صفحه اصلی
انتخاب استانی PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

انتخاب استانی در گفتگو با دکتر جواد اطاعت

منتشر شده در روزنامه آرمان یکشنبه 20 اردیبهشت 1394

سعید سیف: مطرح شدن دوباره طرح انتخابات استانی از سوی نمایندگان مجلس نهم ، خاطرات مجلس ششم را برای فعالین سیاسی زنده می کند. در کنار طرحاستانی شدن حوزه های انتخابیه، در مجلس  ششم نام یک نفر با نام انتخابات استانی گره  خورده بود. دکتر محمد جواد اطاعت  نماینده ای که به جد پیگیر طرح استانی شدن انتخابات بود. او کسی است که در مقام نقد و نظر می تواند روی صندلی داغ خبرنگاران و تحلیل گران برای پاسخگویی در خصوص انتخابات استانی بنشیند. اینکه انتخابات استانی چرا مطرح شد؟ قرار است این انتخابات چه چیزی را در ایران دگرگون کند؟ این طرح دارای چه امتیازات و ایراداتی است؟ و.... سوال هایی است که باید طراح استانی شدن انتخابات پس از  سالها پاسخ بگوید. هر چند دکتر اطاعت این روزها کمتر در فضای سیاسی و رسانه ای حضور پیدا می کند و بیشتر به عنوان یکفعال دانشگاهی مشغول ، تدریس ، تحقیق و پژوهش است؛ اما بازهم  تنها کسی است که می تواند بگوید: " اگر انتخابات شوراها را در عرصه محلی و انتخابات ریاست جمهوری در عرصه ملی ایفای نقش می کنند، انتخابات استانی برایند ومعدلی است که در عرصه منطقه ای و استانی، ایفای نقش خواهد کرد. از طرفی ، بااجرای این طرح ،برآیندومعدلیازعلایق،خواستههاوعواطفموکلینومصالحومنافع درازمدت کشور و ملت راخواهیم داشت. بهعبارتیاگربراساسقانوناساسیفعلیماناچاریمیکمجلسداشتهباشیم. لااقلعلایقمنطقهایواستانیکهبهعلایقملینزدیکتراستارتقاءخواهدیافت" با این نگاه مشروح مصاحبه آرمان با دکتر محمد جواد اطاعت تقدیم خوانندگان می شود.

سوال1:همانگونه که استحضار دارید طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه در مجالس پنجم، ششم و هفتم از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و در مجالس ششم و هفتم که اکثریت حاکم بر آنها از دو جریان سیاسی متفاوت بود به تصویب رسید. یعنی به نوعی جریانهای فکری اصلاح طلب و اصولگرا علیرغم تفاوت دیدگاه ها از این طرح استقبال کردند، به نظر شما فلسفه وجودی این طرح از کجا ناشی می گردید؟

نمایندگان از هر یک طیف و جریان سیاسی با تنگناهای قانونگذاری  آشنا هستند. اگر ما به فلسفه اصلی این طرح توجه داشته باشیم، خواهیم دید که دو نکته باید مد نظر باشد، از طرفی توجه به عواطف، علایق، خواسته ها و مطالبات رای دهندگان و از طرف دیگر به مصالح و منافع کلان ملی. اگر چه ممکن است ایندو در تزاحم نباشنداما بعضاً ممکن است خواست عمومی با مصالح عالیه نظام سیاسی هماهنگ نباشد، لذا در کشورهای پیشرفته با عنایت به این دو موضوع، در نظام و ساختار حقوق- سیاسی دو مجلس و بعضاً سه مجلس طراحی و پیش بینی شده است. مجالس ایالتی، مجلس عوام یا مجلس نمایندگاه و مجلس سنا یا مجلس دوم.

انتخاب مجالس اول یا مجلس نمایندگان در حوزه های محدودتر و عمدتا با رای مستقیم مردم است. حتی در برخی کشورها شهرهای بزرگ به حوزه های انتخابیه متعدد تقسیم شده اند تا مردم با شناخت و آگاهی و برخوردهای چهره به چهره به نمایندگان خویش رای می دهند.

