صفحه اصلی
تقدیر ما ، تدبیر ما PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

نقد وبررسی کتاب" تقدیر ما ، تدبیر ما " نوشته استاد مصطفی ملکیان. توسط اقای جواد اطاعت منتشر شده در مجله مهرنامه شماره 37

 

استاد ارجمند جناب آقای مصطفی ملکیان

با سلام وآرزوی توفیقات الهی،

اخیرا کتاب "تقدیر ما، تدبیر ما" درمورد توضیح وتبیین اصلاحات واصلاح طلبی از جنابعالی که توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شده است را مورد مطالعه ومداقه قرار دادم.از آنجا که این کتاب متعلق به استادی است که مطالب آن برای خیل عظیم دانشجویان ودانش پژوهان واهل علم مورد توجه واستناد قرار می گیرد ، بویژه که این بار جنابعالی وارد عرصه ای شده اید که علاوه بر مخاطب خاص ، در بین فعالان سیاسی مخاطب عام نیز دارد ،بر خود فرض دانستم که در خصوص برخی از موضوعات وعبارات مطرح شده در این اثر مطالبی هرچند بسیار مختصر را به سمع ونظر آن استاد گرانمایه برسانم تا شاید با توضیحاتی که ارائه خواهید فرمود،به روشن تر شدن بحث کمک نماید و از سوء برداشت های احتمالی جلوگیری به عمل آید.

1-در صفحه 17 کتاب ودر صفحات متعدد دیگر عنوان داشته اید که : " در باورهای عینی بالفعل رجوع به افکار عمومی جایز نیست وهمه پرسی ونظر خواهی مورد ندارد ؛ چراکه این عدم رجوع به افکار عمومی ،مقتضای حقیقت طلبی است. در ادامه همین مطلب با تاکید می فرمایید تنها جایی که به هیچ وجه نباید به افکار عمومی مراجعه کرد همین باورهای عینی بالفعل قابل تحقیق است. در صفحه 40 کتاب نیز امده است:" ما می دانیم که رابطه با امریکا ویا هر کشور دیگری یک سلسله ابعاد عینی بالفعل دارد.در مورد این ابعاد فقط متخصصان اند که می توانند داوری کنند.متخصصان روابط بین الملل ،اقتصاد دانان ،سیاستمداران و... در چنین موردی اصلامراجعه به افکار عمومی معنا ندارد. آری ، بعد از اینکه تمامی آن کارشناسی ها انجام شد،اگر ابعاد و وجوه ذهنی یا عینی بالقوه ای باقی ماند باید به افکار عمومی رجوع کرد وبه نظر سنجی ونظر پرسی متوسل شد. در یک مورد دیگری نیز قائل به مراجعه عمومی می باشیدد و می نویسید در مواردی که دو رای رجحان معرفت شناختی بر دیگری ندارند یا ترازویی برای داوری یافت نمی شود ونمی توان اثبات کرد که یکی از دو رای ، موجه یا معقول تر است وبه دیگری رجحان معرفتی دارد به استناد عدالت طلبی مراجعه به افکار عمومی موضوعیت پیدا می کند و جواز آنرا صادر می فرمایید.

در صفحه 32 کتاب نیز عنوان نموده اید که وقتی نمی توانیم بفهمیم که حق با کیست چاره ای جز رجوع به افکار عمومی نداریم؟

در این خصوص مطالب ذیل مطرح می شوند؛

الف؛ سوال این است که مگر از نظر جنابعالی رجوع به آراء عمومی تنها به خاطر کشف حقیقت است که اگر حقیقتی مکشوف شد دیگر مراجعه به آراء عمومی منتفی شده واز موضوعیت می افتد؟ ویا مراجعه به افکار عمومی برای کشف رجحان یک قول از قول دیگری است؟

ب؛ آن حقیقتی که شما می گویید چیست؟ شما بهتر می دانید که در مباجث روش شناسی امروز، اگر صدها بار آب را بجوشانیم و در صد درجه به جوش آید؛ نمی توانیم عنوان کنیم که به کشف حقیقت نقطه جوش آب رسیده ایم چرا که در مناطق مرتفع از جمله در قله دماوند آب در کمتر از این درجه به جوش خواهد آمد. پس در مباحث این چنینی نیز نمی توانیم حکم به اثبات ویا رد یک فرضیه بدهیم.بنابر این به طریق اولی در مباحث علوم انسانی وبه ویژه سیاست وحکومت موضوع پیچیده تر از آن خواهد بود که بخواهیم صرفا برای کشف حقیقت به آرائ عمومی مراجعه کنیم. سالها است پژوهندگان علم سیاست، جامعه شناسان و اقتصادان توسعه روی رابطه دمکراسی وتوسعه کار می کنند وهنوز به دیدگاه واحدی نرسیده اند ودر این خصوص ما شاهد نظریات متفاوت وبعضا متعارضی می باشیم.

