صفحه اصلی
اولويت هاي پسا از توافق وين PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

اولويت هاي پسا از توافق وين

يادداشت جواد اطاعت استاد دانشگاه شهيد بهشتي منتشر شده در ويژه نامه روزنامه ايران مورخه 12 مرداد1394

اقاي روحاني در مرداد ماه امسال سومين سال مسئوليت خود را به عنوان رييس جمهور کشور آغاز مي کند. دولت دردو سال گذشته تلاش هاي ثمربخشي راهمانند توافق با قدرتهاي جهاني و خروج کشور از دام تحريم ها ، کاهش نرخ تورم ، همراه با نشانه هاي مثبتي از رونق و رشد اقتصادي ( خروج از رکود اقتصادي)، اتخاذ تصميمات سياسي و اداري پس از مشورت با صاحب نظران ، پي گيري موضوع فساد اداري و مالي و.... انجام داده است. هم اکنون که مهمترين چالش ايران با قدرتهاي جهاني در عرصه بين المللي به سر انجام مثبتي رسيده است، انتظار آن است که دولت و بطور مشخص آقاي روحاني با جديت بيشتري بر مسائل منطقه اي و سياست هاي داخلي کشوراز جمله بر موارد  ده گانه ذيل متمرکز شود. اگرچه نبايد انتظار داشت که دولت يازدهم همه معضلات را حل و فصل نمايد؛ اما بهبود شاخص ها و تلاش براي کاهش مشکلات کشور از اين دولت، توقعات دور از انتظاري نيست.

تعامل با کشورهاي منطقه از جمله عربستان سعودي براي کاهش معضلات منطقه اي؛

پس از موفقيت سياست تعامل با غرب اين سياست در حوزه منطقه اي نيز بايد مورد توجه واقع شود. منطقه اسياي جنوب غربي امروزه در آتش بنياد گرايي ، تروريسم و جنگ با مشکلات جدي مواجه مي باشد. رقابت ايدئولوژيک ايران و عربستان نه تنها کمکي به معضلات منطقه نمي کند که باعث پيچيدگي موضوعات و مسائل اين منطقه حساس از جهان شده است. رقابت کشورهاي عربي با ايران از تاريخ طولاني برخوردار است. زماني که نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا در22 ژوئيه 1969 ميلادي، سياست منطقه اي ايالات متحده امريکا را در جزيره گوام اعلام کرد، امنيت منطقه خليج فارس به ايران سپرده شد؛ اما از آنجا که اين موضوع حساسيت کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را به دنبال داشت، اين سياست تحت عنوان تئوري دو ستوني و يا دوپايه با مشارکت عربستان مدنظر قرار گرفت که تا قبل از انقلاب ايران باعث ثبات و امنيت منطقه شد.

در شرايط کنوني نيز براي ايجاد امنيت منطقه اي با گفتگو و تعامل با کشورهاي منطقه بويژه عربستان سعودي همکاري ها بايد جاي رقابت ها را بگيرد. تنها در اين شيوه است که با همکاري کشورهاي منطقه امکان حل و فصل موضوعات تنش زا فراهم آمده و به بنيادگرايي، تروريسم و جنگ خاتمه خواهد داد.

فراهم آوردن زمينه گفتگوهاي انتقادي در داخل کشور به منظور ايجاد وفاق، هم گرايي و تفاهم  ملي براي تسريع فرايند توسعه پايدار؛