از آنجا که این نمایندگان مستقیما از مردم رای می گیرند ، باید مطالبات ، خواسته ها و علایق عمومی را بازتاب دهند. در کنار این مجالس، مجالس دوم معمولا در گسترده وسیعتر و بعضا بصورت غیر مستقیم انتخابات آنها برگزار می شود تا فارغ از دغدغه مطالبات روزمره با بنیه کارشناسی بیشتر، مصالح و منافع ملی را مد نظر گیرند مثل مجلس دوم آلمان که مردم به آرم احزاب رای می دهند و هر حزب به تناسب آرای مکتسبه نمایندگانی را به مجلس خواهند فرستاد. به عبارتی نظام انتخاباتی تناسبی (Proportional Representation system.(PRS)) نقش آفرین است.

قوانین تصویبی با رد و بدل شدن بین مجالس اول و دوم و از برآیند دیدگاه های آنها نهایی می شوند که هم علایق، عواطف خواسته ها و مطالبات مد نظر قرار گیرد و هم مصالح و منافع ملی. این در حالی است که در کشور ما یک مجلس وجود دارد، هم مجلس عوام است هم مجلس نخبگان یا خبرگان. باید مسائل ملی، منطقه ای و محلی، مطالبات عمومی و مصالح و منافع دراز مدت ملی را یکجا پاسخ دهد، بویژه که عرف نهادینه شده در این مجلس آن است که نمایندگان اکثراً به دنبال مسائل اجرائی حوزه های انتخابیه خویش هستند و عملاً مجبور هستند از مسائل کلان ملی تغافل ورزند. به عبارت دیگر وظیفه قانونگذاری و نظارت که از وظایف اصلی نمایندگان است. تحت الشعاع عرف جاری و پیگیری مسائل جزئی از قبیل آب رسانی، بهسازی روستاها تلفن، آسفالت جاده ها، و سایر مطالبات روزمره مردمی قرار می گیرد.

این نکته هم اضافه کنم در برخی از مجالس از جمله روسیه، علاوه بر مجلس دوم که مرکب از روسای مجالس محلی و روسای ایالتهاست، مجلس دوما یا همان مجلس نمایندگان از دو سیستم انتخابی بهره می برد، سیستم انتخاب مستقیم و سیستم تناسبی، یعنی پنجاه درصد نمایندگان نماینده منتخب مستقیم مردمند و پنجاه درصد مع الواسطه با رای به شیوه تناسبی انتخاب می شوند تا ترکیب مجلس را متعادل کنند و از توده گرایی صرف رهایی بخشند.

سوال2:آیا در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه نیز چنین نگاهی وجود دارد؟

بلی، این کشورها هر کدام دارای دو مجلس ملی هستند و قوانین با رفت و برگشت از این دو مجلس نهایی می شود تا اشکالات آن به حداقل برسد. حتی در نظام سیاسی امریکا متاثر از همین فلسفه ای که اشاره کردیم، قانونگذار اساسی حتی انتخاب رئیس جمهور را بصورت مستقیم پیش بینی نکرده است. در این کشور برای جلوگیری از جنجالهای بازاری و توده گرایانه مردم به الکترال کالج ها رای می دهند و سپس آنها رئیس جمهور را انتخاب می کنند؛ اما بواسطه نقش احزاب عملاً این فلسفه منتفی شده است و از آنجا که کاندیداهای هر حزباز قبل معین است. شهروند امریکائی اگر چه به الکترال کالج یا هیأت انتخاب کننده رای می دهند؛ اما از قبل می دانند که به چه فردی رأی می دهند. به عبارتی انتخابات عملاً مستقیم شده است. در انگلیس هم نخست وزیر که مسئولیت اجرایی کشور و بالاترین مقام اداره کننده کشور است توسط پارلمان انتخاب می شود. در فرانسه هم تا سال 1962 انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم نبود و از آن به بعد است که انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم است، مضافاً اینکه در این کشور نخست وزیر به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد پارلمان امور را تحت نظارت رئیس جمهور اداره می کند.

