صفحه اصلی
عتدال؛عدالت وآزادی PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

اعتدال؛عدالت وآزادی

مقدمه

واژه ها واصطلاحات بویژه آنهایی که در عرصه سیاست کاربرد پیدا می کنند، عموما معنایی فراتر از خود می یابند. این موضوع زمانی واجد پیچیدگی وسیالیت بیشتری می شود که در فرایندهای سیاسی تبدیل به پارادایم گردند.از طرفی برای مدتی ذیل آن پارادایم اصلی خرده پارادایم هایی شکل گرفته ومعنا ومفهومی متناسب با آن می یابند.البته برای شکل گیری این گفتمانها و فهم بهتر آن ، پیدایی ، شکل گیری وشناخت پادگفتمانها نیز حائز اهمیت بسیاری خواهد بود.برای مثال در سالهای اخیر در ایران، واژه ها و اصطلاحاتی چون اصلاحات(Reform) و محافظه کاری( Conservatism) معنایی فراتر از خود پیدا کرده اند و باید آنها را در قالب یک پاردایم فکری وسیاسی مورد مطالعه وبررسی قرار داد.واژه واصطلاح اعتدال (Moderation) نیز بر اساس همین نگاه باید مورد واکاوی قرار گیرد.

اعتدال ممکن است به تعادل وتوازن  بین سنت ومدرنیته در دوره گذار ، سنتزی میان گفتمانهای موجود، توازن وتعادل فرایند توسعه در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی (توسعه متوازن وپایدار) و توازن وتعادل توسعه بین مناطق مختلف جغرافیایی ، تعادل بین توده گرایی(Populism) و نخبه گرایی(Elitism) و مواردی از این دست ، تعبیر وتفسیر شود؛اما در این گفتار مختصراعتدال در وجهه سلبی نفی افراط وتفریط ودر وجه اثباتی میانه روی ،خردگرایی (Rationalization)وحاکمیت علم بر تصمیمات سیاسی مورد نظر خواهد بود.

انسان در طول تاریخ در عرصه های مختلفی با افراط وتفریط مواجه بوده است. افراط وتفریط در آرمانگرایی و واقع گرایی ، خوش بینی نسبت به ذات انسان که موجد مکتب لیبرالیسم و تاکید بر دولت حداقل و مهمتر از آن، آنارشیست هایی چون باکونین و کروپیتکین که به بی دولتی اعتقاد پیدا کرده اند و در مقابل، بد بینی نسبت به ذات انسان که به قول توماس هابز انگلیسی به لویاتانی نیازمند است تا خوی سرکش انسانی را مهار کند و از وضع طبیعی او را به وضع مدنی سوق دهد وگرنه انسان گرگ انسان است ودر شرایط طبیعی فاجعه می آفریند. این رویکرد دستاویزی شده است که نظام های اقتدار گرا  وبدترین آن توتالیتریسم از آن سر بر آورد. این در حالی است که انسان موجودی دو ذاتی ودو سرشتی است.هم خیر در ذات وجودی انسان به ودیعه گذاشته شده است وهم شر وبسته به پرورش استعدادهای نهفته انسانی، اهل سعادت می شود ویا شقاوت.  تاکید بین حقوق فرد( Individualism ) ودر مقابل توجه صرف به حقوق اجتماع وجمع گرایی (Collectivism). افراط  در رشد و توسعه عقلانیت ابزاری و پیدایی انسان تک ساحتی و بی توجهی  به عقلانیت مفاهمه ای وفرهنگی ، آنچه هابرماس متفکر منتقد معاصر مطرح می کند.

