صفحه اصلی
اصلاح طلبان ایرانی در میانه لیبرالیسم وسوسیالیسم PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

اصلاح طلبان ایرانی در میانه لیبرالیسم وسوسیالیسم

منتشر شده در هفته نامه صدا شنبه 15 شهریور 1393

1- لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی دارای چه تاریخچه ای می باشند وچه تفاوتهایی با هم دارند؟

لیبرال دمکراسی ابتدا از منظر اقتصادی به مفهوم کلاسیک آن برای حفظ منافع بورژوازی ، مالکیت خصوصی، بازار آزاد واصل رقابت شکل گرفت. صاحب نظران اقتصاد بازار به این دلیل با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می کردند که می خواستند از اخذ امتیازات ویژه برای گروههای خاص  و صاحب قدرت جلوگیری کنند. در واقع لیبرالیسم اقتصادی متضمن منافع بخش خصوصی وحفظ مالکیت مردم در مقابل روحیه انحصار طلبانه وامتیازجویانه گروههای مسلط اجتماعی بود ؛ مضافا اینکه نظریه پردازان اقتصاد آزاد بر این باور بوده اند که حس مالکیت ونفع طلبی شخصی در درون یک جامعه آزاد ورقابتی در دراز مدت باعث شکوفایی،رشد، رونق ورفاه اجتماعی خواهد شد وبهترین راه حفاظت وحراست از مصالح ومنافع عمومی است.

با این رویکرد در سده هجدهم ونوزدهم گفتمان حاکم بر نظام اقتصادی مبتنی برعدم دخالت دولت در اقتصاد بوده است.در چنین شرایطی بود که از نظر "آدام اسمیت” وظیفه دولت تنها دفاع از مرزهای جغرافیایی،حفظ نظم وامنیت داخلی ونهایتا ارائه خدماتی محدود برای مردم بود.آدام اسمیت با ارائه "دست نامریی" براین باور بود که عرضه وتقاضا با یک مکانیسم خود تنظیم کننده ، تعادل وتوازن را بربازار حاکم خواهد ساخت. تحولات اقتصادی در سده بیستم نشان داد که دست نامریی عرضه وتقاضا توان مقاومت در برابر بحرانهای ادواری که از ذات نظام سرمایه داری وبازار آزاد نشات می گیرد را ندارد.

بحران بزرگ که با سقوط بورس نیویورک در اکتبر 1929آغاز شد وتا سال 1932 جهان اقتصاد آزاد را در کام خود فرو برد یک نمونه از آن است؛ این بحران  بگونه ای بزرگ بود که بر اساس آمارهای ارائه شده، بازرگانی بین المللی را تا دو سوم کاهش داد ومیزان تولید در دنیا را 38 درصد با تنزل روبرو ساخت. این بحران به اضافه تبلیغات ضد سرمایه داری احزاب مارکسیست که طبقه کارگر را علیه نظام بازار آزاد تهییج می کرد بستری فراهم آورد که برخی از اقتصاد دانان برای نجات نظام سرمایه داری واقتصاد آزاد چاره اندیشی کنند.در این میان "جان مینیارد کینز" یکی از همین اقتصاد دانان بود که با نقد دست نامریی عرضه وتقاضا وشک در مبانی تئوریک اقتصاد آزاد با تدوین کتاب " نظریه عمومی ، اشتغال، بهره وپول" در سال 1936 اعلام داشت که نظام سرمایه داری ، ذاتا بی ثبات است چراکه متضمن فروش همه کالاهای تولید شده در شرایط اشتغال کامل نیست.

