صفحه اصلی
دولت بايد كوچك شود PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

دولت بايد كوچك شود
گفت وگو با جواد اطاعت به بهانه انتشار كتاب مبانی توسعه پایدار در ایران

گفتگو: بابك مهديزاده

ايجاد امنيت براي بخش خصوصي وسرمايه گذاران داخلي و خارجي به ايجاد ثبات نيازمند است كه از دو حوزه داخلي وخارجي متاثر است. در حوزه داخلي به يك عزم ملي نياز است كه همه نهادها از جمله قوه قضاييه و مقننه و ساير دستگاه ها بايد در اين خصوص به اجماع نظر برسند. براي مثال اگر دولت تلاش كند كه صنعت گردشگري را رونق ببخشد: اما يك نهادي به بهانه بد حجابي مسافران خارجي را مورد بازخواست قرار دهد يا بازداشت كند اين صنعت رونق نخواهد گرفت
دكتر جواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی در سال 92 سه كتاب منتشر كرد: يكي كتاب "مباني توسعه پايدار در ايران" كتاب "ايران و نظام بين الملل" وکتاب " ژئوپولتیک نفت وسیاست خارجی ایران" كه هر سه توسط نشر علم منتشر شده است. از اين رو به بهانه انتشار کتاب مبانی توسعه پایدار در ایران با اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت وگو كرديم. وي معتقد است كه دولت بايد خود را كوچك و خصوصي سازي واقعي را در كنار مبارزه با فساد به صورت جدي آغاز كند. در اين صورت است كه دولت مي تواند در توسعه يافتگي كشور نقش داشته باشد.

همان طور كه در مقدمه كتاب مباني توسعه پايدار نوشتيد « توسعه» موضوعي بين رشته يي است و عالمان علم سياست، اقتصاددانان، جغرافيدانان و... هر كدام از منظري به اين مساله پرداخته اند آيا در بين دولتمردان نيز اين هماهنگي وجود دارد؟ يعني توسعه در همه امور ايران به موازات يكديگر در حال رشد است؟
اجماع نظر شرط اول براي رشد و توسعه پايدار است ودولت ها نيز بايد در مورد چگونگي فرآيند توسعه نسبت به يك اجماع ملي تلاش كنند: اما از آنجا كه در كشورها به دليل ديدگاه هاي مختلف امكان توافق كامل به وجود نمي آيد هر حزب و جريان فكري و سياسي رويكردي را انتخاب و سعي مي كند تا اگر بتواند اجماع نخبگان فكري و اجرايي را فراهم آورد: اما چون اين اجماع شدني نيست اكثريت را با خود همراه كند وبا حفظ حقوق اقليت و در عين حال با پذيرش نظارت وي فرآيند توسعه را به پيش ببرد. اين رويكردها ممكن است مبتني بر سوسيال دموكراسي، ليبرال دموكراسي و اقتصاد كنترل شده وغيره باشد.

در مورد ايران چطور؟
در ايران به جاي اتخاذ يك مكتب علمي يا سياسي متاسفانه سلايق شخصي تصميم سازان و تصميم گيرندگان نقش بالايي ايفا مي كند. درايران احزاب و جريان هاي سياسي نسبت به مقوله كشورداري باور علمي ندارند. اگر هم مي بينيد اقتصاد خوانده ها وزير اقتصاد مي شوند اين به معناي باور علمي در عرصه كشورداري نيست چراكه آنان بيش از آنكه متاثراز آموزه هاي علم اقتصاد باشند از سلايق سياستمداران و به ويژه روساي جمهور متاثرند. براي مثال اگر شما از صاحبنظران سوال كنيد كه اقتصاد ايران از كدام مكتب فكري متاثر است يا خود مبدع چه مكتب فكري واقتصادي است پاسخ مناسبي براي شما پيدا نخواهند كرد.