يکي از کارويژهاي مهم احزاب در کشورهاي در حال توسعه وفاق و اجماع در مورد فرايند توسعه پايدار است. در واقع فعاليت احزاب سياسي شکل تلطيف شده مبارزات خشونت آميز گذشته به منظور فصل منازعه براي ايجاد فراغت و سوق دادن کشور براي انجام کاروِيژه اصلي دولت که همانا رشد ، رونق و رفاه اقتصادي است. به بيان ديگر هدف فعاليت سياسي احزاب، گروهها و تشکلهاي سياسي رقابت براي اداره بهتر کشور است. متاسفانه در ايران هدف از مبارزات سياسي کسب قدرت آنهم به شيوه خشونت آميز آن تعريف شده است.اين درحالي است که قدرت سياسي صرفا ابزار و وسيله اي براي اداره بهتر امور مردم است. لذا پيشنهاد مي شود آقاي روحاني به دليل ويژگي هايي که از آن برخوردار است زمينه گفتگوهاي انتقادي گروهها ، احزاب و جريانهاي فکري با يکديگر را فراهم آورد تا از خلال اين گفتگوها سندي تنظيم شود که فعاليت و رقابت سياسي در چهارچوب قواعد و موازين پذيرفته شده جريان يابد . اين اقدام باعث رفع بسياري از سوء تفاهم ها شده و با تخريب ديوار بي اعتمادي، زمينه کار و تلاش بيشتر براي رشد و تعالي کشور فراهم مي آورد. با جايگزيني تفاهم، همدلي و تاکيد بر نقاط مشترک به جاي حذف، تخريب ، تهمت و افتراء گروهها و جريانهاي سياسي بايد شايستگي و لياقت خود را براي اداره بهتر امور به مردم نشان دهند.

اصلاح ساختارهاي مربوط به نظام انتخاباتي، قانون انتخابات و اجراي دقيق قانون انتخابات؛

فلسفه وجودي انتخابات و نظامهاي انتخاباتي سازوکاري براي تبديل راي مردم به کرسي هاي نمايندگي به منظور چرخش نخبگان ، فصل منازعه در ميان گروههاي رقيب ، ايجاد ثبات و آرامش در جامعه و فراهم آوردن بستري مناسب براي توسعه  و اعتلاي واحدهاي سياسي است. اين در حالي است که در کشورهاي توسعه نيافته سياسي ، بعضا انتخابات عامل و موضوع منازعه و بي ثباتي سياسي است.

انتخابات و نظام انتخاباتي در ايران نيز با معضلات و مشکلاتي مواجه است که به جاي فصل منازعه ، بعضا خود موضوع منازعه جريانهاي فکري و سياسي است. برخي از اين مشکلات مربوط به نظام انتخاباتي ، قوانين و تفسيرهاي بعمل آمده از آن ، اقدامات اجرايي مجريان و ناظران و برخي نيز به رفتارهاي غير مدني گروههاي سياسي باز مي گردد. از نظرنظام انتخاباتي، نظام اکثريتي کنوني که از مجلس دوم مشروطه تاکنون در ايران حاکم بوده است، مبتني بر سيستم برنده – بازنده است. اين سيستم انتخاباتي بويژه در حوزه هاي تک کرسي و در کشورما که نظام حزبي نيز با مشکلاتي مواجه است، از آنجا که نمايندگان مديون راي مستقيم شهروندان هستند معمولا مصالح ومنافع کشور تحت الشعاع مطالبات و خواسته هاي مردم حوزه هاي انتخابيه قرار مي گيرد و پوپوليسم جايگزين عقلانيت مدني و سياسي مي شود.

اين در حالي است که در برخي از کشورها براي رفع اين نقيصه از نظام تناسبي استفاده مي کنند تا هر جريان فکري و سياسي متناسب با پايگاه اجتماعي خويش بتواند در مجالس مقننه کرسي هايي را در اختيار داشته باشد.براي مثال در کشور هلند عدد استانه 67 صدم درصد آراء است. يعني هر حزب و جريان سياسي که در کل کشور بتواند به اندازه يک کرسي از پارلمان 150 نفره حمايت مردم را داشته باشد بتواند يکنفر به پارلمان اعزام کند. البته اين نظام انتخاباتي در کشورهايي مثل عراق و ترکيه نيز متداول است.

علاوه بر اشکال فوق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مواردي مشکک، مبهم ،ذو مراتب، قابل تفسير و بعضا غير قابل استناد هم مي باشد. مضافا اينکه تفسيرهاي به عمل آمده از قانون اساسي و قوانين عادي انتخاب واقعي مردم را با چالش اساسي روبرو کرده است. حال اگرچه به دليل محدويت قانون اساسي دولت و مجلس نمي توانند نظام انتخاباتي ايران را اصلاح نمايند حداقل دولت مي تواند با تاکيد بر پتانسيل هاي مثبت قانون کنوني، بسياري از مشکلات و معضلات کنوني را مرتفع نمايد و از تضييع حقوق نامزدها و راي دهندگان جلوگيري به عمل آورد.