مهمتر آنکه ، آنچه امروزه  جهان اسلام  ومنطقه ما گرفتار آن است همین افراط وتفریط است. عده ای با تفسیری خاص از آیات وروایات در دام بنیاد گرایی(Fundamentalism)  افتاده اند و با رویکرد رادیکالی خشونت هایی به نام اسلام توسط سلفیون، القاعده ،طالبان ، بوکوحرام و.... در جهان اسلام اتفاق می افتد که چهره ای غیر انسانی وخشن از دین محمد(ص) که رحمت للعالمین است ارائه می دهند.این اقدامات دستاویزی شده است که مخالفین، اسلام  را معادل ترور ومسلمان  را برابر تروریست ، تبلیغ وترویج کنند و در مقابل مسلمانانی  وجود دارند که بر عرفی گرایی محض تاکید می کنند(Secularism) که رویکردهای خشن کنونی  نیز بی تاثیر از مشی آنها نیست.

موضوعات فوق از جمله مواردی است که می توان با رویکردی اعتدالی به آنها پرداخت، در این گفتار مختصر اعتدال را در مبحث آزادی وعدالت مورد توجه قرار خواهیم داد.عدالت وآزادی از مفاهیمی است که بیشترین تلاش انسان در مقایسه با سایر مفاهیم در عرصه نظر وعمل را به خود اختصاص داده است. مکتب ها واندیشه های  متفاوت و بعضا متعارضی همچون لیبرال دمکراسی،اقتصاد دولتی، سوسیال دمکراسی و.. حول این دو مفهوم اساسی در طول تاریخ، بویژه در دو قرن اخیر شکل گرفته است که هرکدام  بطور مستقیم یا غیر مستقیم بخش قابل توجهی از جغرافیای جهانی را از خود متاثر کرده است.

اقتصاد آزاد ( نگاه حداکثری به آزادی وحداقلی به عدالت)

لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم کلاسیک آن ابتدا برای حفظ منافع بورژوازی ، مالکیت خصوصی،بازار آزاد واصل رقابت شکل گرفت. صاحب نظران اقتصاد بازار به این دلیل با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می کردند که می خواستند از اخذ امتیازات ویژه برای گروههای خاص  وصاحب قدرت جلوگیری کنند. در واقع لیبرالیسم اقتصادی متضمن منافع بخش خصوصی وحفظ مالکیت مردم در مقابل روحیه انحصار طلبانه وامتیازجویانه گروههای مسلط اجتماعی بود.مضافا اینکه نظریه پردازان اقتصاد آزاد بر این باور بوده اند که حس مالکیت ونفع طلبی شخصی در درون یک جامعه آزاد ورقابتی در دراز مدت باعث شکوفایی،رشد، رونق ورفاه اجتماعی خواهد شد وبهترین راه حفاظت وحراست از مصالح ومنافع عمومی است.

با این رویکرد در سده هجدهم ونوزدهم گفتمان حاکم بر نظام اقتصادی مبتنی برعدم دخالت دولت در اقتصاد بوده است.در چنین شرایطی بود که از نظر "آدام اسمیت” وظیفه دولت تنها دفاع از مرزهای جغرافیایی،حفظ نظم وامنیت داخلی ونهایتا ارائه خدماتی محدود برای مردم بود.آدام اسمیت با ارائه "دست نامریی" براین باور بود که عرضه وتقاضا با یک مکانیسم خود تنظیم کننده ، تعادل وتوازن را بربازار حاکم خواهد ساخت.

این در حالی بود که تحولات اقتصادی در سده بیستم نشان داد که دست نامریی عرضه وتقاضا توان مقاومت در برابر بحرانهای ادواری که از ذات نظام سرمایه داری وبازار آزاد نشات می گیرد را ندارد.بحران بزرگ که با سقوط بورس نیویورک در اکتبر 1929آغاز شد وتا سال 1932 جهان اقتصاد آزاد را در کام خود فرو برد یک نمونه از آن است؛ این بحران  بگونه ای بزرگ بود که بر اساس آمارهای ارائه شده، بازرگانی بین المللی را تا دو سوم کاهش داد ومیزان تولید در دنیا را 38 درصد با تنزل روبرو ساخت. این بحران به اضافه تبلیغات ضد سرمایه داری احزاب مارکسیست که طبقه کارگر را علیه نظام بازار آزاد تهییج می کرد بستری فراهم آورد که برخی از اقتصاد دانان برای نجات نظام سرمایه داری واقتصاد آزاد چاره اندیشی کنند.در این میان "جان مینیارد کینز" یکی از همین اقتصاد دانان بود که با نقد دست نامریی عرضه وتقاضا وشک در مبانی تئوریک اقتصاد آزاد با تدوین کتاب " نظریه عمومی ، اشتغال، بهره وپول" در سال 1936 اعلام داشت که نظام سرمایه داری ، ذاتا بی ثبات است چراکه متضمن فروش همه کالاهای تولید شده در شرایط اشتغال کامل نیست.