ج؛ شما نیک می دانید که در طول تاریخ بسیاری از نظامهای استبدادی بویژه از نوع مدرن آن چون دولتهای توتالیتر،بر بنیان مفاهیمی چون حقیقت طلبی وعدالت خواهی استوار شده اند وجا دارد یا از کاربرد چنین عناوین کلی که سوء استفاده های بسیاری را باعث شده است پرهیز کنیم یا اینکه این مفاهیم انتزاعی را انضمامی نماییم تا جلو هرگونه سوء استفاده احتمالی گرفته شود.

د؛ اتفاقا بر عکس آنچه در کتاب آورده اید مراجعه به افکار عمومی واخذ رای مردم به منظور کشف حقیقت آنهم در مواردی که برای ما مکشوف نشده ویا... نیست.مراجعه به افکار عمومی در مواردی چند موضوعیت می یابد که عبارتند از؛

*مراجعه به افکار عمومی در اکثر موارد برای کشف خواسته ها ومطالبات آنها ست خواه این مطالبات وخواسته ها از منظر صاحب نظران اشتباه باشد ویا عین صواب. اتفاقا در این مورد امام خمینی مطلب جالبی را عنوان نموده اند.وی خطاب به نمایندگان مجلس می گوید: دمکراسی این است که آراء اکثریت معتبر است.اکثریت هر چه گفتند آراء ایشان معتبر است ولو به خلاف وبه ضرر خودشان باشد.شما نمایندگان آن مسیری را که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده تان این است که آن مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است.خوب باشد.ملت می خواهد این طور بکند به ما وشما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد،ملت رای داده، رایی که داده متبع است(1).

البته اگر منظور جنابعالی از کشف حقیقت، حقیقت خواست ومطالبه مردم باشد صحیح است که شما هیچگونه توضیحی در این مورد ارائه نکرده اید.

* مراجعه به افکار عمومی برای فصل منازعه است.در انتخاباتهای مختلف هدف از مراجعه به افکار عمومی علاوه بر خواست ومطالبه مردم آن است که معلوم گردد برای مدتی معین چه فرد یا افرادی اداره جامعه را عهده دار شوند.

* مهمتر آنکه مراجعه به آراء عمومی برای شناخت تغییرات اجتماعی و حمایت وپشتیبانی مردم از سیاست ها وبرنامه هایی است که مورد خواست ونظر آنان است.

* اینکه می فرمایید در ابعاد عینی بالفعل از جمله در مورد رابطه با امریکا یا هر کشور دیگری فقط متخصصان روابط بین الملل، اقتصاد دانان و... باید تصمیم بگیرند دقیقا موید نظری است که در قالب مجلس خبرگان رهبری در ایران نهادینه شده است و آن اینکه انتخاب ولی فقیه صرفا بر عهده فقهاء است وسایرین اصولا فاقد صلاحیت  تشخیص و تمیز در انتخاب ولی فقیه قلمداد شده اند. البته بگذریم که برخی از فقها و اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله ایت الله محمد تقی مصباح یزدی ،ایت الله جوادی آملی ،ایت الله مومن و... حتی برای فقها واعضای خبرگان رهبری نیز حق انتخاب ولی فقیه قائل نیستند؛ بلکه خبرگان تنها وظیفه کشف و شناخت رهبر ومعرفی وی به جامعه را عهده دارند. کما اینکه ایت الله محمد تقی مصباح یزدی در این مورد می گویند: مشروعیت نظام سیاسی ورهبر برگرفته از رای خبرگان نیست،زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند.وظیفه خبرگان فقط کشف ، تشخیص و معرفی مصداق رهبری الهی است(2) البته این رویکرد به موضوع انتخاب رهبری خلاصه نمی شود وایت الله مصباح یزی نظری مشابه نظر جنابعالی در سایر موضوعات نیز ارائه داده اند.وی  در خصوص مجلس شورای اسلامی نیزعنوان می کنند که فقط باید متخصصان رشته های مورد نیاز برای مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.

