صفحه اصلی
برخی از اصول قانون اساسی جامع و مانع نیستند PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

برخی از اصول قانون اساسی جامع و مانع نیستند

گفتگو با دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده در مجله پایتخت کهن آذر 1393

قانون اساسی ایران چه تفاوتی با سایر قوانین اساسی دنیا دارد؟ آیا قانون اساسی ایران تفاوت معناداری با سایر قوانین اساسی دارد؟

از منظر های مختلفی قوانین اساسی دنیا با هم تفاوت هایی دارند.به طور كلي ما با دو دسته از قوانين اساسي در دنيا مواجه هستيم. يك دسته قوانين تدويني و تاسيسي است كه در زمان و مكان معيني توسط نمايندگان مردم كه معمولا به مجلس موسسان تعبير مي شود ، تدوين مي گردد و سپس به راي گذاشته مي شود. همانند قانون اساسی ایالات متحده امریکا که در سال 1787 در فیلادلفیای امریکا تصویب شد که مورد قبول 13 ایالت یا به عبارتی 13 کشور آن زمان امریکا واقع شد و ایالات متحده امریکا را تاسیس نمود.  در كنار اين دسته از قوانين ، قوانيني هم وجود دارند همانند قانون اساسي انگلستان كه تدويني نيست بلکه اين قانون محصول عرف، سنت ها و فرامين پادشاهان و مصوبات عادي پارلمان است كه در طي يك دوره طولاني در فرایند تحولات تاریخی شكل گرفته است. از طرفی موضوع به ساختار قوانین اساسی برمی گردد که ممکن است ریاستی مثل ایالات متحده امریکا باشد یا پارلمانی مثل انگلستان ویا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی مثل فرانسه.

 

به نظر شما كدام يك از اين دو نظام بهتر است ؟ يعني اگر قانون اساسي قابل انعطاف باشد بهتر است يا غير قابل انعطاف؟

هر كدام از اين قوانين داراي محاسن و معايبي هستند . حسن قوانين اساسي تدويني كه قانون ايران نيز از آن جمله است اين است كه از چنگ اندازي قدرت طلبان به هر بهانه ايي براي تغيير قانون اساسي جلوگيري مي كند و كشور را در وضعيت با ثباتي قرار مي دهد كه لازمه پيشرفت و توسعه و تداوم دموكراسي است . در غير اين صورت سياست مداران فريبکار و قدرت طلب در قوانين اساسي انعطاف پذير به راحتي مي توانند قانون اساسي كه به عنوان ميثاق ملي شناخته مي شود دستخوش اميال شخصي خود قرار دهند. عيب قانون انعطاف ناپذير نيز اين است كه افراط در انعطاف ناپذيري ممكن است خطر شورش و انقلاب را به دنبال داشته باشد كه الزاما مدون نيز هست هر چند دور انديشي در آن لحاظ شده باشد نمي تواند آينده دور را پيش بيني كند و متناسب با شرايط زمان حلال مشكلات باشد چرا كه دنيا و حيات سياسي ملت ها دائما در حال پويايي و تغيير و تحول است و اگر قوانين اساسي ثابت باقي بماند و متناسب با خواسته هاي ملي تغيير نكند طبيعتا قانون اساسي با جهت گيري ملي در تعارض قرار مي گيرد. و جامعه به تنها مسئله ايي كه مي انديشد تغيير اين قانون از طريق انقلاب است. البته قانون انعطاف پذير مختص انگلستان است و ساير كشورها ترجيح دادند كه از قانون اساسي مدون يا به تعبير ما انعطاف ناپذير استفاده كنند به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه قوانين اساسي مدون نيز معمولا زير پا گذاشته مي شود و پايبندي به آن ميثاق ملي بسيار ضعيف است. حال اگر در چنين كشورهايي از جمله ايران قانون انعطاف پذير شود خطراتي را براي جامعه و كشور به دنبال مي آورد و چه بسا صيانت از حقوق فرد دربرابر قدرت حكومت بدون پشتوانه گردد و چرخش قدرت و تدوام فرايند دموكراتيك با معضل اساسي تري رو به رو شود.