بحران بزرگ اقتصادی ، پیامدهای جنگ جهانی اول وسپس جنگ دوم جهانی و تبلیغات کمونیست ها، ضربه اساسی بر پیکر نحیف اقتصاد سرمایه داری وارد ساخت. در چنین شرایطی نظریه کینز راهنمای اقتصاد سرمایه داری شد وکینز گرایی و الگوی" نیودیل روزولت" باعث برنامه ریزی و مداخله دولت به منظور حفظ تعادل وتوازن و اشتغال کامل در اقتصاد گردید که که به الگوی" انباشت فوردی" نیز مشهور شد که مجموعا با عنوان حاکمیت گفتمان جدیدی به نام دولت رفاه شناخته می شود. پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل ده هفتاد میلادی با گذشت بیش از دو دهه از نظام دولت رفاهی، در اواخر دهه شصت میلادی، وبویژه از هنگام شوک بزرگ نفتی درسال 1973 نظام سرمایه داری دچار بحران شد.این بحران بهانه ای به دست داد که در واکنش به برنامه ریزی وکنترل دولت بر اقتصاد ، نظریه پردازان نئولیبرالی همچون "میلتون فریدمن"، "دیوید فرید من" ، "فدریش هایک" ، "رابرت نوزیک"، "موری راتبارد" و... به منظور رشد، رونق بیشتر وآزادی های فردی واجتماعی تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار ارائه دهند.نئولیبرالها ، با نقد نظام برنامه ریزی ودخالت دولت در اقتصاد ، عنوان نمودند که نظام دولت رفاهی ، اصل آزادی را در خطر قرار داده است.

میلتون فریدمن در کتاب سرمایه داری وآزادی در سال 1962 استدلال می کند که احیای آزادی و رفاه اقشار پایین دست اجتماعی تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شد واز این رو، وی طرفدار دولت حداقل است. دولتی که تنها وظیفه آن پاسداشت از آزادی فردی است.رابرت نوزیک  نیز در سال 1974با انتشار کتاب" آنارشی ، دولت ویوتوپیا" با نفی نقش دولت در تامین عدالت توزیعی با فریدمن همداستان شده ومعتقد است دولت تنها برای حفظ نظم ، امنیت ودفاع از حقوق فردی قابل توجیه است. موری راتبارد البته پا را از این فراتر گذاشته ودر کتاب "به دنبال آزادی نو" در سال 1978 با حمله به دولت عنوان می کند که سربازی بردگی، مالیات دزدی و جنگ قتل دسته جمعی است ودولت که عامل ومجری همه اینهاست خود بزرگترین متجاوز است.

رونالد ریگان ، رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان ، تحت تاثیر اندیشه های نئولیبرال مروج نظام بازار آزاد شدند به گونه ای که گفتمان فوق تحت عنوان ریگانیسم وتاچریسم نیز شهرت یافت ونظام سرمایه داری را وارد مرحله تازه ای نمود. اگرچه اجرای بخشی از اندیشه های فوق باعث رشد ورونق اقتصادی گردید؛اما ماحصل آن مجددا باعث بروز وظهور بحرانهای ادواری وشکاف بیشتر طبقاتی در این کشورها شد. آخرین بحران نظام سرمایه داری نیز در سال 2008 آغاز ودر ابتدای هزاره سوم میلادی نظام بازار را از خود متاثر کرده است.اگرچه هر بار با مداخله دولت ها این بحرانها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛اما بحران وشکاف اجتماعی از پیامدهای محتوم این نظام اقتصادی است که که تحت عنوان لیبرال دمکراسی گریبان نظام سرمایه داری را گرفته وآن را متاثر می سازد.

سوسیال دمکراسی یا دمکراسی اجتماعی نیز ابتدا در افکار جنبش "فابین ها" در انگلستان بروز وظهور کرده است. برخی این رویکر را شعبه وتفسیری از اندیشه های مارکس قلمداد می کنند که توسط ادوارد برنشتاین تبلیغ وترویج شده است. برنشتاین براین باور بود که آرمانهای سوسیالیستی نه از طریق خشونت وانقلاب بلکه باید با استفاده از شیوه های مسالمت جویانه ورقابتهای پارلمانی تعقیب ودنبال کرد.کسانی چون "جان رالز" و "رونالد دورکین"  نیز در ایالات متحده امریکا با دفاع از توزیع عادلانه ثروت به تقویت این رویکرد پرداخته اند.