بنابراین برخی با این استدلال که فقط صاحب نظران و متخصصان باید در مورد مسائل کشور تصمیم گیری کنند، اصل مراجعه به آراء عمومی را منتفی می دانند ویا لااقل نقش وجایگاه رای مردم را تضعیف می نمایند.آیا فکر نمی کنید چنین عباراتی، جنابعالی را در زمره کسانی قرار می دهد که برای رای مردم نقش درجه اولی قائل نیستند؟ در حالی که اصل نمایندگی ایجاب می کند که نمایندگان  مردم با کسب نظر صاحبنظران وظایف خود را انجام دهند و موضوع تخصص نمی تواند دلیلی برای عدم رجوع به رای مردم ویا محدود کردن دایره انتخاب آنان به متخصصان وصاحب نظران باشد .در مواردی نیز گفته شده است که رای یک دانشمند ، برتر از توده های مردم است. اگر برای مردم حق تعیین سرنوشت وحاکمیت بر جان ومال وسرزمینی که متعلق به آنان است قائل باشیم، حق مالکیت ایجاب می کند که مالکان صرفنظر از میزان دانش،دین ویا عقیده خاص  بتوانند در مورد سرنوشت خویش تصمیم گیری نمایند.

حائری یزدی در کتاب حکمت وحکومت  این موضوع  را از منظر مالكيت ، مورد بررسي قرار داده است و با اشاره به مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي، معتقد است، همانگونه كه انسان در عرصه خصوصي حق تصرف بر اموال و املاك خود را داراست، در عرصه عمومي نيز مالكيت مشاع شهروندان وجود دارد و كسي مي‌تواند بر مالكيت عمومي تسلط يابد كه از طرف مردم به وكالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌اي كه داراي حق مالكيت عمومي در يك سرزمين مي‌باشند به كمك رهنمود عقل عملي، فرد يا افرادي را وكالت و اجرت مي‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومي همت بگمارند. اگر در اين انتخاب، اتفاق آراي مالكين مشاع فراهم نگردد، به حكم عقل و تجربه بشري تنها راه باقيمانده حاكميت اكثريت بر اقليت است و تمامي اعمال وكيل بايد به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موكلين خود باشد. نماینده یا هیات نمایندگی که از سوی مالکین (شهروندان) انتخاب میشود، باید عنوان نماینده مشاع همه افراد، نه به صورت یک واحد جمعی، بلکه به صورت فراگیری همه افراد و آحاد جامعه که در آن سرزمین زندگی می کنند عمل نماید. با این رویکرد حكومت جز نمايندگي معنا و مفهومي نخواهد داشت. اگر حكومت كوچك‌ترين استقلال و حاكميتي از خود نشان دهد، ديگر حكومتي كه نماد ساختار مردم است، نخواهد بود و جز وكالت و نظارت مردم بر روابط ميان شهروندان و بر روابط برون مرزي ميان كشورها نيست(3).

2-در صفحه 16 تا 26 کتاب آنجا که در مورد دمکراسی ، اقلیت و اکثریت صحبت می شود،عنوان نموده اید که:

" ما مجبوریم رای اکثریت را بپذیریم ؛اما همیشه اقلیتی می مانند که رایشان در سمت وسو دادن به تغییرات اجتماعی نافذ نیست؟ و ادامه داده اید که در مواجهه با اقلیت نیز دو راه بیشتر وجود ندارد.یکی از بین بردن نارضایتی اقلیت ودیگری مجال بروز ندادن به نارضایتی اقلیت.انتخاب راه دوم چاره ای جز توسل به خشونت باقی نمی گذارد و اما چنانچه راه اول را برگزینیم باید به نیروهای باوراننده متوسل شویم".درصفحه 74 کتاب نیز مردم سالاری را اینگونه تعریف می کنید: مردم سالاری یعنی اینکه باورها وعواطف واراده های مردم مبنای تصمیم گیری های جمعی باشند.

