صفحه اصلی
اندیشه سیاسی امام خمینی(س) PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

گفت وگوی جماران با جواد اطاعت درباره اندیشه سیاسی امام خمینی(س)؛

جمهوری اسلامی و تداوم آن مبتنی بر خواست و رای مردم است

کد خبر: 84948 | تاریخ خبر: 10/04/1394

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

حدود ربع قرن از دوران حیات امام خمینی(س) و رهبری ایشان می گذرد. "جمهوری اسلامی" به عنوان مدل حکومتی برآمده از فقاهت و اندیشه سیاسی ایشان همواره محل بحث نحله های سیاسی و فکری گوناگون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در جهت تبیین اندیشه سیاسی امام در این الگوی حکومتی با دکتر "جواد اطاعت" استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت و گویی در مورد ارزیابی جایگاه رای مردم در نظریه فقهی امام خمینی(س)داشته است که شرح این گفت و گو در زیر می آید.

 

 

 

* اصولا نقش و جایگاه فکری و اندیشه ای امام خمینی(س) و یا به عبارتی نظریه فقهی امام در فقه سیاسی در میان فقها از چه جایگاهی برخوردار است؟

 

- به طور کلی در حوزه فقه سیاسی می توانیم فقها را در چهار گروه کلی دسته بندی کنیم. گروهی از فقها که رویکردی سنتی به مباحث دارند و در عصر غیبت معصوم(ع) اعتقادی به زعامت سیاسی فقها ندارند و حتی با اقامه نماز جمعه هم در عصر غیبت معصوم مخالفند؛ اما در کنار آن سه دسته از فقها قرار می گیرند که با تفاوت هایی زعامت سیاسی فقها را می پذیرند. این تفاوت را در نقش و جایگاه رای و نقش مردم و بطور کلی حاکمیت ملت می توانیم جستجو کنیم.

 

* در این ارتباط ، گروهی از فقها ذیل نظریه نصب قرار می گیرند، گروهی به نظریه توکیل و دسته ای به نظریه انتخاب معتقدند. تمایز و تفاوت این دیدگاه‌ها در چیست؟ به عبارتی چه تفاوتی وجود دارد که می توانیم فقها را ذیل سه رویکرد متفاوت دسته بندی کنیم؟

 

- بر اساس نظریه نصب، اصولا مردم در انتخاب زعیم سیاسی نقش و جایگاهی ندارند. نه تنها در انتخاب رهبر جامعه اسلامی ، بلکه در انتخاب سایر کارگزاران نظام سیاسی نیز دیدگاهی مضیق دارند. برخی از علمای اسلامی با اشاره به قاعده لطف، تولی و پذیرش که متفاوت از حق انتخاب است، نصب ولی مسلمین را توضیح می دهند و بیعت مردم با ولی شرعی، تولی یعنی پذیرش این ولایت است و مردم نقش فاعلی ندارند. در این مورد البته شرط فقاهت، عدالت و کفایت، لازمه امر ولایت خواهد بود.

 

* در این رویکرد ، ولی شرعی نه محدود به حدود قانون است و نه مقید به قید زمان و توقیت. البته با زایل شدن عدالت، ولی حاکم خود به خود منعزل می شود. با این حساب ولی امر چگونه انتخاب می شود و چگونه از تصدی امور مسلمین بر کنار می شوند؟

 

همانگونه که اشاره شد، ولی امر در نظریه نصب انتخاب نمی شود؛ بلکه در هر زمانی قائم مقام و نایب  معصوم (ع) وجود دارد. تنها وظیفه خبرگان شناسایی و معرفی ایشان به مردم است. ولایت شرعی فقها امری قهری است و آنها موظف و مکلف به تصدی امور مسلمین از سوی شارع مقدس هستند و در صورت از دست دادن شرایط لازم قبل از اینکه کسی بخواهد آنها را عزل کند، منعزل می شوند.