سوال 3: برگردیم به انتخابات استانی و آن اینکه آیا فکر می کنید با اجرای این طرح ، فلسفه مورد نظرمحقق می شود؟

 

با اجرای طرح استانی، این فلسفه محقق نمی شود؛اگر ما منع قانون اساسی نداشتیم بهتر بود که ایران هم از فلسفه نظام دو مجلسی بهره می برد.به عبارتی به جای مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان و شورای عالی استانها مجلس دومی می داشتیم تا نظام تقنینی ایران کامل می گشت. از طرفی نظام انتخاباتی حاکم بر مجلس اول  یا همان مجلس نمایندگان ، نظام اکثریتی با حوزه های تک کرسیو نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی و حزبی می بود ؛ اما هم اکنون که منع قانون اساسی داریم این طرح بر اساس ظرفیت فعلی قانون اساسی طراحی شده است کهبرآیند و معدلی از علایق، خواسته ها و عواطف موکلین و مصالح و منافع  ملی خواهد بود.

سوال 4:در عرصه انتخابات چه منافعی در انتخابات استانی نهفته است که با این شیوه می توانیم انتخابات سالمتر و بهتری داشته باشیم؟

 

در خصوص انتخابات در دنیا نظامهای انتخاباتی متفاوتی وجود دارد هم اکنون بیش از بیست روش و نظام انتخاباتی در دنیا رایج است. هر نظام انتخاباتی چه اکثریتی مطلق یا نسبی، تناسبی یا نیمه تناسبی و به اشکال نخست نفری، جمع گزینی، جایگزینی، دودوری، تلفیقی، کم گزینی، نظام فهرستی، ترکیبی ، انتقالی و ... در ابعاد محلی، منطقه ای یا ملی برگزار گردد به طور متفاوتی حیات یک نظام سیاسی را تحت تاثیر قرار می ئهد به گونه ای که به قول «رویرکولارد» (Royer Cpllard) قانون انتخابات یک کشور با قانون اساسی آن برابری می کند.

تاثیر قانون انتخابات بر انتخاب شوندگان به گونه ای است که می توان با تغییر قانون انتخابات کمیت و کیفیت انتخاب شوندگان را تغییر داد. برای مثال در انتخابات با شیوه اکثریت مطلق ، احزابی با پنجاه و یک درصد آراء می توانند تمام کرسی های مجلس نمایندگان را از آن خود کنند، در حالیکه حزب مقابل با چهل و نه درصد آراء ممکن است حتی یک کرسی را نتواند اشغال کند ، اما در نظام های تناسبی ، احزاب کوچک نیز به تناسب آرایی که کسب می کنند نمایندگان را به مجلس خواهند فرستاد و در فرآیند قانونگذاری تاثیر گذار خواهند بود و همبستگی ملی را تعمیق می بخشد. در ایران از مجلس دوم مشروطه تا کنون قانون انتخابات به شکل محتوایی تغییری نکرده است. در مجلس اول مشروطه نظامنامه انتخابات اصنافی بود، در انتخابات مجلس دوم نظامنامه انتخابات دو درجه و مجلس دوم قانون انتخابات را اصلاح کرد و قانون انتخابات عمومی یک درجه را تصویب  نمود از آن زمان تا کنون روش انتخاباتی تغییر ماهوی نکرده است و این قانون اشکالات زیادی دارد که برخی از آنها با انتخابات استانی مرتفع خواهد شد .

سوال 5:چه اشکالاتی؟

یک اشکال کلی همان فلسفه نظام دو مجلسی بود که پاسخ دادیم، علاوه بر آن اختلاف بین شهرستانهائی که مجموعاً یک نماینده دارند، اختلافات قومی، قبیله ای و منطقه ای، بعضاً خرید و فروش آراء و رقابت های شدید و خشونت زا از جمله اشکالاتی است که با طرح استانی شدن تا حدود زیادی از بین می رود.