بحران بزرگ اقتصادی ، پیامدهای جنگ جهانی اول وسپس جنگ دوم جهانی و تبلیغات کمونیست ها، ضربه اساسی بر پیکر نحیف  اقتصاد سرمایه داری وارد ساخت. در چنین شرایطی نظریه کینز راهنمای اقتصاد سرمایه داری شد وکینز گرایی(Kaynesianism) الگوی" نیودیل روزولت" باعث برنامه ریزی ومداخله دولت به منظور حفظ تعادل وتوازن واشتغال کامل در اقتصاد گردید که به الگوی" انباشت فوردی" نیز مشهور شد که مجموعا با عنوان حاکمیت گفتمان جدیدی به نام دولت رفاه (    Welfare State     ) شناخته می شود. پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل ده هفتاد میلادی با گذشت بیش از دو دهه از نظام دولت رفاهی، در اواخر دهه شصت میلادی، وبویژه از هنگام شوک بزرگ نفتی درسال 1973 نظام سرمایه داری دچار بحران شد.این بحران بهانه ای به دست داد که در واکنش به برنامه ریزی وکنترل دولت بر اقتصاد ، نظریه پردازان نئولیبرالی همچون "میلتون فریدمن"، "دیوید فرید من" ، "فدریش هایک" ، "رابرت نوزیک"، "موری راتبارد" و... به منظور رشد، رونق بیشتر وآزادی های فردی واجتماعی تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار ارائه دهند.نئولیبرالها ، با نقد نظام برنامه ریزی ودخالت دولت در اقتصاد ، عنوان نمودند که نظام دولت رفاهی ، اصل آزادی را در خطر قرار داده است.

میلتون فریدمن در کتاب "سرمایه داری وآزادی" در سال 1962 استدلال می کند که احیای آزادی ورفاه اقشار پایین دست اجتماعی تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شد واز این رو، وی طرفدار دولت حداقل است. دولتی که تنها وظیفه آن پاسداشت از آزادی فردی است.رابرت نوزیک  نیز در سال 1974با انتشار کتاب" آنارشی ، دولت ویوتوپیا" با نفی نقش دولت در تامین عدالت توزیعی با فریدمن همداستان شده ومعتقد است دولت تنها برای حفظ نظم ، امنیت ودفاع از حقوق فردی قابل توجیه است. موری راتبارد البته پا را از این فراتر گذاشته ودر کتاب "به دنبال آزادی نو" در سال 1978 با حمله به دولت عنوان می کند که سربازی بردگی، مالیات دزدی و جنگ قتل دسته جمعی است ودولت که عامل ومجری همه اینهاست خود بزرگترین متجاوز است.