در قسمت ديگر مقدمه كتاب نوشتيد «شايد در ايران براي نخستين بار باشد كه اساتيد و پژوهشگران علوم اقتصادي، سياسي و جغرافيايي با تشريك مساعي نسبت به تدوين يك كتاب در باب توسعه اهتمام ورزيده باشند». آيا روشنفكران و انديشمندان ايراني به مفهوم واحدي از توسعه دست يافته اند؟
اگر چه در مورد اينكه كشور بايد پيشرفت كند، فقر ريشه كن شود و اشتغال جاي بيكاري را بگيرد وغيره همه متفق القول باشند: اماهمان گونه كه اشاره كردم نيازي نيست الزاما به مفهوم واحدي از توسعه برسند. مهم اين است كه رويكردها مبتني بر داده هاي علمي باشد. چه بسا فردي به اقتصادآزاد معتقد باشد وديگري به اقتصاد دولت رفاهي. فراموش نكنيم كه در دنياي كنوني رويكردهاي علمي جاي رويكردهاي ايدئولوژيك را گرفته است واحزاب سياسي چندان تفاوت ايدئولوژيكي مثل احزاب ليبرال با احزاب كمونيست ندارند. الان در ايالات متحده امريكا بحث ها بر ميزان درصد ماليات است. حزب اوباما كه حزب حاكم در امريكا است با رويكردي سوسيال دموكرات براي حمايت از اقشار پايين دست اجتماعي بر اخذ ماليات بيشتري تاكيد دارد و حزب محافظه كار يا جمهوريخواه براي تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري بيشتر در امريكا و رشد ورونق فزون تر در اقصاد اين كشور با اخذ ماليات بيشتر در كنگره مخالفت مي ورزد. هركدام از اين احزاب هم رويكردهاي خاص ودلايل خاص خود را دارند. در ايران رابطه محافل آكادميك با سياست عملي واجرايي زياد است. دانشگاه ها نتوانسته اند ارتباط خوبي با حوزه اجرا پيدا كنند تا دانشگاهيان واقع بينانه تر شوند و دولتمردان عالمانه تر عمل كنند.

جاي جاي اين كتاب به بحث فرهنگي در زمينه توسعه اشاره شده است؟ آيا جامعه ايراني، يك جامعه توسعه يافته از لحاظ فرهنگي است؟
نقش بحث فرهنگ در توسعه مثل نقش اكسيژن براي موجودات زنده است. توسعه هم به فرهنگ خاص خودش نياز دارد. حال ممكن است از فرهنگ نخبگان حرف بزنيم كه به جاي اعمال سليقه هاي شخصي از داده هاي علمي استفاده كنند تا خسارات و زيان هاي توسعه كاهش پيدا كند يا از فرهنگ مردم كه از امكانات استفاده بهينه كنند. براي مثال ايران كنوني در مصرف گاز از پرجمعيت ترين ويكي از صنعتي ترين كشور هاي دنيا يعني چين پيشي گرفته است. اين موضوع جز از طريق فرهنگ مصرف قابل توضيح نيست.

با اين وجود آيا جامعه ايراني آمادگي پذيرش توسعه و دموكراسي را دارد يا گرفتار در چنبره سنت ها و موانع فرهنگي خود است؟
فرهنگ متناسب با توسعه را بايد آموزش داد و آموخت. براي مثال سال هاي قبل ايراني ها كمتر از كمربند ايمني در اتومبيل هاي خود استفاده مي كردند ولي با فرهنگ سازي و البته با چاشني اجبار از طريق جريمه الان استفاده از كمربند ايمني فزوني يافته است. قبل از انقلاب زماني رييس جمهور فرانسه به ايران مي آيد. در ملاقاتي كه وي با شاه داشته است محمد رضا پهلوي عنوان مي كند ما در آينده نزديك تبديل به پنجمين قدرت جهاني خواهيم شد. ميتران پاسخ جالبي مي دهد. وي مي گويد زماني كه شما نرده هاي وسط بلوارهايتان را برداشتيد و مردم بدون هيچ مانعي از مسيرهاي تعيين شده از جمله از پل هاي عابر پياده عبور كردند بدانيد كه حتما از قدرت هاي جهاني هستيد. اين پاسخ گوياي همه چيز هست.