 

* نظریه دوم یا نظریه توکیل چه تفاوت و تمایزی با نظریه نصب دارد و دارای چه استدلال عقلی و نقلی است؟

 

- نظریه وکالت در نقطه مقابل نظریه نصب قرار می گیرد. بر اساس این نظر، نقش اصلی در تعیین زمامدار با مردم است و هر کس از جانب مردم چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم انتخاب شود، ولایت پیدا می کند. ولایت فقیه به مفهوم انشایی محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود. به عبارتی واگذاری اداره امور به حاکم یک نوع قرارداد و معامله بین مردم و حاکمان است که انتخابات وسیله انشاء و تمامیت یافتن این قرارداد خواهد بود. در این رویکرد با استناد به "اصل عدم والیت افراد بر یکدیگر" مردم بر مقدرات سیاسی خود حاکم می باشند و مبنای مشروعیت حاکم از رای و انتخاب مردم ساری و جاری می شود. آیات و روایات متعددی در تایید این نظر مطرح می شود. مبحث شورا و مشورت، اصل کرامت انسان، مقام خلیفة الهی انسان، فلسفه معاد، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت حاکم اسلامی، بیعت، اصل وفای به عهد، عدالت حاکم، تقید حاکم به قوانین، نظارت عامه، حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش که متاثر از حاکمیت انسان بر جان و مال اخذ می شود و مواردی از این دست پشتوانه این دیدگاه است.

 

* با این توضیحات نظریه فقهی امام خمینی(س) در خصوص نظام اسلامی چیست؟

 

- دیدگاه امام خمینی(س) در یک فرایند تاریخی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ایشان در کشف اسرار، الرسائل، کتاب البیع، تحریرالوسیله، دروس ولایت فقیه در نجف، بیانیه ها، احکام وسخنرانی ها به موضوع ولایت فقیه پرداخته اند. علاوه برآن، ایشان اقدامات عملی در طول فعالیت های انقلابی قبل و بعد از انقلاب داشته اند که البته به ظاهر به نظر می رسد که تحت تاثیر عنصر زمان و مکان تغییراتی را در دیدگاه های ایشان ملاحظه می کنیم؛ (جماران: در حقیقت تغییر نه که شرح و بسط عملی ایده و نظریه خاص بوده است.) اما در مجموع نظریه امام خمینی(س) برآیند و معدلی از دو نظریه نصب و وکالت است. از نظر امام خمینی همه فقهایی که دارای علم و ملکه ربانی عدالت باشند، مقتضی ولایت می باشند.حال اگر مردم به دلیل برتری هایی چون شجاعت، آشنایی به مسائل جامعه اسلامی و مواردی از این قبیل، با یکی از آنان بیعت کردند، ولایت اقتضایی به فعلیت می رسد. یعنی از نظر امام خمینی رای، خواست و حمایت مردم علت تامه این ولایت است که ولایت را تحقق عینی می بخشد و اصطلاحا مبسوط الید می کند. (صحیفه امام، جلد 20، صفحه 459)

 

* برخی بر این باورند که امام خمینی به حکومت اسلامی اعتقاد داشته اند؛ اما تحت شرایط خاص زمانی و مکانی و به منظور ساکت کردن مخالفان جمهوری اسلامی را پذیرفته اند؟

 

- آنچه از امام خمینی بر جای مانده است علاوه بر متون موجود، میراث جمهوری اسلامی است. این میراث موجود، مخالف نظر فوق را به اثبات می رساند، مضاف بر اینکه امام خمینی با کسی تعارف نداشت. اگر نظر دیگری غیر آن داشت قطعا اعلام و ابلاغ می کرد. ضمن اینکه مطالب سال های آخر عمر مبارک ایشان که ماحصل تجمیع دانش نظری و علمی و تجربه عملی پس از انقلاب است را باید مبنا قرار داد.