سوسیال دمکراتها در واکنش به لیبرال دمکراتها به جای تاکید بر حقوق فردی ،حقوق اجتماعی را در اولویت قرار می دهند وخواهان اقتصاد بازار به وجهی تعدیل شده می باشند. آنان بر این باورند که در این نظام اقتصاد سیاسی، شکاف وفاصله طبقاتی از طریق اجرای سیاست های مالی دولت ،تامین اشتغال کامل با برنامه ریزی ، ایجاد خدمات گسترده رفاهی از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و.. کاهش پیدا می کند. بنابراین سوسیال دمکراسی نوعی از حکومت مردمی است که بر توزیع ثروت در جامعه وعدالت توزیعی تاکید دارد. به عبارتی این رویکرد برآن است تا اصول لیبرالیسم وآزادی را با اصول سوسیالیسم وعدالت اجتماعی ترکیب نموده و نظام سرمایه داری را با وجهی تعدیل شده را مورد حمایت قرار دهد.

سوسیال دمکراسی در کشورهای شمال اروپا هچون سوئد، دانمارک، نروژ و... نهادینه شده است. در این کشورها اگرچه اقتصاد بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است ومالکیت بخش خصوصی مورد احترام است؛اما دولت با این استدلال که با فراهم آوردن زیرساخت های لازم از قبیل شبکه های حمل و نقل ونیازهای اولیه سرمایه گذاری ومهمتر ازآن امنیت مورد نیاز، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است، قاعدتا می تواند وحق دارد که سیاست ها وبرنامه های مورد نظر خود را اعلام واجرا کند و فراتر از آن با اخذ مالیاتهای سنگین منابع مالی مورد نیاز خود را به منظور اصلاح، تکمیل وتوسعه زیرساخت ها واجرای سیاست های رفاهی به منظور کاهش فاصله طبقاتی تامین نماید.

اگرچه این رویکرد درکشورهای اسکاندیناوی نمود بیشتری یافته است ؛اما به طور کلی سوسیال دمکراسی سنتی اروپایی است واحزاب سوسیال دمکرات در سایر کشورهای اروپایی نیز از جایگاه بالایی نزد افکار عمومی برخورداند وتوانسته اند با حضور در کرسی ها ومناصب قدرت نظام سرمایه داری را تعدیل وسیاست های دولت رفاهی را تعقیب واجرا کنند. در ایالات متحده نیز حزب دمکرات متاثر از این رویکرد در مقابل جمهوری خواهان که بر اصول لیبرالیسم اقتصادی تاکید می ورزند توانسته است از اجرای سیاست های تامین اجتماعی دفاع کند. شکاف وفاصله طبقاتی  ومهمتراز آن بحرانهای ادواری اقتصادی در نظام سرمایه داری از جمله بحران مالی جهانی که در ژوئیه 2008 از امریکا آغاز شد زمینه وبستر مناسبی برای مداخله و ورود دولت در اقتصاد واجرای سیاست های دولتی با تاکید افراد با نفوذی چون " بن برنامکی" رئیس بانک مرکزی امریکا فراهم آورده است.

 

2- بر اساس چه معیارها و شاخص هایی می توانیم احزابی را لیبرال دمکرات یا سوسیال دمکرات بنامیم؟