در فصل سوم اين كتاب به سياست خارجه پرداخته شده و شما هم در كتاب جداگانه يي به نام «ايران و نظام بين الملل» به اين بحث پرداخته ايد. سياست خارجه در چه صورتي مي تواند به توسعه يافتگي كشور كمك كند؟ آيا نمونه هايي در تاريخ ايران يا در بين كشورهاي ديگر دنيا براي روشن تر كردن اين بحث داريد؟
دنياي كنوني به دليل پيشرفت تكنولوژي وتنوع نيازها همان گونه كه انسان ها نمي توانند جدا از جامعه زندگي كنند كشورها نيز به شدت به هم وابسته اند. ما در دنياي وابستگي متقابل زندگي مي كنيم. به ويژه در بحث توسعه اصل مزيت نسبي بسيار حايز اهميت وتوجه است. لذا در دنياي كنوني اصل خودكفايي تحت تاثير اصل مزيت نسبي واقع شده است. مهم اين است كه متناسب با پتانسيل هاي داخلي كالايي توليد كنيم كه در بازارهاي جهاني در رقابت با كالاهاي خارجي به قيمت مناسبي به فروش برسد. استفاده از تكنولوژي روز دنيا وهمچنين پتانسيل هاي مالي موجود در دنيا براي سرمايه گذاري، رونق صنعت گردشگري و مواردي از اين دست ايجاب مي كند با دنيا در تعامل باشيم. نگاه بدبينانه نگاه درستي نيست. اگرچه همان گونه كه در نظام هاي داخلي عدالت اجتماعي كمرنگ است بي عدالتي بين المللي هم وجود دارد: اما اين به معناي انزوا يا تقابل با نظام بين الملل نبايد تعريف شود به ويژه كه موقعيت جغرافيايي ايران به گونه يي است كه ما در چهار راه جهاني واقع شده ايم و بايد از طريق تعامل دائمي براي استفاده از امكانات جهاني تلاش كنيم.

اما ايران با همه كشورها روابط دوستانه دارد؟
نظام بين الملل كنوني نظام سلسله مراتبي است. در نظام دو قطبي كشورهاي مستقل از قطب هاي قدرت جهاني مي توانستند از تعارض قطب ها استفاده كنند: اما در نظام سلسله مراتبي تنگناها به مراتب بيشتر است. فشارهاي وارده بر ايران در سال هاي اخير به خاطر بحث هسته يي نمونه يي از اين شرايط است. از طرفي همان گونه كه اشاره شد دنياي كنوني دنياي وابستگي متقابل است. در اين وابستگي اقتصاد نقش تعيين كننده يي دارد و دوستي ها در نظام جهاني تا جايي مراعات مي شود كه به منافع اقتصادي كشورها لطمه نزند. در سال 1385 گردش مالي ايران وچين به بيست ميليارد دلار نمي رسيد: اما در همان سال روابط مالي – بازرگاني امريكا وچين از سيصد ميليارد دلار تجاوز مي كرد. به طور طبيعي اگر چين مجبور باشد بين ايران وامريكا يكي را انتخاب كند سيصد ميليارد دلار را فداي بيست ميليارد دلار نخواهد كرد. در اين گفتمان منظور ارتباط ايران با كشورهايي است كه هم از تكنولوژي بالايي برخوردارند وهم امكان تاثير گذاري بيشتري در دنيا دارند. منظور از ارتباط با دنيا كشورهايي كه در فرآيند توسعه نتوانند كمكي به ايران بكنند نيست. بلكه كشورهايي كه ايران بتواند در فرآيند توسعه خود از تكنولوژي وسرمايه مالي آنها استفاده كند يا حداقل مزاحمت هاي آنان را كاهش دهد، است.