رونالد ریگان ، رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان ، تحت تاثیر اندیشه های نئولیبرال مروج نظام بازار آزاد شدند به گونه ای که گفتمان فوق تحت عنوان ریگانیسم وتاچریسم نیز شهرت یافت ونظام سرمایه داری را وارد مرحله تازه ای نمود. اگرچه اجرای بخشی از اندیشه های فوق باعث رشد ورونق اقتصادی گردید؛اما ماحصل آن مجددا باعث بروز وظهور بحرانهای ادواری وشکاف بیشتر طبقاتی وخروج اقتصاد از تعادل وتوازن، در این کشورها شد. آخرین بحران نظام سرمایه داری نیز در سال 2008 آغاز ودر ابتدای هزاره سوم میلادی نظام بازار را از خود متاثر کرده است.اگرچه هر بار با مداخله دولت ها این بحرانها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛اما بحران وشکاف اجتماعی از پیامدهای محتوم این نظام اقتصادی است که که تحت عنوان لیبرال دمکراسی گریبان نظام سرمایه داری را گرفته وآن را متاثر می سازد وامروزه شکاف طبقاتی در بزرگترین اقتصاد جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک تهدید جدی مطرح است و یکی از کابوس های نظام سرمایه داری است .

اقتصاد دولتی (نگاه حداکثری به عدالت وحداقلی به آزادی)

به موازات اندیشه های لیبرالی که صرفا  بر "آزادی" در عرصه های مختلف تاکید دارند ،برخی از دیگر نظریه پردازان متاثر ازواژه "عدالت "، با نفی نظام بازار آزاد، تحقق عدالت اجتماعی را مبنای نظریه پردازی خویش نموده اند. "کارل مارکس" که بنیانگذار مکتب مارکسیسم است در راس این سلسله  قرار دارد.وی بر اساس تجربه گرایی تاریخی(Historical Empiricism  ) وبا استفاده از تحول در ابزار تولید مراحل تکاملی تاریخ بشر را در مغرب زمین بر اساس تحول در نظامهای اقتصادی تعیین می کند واز نظام برده داری،فئودالیسم وسرمایه داری سخن می گوید.اگرچه شیوه های تولید متفاوتند؛اما آنچه در این شیوه ها تداوم یافته است ، استثمار انسان توسط انسان است. مارکس عنوان می دارد که تاریخ تمامی جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است.

مارکس بر این باور بوده است که شیوه تولید بورژوایی آخرین ساخت اجتماعی تنازع را داراست که با نبرد طبقه کارگر از هم خواهد گسست وبا حاکمیت شیوه تولید سوسیالیستی ، عدالت جای استثمار انسان از انسان را خواهد گرفت. این رویکرد که بن مایه اصلی مانیفست مارکس در سال 1848 را تشکیل می داد ، از منظر های گوناگونی تعبیر وتفسیر شد.مارکسیسم ارتدکس،مارکسیسم فلسفی، مارکسیسم انقلابی ، تجدید نظر طلبی در مارکسیسم و... با رویکردهای متفاوتی موضوع را تعقیب ودنبال نمودند. کسانی همانند "ادوارد برنشتاین"  در تقابل با مارکسیست های ارتدکس با انتشار کتاب سوسیالیسم تکاملی در سال 1899 سعی نمود تفسیری دموکراتیک از مارکسیسم ارائه دهد ودمکراسی پارلمانی را وسیله ای برای تحقق سوسیالیسم مد نظر قرار داد ویا کسانی "چون ژان ژورس"  براین عقیده بودند که سوسیالیسم همان دمکراسی اقتصادی است ونمی توان سوسیالیسم را با رویکردی اقتدارگرایانه واز طریق خشونت سیاسی حاکم کرد؛ اما برخی از مارکسیست های انقلابی همانند "رزالوکزامبورگ" با این موضوع که هدف وسیله را توجیه می کند، اعمال زور وخشونت را از خصلتهای مارکسیسم می دانستند.

این رویکرد دستمایه ای شد که انقلابیون با تمسک به آن درصدد واژگونی نظام سرمایه داری وجایگزینی نظام مالکیت دسته جمعی وحاکمیت سوسیالیسم برایند. اگر چه پس از بحران بزرگ در نظام بازار آزاد با تغییر رویکرد نظام سرمایه داری به سمت نظام دولت رفاهی وحاکمیت اشرافیت کارگری، این آرمان تحقق نیافت؛اما بلشویکهای روسی به رهبری لنین وبا تفسیری خاص بر خلاف نظر مارکس، انقلاب اکتبر 1917 را در کشوری توسعه نیافته وکشاورزی را به ثمر رساندند وسوسیالیسم روسی که شکلی تغییر یافته از مکتب مارکسیسم بود را در قالب مارکسیسم – لنینیسم به اجرا گذاشتند.