 

* رای مردم در نظریه فقهی امام چه جایگاهی برخوردار است؟

 

- اصولا جمهوری اسلامی و تداوم آن مبتنی بر خواست و رای مردم است. همانگونه که اشاره شد در بین فقها نظریات مختلف و متفاوتی در مورد زعامت سیاسی فقها در عصر غیبت وجود دارد و تنها عاملی که باعث می شود از میان نظریه های مختلف یک نظریه فقهی بتواند در عرصه امور عمومی حاکمیت پیدا کند، خواست عمومی است. در غیر اینصورت نظریه حاکم نیز تبدیل به یک نظریه در کنار سایر نظریه ها خواهد شد. بنابراین کسانی که برای رای و خواست عمومی جایگاهی قائل نیستند، دانسته یا ندانسته به نفی نظام سیاسی کمک می کنند .

 

* آیا می توانیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از نظریه فقهی امام خمینی(س) بدانیم؟

 

- قانون اساسی متاثر از نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) است ؛ اما متاثر از برآیند دیدگاه ها، چانه زنی های فقهایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشته اند هم هست. اما آنچه قانون اساسی را متفاوت از نظریه فقه سیاسی امام خمینی می کند، تفسیرهایی است که از این قانون به عمل می آید که این تفسیرها با دیدگاه های امام خمینی متفاوت می شود. برای مثال برخی از فقها با استناد به اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ، آنجا که عنوان می کند، امام خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، می گویند: "در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اینکه موضوع وکالت و یا نیابت ولی فقیه از مردم پیش نیاید از رای و انتخاب مردم سخنی به میان نیاورده است؛ بلکه از پذیرش آنان سخن گفته شده است." این درحالی است که این پذیرش از آنجا ناشی می شود که امام خمینی با انتخابات و یا از طریق مجلس منتخب ملت به عنوان رهبر انتخاب نشده اند؛ بلکه در فرایند انقلاب اسلامی همانند سایر انقلاب ها به عنوان رهبری انقلاب مورد قبول ملت قرار گرفته اند . مضافا اینکه در ادامه همین اصل دو بار از انتخاب رهبر به وسیله خبرگان منتخب مردم سخن گفته است و در اصل پنجاه و ششم نیز بر حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش تاکید کرده است. امام خمینی نیز شرط تولی امور مسلمین را آراء اکثریت آنان می دانند (صحیفه امام، جلد 20، صفحه 459) و در اواخر عمر در نامه ای به آیت الله مشکینی می نویسند: "اگر مردم به خبرگان رای می دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنها همه فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است." (ر.ک، صحیفه امام، جلد 21، صفحه371)

 

* به عنوان آخرین سوال، آیا جمهوری اسلامی یک حکومت دینی یا حکومتی ایدئولوژیک است؟ آیا از نظر شما بین این دو تفاوتی وجود ندارد؟

 

- بر اساس تعریفی اگرچه دین بستر مناسبی برای ایدئولوژی است و انقلاب خود به ایدئولوژیک شدن دین کمک می کند؛ اما حکومت دینی با حکومت ایدئولوژیک متفاوت است. ایدئولوژی یعنی یک برداشت از یک مکتب فکری، سیاسی و یا دینی و تعمیم دادن آن و نفی سایر برداشت ها، نظریه ها و قرائت ها. این در حالی است که در اصل و ذات دین اجتهاد به رسمیت شناخته شده است و فقها و علمای دینی در طول تاریخ جد و جهدی مداوم برای دریافت ذات و گوهر حقیقی دین داشته اند و نظریه های فقهی متفاوت نیز ناشی از همین موضوع است. حال اگر این برداشت های فقهی در عرصه سیاسی در یک فرایند رقابتی حضور پیدا کنند، چنانچه یک برداشت حاکم شد و دیگر برداشت ها تا انتخابات بعدی از آزادی عمل در نقد و نظریات و اقدامات حاکم برخوردار باشند ، این رویکرد، رویکردی غیر ایدئولوژیک خواهد بود. به عبارتی پذیرش رقابت است.

 

.......................................

 

گفت‌وگو: زهرا رضایی