 

اصلاح ساختارهاي اداري و مديريتي و خصوصي سازي به معناي واقعي آن؛

اصلاح ساختارهاي اقتصادي مستلزم اصلاح ساختارهاي اداري و مديريتي است. بدين معنا که شيوه متمرکز و دولت گرايي فاقد کارايي و کارآمدي لازم براي پيشبرد فرآيند توسعه پايدار است. بوروکراسي حجيم، متورم و پرهزينه همانند زنجيري است که فرآيند توسعه را از مسير حرکت باز مي دارد. نظام هاي سياسي براي باز توليد کارآمدي خويش به تناسب افزايش حجم شرح وظايف دولت ها، به سمت تمرکززدايي و واگذاري امور در ابعاد طولي و عرضي اقدام مي کنند. بدين معنا که در ابعاد طولي، هرکاري را که مديران منطقه ايي و محلي توان انجام آن را دارند، مديران ملي در آن امور مداخله نمي کنند و به مديران محلي و منطقه اي واگذار مي نمايند. در ابعاد عرضي نيز هرکاري را که مردم و بخش خصوصي توان انجام آن را دارند، دولت ها از ورود به آن خودداري مي ورزند. به عبارت ديگر دولت ها تا زماني امري را تصدي و مديريت مي کنند که مردم از انجام آن ناتوانند و بخش خصوصي قادر به انجام آن نيست.

امروزه دولت هاي پيشرفته با اصلاح ساختارهاي اداري و مديريتي، دولت را نه به عنوان تصدي گري، بلکه به عنوان مغز متفکر، نقش هدايت و راهبري فرآيند توسعه و پيشرفت را برعهده دارند. کوچک سازي و کارآمدي دولت موضوعي است که متاسفانه در ايران مغفول واقع شده و در حد شعار و بعضاً تصويب قوانين، در برنامه هاي پنج ساله راکد مانده است.متورم و حجيم شدن دولت تا آنجا پيش رفته است که کل درامدهاي دولت صرف هزينه هاي جاري کشور مي شود و عملا منابعي براي سرمايه گذاري هاي زير بنايي باقي نمي ماند. بنابراين يکي الزامات دولت ، کوچک سازي، چابک سازي و خروج از تصدي گري است. به عبارتي وظيفه دولت به جاي پاروزني سکانداري است.

 

سياست گذاري منطقي ، مديريت مصرف و سرمايه گذاري بر روي منابع آب؛

بنيادهاي زيستي از جمله منابع آب به‌عنوان  يکي از اساسي‌ترين عناصر حيات، امروزه با بحراني جدي روبرو است. رشد جمعيت و افزايش سرانه مصرف از يکسو و توسعه روزافزون  فعاليت‌هاي صنعتي و کشاورزي از سوي ديگر موجب گرديده است تا اين منبع حياتي به‌ طور فزاينده‌اي مورد تهديد قرار گيرد. آمارها نشان مي‌دهد سرانه آب در دسترس ايران در فاصله سال‌هاي 1335  تا 1390با روند نزولي روبرو بوده است؛ به گونه اي که سرانه آب از 7000 متر مکعب به کمتر از 1400 متر مکعب کاهش يافته است.علاوه بر کاهش سرانه آب در ايران مسأله اساسي ديگر پراکنش نامتوازن نزولات جوي  و به‌ تبع آن توزيع نامتناسب منابع آب در مناطق مختلف جغرافيايي ايران است. لذا دولت با اقدامات ذيل مي تواند موضوع توزيع و مصرف بهينه منابع آبي را مديريت نمايد.

انقلاب در نظام آبياري در بخش کشاورزي و گذر ازکشاورزي  سنتي به مدرن، فرصتي را فراهم مي آورد که در کوتاه مدت بتوان بخشي از مشکلات منابع آبي کشور را مرتفع نمود؛  اما از راهکارهاي بلند مدت مي توان به لزوم تفکيک شبکه آب شرب از غير شرب، ارتقاي مديريت بهره برداري از منابع آب، منطقي نمودن قيمت آب، ارزيابي اثرات ناشي از پروژه هاي آبي بر محيط زيست، توسعه بازچرخاني آب،  وضع استانداردها و جرايم سخت گيرانه براي آلوده کنندگان آب، سوق دادن سرريز جمعيت به نقاط داراي پتانسيل مانند سواحل جنوبي کشور و همچنين ترويج فرهنگ مصرف پايدار منابع آبي اشاره نمود.

دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع و يکپارچه در مديريت آب ميسر نيست . مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شده عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده است و توجه کمتري به مديريت مصرف شده است. اين در حاليست که بخش اعظم آب در بخش مصرف به هدر مي رود. بمنظور ساماندهي مديريت منابع آب در ايران پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد:

-کاهش سهم برداشت از منابع آب هاي زيرزميني و سعي در مديريت مناسب منابع آب سطحي و همچنين تغيير و بهينه سازي الگوي مصرف؛

-استفاده گسترده از آبهاي غير متعارف، مانند آبهاي با Ec بالا، پسآب هاي برگشتي ، با توجه به شرايط جغرافيايي و اقليمي.

-انجام مطالعات امکان سنجي تفکيک منابع آب شرب و غير شرب در کشور؛

-افزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي؛

-توجه به تأمين حق آبه هاي محيط زيستي رودخانه ها و تالاب ها در راستاي حفاظت از پايداري اکولوژيک در اکوسيستم ها.

-اصلاح قيمت آب به عنوان يکي از مهمترين عوامل در تعديل الگوي مصرف و همچنين بکارگيري ساير ابزارهاي اقتصادي تنبيهي و تشويقي موجود در اين زمينه؛

-توجه به پايداري منابع آب به هنگام تخصيص کاربري ها و توزيع جمعيت در فرايند آمايش سرزمين، در راستاي تحقق توازن منطقه اي؛

-توجه به پتانسيل بخش خصوصي در تحقق توسعه پايدار و متوازن منابع آب در کشور؛

-توجه و دقت نظر در اجراي طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي با توجه به محدوديت ها و منوط نمودن آن به انجام طرح هاي امکان سنجي و ارزيابي اثرات توسعه اي آن؛

-توجه به مهار آب هاي مرزي و حفاظت از منابع ملي در اين حوزه؛

-الويت بخشي به پيشگيري از بلاياي طبيعي وابسته به اقليم (مانند خشکسالي و سيل) که غالباً با دخالت هاي انساني تشديد مي-شوند؛

-توجه به آموزش و فرهنگ مصرف در مديريت بهينه منابع آب؛

- الويت بخشي به راهکارهاي غير سازه اي در مهار و کنترل مصرف منابع آب در مقايسه با روش هاي سازه اي، همچون سد سازي، در راستاي کاهش اثرات مخرب در اين حوزه؛

- سرمايه گذاري اقتصادي در طول سواحل جنوبي کشور و ايجاد شهرهاي ساحلي به منظور انتقال جمعيت به اين مناطق (معکوس نمودن سير مهاجرت از شهرهاي بزرگ به شهرهاي ساحلي) و استفاده از منابع آبي دريايي با استفاده از آب شيرين کن ها که در دنيا متداول شده است.

6-  سرمايه گذاري در حمل و نقل کشور بويژه در حمل و نقل ريلي

ناوگانهاي حمل و نقل هوايي، جاده اي و بويژه حمل و نقل ريلي کشور با مشکلات و معضلات جدي مواجه مي باشند. هم اکنون که منع فروش هواپيما و قطعات مورد نياز اين صنعت برداشته شده است، تشويق سرمايه گذاران  و ايجاد تسهيلات و فراهم سازي بسترهاي لازم براي ورود بخش خصوصي به عرصه نوسازي و توسعه حمل و نقل هوايي نه تنها لازم که امري ضروري است.