سوال 6: چگونه مسائل فوق با طرح استانی شدن از بین میرود ، آیا فکر نمی کنید اختلافات قومی و منطقه ای و هزینه های انتخابات با توجه به گسترده آن افزایش پیدا کند؟ یا اینکه امکان پیروزی سرمایه داران افزایش یابد؟

 

ببینید در یک شهرستان که طوایفمختلف و مناطق متفاوتی وجود دارد و یا شهرستانهائی که جمعاً یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهند. در شرایط فعلی مبنای انتخاب آنها تعلق نامزد ها به قوم ، قبیله و منطقه و شهرستان خودشان است، چرا که با حمایت نگاه قومی، قبیله ای و منطقه ای می توانند در رقابت با مناطق دیگر به پیروزی نائل گردند؛ اما اگر این محدوده از شهرستان خارج و به استان گسترش یابد، با آراء قومی، قبیله ای امکان پیروزی وجود ندارد که اختلافات را تشدید و دامن بزند. در خصوص خرید و فروش آراء در شرایط فعلی که ممکن است یک نامزد انتخاباتی با بیست، سی هزار رأی نماینده شود کافی است تعدادی از سران قبایل و بزرگان طوایف به صورت تطمیع و وعده و وعیده ها نظرشان جلب شود . یا نامزدی تعدادی از موثرترین انتخابات و افراد ذی نفوذ را بخرد و آراء آنها را تصاحب کند؛ اما این وضعیت یک حوزه محدودی امکان تحقق آن وجود دارد، زمانی که این حوزه گسترده شود افراد ذی نفوذ یک استان را نمی توان تطمیع کرد و عملا این حربه ناکارآمد خواهد شد.

سوال 7:این مسائل که شما مطرح کردید از جنبه سلبی بود، یعنی انتخابات استانی با کارکرد خود، این معضلات را کم رنگ و یا بی رنگ خواهد کرد. در وجه اثباتی این طرح چه مزیتهای دیگری دارد؟

در وجه اثباتی نیز این طرح امتیازاتی دارد، پرداختن نمایندگان به مسائل کلان تر و پرهیز از امور جزئی، چرا که عملاً امکان پرداختن به امور جزئی در محدوده استان میسر نیست. انتخاب نامزدهای شاخص تر و با صلاحیت های برتر، تقلیل نامزدهای انتخاباتی، گرایش انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به سمت جریان های فکری و سیاسی و تقویت احزاب را می توان از جمله این محاسن به حساب آورد.

از آنجا که گسترده استان وسیع تر است، بطور طبیعی افرادی می توانند حائز اکثریت آراء شوند که دارای سوابق و تحصیلات و تجاربی باشند و قبلا در عرصه های علمی و دانشگاهی و یا عرصه های مدیریتی در سطح استان یا سطح ملی به عنوان چهره موفق شناخته شوند.

در قانون فعلی همانگونه که اشاره شد عوامل قومی و منطقه ای نسبت به شایستگی ها افزایش می یابد اما در سطح استان به دلیل ناکارآمدی عوامل قومی و منطقه ای، افراد شاخص تر و با صلاحیت های برتر انتخاب خواهند شد، مضافاً اینکه چون همانند تهران شناخت شخصی از نامزدها میسر نیست، ناچاراً انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به سمت جریانهای فکری و سیاسی سوق داده می شوند و احزاب در انتخابات نقش آفرین می شوند و بطور طبیعی از آنجا که شانس کمتری برای نامزدهای خارج از فهرست های احزاب وجود دارد ، نامزدهای مستقل از ورود به این عرصه که احتمال انتخاب کمتری دارند خودداری می ورزند، لذا با کاهش نامزدها نیز مواجه خواهیم شد که هم هزینه ها را به نسبت تقلیل می دهد و هم امکان انتخاب را راحت تر می کند.