احزاب سیاسی از مکاتب سیاسی و اقتصادی تاثیر پذیرفته‌اند و ترکیب یک مکتب سیاسی با یک مکتب اقتصادی با هم یک استراتژی سیاسی و اقتصادی را تشکیل می دهد. کما اینکه اگر ما مبنای تحلیل خود را دو شاخص «سیاست» و «اقتصاد» در نظر بگیریم، از منظر سیاست ما با دو نوع رویکرد اقتدار‌گرایانه و دموکراتیک روبه‌رو‌ هستیم. همین‌طور از منظر اقتصاد نیز احزاب سیاسی ممکن است طرفدار اقتصاد آزاد یا اقتصاد برنامه ریزی شده باشند. حال اگر حزبی از منظر سیاسی دموکراتیک و از نظر اقتصادی طرفدار اقتصاد آزاد باشد، این نوع احزاب را لیبرال دموکرات می‌نامند. اگر احزاب از نظر سیاسی دموکراتیک؛ اما موافق اقتصاد آزاد یا لیبرال نباشند و خواهان مداخله دولت وبرنامه ریزی دولت ، اخذ مالیات و توجه به سیاست های تامین اجتماعی باشند از نظر طبقه‌بندی در گروه احزاب سوسیال دموکرات طبقه‌بندی می‌شوند. احزاب چپ نیز احزابی هستند که در حوزه سیاسی و اقتصادی انحصار طلب هستند و اقتدار‌گرایی سیاسی با اقتصاد دولتی با هم می‌آمیزند. آنچه در شوروی و کشورهای بلوک شرق در دوره حاکمیت احزاب کمونیست شاهد بودیم همین رویکرد است. احزابی هم همانند احزاب فاشیست وجود داشته‌اند که از نظر اقتصادی طرفدار اقتصاد آزاد؛ اما از نظر سیاسی دارای رویکرد اقتدارگرایانه بوده‌اند. به طور کلی در دنیا جایگاه احزاب وجریانهای سیاسی را می توان با استفاده از شاخص های سیاسی و اقتصادی تبیین کرد ؛ اما باید توجه داشته باشیم که هر کدام از این رویکردها طیفی را شکل می دهند برای مثال یک سوسیال دمکرات که از نظر اقتصادی در منتهی علیه نمودار قرار می گیرد تا سوسیال دمکرات دیگری که در مرز لیبرال دمکرات  قرار دارد، تفاوتهایی با هم دارند.

 

3ـ از لحاظ نظری چه نسبتی میان لیبرالیسم و دین به خصوص اسلام وجود دارد؟ آیا می‌توان این دو نظریه را با هم جمع کرد؟

جمع دین و لیبرالیسم  به معنای غربی آن بویژه در حوزه فرهنگ ممکن نیست ؛ چون لیبرالیسم بر نفی قیود تاکید دارد ودین بر عقاید و باورهایی که اعتقاد وعمل بر آن آموزه ها از وظایف پیروان است ، مضافا اینکه معمولا دین در حوزه سیاست استعداد ویژه ای برای ایدئولوژیک شدن دارد. در ایدئولوژی از باید ها و نبایدها سخن به میان می آید که تقریبا تمام حوزه های زندگی شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد. بنابر این بین اسلام و لیبرالیسم سازگاری وجود ندارد؛اما بین اسلام ودمکراسی به معنای حاکمیت رای مردم ، دارای اشتراک ها  وتفاوتهایی است  که موضوع دیگری است وفرصت جداگانه ای را می طلبد.

 

4ـ آیا جمع یا امتناع میان دین و لیبرالیسم فقط محدود به لیبرالیسم است یا دینداری با سوسیالیسم و اینکه با انواع  ایدئولوژی‌های مدرن قابل‌جمع نیست؟

لیبرالیسم وسوسیالیسم از منظرهای متفاوت فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی قابل بحث وبررسی است. از اسلام  هم برداشت های مختلفی می شود. مسلمانان بنیادگرا، سنت گرا ، سکولار واصلاح گرا تفاوت های ماهوی با هم دارند. برای مثال در اهل سنت اسلام بنیاد گرا  که امروزه در سلفیون بیشتر مشاهده می شود ، نمی تواند تفاوت های فکری و اعتقادی  با دیگران را تحمل کند و زندگی مسالمت آمیزی با ادیان و عقاید مختلف داشته باشد، لذا اگر شرایط وامکانی برایش فراهم شود از حربه ترور و خشونت برای نفی غیر استفاده می کند. نمونه آنچه اهل سنت امروز با آن روبروست. اما بر عکس سکولارها دین وعقاید دینی را به زندگی شخصی و خصوصی تقلیل می دهند و نگاهی کاملا متفاوت دارند. از طرفی  اصلاح گرایان اهل سنت بر مقتضیات زمان و عرف و عادتهای مردم توجه دارند. آنان در مواردی که نص شرعی یا اجماع صحیح وجود ندارد را  تحت عنوان احکام زمانیه یا متبدله  می پذیرند و به نظر شورا عمل می کنند و معتقدند این رویکرد بلاشک موافق حکمت و صواب و با روح شریعت اسلامی هماهنگ است.  با این مقدمه در ارتباط با سوال شما باید عنان کرد، لیبرالیسم به آزادی فردی بیشتر تاکید می شود و سوسیالیسم به زندگی جمعی. اسلامی که من و امثال من می شناسیم ، همانگونه که در بحث جبر و اختیار می گوییم" لاجبر و لاتفویض؛ بل امر بین امرین" در مبحث سوسیالیسم ولیبرالیسم هم باید عنوان کنیم که اسلام هم به حقوق فردی و هم به حقوق اجتماعی بصورت توامان توجه دارد. مثال دیگری نیز خالی از لطف نیست.اگر موضوع را از منظر انسان شناسی توجه کنیم لیبرالیسم نسبت به ذات انسان  خوش بین است و بر همین اساس به آزادی حداکثری انسان برای انجام خیرات و مبرات توجه دارد و مکتب هابزی بر عکس نسبت به ذات انسان بد بین است وانسان را گرگ انسان می داند ولذا به لویاتان یا دولت مقتدر برای کنترل این خوی سرکش پناه می برد ؛ اما مکتب اسلام بر این باور است که خیر و شر در ذات انسان به ودیعه گذاشته شده است و بستگی دارد که انسان کدام یک از این دو را تقویت کند. اگر خوی شر را تقویت کند به اسفل السافلین می رسد و اگر نیکی ها را در درون بپروراند به اعلاعلین خواهد رسید. پس نظام سیاسی مد نظر اسلام نه بطور کامل با آموزه های لیبرالیسم هماهنگ می شود و نه با اقتدارگرایی.

 

5ـ در ایران چه احزابی را می‌توان لیبرال دموکرات یا سوسیال دموکرات دانست؟ (از نظر تاریخی و نیز در شرایط بعد از انقلاب و امروز ایران)

آنچه از مرامنامه و مواضع احزاب موجود قابل فهم است این می باشد که احزاب ایرانی بر یک بنیاد فکری مشخص بنا نشده اند. متاسفانه در این حوزه ها برای شناسایی جریانهای فکری وسیاسی کار دقیق علمی صورت نگرفته است ؛ اما مطالعه علمی که اخیرا با توضیح پرسشنامه در بین فعالان اصلاح طلب انجام شده است از نظر معیارها واستانداردهای جهانی اصلاح طلبان ایرانی در میانه لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار دارند. البته بیشتر سوسیال دمکرات هستند تا لیبرال دمکرات.

6ـ آیا می‌توان گفت ضرورت دموکراسی‌خواهی، ‌آزادی‌خواهی به معنای لیبرالی کلمه است؟ و نیز برعکس می‌توان گفت ضرورت دموکراسی‌خواهی، برابری‌جویی به معنای سوسیالیستی کلمه است؟

این مسئله به جغرافیای موضوع بستگی دارد.اگر فرد یا گروه و حزبی در یک اقتصاد آزاد مثل ایالات متحده کسی از آزادی حرف می زند و خواهان اقتصاد آزاد است در آنجا آن فرد به لیبرالیسم و دولت حد اقل اعتقاد دارد که تنها وظیفه اش پاسداشت آزادی است؛ اما اگر کسی در ایران از آزاد سازی اقتصاد حرف می زند را نمی توان لزوما لیبرال نامید. به عبارتی اگر در کشوری که اقتصاد آن حدود هفتاد درصد در اختیار  دولت است همه باید از آزاد سازی اقتصادی حمایت کنند. بویژه که دولت در ایران به دلیل درامد نفت دولت تحصیلدار هم هست. البته این نکته هم اضافه کنم که لیبرالیسم با دمکراسی دو موضوع متفاوت است که خود به بحث جداگانه ای نیاز دارد. از طرفی این سوال مطرح خواهد شد که شما از چه نوع دمکراسی سخن به میان می آورید. دمکراسی به معنای حاکمیت اکثریت اگر در یک نظام توده وار باشد که به دمکراسی ژاکوبنی و استبداد اکثریت تعبیر می شود از هر نوع استبداد فردی بدتر است. اگر دمکراسی در کشورهای با زیر ساخت لیبرال حرف می زنیم دمکراسی مدنی است که نه تنها حقوق اقلیت محترم شمرده می شود که با تغییر نظام های انتخاباتی سعی شده است اقلیت نیز بتواند به نسبت وزن و پایگاه اجتماعی خویش در فرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری مشارکت داشته باشد.برای مثال در هلند نظام انتخاباتی به جای اکثریتی، تناسبی است وعدد آستانه 67 صدم درصد است ، یعنی اگر یک حزب در کل کشور تنها 67 صدم درصد آرا را کسب کند می تواند در پارلمان 150 نفره یک کرسی در اختیار بگیرد ودر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت نماید.