بعد از جنگ جهانی دوم،نظام مالکیت دسته جمعی به کشورهای اروپای شرقی، چین،کره شمالی، ویتنام و کوبا نیز تسری یافت ومنجر به ایجاد مدلی جدید از اقتصاد سیاسی یا راه رشد غیر سرمایه دارانه در تقابل با نظام سرمایه داری  وبازار آزاد ، کانون اصلی مبارزه ایدئولوژیک بین اردوگاه سوسیالیسم و لیبرالیسم را تشکیل داد. رویکرد اقتصاد سوسیالیستی با کنترل تمامی ابزارهای تولید توسط دولت ، حس مالکیت ، نفع طلبی شخصی وثروت اندوزی که انگیزه ای مهم برای رشد ، رونق ورفاه اقتصادی است را از میان بر می داشت.این شیوه نه تنها آزادی اقتصادی را به محاق می برد ؛ بلکه به منظور اجرای اقتصاد دستوری آزادی سیاسی نیز قربانی کرد وسهمگین ترین دولت اقتدارگرای تاریخ که تنها با عنوان" توتالیتاریسم " قابل توصیف است بنیان نهاد. نظام توتالیتر به مدد ابزارها وتکنولوژی جدید ودستگاه عظیم دیوانسالاری ، منتقدین ومخالفین را تحت کنترل وسرکوب قرار داد ونتیجه آن شد که با نفی آزادی نه تنها عدالت اقتصادی محقق نگردید؛ بلکه اقتصاد دستوری کمونیستی به دلیل متمرکز ساختن تصمیم گیری در مورد تولید وعدم رعایت اصل عرضه وتقاضا روز به روز انعطاف ناپذیر تر وناتوان تر گردید. این رویکرد اقتصاد سیاسی نه تنها قادر به ایجاد رشد اقتصادی پایدار نبود؛ بلکه فقدان رویکردهای دمکراتیک باعث گسترش فساد ، سوء مدیریت اقتصادی ، عدم کارایی و در اواخر سده بیستم با فروپاشی وزوال مواجه شد و در تاریخ بشر به عنوان تجربه ای شکست خورده است.این رویکرد با نفی آزادی ،به عدالت نیز دست نیافت.

سوسیال دمکراسی

سومین مکتبی که اقتصاد وسیاست بخشی از جغرافیای جهانی را از خود متاثر ساخته است، سوسیال دمکراسی یا دمکراسی اجتماعی است که ریشه های آن را باید در افکار جنبش "فابین ها" در انگلستان جستجو کرد.برخی این رویکر را شعبه وتفسیری از اندیشه های مارکس قلمداد می کنند که توسط ادوارد برنشتاین تبلیغ وترویج شده است. برنشتاین براین باور بود که آرمانهای سوسیالیستی نه از طریق خشونت وانقلاب بلکه باید با استفاده از شیوه های مسالمت جویانه ورقابتهای پارلمانی تعقیب ودنبال کرد.کسانی چون "جان رالز" و "رونالد دورکین"  نیز در ایالات متحده امریکا با دفاع ازعدالت توزیعی(Distributive Justice ) و توزیع عادلانه ثروت به تقویت این رویکرد پرداخته اند.

سوسیال دمکراتها در واکنش به لیبرال دمکراتها به جای تاکید بر حقوق فردی ،حقوق اجتماعی را در اولویت قرار می دهند وخواهان اقتصاد بازار به وجهی تعدیل شده می باشند. آنان بر این باورند که در این نظام اقتصاد سیاسی، شکاف وفاصله طبقاتی از طریق اجرای سیاست های مالی دولت ،تامین اشتغال کامل با برنامه ریزی ، ایجاد خدمات گسترده رفاهی از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و.. کاهش پیدا می کند. بنابراین سوسیال دمکراسی نوعی از حکومت مردمی است که بر توزیع ثروت در جامعه وعدالت توزیعی تاکید دارد. به عبارتی این رویکرد برآن است تا اصول لیبرالیسم وآزادی با اصول سوسیالیسم وعدالت اجتماعی ترکیب نموده و نظام سرمایه داری را با وجهی تعدیل شده ، مورد حمایت قرار دهد.