سوال 8: با این توصیف به جای سران طوایف و قبایل سران احزاب نقش آفرینی خواهند شد و از این بابت تفاوتی نمی کند. مهم در تنگنا قرار گرفتن انتخاب مردم است که این شیوه هم وجود خواهد داشت؟

احزاب بقول ما کس و بر شرلاینفک نظامهای دمکراتیک است . اگر چه نظام حزبی اشکالاتی دارد و انتقاداتی بر آن وارد است، تجربه امروز بشر ناچار به پذیرش آن شده است. منتهی احزاب باید منافع ملی را بر هر موضوع دیگری مقدم بدارند، در این شرایط نامزدها دوبار به شیوه دمکراتیک فیلتر می شوند، یکبار توسط احزاب و یکبار دیگر توسط مردم.

از این منظر احزاب راهکاری برای مشارکت نهادند مردم هستند. مردم نمی توانند نسبت به تک تک کاندیداها شناخت پیدا کنند ؛ اما چنانچه احزاب با سابقه ای داشته باشیم، با شناخت و اعتمادی که مردم به احزاب خواهند داشت، نامزدهای معرفی شده آنان را انتخاب خواهند کرد.

علاوه بر آن احزاب کار ویژه های دیگری از قبیل تربیت نخبگان سیاسی، نظارت احزاب اقلیت بر حزب اکثریت حاکم برای کاهش خطا در تصمیم گیریها، جمع شدن منافع، علایق و خواسته ها و انتقال آنها به دولت، تسهیل فرآیند چرخش قدرت سیاسی و ... بر عهده دارند که ضرورت وجودی خود را در نظامهای مردمسالارتثبیت می کنند و از این نظر قابل مقایسه با باندها و سران قبایل و طوایف نیستند.

سوال 9: جنابعالی عمدتاً محاسن انتخابات استانی را مطرح فرمودید، آیا این طرح معایب و ایراداتی هم دارد؟

بطور کلی هیچ طرح یا لایحه ای نیست که صد در صد دارای نکات مثبت و هیچ عیب و ایرادی نداشته باشد، چنانچه در مجموع امتیازات بر عیوب رحجان یابند، باید آن را پذیرفت. کمااینکه در خصوص دموکراسی نیز ایرادات و اشکالات زیادی مطرح می شود؛ اما یکی از اندیشمندان غربی در پاسخ می گوید: «دموکراسی دارای هزار عیب است چنانچه بدیلی با نهصد و نود و نه عیب مطرح گردید آن را جایگزین دموکراسی خواهیم کرد.

در خصوص این طرح هم اشکالاتی از جمله کاهش مشارکت عمومی، افزایش فاصله بین منتخبان و موکلین و محرومیت اقلیت های قومی و مذهبی در برخی از استانهای کشور را می توان مثال زد.

در خصوص کاهش مشارکت باید گفت هر چه انتخابات از ابعاد محلی به سمت سطوح منطقه ای و ملی سوق داده شود، به واسطه حذف متغیرهای عدیده محلی، حضور و مشارکت مردم کمرنگ تر خواهد شد. از انجا که تعداد کاندیداها هم در انتخابات استانی کاهش می یابد و مسائل قومی، قبیله ای و منطقه ای حذف می شود، مشارکت عمومی تا حدودی کاهش خواهد یافت.

فاصله بین منتخبین و موکلین از دیگر ایرادات است، چرا که در شرایط کنونی نمایندگان به حوزه های انتخابیه رجوع نموده و در شهرها و روستاها از نزدیک با مردم دیدار نموده و با مشکلات آنان آشنا می شوند ؛ اما چنین ارتباطی در کل استان برای نمایندگان متصور نیست. مگر با تقسیم حوزه های جغرافیائی بین نمایندگان.برگزاری انتخابات استانی در یک استان اقلیت های قومی و مذهبی را از داشتن نماینده محروم می کند. البته طراحان طرح و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه نموده و علاوه بر اقلیت های دینی ، استانهایی که دارای اقلیت های قومی و مذهبی هستند را از این قانون مستثنی کرده اند.

سوال 10:آیا فکر نمی کنید با این طرح مراکز پر جمعیت تری همانند مراکز استانها در انتخابات کاندیداها از شهرستانها پیشی بگیرند و نمایندگان از مراکز استانها انتخاب گردند و شهرستانیها محروم شوند؟

بررسی نمایندگان مراکز استانهای بزرگتر این مسئله را نشان نمی دهد. در ادورا مختلف مجلس شورای اسلامی عمده نمایندگان مراکز استانها (در حالی که انتخابات به شیوه استانی هم نبوده است) شهرستانیها بوده اند. تهران نمونه ای بارز از این مثال است شهروندان در شهرهای بزرگتر به محل تولد کاندیداها کمتر توجه می کنند، مضافاً اینکه در طرح پیش نهادی این مسئله  مد نظر قرار گرفته است و هر شهرستان کماکان مانند روال سابق نمایندگان خود را خواهند داشت، منتها محدوده رأی دهندگان از شهرستان به استان گسترش یافته است.

سوال 11: با انتخابات استانی آیا فکر نمی کنید وظایف امروزی نمایندگان در حوزه انتخابیه در خصوص مشکلات مردم را چه کسی پیگیری و مرتفع نماید؟

اگر نمایندگان وظایف اصلی خود که همانا قانونگذاری و نظارت است را به خوبی به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد. اصولاً مشکلات امروزین بخاطر آن است که نمایندگان وظیفه و رسالت اصلی خود را انجام نمی دهند و برای کسب آراء به مسائل روزمره و اجرایی روی می آورند. اگر نظارتها قوی و دقیق صورت پذیرد، مسئولان اجرایی مشکلات را برطرف خواهند کرد. به عبارتی «چون که صد آید نود هم پیش ماست»، مضافاً اینکه پی گیری مسائل کلان استان، مسائل شهرستانها هم در برمی گیرد و با تقسیم کاری که نمایندگان انجام خواهند داد، هر نماینده یک موضوع از مسائل استان را عهده دار می گردد. در شرایط کنونی یک نماینده بایدبه تنهایی مسائلمتعددی را  پی گیری نماید. در شرایط کنونی یک نماینده به تنهایی باید مسائل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امور عمرانی  و زیربنایی از جمله سدسازی، جاده سازی، مخابرات و ... را پیگیری می کند که حجم و تنوع گسترده ای است؛ اما با تقسیم کار در شیوهاستانی ، هر یک از نمایندگان بصورت تخصصی یک وظیفه را پیگیری خواهند کرد. مثلاً بهداشت و درمان استان توسط یک نماینده دنبال خواهد شد، کمااینکه می تواند این نماینده در کمیسیون تخصصی مجلس هم در همان کمیسیون مربوطه مثلاً بهداشت و درمان عضو باشد و ...

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود، این است که با تقویت شوراها و شورای استان، به مرور باید مسائل جزئی را به شوراها واگذار نمود تا به تمرکز زدائی از قوه مقننه، بار اضافی که بر دوش نمایندگان سنگینی می کند به شوراها که در حقیقت یک پارلمان کوچک محلی است واگذار گردد.

سوال 12:قانون اساسی نسبت به تغییر محدوده حوزه های انتخابیه از شهرستان به استان چه نظری ارائه کرده است؟ با عنایت به عدم تایید مصوبه مجلس در خصوص انتخابات استانی در مجالس ششم و هفتم، آیا اصولاً قانونی اساسی از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است؟

شورای محترم نگهبان بر اساس اصول 191 و 194 قانون اساسی می تواند مصوبات مجلس شورای اسلامی را با احکام اسلامی و قانون اساسی تطبیق دهد و در صورت مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی با ذکر دلایل مردود دارد. این در حالی است که بر اساس اصل 62 و 64 شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، کیفیت انتخابات و محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان بر عهده قانونگذار گذاشته است و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. از نظر شرع انور هم مساله روشن است.

س13: در پایان به قانون گذاران و شورای نگهبان برای تصویب نهایی این طرح چه پیشنهادی دارید؟

من معتقدم اگر قانونگذاران نمی توانند این طرح را برای کل کشور بپذیرند ، حداقل در چند استان کشور به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کنند و با ارزیابی پیامدهای آن سپس در مورد اجراء و یا عدم اجرای آن در کل کشور در دوره های بعدی انتخابات مجلس تصمیم گیری نمایند.