 

7ـ شما در جایی حزب اعتمادملی را یک حزب سوسیال دموکرات نامیده‌اید مبانی این ایده چه بود و تا چه حد از آن دفاع می‌کنید؟

همانگونه که اشاره شد نه تنها حزب اعتماد ملی که بطور کلی احزاب اصلاح طلب و فراتر از آن اصلاح طلبان سوسیال دمکرات هستند. البته با گرایش به سمت آزادسازی بیشتر اقتصادی. اگر چه این سخن قبلا گفته شده بود؛ اما مطالعات میدانی اخیر هم که انجام شده است گویای همین واقعیت است. یعنی اینکه اصلاح طلبان ضمن اینکه  از نظر سیاسی به فرایندهای دمکراتیک اعتقاد دارند از نظر اقتصادی نیز خواهان توجه به اقشار آسیب پذیر و سیاست های حمایتی از جمله توسعه بیمه های تامین اجتماعی  و برنامه ریزی دولتی برای اقتصاد به منظور رفاه عمومی وعدالت اجتماعی اند. جالب اینجاست که این مطالعه بیانگر انسجام فکری بالای اصلاح طلبان نیز می باشد.

 

8ـ ادعای برخی سران حزب کارگزاران سازندگی در باب لیبرال‌دموکرات بودن را تا چه حد بر دیدگاه‌های این حزب منطبق می‌دانید؟

از نظر معیارها واستانداردهای  جهانی که حتما لیبرال دمکرات نیستند. چون لیبرال دمکرات هایی چون میلیتون فریدمن، دیوید فریدمن ، هایک ، موری راتبارد و... که به نئولیبرالیسم شناخته می شوند ، مخالف مالیات ، آموزش رسمی و مخالف سربازی هستند؛ حتی به ارتش و پلیس دولتی نیز اعتقادی ندارند. روسپی گری را مجاز می دانند و..... چرا که کارگزاران مسلمان هستند و به عقاید اسلامی ملتزم می باشند و بنابر این نمی توانند لیبرال دمکرات از نوع غربی آن باشند. کما اینکه لیبرال دمکراسی حتی در کشور آزادی چون آمریکا هم به عنوان یک مکتب فکری وجود دارد و نه به عنوان سیاست های حاکم بر آن کشور. به این نکته هم باید توجه کرد که حزب جمهوری خواه به مراتب از  حزب دمکرات لیبرال تر است و امروزه دعوای این دو حزب بر سر افزایش وکاهش مالیات از همین اختلاف دیدگاه حکایت می کند.  البته اگر پاسخ دقیق این سوال را بخواهید باید حداقل اعضای شورای مرکزی این حزب اصلاح طلب مورد آزمون علمی با تکمیل پرسش نامه هایی که وجود دارد قرار گیرند تا دقیقا جایگاه و رویکردهای فکری از منظر شاخص های اقتصادی و سیاسی مشخص شود. در مطالعه ای که  با معیارهای جهانی انجام شده است افرادی که از این حزب در این آزمون شرکت کرده اند ، مثل بقیه اصلاح طلبان  بیشتر سوسیال دمکرات هستند؛ اما از نظر معیارها وجغرافیای موضوع که در ایران می باشد می توانیم آنها را با تسامح لیبرال دمکرات اسلامی بدانیم. یعنی کسانی که در ایران به آزاد سازی اقتصادی بیشتر تمایل دارند و بر توسعه وتمرکز رشد اقتصادی پافشاری بیشتری می کنند.