بسياري از انديشمندان نيروي انساني را بالاترين پتانسيل ايران براي توسعه يافتگي مي دانند و در كتاب شما هم در يك فصل به اين موضوع اشاره شده است؟ چگونه مي توان از پتانسيل عظيم نيروي انساني ياري گرفت و چگونه مي توان نيروهاي انساني را تربيت كرد يا از تربيت شدگان ايراني خارج از كشور براي پيشبرد برنامه هاي توسعه يي در ايران استفاده كرد؟
سرمايه انساني در كنار سرمايه مالي وسرمايه اجتماعي يك مثلث از هرم توسعه را تشكيل مي دهند. اما اساس توسعه برعهده انسان هاست. اگر از سرمايه اجتماعي سخن به ميان مي آوريم سرمايه يي است كه به افراد جامعه انساني مربوط است. اگرنظام تدبير وحكمروايي شايسته منظور نظر باشد موضوع آن انسان است و... خوشبختانه ايران به دليل حجم كمي وكيفي تحصيلكرده ها در داخل و خارج از كشور از پتانسيل بالايي در سرمايه انساني برخوردار است. منتها زماني نيروهاي انساني مي توانند در فرآيند توسعه نقش آفريني كنند كه بسترهاي لازم براي نقش آفريني آنها توسط دولت فراهم شود. نيروي انساني فرهيخته وكارآمد مثل سرمايه مالي فرار است واگر امكانات مناسب براي آن فراهم نشود به جايي خواهد رفت كه عزت و احترام بيشتري براي آن قايل مي شوند. به نظرم روند مهاجرت نخبگان و نيروهاي تحصيلكرده از ايران در سال هاي اخير هشدار دهنده بوده است و بايد از طرف دولت اين موضوع جدي تلقي شود و مهم تر از امكانات بايد به آنان احترام گذاشت. حفظ شان و جايگاه نخبگان اهميت بسياري دارد. زماني كه مي بينند استاد دانشگاهي كه دوره جواني خود را در دانشگاه سپري كرده اخراج مي شود، نمي توانيم جلوي مهاجرت نخبگان را بگيريم.

شما در مثلث تمركززدايي و توسعه به مساله خوبي اشاره كرديد. سوالي كه مي خواهم درباره تمركززدايي بپرسم اين است كه از كجا بايد شروع كرد؟ آيا نبايد در تخصيص بودجه ها تجديدنظر كرد و براساس شايستگي و پتانسيل استان ها بودجه را اختصاص داد؟
تمركز زدايي يك اصل است. دولت متورم ضمن آنكه بخش اعظم بودجه را مي بلعد و منابع مورد نياز سرمايه گذاري را مصرف مي كند دولتي ناكارآمد هم هست. لذا صاحبنظران بر كوچك سازي و چابك سازي دولت تاكيد دارند. در اين مورد هم دو اصل بايد مد نظر باشد: يكي واگذاري اختيارات به مديران منطقه يي (استاني) و محلي (شهرستاني) و ديگري واگذاري امور به مردم يعني بخش خصوصي. اجراي اين دو اصل باعث كوچك سازي دولت خواهد شد. فراموش نكنيم كه نسبت هزينه هاي جاري دولت در مقايسه با هزينه هاي عمراني شش به يك هم نيست. تنها راهكار اين است كه دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي را موظف كند در هر سازمان و وزارتخانه يي ببينند چه وظيفه يي را مي توان به استان ها و شهرستان ها واگذار كرد و چه وظيفه يي را مي توان به بخش خصوصي سپرد. در يك فرآيند چهار ساله حجم دولت و به تبع آن هزينه هاي دولت بايد به نصف تقليل يابد. سازمان هاي دولتي هم كه مي توانند از طريق فروش خدمات درآمد كسب كنند بايد در يك برنامه ميان مدت به گونه يي درآمد زدايي كنند كه هزينه هاي خود را خود تامين كنند و از يك نهاد مصرفي به يك نهاد درآمدزا تبديل شوند.

در بحث رابطه توسعه و دموكراسي آيا نمي توان با توجه به تجربه چين ابتدا توسعه اقتصادي را محقق ساخت بدون توجه به توسعه دموكراسي؟ به عبارتي آيا اين امكان وجود دارد كه الگوي چين در ايران هم به نتيجه دست يابد؟ يا اينكه هر كشوري حتي چين هم براي داشتن توسعه پايدار ناگزير از اجراي توسعه سياسي است؟
توسعه نيازمند ثبات و امنيت است كه هم اين امنيت در نظام هاي دموكراتيك محقق مي شود و هم در نظام هاي اقتدارگرا. علاوه بر امنيت، اراده رهبران و اجماع آنان نيزدر باب توسعه حايز اهميت بسياري است. همان گونه كه در پاسخ به يكي از سوالات عنوان داشتيم، همكاري هاي بين المللي و استفاده از امكانات و پتانسيل هاي جهاني هم حايز اهميت و توجه است. بنابر اين عوامل مختلفي بايد دست در دست هم بدهند تا توسعه شكل بگيرد و بالنده شود. بنابراين برخلاف برخي نظرها اقتدارگرايي عامل يا از لوازم توسعه نيست وگرنه كره شمالي و كوبا هم بايد توسعه يافته ترين كشورها باشند چون با رويكردي اقتدارگرا امنيت لازم را تامين كرده اند. تنها موضوعي كه وجود دارد اين است كه در دموكراسي هاي نوپا چون فاقد تجربه دموكراسي هستند از طريق رويكردهاي دموكراتيك امنيت مورد نياز نه تنها تامين نمي شود بلكه ممكن است فضاي باز سياسي منجر به هرج ومرج شود. در اين كشورها ممكن است امنيت موردنياز سرمايه گذاري و ثبات سياسي را بتوان از طريق رويكردي اقتدارگرا تامين كرد. از طرفي تجربه دنيا نشان مي دهد ثبات و امنيت دموكراتيك به دلايل عديده يي از ثبات و امنيت موجود در نظام هاي اقتدارگرا پايدارتر ومطمئن تر است. مضافا اينكه رويكرد اقتدار گرا تنها ممكن است ثبات و امنيت را ايجاد كند: اما فراموش نكنيم كه تصميم سازي و تصميم گيري در يك پروسه رقابتي و فضاي دموكراتيك منجر به كاهش خطاها واشتباهات احتمالي مي شود و در جريان اجرا نيز احزاب رقيب با نقادي خود بر فرآيند اجرا نظارت مي كنند و دولت حاكم چون مي بيند توسط احزاب و جريان هاي رقيب عملكردش تحت نظارت است مراقبت مي كند كه بهتر عمل كند. مضافا اينكه در يك نظام دموكراتيك سازمان هاي مختلف جامعه مدني به مثابه سلسله اعصاب، آسيب ها را به مركز نظام تصميم گيري انتقال مي دهند و خواهان راه حل براي آنها مي شوند. اصل رقابت و مشاركت فعالانه باعث نشاط و شادابي سياسي شده و مانع از عقده هاي فرو خورده مي شود كه ممكن است به صورت شورش و طغيان سر باز كند و موارد زيادي از اين دست به ما مي آموزد كه ثبات دموكراتيك كم هزينه تر، مطمئن تر و پايدارتر است.

با اين توصيف اصل بر اين است كه براي پيشبرد پروسه توسعه بايد از رويكردهاي دموكراتيك استفاده كنيم مگر اينكه فرهنگ سياسي آن جامعه فضاي باز سياسي را دستاويزي براي هرج ومرج قرار دهد كه در آن صورت به ناچار بايد از طريق رويكردهاي اقتدارگرايانه ثبات مورد نياز توسعه را ايجاد كرد. حال سوال اين است كه كشورهاي توسعه يافته عموما از كدام رويكرد به توسعه رسيده اند؟
تحقيقات و مطالعات پژوهشگران بيانگر اين واقعيت است كه هم دموكراسي در كشورهاي توسعه يافته اقتصادي بهتر رشد مي كند و با مانع كمتري روبه رو است و هم نظام بازار آزاد و رقابتي با دموكراسي همخوان تر است. مقايسه تطبيقي و تجربه عملي كشورها نيز همين نتيجه گيري را تاييد مي كند. آلمان شرقي و غربي هر دو با يك فرهنگ سياسي بعد از تقسيم و كشيده شدن ديوار برلن تبديل به دو كشور شدند كه دو رويكرد متفاوت را در دستور كار خود قرار دادند. آلمان غربي با رويكردي دموكراتيك فرآيند توسعه را به پيش برد و آلمان شرقي متاثر حزب حاكم كمونيست رويكردي اقتدارگرا: اما بعد از چند دهه آلمان غربي تبديل به كشوري توسعه يافته شد و آلمان شرقي كشوري توسعه نيافته شد. به طور كلي مقايسه اروپاي شرقي با اروپاي غربي نيز براي توضيح اين موضوع راهگشاست.

به ايران برگرديم، به نظر شما ايران با كدام رويكرد بهتر مي تواند فرآيند توسعه را مديريت كند؟ الگوي آلمان شرقي و چين يا الگوي آلمان غربي؟
تجربه صد ساله اخير نشان مي دهد ايراني ها رويكردهاي اقتدارگرايانه را نمي پذيرند. نهضت مشروطه، جريانات نهضت ملي شدن نفت و مهم تر از آن انقلاب بهمن پنجاه و هفت خود دليل آشكاري براي اين موضوع است. در ثاني ايران كشوري مثل افغانستان يا عراق نيست كه نيازمند آن باشيم كه بخواهيم با رويكردي اقتدارگرايانه ثبات و امنيت مورد نياز توسعه را فراهم آوريم. ايران از شرايط اوليه مورد نياز براي تسريع فرآيند توسعه برخوردار است. در چنين شرايطي ابعاد مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي وفرهنگي مي توانند به موازات هم به پيش بروند، تا توسعه به شكل طبيعي آن محقق شود.

در كتاب به كشورهاي زيادي اشاره شد كه در خصوصي سازي موفق بودند. آنها چطور توانستند با مافياي اقتصادي و رانت خواران مقابله كنند و در ايران چگونه مي توان در اين مقابله موفق بود؟
آنها به جاي شبه خصوصي سازي، خصوصي سازي واقعي در يك فرآيند كاملاشفاف به اجرا گذاشته اند و ارباب جرايد و احزاب رقيب و نهادهاي مدني بر اين فرآيند نظارت مي كنند. در كشورهايي چون چين كه نهادهاي مردمي و غير حكومتي ضعيف هستند، دولت براي مبارزه با فساد عزم جدي دارد. در سفري كه به دعوت مقامات چيني از آن كشور داشتيم يك نشست طولاني با مسوولان وزارت بازرسي و نظارت آنها برگزار كرديم كه براي ما بسيار آموزنده بود. در اين كشور مقامات نمي توانند حتي در عروسي فرزندان خويش از حد معيني بالاتر هديه دريافت كنند. در اين كشور مقامات متعددي در رابطه با فساد اعدام شده اند: اما در ايران نه فرآيندها شفاف بوده است ونه نظارت ها جدي است. مضافا اينكه به جاي خصوصي سازي به تعبيري اختصاصي سازي صورت گرفته است.

آيا عزمي در دولت جديد مي بينيد كه فرآيند خصوصي سازي را به طور واقعي دنبال كند؟
شعارها كه خوب است: اما بايد ديد در عمل نيز اين عزم وجود دارد يا خير. هنوز زمان زيادي از عمر دولت نگذشته است وقضاوت در اين مورد بسيار زود است. خصوصي سازي وكوچك سازي نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت براي ايران است.

آيا دولت جديد به توسعه سياسي همپاي توسعه اقتصادي توجه دارد يا اينكه به دنبال توسعه اقتصادي در وهله اول است و بلكه بعد از رسيدن به توسعه اقتصادي، توسعه سياسي را دنبال كند؟
همان گونه كه گفته شد در ايران نمي توان به بهانه يك بخش از توسعه از بخش هاي ديگر غفلت كرد. شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني و وعده هايي كه به مردم داده است نيز حكايت از توجه به همه بخش هاي توسعه است. مضافا اينكه تجربه دولت هاي قبل وميزان محبوبيت آنها در بين مردم گوياي آن است كه اگر دولت كنوني همزمان در حوزه هاي فرهنگ، سياست واقتصاد تمركز زدايي كند نه تنها موفق تر خواهد بود بلكه نزد افكار عمومي از مقبوليت بيشتري برخوردار خواهد شد.

آيا دولت جديد مي تواند زمينه مناسبي براي تامين امنيت شركت هاي خصوصي و سرمايه گذاران خارجي و داخلي فراهم كند؟
ايجاد امنيت براي بخش خصوصي وسرمايه گذاران داخلي و خارجي به ايجاد ثبات نيازمند است كه از دو حوزه داخلي وخارجي متاثر است. در حوزه داخلي به يك عزم ملي نياز است كه همه نهادها از جمله قوه قضاييه و مقننه و ساير دستگاه ها بايد در اين خصوص به اجماع نظر برسند. براي مثال اگر دولت تلاش كند كه صنعت گردشگري را رونق ببخشد: اما يك نهادي به بهانه بد حجابي مسافران خارجي را مورد بازخواست قرار دهد يا بازداشت كند اين صنعت رونق نخواهد گرفت. نكته ديگر عادي سازي روابط در دنياي خارج است كه مي تواند تبليغات مخرب خارجي را از بين ببرد يا بلااثر كند.