بنابراين با توجه به نظر شما براي كشوري مثل ايران قانون اساسي انعطاف ناپذير ارجح است . صرف نظر از اين نكته مثبت قانون اساسي ايران داراي چه مشكلاتي است كه در صورت لزوم اگر قرار باشد قانون تغيير كند اين مشكلات مرتفع شود و يا به حداقل ممکن کاهش پيدا كند؟

 

مشكلات قانون اساسي ايران در دو نوع ساختاري يعني چارچوب كلي نظام حقوقي و در موارد كاربردي با اشكال مواجه است. منظور از اشكالات ساختاري اين است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ازنظر ساختار دچار اشكال است براي مثال قوانين اساسي دنيا يا از نوع رياستي است مانند آمريكا يا از نوع پارلماني است مانند انگلستان ، يا نيمه رياستي ، نيمه پارلماني است مانند فرانسه. قانون اساسي ايران نه به طور كامل از اين ساختارهاي حقوقي تبعيت کرده و نه خود مبدع نظام حقوقي جديدي است كه از برتري هاي لازم برخوردار باشد. عنواني كه من براي نظام حقوقي ايران به كار مي برم مختلط است . قبل از اصلاحات سال 68 تا حدودي به نظام پارلماني نزديك مي شد و بعد از اصلاحات به سمت نظام رياستي ميل كرد در حالي كه هيچ كدام نيز نيست و با وجود اصل مربوط به ولايت فقيه حتي نمي توانيم آن را نيمه رياستي و نيه پارلماني بناميم. بنابراين بخشي از نظام حقوقي ايران به سازواره حقوقي حاكم بر قانون اساسي بر مي گردد كه به نظر مي رسد مورد توجه قانون گذار اساسي نبوده است.

غير از مشكلاتي كه مربوط به ساختار است چه اشكالات ديگري در اين قانون وجود دارد ؟

 

اشكالات قانون اساسي غير از چارچوبی كه به آن اشاره كردم به اصول قانون اساسي نيز بر مي گردد. برخي از اين اصول جامع و مانع نيستند . براي مثال اصل 113 مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده رييس جمهور مي گذارد كه فاقد ضمانت اجرايي لازم است. يا در اصل 115 قانون اساسي شرايط نامزد هاي رييس جمهوري از جمله ايراني الاصل بودن تابعيت ايران داشتن ، مدير و مدبر و داراي حسن سابقه و ... آمده است . اولا اين شرايط كافي نيست مثلا فاقد حداقل و حداكثر سن كه يك شرط معمول در دنيا است مي باشد و به همين دليل در انتخابات رياست جمهوري مشاهده كرديم كه بضا جوانان زير 20 سال نيز در اين انتخابات خود را نامزد كرده اند . وزارت كشور نيز مجبور به ثبت نام از آن ها شده است وبيش از800نفر در انتخابات رياست جمهوري نام نويسي مي كنند كه اين موضوع به يك مضحكه تبديل شده است. مثلا قانون اساسي آمريكا حداقل سن نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري را 35 سال در نظر گرفته است. يا برخي از اين شرايط كه ذيل اصل 115 آمده است شرايط قابل تفسيري است مثل مدير و مدبر بودن که مانع وجامع نیست.از طرفی برخی از مشکلات هم به تفسیرهای غیر علمی از قانون اساسی برمی گردد.

خوب قائدتا قانون اساسي به مسائل كلي و كلان اشاره مي كند و قانون گذار عادي مي تواند شرايط نامزد هاي رياست جمهوري را تصويب كند و براي اجرا ابلاغ كند. مثلا مجلس مي تواند حداقل و حداكثر سن را معين كند؟

به نكته جالبي اشاره كرديد . قائدتا قوانين اساسي قوانين كلي است و قانون گذار عادي بر اساس آن چارچوب كلي قوانين جزئي تري را به تصويب مي رساند؛ اما  در مورد اين اصل يعني اصل 115 مجلس شوراي اسلامي اقدام به انجام قانون نمود لکن از انجايي كه شوراي نگهبان علاقمند است با فراغ بال بيشتري نسبت به تاييد و رد صلاحيت نامزد ها اقدام كند به بهانه اين كه قانون گذار اساسي در متن اصل 115 از شرايط نامزد هاي رياست جمهوري سخن به ميان آورده است  قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ذيل اصل 115 را مردود اعلام كرد و كماكان اين مشكل به قوت خود باقي است.

به نظر شما اگر بنا باشد همانند سال 1368 بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد به چه نکاتی باید توجه شود؟

قانون اساسی همانند یک ساختمان است .همانگونه که ابتدا باید نقشه کلان ساختمان طراحی شود، اولین موضوع باید به ساختار قانون اساسی توجه کرد که آیا قرار است این ساختار مبتنی بر نظام ریاستی باشد یا پارلمانی و یا همانند فرانسه نیمه ریاستی،نیمه پارلمانی ویا طراحی جدیدی که الگوی ابداعی باشد.البته نه هر الگو چرا که باید ضمن انکه پارادوکسیکال نباشد،از کارامدی لازم هم برخوردار باشد.