سوسیال دمکراسی در کشورهای شمال اروپا هچون سوئد، دانمارک، نروژ و... نهادینه شده است. در این کشورها اگرچه اقتصاد بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است ومالکیت بخش خصوصی مورد احترام است؛اما دولت با این استدلال که با فراهم آوردن زیرساخت های لازم از قبیل شبکه های حمل ونقل ونیازهای اولیه سرمایه گذاری ومهمتر ازآن امنیت مورد نیاز، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است، قاعدتا می تواند وحق دارد که سیاست ها وبرنامه های مورد نظر خود را اعلام واجرا کند وفراتر از آن با اخذ مالیاتهای سنگین منابع مالی مورد نیاز خود را به منظور اصلاح، تکمیل وتوسعه زیرساخت ها واجرای سیاست های رفاهی به منظور کاهش فاصله طبقاتی تامین نماید.

اگرچه این رویکرد درکشورهای اسکاندیناوی نمود بیشتری یافته است ؛اما به طور کلی سوسیال دمکراسی سنتی اروپایی است واحزاب سوسیال دمکرات در سایر کشورهای اروپایی نیز از جایگاه بالایی نزد افکار عمومی برخورداند وتوانسته اند با حضور در کرسی ها ومناصب قدرت نظام سرمایه داری را تعدیل وسیاست های دولت رفاهی را تعقیب واجرا کنند. در ایالات متحده نیز حزب دمکرات متاثر از این رویکرد در مقابل جمهوری خواهان که بر اصول لیبرالیسم اقتصادی تاکید می ورزند توانسته است از اجرای سیاست های تامین اجتماعی دفاع کند. شکاف وفاصله طبقاتی  ومهمتراز آن بحرانهای ادواری اقتصادی در نظام سرمایه داری از جمله بحران مالی جهانی که در ژوئیه 2008 از امریکا آغاز شد زمینه وبستر مناسبی برای مداخله و ورود دولت در اقتصاد واجرای سیاست های دولتی با تاکید افراد با نفوذی چون " بن برنامکی" رئیس بانک مرکزی امریکا فراهم آورده است.

نکته حائز اهمیت این است که  اقتصاد دولت رفاهی  وسوسیال دمکراسی نیز خالی از چالش نبوده ونیست. اگرچه سوسیال دمکراسی به عنوان راهی میانه بین لیبرالیسم،کمونیسم وفاشیسم در اقتصاد های کوچکی مثل کشورهای شمال اروپا با توفیق همراه بوده است و بر اساس شاخص های سعادت لیگاتوم(  Legatum Prosperity Index ) کشورهای فنلاند ، سوئیس ، سوئد ، دانمارک ونروژ با اختلاف اندکی به ترتیب در صدر کشورهای جهان قرار دارند ودر سایر کشورها نیز احزاب سوسیال دمکرات توانسته اند تا حدودی به توزیع ثروت وتعدیل سیاست های بازار کمک کنند؛ اما موضوع اساسی اینجاست که اقتصاد نظام سرمایه داری از جمله اقتصاد ایالات متحده امریکا که لیبرال دمکراسی را نمایندگی می کند و هم اکنون در رقابتی جدی با اقتصادهای نوظهوری همچون چین در شرق آسیا و برزیل درامریکای جنوبی قرار دارد وبرای حفظ موقعیت خود نیازمند سرمایه گذاری بیشتر ورشد بالاتر است، آیا می تواند با اجرای سیاست های تامین اجتماعی از طریق اخذ مالیاتهای بیشتر، رشد ورونق بیشتری را برای اقتصاد امریکا تامین وتضمین نماید؟ آیا اخذ مالیاتهای بیشتر به منظور اجرای سیاست های حمایتی، سرمایه که عنصری فرار است را فراری نمی دهد؟ ایا سرمایه داران بخش خصوصی که به منظور سود بیشتر وافزایش ثروت به دنبال انتقال سرمایه های خود به مکانهایی  آزادتر هستند در مقابل سوسیال دمکراسی تسلیم می شوند وحاضرند مالیاتهای بیشتری را متحمل شوند؟ سوالاتی از این دست از جمله مواردی است که نظام دولت رفاهی ودمکراسی اجتماعی را در اقتصاد سرمایه داری به چالش می کشد. به نظر میرسد این موضوع ومواردی از این دست از موضوعاتی است که صاحب نظران واندیشمندان در آغاز هزاره سوم باید به آن بپردازند وراهی جدید ونو را بگشایند که ضمن تضمین رشد اقتصادی تعدیل وتوزیع ثروت نیز نوید دهد.