ولي اين نهادها براساس تعريف خود و فشار اصولگرايان موظفند امنيت اخلاقي جامعه را تامين كنند و اگر كاري انجام مي دهند به واسطه وظيفه يي است كه برعهده آنان گذاشته شده است؟
درست است: اما بايد مسائل را اولويت بندي كرد. براي مثال اگر دولت عزم جدي دارد كه همانند كشوري مثل تركيه از پتانسيل هاي گردشگري كشور استفاده كند بايد براي كساني كه به درستي نگران امنيت اخلاقي جامعه هستند توضيح دهد كه كشور ايران در بدترين برآوردها دهمين كشور از لحاظ جاذبه هاي گردشگري در دنيا است. صنعت گردشگري نيز بيش از هزار ميليارد دلار در دنيا درآمد دارد و عادلانه ترين صنعت نيز است چرا كه درآمد گردشگري بين اقشار مختلف مردم از جمله شركت هاي هواپيمايي، تاكسيراني، هتل ها، شبكه هاي حمل و نقل داخلي، رستوران ها و مهم تر از اينها صنايع دستي و... توزيع مي شود و مثل درآمد نفت نيست كه در اختيار دولت است و به حسن تدبير يا سوء تدبير دولت بستگي دارد كه چگونه از آن استفاده كند. مضافا اينكه صنعت گردشگري در مقايسه با ساير صنايع اشتغالزايي بهتري دارد و براي كشوري كه آمار بيكاري آن بالاست ضروري است. از اين گذشته براي منتقدين وكساني كه نگران امنيت اخلاقي جامعه هستند بايد توضيح داده شود بيكاري اي كه در اثر تعطيلي اين صنعت در ايران به وجود آمده است اخلاق جامعه را تهديد كرده است. بيكاري باعث سرخوردگي جوانان مي شود. اين سرخوردگي افسردگي هاي روحي و رواني را به دنبال دارد. تعدادي از جوانان سرخورده به ناچار به دام اعتياد پناه مي برند. فرد معتاد نيازمند منابع مالي براي تهيه مواد افيوني است و چون درآمدي ندارد يا به سرقت روي مي آورد يا به قاچاق مواد مخدر. سرقت نيز بستري براي ضرب و جرح و قتل فراهم مي كند. جوان بيكار چون درآمدي ندارد و نمي تواند ازدواج كند باعث فساد اخلاقي مي شود و... همان گونه كه ملاحظه مي كنيم بيكاري منشا ده ها فساد و تباهي و ناامني در يك جامعه است. بنابر اين عقل سليم حكم مي كند كه براي جلوگيري از فساد و نا امني بيشتر به فساد احتمالي كمتر رضايت دهيم. اين مسائل بايد در گفت وگوهاي انتقادي مورد بحث قرار گيرند تا به يك راه حل و اجماع برسيم و زماني كه اجماع حاصل شد همه از اين صنعت حمايت كنند.

به نظر مي رسد دولت جديد بيش از هر حوزه يي در حوزه سياست خارجه موفق بوده است. نقاظ ضعف اين دولت براي رسيدن به توسعه چيست؟
مسائل ايران در عرصه هاي داخلي وخارجي درهم تنيده است. تلاش براي حل مسائل خارجي براي رفع مشكلات داخلي صورت مي گيرد. كما اينكه موفقيت در عرصه سياست و روابط خارجي زمينه مناسبي براي رشد صنعت گردشگري فراهم مي كند. درثاني اگر وزارت خارجه موفق عمل مي كند، دليلي براي عدم موفقيت ديگران نيست. وزارت ارشاد و سازمان گردشگري هم مي توانند به موازات گفت وگوهاي خارجي، گفت وگوهاي داخلي را براي رونق صنعت گردشگري در نزد افراد ذي نفوذ، مراجع، حوزه هاي علميه، احزاب و شخصيت هاي مختلف و نهادهاي حكومت براي ايجاد اجماع در مورد رونق صنعت گردشگري آغاز كنند.

روزنامه اعتماد، شماره 2916 به تاريخ 17/12/92، صفحه 10 (توسعه)