در کنار اين موضوع بازسازي ، نوسازي و توسعه شبکه بزرگراهي نيز از موضوعات مهم کشور واز بسترهاي مورد نياز توسعه مي باشد. يکي از دلايل تصادفات جاده اي  و تلفات و خسارتهاي زياد اين بخش علاوه بر معضلات فرهنگي مشکل جاده هاي کشور است. ما در حالي از اتومبيل هاي قرن بيست و يکم استفاده مي کنيم که متاسفانه با جاده هاي قرن نوزدهمي مواجه هستيم. امروزه کشور ايران بعد از کشور مصر و هند در جايگاه سوم جهاني از نظر تصادفات جاده اي شناخته شده است. بر اساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي ،  کشور ما از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين ??? كشور جهان، رتبه ??? را به‌ خود اختصاص داده است. از اين جهت، تنها كشور سيرالئون در غرب قاره آفريقا است كه وضعيت نامناسب‌تري نسبت به ايران دارد. صرفنظر از خسارتهاي روحي ناشي از تلفات انساني که جبران ناپذير مي باشد، حجم خسارتهاي مادي ناشي از مرگ و مير انساني، مجروح ومعلول شدن مسافران و هزينه هاي درمان آنها و هزينه هاي مربوط به اتومبيل هاي خسارت ديده بسيار زياد است.  بر اساس آخرين براورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس از تصادف‌هاي جاده‌اي ، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تصادفات رانندگي حدود ? درصد توليد ناخالص داخلي کشوراست. هزينه مورد نظر در سال ???? در حدود ?? هزار و ??? ميليارد تومان بوده است.هزينه درماني سالانه ?? هزار ميليارد ريالي افرادي که بر اثر تصادف مصدوم شده‌اند و هزينه ??? ميليون توماني هر فرد کشته شده در تصادفات و هزينه ??? ميليون توماني هر معلول بر اثر تصادف‌هاي جاده‌اي. بر همين اساس اگر بخواهيم هزينه حوادث رانندگي در سال ???? را تخمين بزنيم مبلغي نزديک به ?? هزار و ??? ميليارد تومان مي‌شود.

مهمتر از وضعيت حاکم بر جاده هاي کشور وضعيت نامناسب حمل ونقل ريلي در کشور است. اصولا يکي از دلايل تلفات جاده اي ناکارآمدي حمل و نقل ريلي در کشور است. حمل و نقل ريلي در ايران در مقايسه با ساير حوزه ها بسيار عقب مانده تر است.در حالي که در کشورهاي جهان حمل و نقل ريلي توسعه چشمگيري پيدا کرده است و سرعت و امنيت افزايش پيدا کرده است،تکنولوژي حمل و نقل ريلي در ايران بسيار قديمي است. حمل نقل ريلي ضمن آنکه ايمن تر مي باشد در مقايسه با ساير شبکه هاي حمل و نقل ارزان تر و در عين حال با محيط زيست نيز هم خوان تر است. چنانچه قطارهاي سريع السير در ايران متداول شود، ضمن کاهش ترافيک وکاهش مصرف سوخت، تلفات جاده اي نيز به شدت کاهش خواهد يافت.

7- تمرکز سرمايه گذاري ها در ده  دانشگاه برتر کشور.

نظام آموزش عالي کشور همانند ورزش همگاني و ورزش قهرماني است. ورزش همگاني يعني اينکه بايد همه را تشويق کنيم که ورزش کنند.ورزش براي سلامتي انسان مفيد است و اين موضوع بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود.کار رسانه اي کرد و.... ؛ اما براي ورزش قهرماني براي تک تک ورزشکاران بايد سرمايه گذاري کرد و پول خرج کرد.

در نظام آموزش عالي بايد امکان تحصيل براي همه اقشار مختلف در سطوح متفاوت فراهم شود. در اينجا منظورم توسعه کمي آموزش عالي است که به حمدالله دانشگاههايي همچون دانشگاه آزاد ، پيام نور، دانشگاههاي غير انتفاعي يا به تعبيري غير دولتي اين کار را انجام مي دهند و چه بهتر که در اقصي نقاط کشور امکان تحصيل براي همه داوطلبان  توسط بخش غير دولتي و يا با هزينه مردم فراهم شود و آنگونه که من شنيده ام بهترين تعبير را مقام رهبري داشته اند که چه اشکالي دارد که بقال محله هم ليسانس معارف اسلامي داشته باشد. از نظر کمي اين بسيار خوب است؛ اما اعتبارات محدود آموزش عالي بايد صرف نخبگاني بشود که قرار است مخترع، مبتکر و اداره کننده جامعه باشند ونيازهاي علمي کشور را پاسخ دهند. در اينجا بايد همانگونه که يک قهرمان ورزشي را تحت حمايت مالي و امکانات لجستيکي قرار مي دهيم، نخبگان کشور را حتي به صورت موردي و فردي مورد حمايت قرار داد؛ اما فاجعه اينجاست که منابع مالي اندک اختصاص يافته به آموزش عالي در واحدهاي متنوع و متعدد در سراسر کشور توزيع مي شود. در اينجا عوام گرايي هم رخ مي نمايد و مي گوييم به مناطق محروم بايد منابع بيشتري اختصاص داد. اين امر باعث مي شود واحدهاي دانشگاهي بزرگ کشور که از نظر استاد و جذب نخبه در درجه نخست قرار دارند از امکانات آزمايشگاهي چنداني برخوردار نباشند و واحدهاي دور دست که نيروي انساني چنداني ندارند و دانشجويان معمولي را جذب مي کنند منابع بيشتري اختصاص داده شود.اين در حالي است که دانشجويان دانشگاههاي برتر مثل دانشگاه تهران از افراد محروم ؛ اما نخبه سراسر کشور دانشجو مي گيرند. اگر نگاهي به بودجه امسال کشور داشته باشيد و بودجه دانشگاههاي برتر از نظر رنکبندي را ملاحظه کنيد خواهيد ديد که اعتبارات ده دانشگاه برتر کشور مثل دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، صنعتي شريف و... کاهش يافته و بودجه واحدهاي دانشگاهي کوچک وضعيف افزايش پيدا کرده است. اين  نه تنها اشتباه که يک فاجعه است که بخواهيم موضوع را کمي نگاه کنيم و بر اساس سرانه دانشجويي اعتبارات را مثل آش نذري توزيع کنيم. دولت و وزارت علوم تا آنجا که ممکن است بايد واحدهاي دانشگاهي کوچک را با قيمت هاي نازل به بخش خصوصي واگذار کند ، چه بسا در مواردي امکانات سخت افزاري موجود آموزش عالي به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا امکان فعاليت بخش خصوصي در آموزش عالي کشور مقرون به صرفه شود. واگذاري واحدهاي کوچک به بخش خصوصي و تمرکز اعتبارات در دانشگاههاي برتر بايد به گونه اي باشد که امکان بين المللي کردن اين دانشگاهها با ارتباطات علمي با دانشگاههاي برتر جهاني از جمله تبادل دانشجو و استاد با دانشگاههاي بزرگ و برتر جهان را بيش از آنچه موجود است فراهم آورد. با اين نگاه است که جايگاه دانشگاههاي ايران در رنکبندي جهاني ارتقاء يافته و امکان جذب دانشجوي خارجي از کشورهاي منطقه و در حال توسعه را فراهم خواهد آورد و به مرور استقلال مالي اين دانشگاهها نيز شاهد خواهيم بود.

 

8- رونق صنعت گردشگري؛

صنعت توريسم  با بيش از هزار و دويست ميليارد دلار درامد ، از مهمترين  صنايع درامدزاي دنيا است. مضافا اينکه صنعت گردشگري از نظر عدالت وايجاد اشتغال بي همتا است. به گونه اي که اقشار مختلف از آن بهرمند مي شوند.شرکت هاي هواپيمايي ، حمل ونقل داخلي ، هتل داران ، رستورانها ، صنايع دستي و.... کشور ايران از نظر جاذبه ها وپتانسيل هاي گردشگري در ميان ده کشور اول جهان قرار مي گيرد. در حالي که ترکيه در سال گذشته ميلادي بيش از 25 ميليون مسافر را به خود جذب کرده است، ايران با پتانسيل هاي برتر تنها 5 ميليارد دلار درامد داشته ونتوانسته است جايگاه مناسبي را اختيار کند. اين موضوع به نوع نگاه فرهنگي موجود به گردشگر وصنعت توريسم برمي گردد.برخي رويکردهاي فرهنگي ممکن است رونق گردشگري را برنتابند.اين در حالي است که به تالي فاسدها هم بايد توجه کرد.صنعت گردشگري اگر رونق نگيرد معضل بيکاري وسعت مي يابد. بيکاري باعث فقر، فقر عامل افسردگي هاي روحي ورواني، مشکلات روحي باعث گسترش اعتياد، اعتياد عامل قاچاق وتوزيع مواد مخدر وسرقت ، سرقت  باعث ضرب وجرح و قتل  وهمه اينها عامل انباشت پرونده هاي قضايي و پر شدن زندانها و دهها نابساماني اجتماعي ،اخلاقي و...  است. اگر به تالي فاسدهاي ناشي از بيکاري توجه شود، و پتانسيل هاي اشتغال از طريق صنعت گردشگري مورد توجه واقع شود همه ارزشمداران نيز به صف حاميان صنعت گردشگري خواهند پيوست. هم اکنون که تبليغات منفي عليه ايران کاهش پيدا کرده است، فرصت مناسبي است تا با معرفي جاذبه هاي گردشگري در خارج از کشور و ايجاد هماهنگي و اجماع پيرامون اهميت اين صنعت در داخل زمينه هاي رونق اين صنعت براي اخذ درامد ارزي و خروج از بيکاري را فراهم آوريم.

9- جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي بويژه در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي؛

سرمايه گذاري بر روي منابع نفت و گاز از اوجب واجبات است. ممکن است الان از کاهش قيمت نفت سخن گفته شود؛ اما به دليل عدم سرمايه گذاري بر روي منابع نفت ايران از يکطرف و در نتيجه کاهش توليد و افزايش مصرف داخلي، ايران جايگاه چنداني در صادرات نفت ندارد. ايران قبل از انقلاب ظرفيت توليد خود را تا شش ميليون بشکه نفت رساند. اما اکنون ايران تنها بعد از نيازهاي داخلي حدود يک ميليون بشکه نفت صادرات دارد. يک ميليون بشکه صادرات نفت عدد قابل توجهي نيست. عملا ايران از چرخه صادرات نفت حذف شده است و بازارهاي جهاني جايگزين هاي خود را پيدا کرده اند. بنابر اين اگر محدوديت هاي تحريم و کاهش قيمت نفت هم نبود، به دليل عدم سرمايه گذاري عملا ايران جايگاه خود را از دست داده است. هم اکنون که محدوديت هاي مربوط به تحريم برداشته شده است ، مهمترين موضوع جلب و جذب سرمايه گذاري بر روي منابع و ذخاير نفت و گاز است. سرمايه گذاري بر روي صنايع نفت و گاز يک انتخاب نيست؛ بلکه يک ضرورت است. خوشبختانه صنايع نفت و گاز از جاذبه سرمايه گذاري بالايي برخوردار است و شرکت هاي نفتي آمادگي سرمايه گذاري بر روي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي را دارا مي باشند. اگر ميزان سرمايه گذاري هاي عربستان، عراق بويژه بر ذخاير مشترک مد نظر قرار دهيم، اهميت سرمايه گذاري ها روشنتر خواهد شد.

10- پي گيري موضوع فساد با شيوه ها و روش هاي علمي؛

فساد مالي واداري تنها منجر به تضييع حقوق مردم نمي شود. فساد موجود که متاسفانه امروز در تار وپود کشور نهادينه شده است بنيانهاي اعتقادي و تعهدات عمومي جامعه را با چالش جدي مواجه کرده است. زماني که اخباري از اختلاس هاي مقامات دولتي در فضاي عمومي منتشر مي شود ، چنان تاثيري بر ذهن و روح احاد جامعه مي گذارد که در کوتاه مدت و به سادگي نمي توان آثار مخرب آن را برطرف کرد. در چنين شرايطي چگونه مي توان انتظار داشت که سايرين از دريافت رشوه خود داري ورزند. انتظار از دولت کنوني آن است که در يک فضاي کاملا علمي و به دور از هيجان زدگي با اين پديده مخرب به مبارزه برخيزد. لازم به ذکر است که هم اکنون دو رويکرد در اين خصوص  در دنيا مد نظر قرار گرفته است.

الف؛ مبارزه اجتماعي با رويکرد دمکراتيک با فساد؛

کشورهايي همانند دانمارک، نيوزيلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئيس، هلند، استراليا و کانادا که از پاک ترين کشورهاي دنيا به حساب مي آيند، با ايجاد فضاي دمکراتيک همراه با رقابت آزاد و شفافيت و توجه به اصل پاسخگويي به طور طبيعي با هر نوع فساد مالي و يا اداري و... مبارزه مي کنند. در اين کشورها تصميمات سياسي در فضاي شيشه اي و کاملا شفاف اتخاذ مي شود و رسانه هاي جمعي از آزادي کاملي برخوردارند و مي توانند هر نوع سوء استفاده احتمالي را به فضاي عمومي انتقال داده و بدون پرداخت هزينه اي ، فضايي را بوجود آورند که اصولا امکان سوء استفاده از اموال عمومي يا اعتماد مردم را غير ممکن مي سازد.قبح دروغ و سوء استفاده از اموال عمومي به گونه اي است که اگر دولتمردي تنها براي يک بار دروغ بگويد چنان در مقابل نقد رسانه هاي عمومي قرار مي گيرد که علاه بر ترک مسئوليت امکان يک زندگي عادي به عنوان يک شهروند هم از وي سلب خواهد شد.نکته مهم آن است که بين نهادينه شدن رويکرد دمکراتيک و فساد رابطه معناداري وجود دارد. مقايسه تطبيقي کشورهاي دمکراتيک تر با کشورهاي کمتر دمکراتيک اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. براي مثال در حاليکه که کشورهاي دمکراتيک مورد اشاره پاکترين کشورهاي دنيا هستند ، کشورهاي غير دمکراتيکي همچون، سوماليا، کره شمالي، افغانستان،سودان، ميانمار، ازبکستان ، ترکمنستان، عراق، ونزئوئلا و هائيتي فاسدترين کشورهاي جهان هستند. بر اساس گزارش شفافيت بين المللي اروپاي شرقي و آسياي مرکزي با 95 درصد فساد بدترين رتبه را به خود اختصاص داده‌اند و اروپاي غربي و اتحاديه اروپا با داشتن 23 درصد فساد، بهترين رتبه را دارند، ميزان فساد در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز 84 درصد اعلام شده است.

ب؛ مبارزه دولتي با فساد؛

در کشورهايي همانند چين که با رويکرد اقتدارگرايانه فرايند توسعه را پيش مي برند ، دستگاههاي دولتي مسئول مبارزه بسيار جدي و قاطع با فساد مي باشند. کشوري با بيليون ها دلار گردش مالي و رشد کم سابقه اقتصادي امروزه از جمله کشورهاي نسبتا پاک در دنياست.وزارت نظارت و بازرسي در اين کشور از چنان اقتداري برخوردار است که اگر مسئولي در عروسي فرزندش هديه اي نامتعارف دريافت کند مورد بازخواست قرار گرفته و مجازاتها چنان عظيم و مهلک است که کمتر مسئولي به خود اجازه  خواهد داد به فساد مبادرت ورزد. در اين خصوص تعدادي از مقامات کشور چين از جمله استانداران تنها به خاطر دريافت رشوه هاي اندک اعدام شده اند. در چنين فضايي است که فساد از يک کشور برچيده خواهد شد.

لذا پيشنهاد مي شود دولت با پيشگامي و به دور از نگاه سياسي و با عزم جدي که البته ساير دستگاهها از جمله قوه قضاييه نيز بايد اهتمام لازم را مبذول دارند، هردو رويکرد دمکراتيک و اقتدارگرا در مبارزه با فساد مد نظر قرار دهند. يعني ضمن توجه به اصل رقابت در عرصه سياسي و اقتصادي، آزادي عمل کامل روزنامه نگاران و ارباب جرايد به منظور پي گيري فساد مورد توجه قرار گيرد.علاوه بر آن با  استفاده از تئوري پنجره شکسته  با هر نوع فسادي ولوبسيار اندک به شدت برخورد شود. اگر قرار است اعدامي در اين کشور صورت بگيرد بيش و پيش از هر موضوع شايسته فاسدان مالي و اداري است.فراموش نکنيم که کشورهايي همانند سنگاپور و يا تايلند از جمله کشورهاي فاسد دنيا بوده اند ؛ اما با مبارزه اي علمي امروزه در زمره کشورهاي پاک دنيا هستند.