عدالت وآزادی

اگر سده نوزدهم را عصر اندیشه های بزرگ ومکتب های فکری وسیاسی بنامیم، بی شک قرن بیستم عصر رقابت ایدئولوژی ها وایسم های بزرگ بود. به نظر میرسد هزاره سوم باید بجای رقابتهای ایدئولوژیک ، درویکردهای علمی را برای کاهش آلام بشری در حوزه علوم انسانی مد نظر قرار داد. در این رویکرد نباید آزادی وعدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انسان است رودرو ودر تقابل با هم تعریف کرد ، آنها نه تنها دارای همبستگی مکانیکی ؛ بلکه دارای پیوستگی ارگانیکی می باشند. عدالت و آزادی با رویکرد اعتدالی نه تنها دو روی یک سکه که آلیاژهای یک سکه اند .دراین دوره از زندگی انسان باید برای خروج از بی عدالتی های اقتصادی وسیاسی ، اگر عدالت را به معنای برابری فرصت ها تعریف می کنیم، انصاف نیز مد نظر داشته باشیم. اگر از مصلحت و امنیت عمومی سخن به میان می آوریم نباید به بهانه آن حقوق وآزادی های فردی را قربانی کنیم. اگر حاکمیت اکثریت را می پذیریم باید بر حقوق اقلیت هم تاکید کنیم تا دچار استبداد اکثریت نگردیم.اگر آزادی اقتصادی را به منظور رشد ورونق بیشتر در دستور کار قرار می دهیم ، فضیلت مدنی ، رفاه عمومی وکرامت انسانی نیز به بوته فراموشی نسپاریم.اگر رشد وتوسعه را دستور کار قرار می دهیم ، پایداری وتداوم رشد وتوسعه که مستلزم حفاظت وحراست از محیط زیست است نیز آینه تمام نمای اقدامات در عصر کنونی باشد. اگر خوشبختی نسل امروزی انسان برای ما مهم است به گونه ای از منابع وامکانات طبیعی استفاده کنیم که طبیعت ومحیط زیست چه به اعتباری از انسان دیروز به ما ارث رسیده باشد ویا امانتی از نسل های آینده در اختیار ماست آنرا به گونه ای به آیندگان واگذار کنیم که متضمن خوشبختی نسل های آینده  نیز باشد وبه عدالت بین نسلی نیز واقف بوده وبه آن گردن نهیم.البته طرح این موضوعات لزوما به معنای آن نیست که می توانیم مدینه فاضله ای را ایجاد کنیم چون شدنی نیست وبه ناکجا آباد ختم خواهد شد؛اما می توانیم با ارائه الگوهای بهتر از آلام ورنجهای بشری در دنیای کنونی بکاهیم. این نگاه با رویکرد اعتدالی بهتر تحقق عینی وعملی خواهد یافت.

*دکتر جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی