز می شود و حمایت مردمی جای انزوا را می گیرد حاکمیت سیاسی امام خمینی تحقق عینی و عملی می یابد و اصطلاحا مبسوط الید می شود.

*حتی از آیت‌الله بروجردی که بعضا به دلیل عدم مواجهه با رژیم پهلوی مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، نقل شده که چون مردم حمایت نمی‌کنند نمی‌توان دست به قیام و حتی اعتراض زد.

ما این رویکرد را حتی نزد ائمه هم می‌بینیم. از برخی امامان نقل شده که اگر به تعداد انگشتان دست‌مان یار و همراه داشتیم، حتما قیام می‌کردیم. همانگونه که اشاره شددر مورد امام‌خمینی هم می‌توان خوانشی از صدر اسلام ارائه کرد که امام در سال 1342 قیام می‌کند، ولی مورد حمایت عمومی واقع نمی‌شود و به تبعید می‌رود. ولی در سال 1357 که حمایت عامه مردم را با خود دارد، مبسوط‌الید می‌شود و می‌تواند اعمال اقتدار کند. ما در گفته‌های امام‌خمینی هم می‌بینیم که می‌گوید «به حسب حق شرعی و به حسب حق قانونی ناشی از خواست عمومی»؛ یعنی، هم مشروعیت برآمده از شرع و هم رأی مردم را در نظریات ایشان می‌بینیم. یعنی ترکیبی از حاکمیت الهی و سیادت مردمی بنیاد مشروعیت نظام سیاسی در این رویکرد است.

*مصداق؟

امام‌خمینی در پاسخ به استفتایی عنوان می کنند که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین و همینطور به آیت‌الله مشکینی (رییس وقت مجلس خبرگان) می‌نویسند اگر مردم  به خبرگان رأی می دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنان فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است. یعنی، انتخاب مع‌الواسطه را که در همه دنیا مرسوم و معمول است، برای مشروعیت رهبری مورد تأیید قرار می‌دهد. پس می‌بینیم چه در فقه سیاسی و چه در برداشت و تفاسیر قرآنی، برداشت‌های مختلفی نزد فقها وجود دارد و استدلال‌ها و مبانی آنها هم متفاوت است. مثلا برخی‌ها ولایت‌فقیه را در حوزه فقه سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی اثبات ولایت فقها را موضوعی کلامی (و نه فقهی) می‌دانند. در این دیدگاه، آنجا که بحث اثبات ولایت‌فقیه است، یک بحث کلامی است؛ اما آنجا که بحث اعمال اقتدار یا حاکمیت است، در فقه سیاسی موضوعیت پیدا می‌کند.

*مجموعه این سه نظریه که به‌نوعی می‌توان آنها را با سه الگوی مشروعیت ماکس وبر هم مرتبط کرد؛ کارکردهای خبرگان را در این سه دهه چگونه تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا با قدرت گرفتن گفتمان‌های سنتی‌تر، کارکرد خبرگان دچار تغییر یا تضعیف شده است؟

از منظر حقوقی، در نظام‌های حقوقی دنیا معمولا رویه بر این است که رهبران عالیه مستقیم از سوی مردم انتخاب نشوند. بلکه مردم افراد یا نهادی را انتخاب می‌کنند که آن نهاد رهبران عالیه را انتخاب می‌کند. فلسفه این کار هم این است که می‌گویند رهبران عالیه اگر مستقیما مدیون رأی مردم باشند، تحت تأثیر جنجال‌های بازاری، عوام‌گرایی و جامعه توده‌وار قرار می‌گیرند و هزینه‌های دموکراسی توده‌وار خیلی زیاد است. بد نیست در اینجا به نکته‌ای هم اشاره کنم. استاد ملکیان در کتاب اخیر خود (تدبیر ما، تقدیر ما) دموکراسی را به حاکمیت عواطف و احساسات مردم تعریف کرده؛ که این خطرناک‌ترین تعریف از دموکراسی و بدترین نوع دموکراسی است. در نظام‌های حقوقی دنیا، برای اینکه عواطف و احساسات غالب نشود، معمولا رهبران عالیه را مستقیم انتخاب نمی‌کنند. مثلا در نظام حقوقی آمریکا در قانون اساسی که در سال 1787 در فیلادلفیا تصویب شد؛ رئیس‌جمهور آمریکا با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. اگرچه، الآن احزاب آمریکا عملا باعث شده اند که اگرچه مستقیم به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رای نمی دهند، اما چون نامزدهای احزاب از قبل معلوم شده است، رای دهندگان می دانند که اگر به الکترال کالج های کدام حزب رای دهند چه کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهد شد. در فرانسه تا اصلاح قانون اساسی در 1962 رئیس‌جمهورمستقیم انتخاب نمی‌شد و مجامع، هیأت‌ها و انجمن‌هایی رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کردند. در کشورهایی نظیر انگلستان هم که دارای نظام پارلمانی هستند، رئیس دولت اصولا مستقیم انتخاب نمی‌شود و منتخب پارلمان است. برخی کشورها هم که رئیس‌جمهور دارند، ممکن است رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب شود. مثلا در ترکیه تا یک سال قبل و پیش از اصلاح قانون اساسی، رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌شد. بنابراین، می‌بینیم سنت حقوقی دنیا بر این بوده و هست که رؤسای دولت‌ها یا رهبران عالیه با رأی مستقیم مرد انتخاب نشوند. هرچند در برخی کشورها، به‌مرور و با افزایش آگاهی‌های عمومی به سمت انتخاب با آرای مستقیم مردم رفته‌اند. حتی در نظام‌های تناسبی، پارلمان‌های دوم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند. مثلا سیستم انتخابی بوندستاگ (مجلس دوم آلمان) تناسبی و حزبی است؛ مردم به آرم احزاب رأی می‌دهند و هر حزب به نسبت آرایی که کسب می‌کند، افرادی را به پارلمان معرفی می‌کند. بنابراین، الگوی خبرگان در کشور ما هم که از طریق آن رهبری باواسطه منتخب مردم است، در دیگر نقاط دنیا هم معمول و مرسوم است. منتهی اشکالی که وجود دارد، به سیستم انتخاباتی خبرگان برمی‌گردد.

*چه اشکالات ساختاری را می‌توان برای خبرگان برشمرد؟

اولا اینکه «خبره» چه کسی است؟ آیا فقط فقها را می‌توان خبره دانست؟ چون شأن ولی‌فقیه یا فقیه حاکم، فقط شأن فقاهت نیست. شأن فرماندهی کل‌قوا و شان نظامی هم دارد و بنابراین، خبرگان نظامی هم می‌توانند در مجلس خبرگان رهبری حضور داشته باشند. یا مهمترین شأن زعیم حاکم، شأن سیاسی است و بنابراین، سیاستمداران و عالمان سیاست می‌توانند در خبرگان حضور داشته باشند. همینطور درباره شؤون مختلف دیگر ولی‌فقیه...

*البته اگر نظریه کشف مبنای تعیین ولی‌فقیه باشد و یا حتی نظریه دوگانه مشروعیت- مقبولیت، این توجیه بوجود می‌آید که فقط فقها هستند که می‌توانند فقیه حاکم را کشف کنند.

بله. اما منطقا وقتی ما نام خبرگان روی مجلس می‌گذاریم، قاعدتا ترکیب خبرگان باید متناسب با شؤونی باشد که فقیه حاکم باید داشته باشد و برای تشخیص هر یک از شؤون رهبری، به خبره مربوطه نیز نیاز داریم. از این منظر، ترکیب خبرگان محدود به فقها نخواهد بود؛ چرا که آنها صرفا شأن و مرجعیت فقهی و جایگاه علمی از منظر فقه را مورد بررسی قرار می‌دهند و نه شؤون دیگر فقیه.

*سوال مهم این است که برخی با اصرار بر این باورند که اصولا ساحت مجلس خبرگان از رقابت و سیاست‌ورزی مبرا است و مثلا بارها شنیده‌ایم که گفته می‌شود، انتخابات خبرگان مثل انتخابات مجلس شورا یا ریاست‌جمهوری نیست که در آن، رقابت سیاسی جریان داشته باشد. شما مبنای این حرف را چه می‌دانید؟ و آیا متقابلا، رقابتی شدن جریان‌های فقهی درون خبرگان نمی‌توانست به دموکراتیزه شدن ساخت سیاسی کمک کند؟

انتخابات ذاتا یک موضوع سیاسی است و عنصر رقابت از الزامات انتخابات خواهد بود؛ اما این رقابت می تواند بر اجتهاد های مختلف متمرکز شود و این موضوع است که باعث می شود جمهوری اسلامی در مقام تعریف، یک نظام دینی باشد و نه ایدئولوژیک. در دین، اجتهادهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. برهمین اساس، می‌بینیم که فقها نظریات مختلف، متفاوت و بعضا متعارضی دارند، تفسیرهای متفاوتی از متون دینی می‌کنند و با استفاده از علم اصول به نتایج متفاوتی در فقه و یا حتی تفاسیر آیات می‌رسند. اصولا یک مجتهد کسی است که جد و جهد می‌کند تا حقیقت و گوهر دین را استخراج کند و آنگونه که هست، به پیروان معرفی کند. اگر ما بحث اجتهاد را به رسمیت بشناسیم، به‌معنای به رسمیت شناختن نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف دینی است. قاعدتا اگر قرار است که حکومت دینی داشته باشیم، باید این اجتهادها در عرصه سیاسی با هم رقابت کنند و نمایندگانی برای رقابت داشته باشند. وقتی با نگاه مضیقی به انتخابات نگاه می‌شود و نگاه موسع تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؛ طبعا از نگاهی که در سنت حوزوی در طول تاریخ وجود داشته، فاصله می‌گیریم. اصولا «مرجع» یعنی محل رجوع. ما در طول تاریخ شیعه، فقهایی که دارای علم و عدالت باشند زیاد داشته‌ایم؛ اما بسیاری از آنها به «مرجع تقلید» و یا «مرجع مردم» تبدیل نشدند. زمانی یک فقیه به مرجع تبدیل می‌شود که محل رجوع مردم باشد.

*یعنی، دارای پایگاه اجتماعی باشد.

پایگاه اجتماعی داشته باشد، مردم نظر او را بپذیرند و تبعیت کنند. ما اگر بخواهیم این روند حوزوی و سنتی را در نظام سیاسی بازتاب دهیم، باید ولی حاکم محل رجوع مردم و مرجع آنان باشد. حال، این رجوع می‌تواند مستقیم و یا باواسطه توسط خبرگان رهبری صورت گیرد. این رویکرد و این سنت نهادینه‌شده در تاریخ شیعه نباید تضعیف شود. هر قانون و هر عملکردی که باعث تضعیف این روند می‌شود، به جایگاه دینی حکومت ضربه می‌زند و آن را به حکومتی ایدئولوژیک و با محوریت قرائت یگانه از دین نزدیک می‌کند.

از طرفی بعد از تسلط فقیه حاکم به اسلام و مبانی دینی و فقهی ، مهمترین شأن رهبری شأن سیاسی آن است. رهبری باید مدیر و مدبر و از هوش و ذکاوت سیاسی بالایی برخوردار باشد. مسؤولیت اصلی رهبری نظام سیاسی، هدایت و رهبری سیاسی نظام است و ما نمی‌توانیم بگوییم خبرگان یا پارلمانی که رهبری را انتخاب می‌کنند، نباید سیاسی باشد. منظورم از سیاسی بودن در اینجا آن است که نمایندگان خبرگان باید با مسائل سیاسی روز آشنا باشند .اما می تواند انتخابات خبرگان به جای رقابت های سیاسی ؛ محل رقابت اجتهادهای مختلف و سیالیت نگاه‌های متفاوت در حوزه فقه و دین باشد. بر اساس اعتقادات شیعی باید اجتهادهای متفاوت و حتی متعارض را به رسمیت شناخت. وقتی اجتهادهای متفاوت را به رسمیت بشناسیم؛ طبعا رقابت بین رویکردهای مختلف هم باید مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، انتخابات هر نهادی به نسبت اهمیتی که دارد، باید به صورتی برگزار شود که آن نهاد از پشتوانه آرای بیشتری برخوردار شود. چرا که هر نهادی باید مورد تأیید آحاد مردم باشد تا اگر تصمیمی اتخاذ کرد، طبعا آن تصمیم هم مورد حمایت آحاد مردم قرار بگیرد. وقتی که انتخابات نهاد تعیین‌کننده رهبری با رویکردهای مضیق برگزار شود یا میزان مشارکت مردم در انتخابات خبرگان کاهش پیدا کند؛ مقداری جایگاه رهبری عالیه منتخب را تضعیف می‌کند. از طرف دیگر، رهبر عالیه، عنصری وحدت‌بخش است و باید مورد قبول همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها، اقوام، مذاهب و ادیان باشد. رهبران عالیه در هر کشوری معمولا سنبل وحدت و اقتدار ملی شناخته می‌شوند. در نظام‌های سیاسی گفته می‌شود که رهبر عالیه نقش توازن‌گر دارند؛ یعنی، در تنازعات داور نهایی است و همه باید حرفی را که می‌زند و حکمی را که می‌دهد، بپذیرند. نقش توازنگر را که به نقش «پدرانه» هم می‌توان ترجمه کرد؛ اصلی است که فارغ از مبانی نظام‌های سیاسی اعم از دینی، لیبرال، چپ، سلطنتی، دموکراتیک و... در عموم نظام‌ها و کشورها وجود دارد و در صورت تعدی جناحی به جناح دیگر و یا حزبی به حزب دیگر، معمولا رهبر عالیه فیصله‌بخش است و نقشی را ایفا می‌کند که رقابت‌ها تسهیل شود و اداره کشور در شرایطی عادی جریان پیدا کند و به‌عبارتی، فصل منازعه می‌کند. در واقع، بنا بر این است که همه کشورها یک ملجاء و نقطه اتکاء داشته باشند. این نقطه اتکاء می‌تواند نهادی همچون پارلمان و یا ارتش و یا افراد (رهبران عالیه) باشد. مثلا وقتی انقلاب اخیر در مصر اتفاق افتاد، هیچ رهبری وجود نداشت تا همچون انقلاب‌های کلاسیک مردم به او اتکاء کنند. بنابراین، مردم به نهاد ارتش پناه آوردند و آن را تکیه‌گاه خود قرار دادند. یا در کشورهایی مثل ژاپن می‌بینیم که علیرغم ساختار دموکراتیک، امپراتور را حفظ می‌کنند. امپراتور در ژاپن سنبل وحدت ملی است. در انگلستان هم ملکه چنین نقشی دارد. همچنان که در اسپانیا، پادشاه سنبل وحدت ملی است. این رهبران عالیه در مواقع بحران در صحنه حاضر می‌شوند و به مردم توصیه‌هایی می‌کنند و چون فردی است که فراتر از جریان‌های سیاسی حرکت و عمل می‌کند، مقبولیتی تام در کل کشور دارد و همه نظر او را به عنوان داور نهایی می‌پذیرند و برای خروج از بحران، در آن جهت حرکت می‌کنند. کمااینکه در سونامی اخیری که در ژاپن رخ داد، دیدیم که امپراتور ژاپن ظاهر شد و در چند جمله مردم را دعوت به آرامش و کمک به آسیب‌دیدگان کرد. در واقع، نقش یک تقطه اتکاء و جایگاه امیدبخش را ایفا کرد. این جایگاه نباید خدشه‌دار شود. حفظ و حرمت این جایگاه به گونه‌ای است که مجلسی هم که می‌خواهد چنین رهبری را انتخاب کند، باید محفوظ بماند و بهترین راه برای حفظ حرمت آن مجلس، به این است که کلیه آحاد شهروندان یک کشور را نمایندگی کند. اگر این نگاه را بپذیریم انوقت می توانیم بگوییم نامزدهای خبرگان می توانند جدا از احزاب سیاسی و افرادی بی طرف باشند.

*اتفاقی که در انتخابات این دوره خبرگان افتاد و اینکه علیرغم محدودیت‌ها و ردصلاحیت‌های بعضا سؤال‌برانگیز و غیرقابل‌تصور، بازهم شاهد رقابتی جدی‌تر بین دو جریان سیاسی حاضر در خبرگان بودیم. از این جهت، آیا انتخابات این دوره خبرگان را می‌توان گامی در جهت رقابتی کردن و فراکسیون‌بندی درون این نهاد ارزیابی کرد؟

نه. در این انتخابات، رویکردها ایجابی نبود؛ بلکه سلبی است. البته، در نظام سیاسی ما معمولا بخشی از آرا سلبی است و افراد صرفا از این جهت که می‌خواهند فلان فرد نباشد، به فرد دیگری رأی می‌دهند.

*بحث کلی دیگر، درباره کارکرد مجلس خبرگان است. در مورد این مجلس گفته شده که صرفا در یک روز و برای تعیین رهبری جدید نقش دارد و عملا هم، در سه دهه گذشته در بعد نظارت کارکردی نداشته است. به نظر شما، از منظر قانون اساسی این مجلس چه کارکردی داشته و آیا می‌تواند کارکردی‌تر شود؟

اگر ما نهادهای زیرمجموعه رهبری را از سایر نهادهای موجود در کشور جدا نکنیم و نظارت تام و تمام مجلس شورای اسلامی را بر همه نهادها بپذیریم و چنان‌که در قانون اساسی آمده، حق تحقیق‌وتفحص را از همه نهادهای کشور برای آن قائل شویم؛ شاید بشود توجیه کرد که خبرگان رهبری می‌تواند صرفا برای روز مبادا باشد. به‌عبارتی، خبرگان از این منظر نقش ارتش را دارد که اگر کشور درگیر جنگ شد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما عملا نهاد پارلمان در ایران آن قدرت و جایگاه را ندارد.

*چرا؟

این برمی‌گردد به ساختار حقوقی نظام سیاسی. اگر ما مثل آمریکا نظام ریاستی داشته باشیم، پارلمان مقداری ضعیف خواهد بود. چون پارلمان نقشی در انتخاب رئیس دولت و انتخاب وزرا ندارد و حتی رأی اعتماد، سؤال و استیضاح به شکلی که در نظام‌های پارلمانی وجود دارد، در نظام های ریاستی وجود ندارد. اما در نظام‌های پارلمانی، مجلس جایگاه بسیار بالایی دارد. مثلا در انگلستان یا اسپانیا، مردم نمایندگان را انتخاب می‌کنند و این نمایندگان هستند که رئیس دولت را تعیین می‌کنند و تذکر، سؤال و استیضاح دولتمردان مورد تاکید است. در نظام‌های نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی تقریبا قدرت بین رییس‌جمهور و پارلمان تقسیم شده است و هر دو طرف هم، نمایندگان مستقیم مردم هستند و رییس‌جمهور نخست‌وزیر را به مجلس معرفی می‌کند. یعنی، ابتدا به ساکن این رییس‌جمهور است که تصمیم می‌گیرد چه کسانی را برای نخست‌وزیری و وزرای کابینه به مجلس پیشنهاد کند و در مرحله بعد، مجلس قرار دارد که می‌تواند به آنها رأی اعتماد بدهد یا ندهد.

*یعنی مشابه ساختار جمهوری اسلامی در دهه اول...

تقریبا. نظام جمهوری اسلامی در دهه اول بیشتر به نظام پارلمانی میل می‌کرد و جایگاه مجلس قوی‌تر از سال‌های پس از 1368 بود. بعد از بازنگری قانون‌اساسی در سال 1368 و حذف پست نخست‌وزیری، دیگر رییس دولت توسط مجلس انتخاب نمی‌شود و به سمت نظام ریاستی میل کرده‌ایم. اگر مجلس مقننه در یک نظام سیاسی از اقتدار بالایی برخوردار باشد، می‌تواند بدون اغماض بر همه سازما‌ن‌ها و نهادها نظارت کند. اما به دلیل عرف سیاسی در جامعه ایران، نظارت مجلس بر دستگاه اجرایی ضعیف است . اگر هم استیضاح یا تحقیق و تفحصی صورت می گیرد با انگیزه های سیاسی است. از طرفی، نمایندگان به جای آنکه به وظایف اصلی نمایندگی (قانونگذاری و نظارت) بپردازند، عمدتا به مسایل دیگر می‌پردازند. نظام انتخاباتی و عرف حاکم سیاسی در ایران، باعث شده که جایگاه مجلس در عملکرد واقعی خود با مشکل مواجه باشد. اگر مجلس قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد، شاید بخشی از عملکرد مجلس خبرگان را انجام دهد. اما با توجه به ضعف مجلس، این وظیفه را از خبرگان ساقط نمی‌کند.

*یعنی، خبرگان نقش مجلس دومی در تداوم مجلس اول را باید ایفا کند و یا اینکه در قالب ساختار موجود، بر نهادهای تحت نظر رهبری نظارت کند؟

من از سال‌ها قبل اعتقاد داشتم که نیاز داریم در کشور یک مجلس دوم یا مجلس سنا ایجاد کنیم و در چارچوب آن، نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و شورایعالی استان‌ها ادغام شوند. در این چارچوب، مجلس سنا و مجلس نمایندگان همان کارکردی را خواهند داشت که در نظام‌های پارلمانی دنیا ایفا می‌کنند و یکی از وظایف مجلس سنا هم، می‌تواند انتخاب رهبری باشد. نه اینکه ما یک مجلس را اختصاصا ایجاد کنیم که فقط برای یک روز کاربرد داشته باشد. چنین الگو و کارکردی در دنیا مرسوم نیست.

*دقیقا چه کارکردهایی را برای آن مجلس دوم می‌توان در نظر گرفت؟

همان کارکردی را که مجالس دوم در دنیا دارند. یعنی، اگر قانونی هم قرار است تصویب شود؛ در صورتی جنبه قانونی پیدا می‌کند که علاوه بر مجلس اول، مجلس دوم هم بر آن قانون صحه بگذارد و تأیید کند.

*پس دیگر لزومی به ورود شورای نگهبان نخواهد بود؟

شورای نگهبان در نظام دو مجلسی هم کارکرد خود را دارد. کما اینکه در فرانسه، شورای قانون اساسی وجود دارد و کارویژه آن هم مشابه شورای نگهبان ایران است.

*یعنی، هر مصوبه‌ای که مجلس نمایندگان دارد، به مجلس سنا و سپس دوباره به شورای قانون اساسی می‌رود؟!

نه. در نظام‌های دنیا قوانینی که ابتدا به ساکن در مجلس عوام تصویب می‌شود، باید در مجلس سنا تأیید شود و قوانینی که ابتدا به ساکن در مجلس سنا مطرح می‌شود، مجلس نمایندگان هم باید تصویب کند. البته، به‌جز برخی قوانین مالی، معمولا ابتدا به ساکن در مجلس نمایندگان تصویب می‌شود. اما نهادی که مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی را می‌سنجد، در کشورهای مختلف متفاوت است. در فرانسه این کار را شورای قانون اساسی برعهده دارد؛ ولی نه اینکه هر قانونی را با قانون اساسی تطبیق دهد. در فرانسه مثل ایران نیست که هر مصوبه مجلس حتما باید توسط شورای نگهبان مورد تطبیق قرار گیرد که مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. یا در آمریکا، اصل بر این است که قانونی که از دو مجلس می‌گذرد، برای اجرا ابلاغ می‌شود. اگر قضات و محاکم دادگستری احساس کردند که این قانون مغایر قانون اساسی است، ابطال آن را از دیوانعالی می‌خواهند. دیوانعالی بررسی می‌کند و اگر مغایر قانون اساسی بود، دستور ابطال را صادر می‌کند.

*منظور من همین است که دیگر نهادی مثل شورای نگهبان ضرورت ندارد. آن کارکرد را دیوانعالی کل کشور ایفا می‌کند.

مغایرتی ندارد. البته، با توجه به اینکه مجلس دوم هم مصوبات را بررسی می‌کند، احتمال مغایرت آن با شرع و قانون‌اساسی به‌شدت کاهش می‌یابد. ولی این امر، نافی نهادی مثل شورای نگهبان نیست. البته این وظیفه می تواند بر عهده دیوان عالی قضایی هم باشد.

*در فقدان چنین مجلسی و با قانون اساسی فعلی، آیا می‌توان کارکرد دیگری را برای خبرگان تعریف کرد؟

افزایش کارکردهای مجلس خبرگان و ارتقای آن به مجلس دوم، منوط به اصلاح قانون اساسی است که در این صورت، می‌توان کارویژه‌های بیشتری را برای آن تعریف کرد. اما الآن، بیش از آنچه که هست، کارکردی ندارد.