عدم بروز نارضایتی اقلیت وتوسل به خشونت که از نظر جنابعالی مردود است ، لذا عملا از نظر شما یک راه می ماند که همانا توجیه ومتقاعد کردن اقلیت وهمراه نمودن آنان ویا لااقل سکوت وعدم مخالفت ایشان با سیاست ها وبرنامه های مد نظر اکثریت از طریق نیروهای باوراننده است. در این خصوص نکات ذیل قابل طرح است.

الف؛مردمسالاری همانند نظامهای اقتدارگرا انواع واقسامی دارد.همانگونه که از نظامهای استبداد سنتی تا استبداد مدرن در طول تاریخ شاهد نظامهای پاتریمونیال، نوپاتریمونیال، بوروکراتیک اقتدارگرا،کورپوراتیستی اقتدارگرا، الیگارشیک، سنت گرایی ایدئولوژیک ودر نهایت نظام توتالیتر بوده ایم،مردمسالاری نیز انواع واقسامی دارد که دمکراسی توده وار واستبداد اکثریت که به دموکراسی ژاکوبنی نیز شناخته می شود ومنبعث از جامعه توده ای (Mass Society) می باشد یکی از انواع دمکراسی است. این مردم سالاری در زمانی اتفاق می افتد که جامعه اتمیزه شده وافراد اصطلاحا به عنصر تنها تبدیل شده باشند که جامعه شناسان سیاسی آنرا ذیل عنوان اتمیزاسیون اجتماعی مورد مطالعه قرار داده اند. این مردم سالاری از هر نوع استبدادی بدتر است چراکه علاوه بر استبداد حاکمان بر دگر اندیشان، در حوزهای مختلف زندگی اجتماعی و حتی خصوصی منتقدین ومخالفین در معرض انواع واقسام محدودیت ها قرار می گیرند. جامعه توده وار استعداد زیادی برای ایدئولوژیک شدن دارد که به درستی جنابعالی ایدئولوژیک شدن را معادل غیر عقلانی بودن به کار برده اید( صفحه 79 کتاب).

نقطه مقابل مردمسالاری توده وار، دمکراسی مدنی است که منبعث از جامعه مدنی(Civil Society) می باشد. تعریفی که شما از دمکراسی در صفحه 74 داده اید( مردم سالاری یعنی اینکه باورها ، احساسات ، عواطف واراده های مردم مبنای تصمیم گیری های جمعی باشند. ) به مردمسالاری توده وار شبیه تر است تا مردمسالاری مدنی.اتفاقا در دمکراسی های توده وار به جای عقلانیت عواطف واحساسات حاکم است که بستر مناسبی برای نظامهای توتالیتر می باشد. از کار ویژه های جنبش توده ای سرکوب فرهنگی واجتماعی است و گرایشات پوپولیستی  زاییده چنین دمکراسی هایی می باشد .لذا از نظر جامعه شناسی دورکهایمی جامعه توده وار ودمکراسی توده وار مظهر وضعیت آنومی یا بی هنجاری است که نمونه های آن را می توانیم در نازیسم آلمان در دوره هیتلر وفاشیسم ایتالیای زمان موسولینی وبرخی از کشورهای اروپای شرقی در دوره حاکمیت نظامهای کمونیستی را مثال بزنیم . اتفاقا هیتلر در آلمان نازی و موسولینی در ایتالیای فاشیست برامواج  همین دمکراسی که باورها ، احساسات وعواطف توده های بی شکل آن را تشکیل داده بودند به قدرت رسیدند وبدترین نوع نظام سیاسی را به نام خود در تاریخ ثبت نمودند.در این مورد جنابعالی را به منابع وکتابهای نظریه پردازان این حوزه مطالعاتی همانند هانا آرنت( کتاب ریشه های توتالیتاریسم)،اریش فروم( کتاب گریز از آزادی)،کورنهاوزر( کتاب سیاست جامعه توده ای) که همگی از مکتب دورکهایم متاثر بوده اند ارجاع می دهم.

از طرفی سوالی که مطرح می شود این است که بر اساس تعریفی که جنابعالی از مردم سالاری ارائه می دهید، اگر خواسته اکثریت نفی آزادی باشد چه کار باید کرد؟ ایا از باورها، احساسات عواطف واراده های اکثریت مردم دفاع می کنید ویا از آزادی حتی یک انسان بی گناه؟؟

ب؛ در مردم سالاری  مدنی ، قبل از هر چیز کثرت گرایی سیاسی(Pluralism) و رقابت به عنوان  یک اصل مسلم پذیرفته ونهادینه شده است وبرخلاف آنچه در کتاب عنوان داشته اید، در این نظام سیاسی ، دوگانه مد نظر شما یعنی از بین بردن نارضایتی اقلیت با توسل به نیروهای باوراننده ویا جلوگیری از بروز نارضایتی اقلیت اصولا موضوعیتی ندارد.چراکه اولا در نظامهای انتخاباتی تناسبی و نظام حقوقی پارلمانی چه بسا اقلیت ها با ایجاد ائتلاف با یکدیگردولت تشکیل داده و اداره جامعه را عهده دار شوند.درثانی در نظامهای انتخاباتی اکثریتی نه نیازی ونه لزومی به از بین بردن نارضایتی اقلیت از طریق نیروهای باوراننده است و نه اصولا امکان پذیر می باشد.اتفاقا برعکس در نظامهای دمکراتیک اگر در رقابت های انتخاباتی اکثریت عهده دار اداره جامعه می باشد حزب یا احزاب اقلیت با سازو کارهایی که وجود دارد در فرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری مشارکت می کنند،مهمتر آنکه با نقد سیاست ها وبرنامه ها وشیوه های اجرایی وانجام وظیفه نظارتی در فرایندهای سیاسی مشارکت کرده وخطاها و اشتباهات احتمالی را به حداقل ممکن کاهش می دهند و براین اساس نقشی شاید مهمتر از اکثریت حاکم برعهده داشته باشند. بنابراین اینکه عنوان داشته اید برای همسویی دو راه بیشتر وجود ندارد:استدلال یا خشونت محل تامل جدی است.

ج؛ نکته حائز اهمیت دیگر آنکه بر خلاف آنچه درصفحه 22 کتاب آورده اید که رای اقلیت در سمت وسو دادن به تغییرات اجتماعی نافذ نیست ، نه تنها در دمکراسی های مدنی حتی در نظامهای اقتدارگرا وشبه دمکراسی ها نیز گاه اقلیت می توانند نقش مهمی در سمت وسو دادن به افکار عمومی برعهده داشته باشند.برای مثال اقلیت مجلس 16 در دوره پهلوی دوم به رهبری دکتر مصدق توانستند ملی شدن صنعت نفت را در مجلسی که اکثریت ، مخالف ملی شدن صنعت نفت بودند را به تصویب مجلس برسانند وبالاتر از آن مسئولیت اداره دولت را عهده دار شوند.

3- در موارد متعددی در کتاب از جمله درصفحات 29 و 30  توصیه به پرهیز واجتناب از مغالطه اقنومی سازی یا شیئ سازی می نمایید  و معتقدید نباید با جعل واژه ها ،الفاظ و مفاهیم اقنوم جوهری ایجاد کنیم. به زعم جنابعالی یکی از این هویت های مجعوله "نظام" نام دارد مثل توهین به نظام، تضعیف نظام، تقویت نظام و... حتی در این مورد تا آنجا پیش می روید که با ارائه مثالی از ایتالیا قائل به تفکیک مردم از کشورایتالیا نمی باشید وزمانی که از قول موسولینی عنوان می کنید که از نظر وی هویتی به نام ایتالیا جعل می شود که مصلحت آن برتر از مردم ایتالیا است و یا زمانی که در صفحه 36 کتاب از ساختارهای سیاسی و اجتماعی سخن به میان آمده است معتقدید در چنین مواردی نیز شاهد نوعی اقنومی سازی هستیم. در صفحه 45 نیز اورده اید که ما الفاظ و واژه های فراوانی را به کار می بریم که خودمان هم معنایشان را نمی فهمیم.فی الواقع یکی از آن مفاهیم نیز همین واژه خلق،مردم وتوده در مقابل مفهوم نخبه است. در صفحه 55 نیز فرض وجود هویتی به نام "جامعه" را نمی پذیرید.

علیرغم اینکه از اقنومی سازی پرهیز می دهید ؛اما در صفحه 46 کتاب می نویسید ما اصلاح طلبی را در "بافت جمعی" طرح می کنیم . مضافا اینکه در موارد متعددی در این کتاب به نظام لیبرال دمکرات اشاره می کنید.سوال این است که اگر طرح واژه "نظام " در جمهوری اسلامی مغالطه اقنومی سازی است آیا این مغالطه در مورد نظام لیبرال دموکرات که جنابعالی به کار می برید وغایت قصوای حرکت اصلاح طلبی را پیدایش یک نظام لیبرال دمکرات می دانید، موضوعیت پیدا نمی کند؟؟ اگر واژه ای را به نام جامعه نمی پذیرید چرا از واژه "ما" استفاده می کنید؟ این "ما" کیست؟ منظورشما از "بافت جمعی" چیست که در کتاب آن را به کار می برید؟ و...

4- واما مهمترین موضوع ومبحثی که علاقه مندم بیشتر به آن بپردازم نظام لیبرال دمکراتی است  که  هدف دست یابی اصلاح طلبان را آن نظام قلمداد می کنید.

در صفحات متعدد کتاب به گونه ای از نظام لیبرال دمکرات صحبت می کنید که گویا آرمان جامعه بشری نظام لیبرال دمکرات است.در صفحه 47 آورده اید:غایت نهضت های اصلاح طلبانه حاکمیت نظامی لیبرال دموکراتیک است. در صفحه 48نیز می نویسید؛ بحث اصلاح طلبی اساسا در کشورهایی معنا ومصداق می یابد که نظامشان لیبرال دمکرات نیست. نهضت اصلاح طلبی درنظامهای لیبرال دمکرات تحصیل حاصل است.در صفحه 57 کتاب نیز آورده اید که غایت قصوای حرکت اصلاح طلبی ،پیدایش یک نظام دموکراتیک لیبرال است.

در این مورد نیز نکاتی چند خدمت آن استاد بزرگ تقدیم می کنم.

الف؛ اولا معلوم نیست نظام لیبرال دمکراتی که جنابعالی آنهمه  آنرا می ستایید چه نوع نظامی است.آیا این یک مدینه فاضله و نا کجا آبادی است که تاکنون بشر بدان دست نیافته است؟ حتما منظور شما این نیست چرا که در صفحات این کتاب آرمانشهر گرایی را به درستی به انقلابیون نسبت می دهید ونه به اصلاح طلبان(صفحه  12 و11 کتاب).از طرفی در نظریه شما درد و رنج کوتاه مدت انسانهای دارای گوشت وپوست وخون مد نظر است با این حساب آیا منظور شما همان است که فوکویاما تحت عنوان پایان تاریخ از آن اسم می برد؟ که در آن صورت باید لیبرال دمکراسی غرب مد نظر باشد. از آنجا که آرمانشهر گرا نیستید واز طرفی به شدت از اقنومی سازی  وایجاد هویت های مجعوله گلایه می کنید به ناچارمخاطب جز پذیرش لیبرال دمکراسی غرب را از مطالب شما فهم نمی کند.

ب؛ حال قبل از آنکه به لیبرال دمکراسی غرب بپردازم سوالی که مطرح می شود این است که بر اساس کدام استدلال علمی ومنطقی اصلاحات را فقط مختص نظامهای غیر لیبرال دمکرات می دانید؟ آیا از نظر شما نظامهای لیبرال دمکرات نیازی به اصلاحات ویا جنبش اصلاحات ندارند.آنها نظامهای کاملی هستند که به قول فوکویاما به پایان تاریخ رسیده اند و... ؟؟ با این رویکرد از نظر شما اصلاحات یک پروژه است یا یک پروسه؟ آنچه از مطالب شما استنباط می شود این است که از نظر شما اصلاحات یک پروژه است ونه یک پروسه و فرایند ؛ چرا که اگر عنوان می کنید اصلاحات مختص نظامهای غیر لیبرال دمکرات است مخاطب اینگونه خواهد فهمید که نظامهای لیبرال دمکرات نیازی به اصلاحات ندارند.زمانی یک نظام سیاسی به اصلاحات نیاز ندارد که آن نظام کامل وبی عیب ونقص باشد که آن فقط یک آرمانشهر است که شما آنرا مردود می دانید. اگر عنوان می کردید انقلاب مختص نظامهای اقتدارگراست ، نظر شما قابل پذیرش بود؛چراکه در نظامهای لیبرال دمکرات تغییرات از طریق مسالمت آمیز امکان پذیر است ونیازی به انقلاب وخشونت وجود ندارد؛ اما آیا واقعا نظام لیبرال دمکرات نیازی به هیچگونه اصلاحاتی ندارد؟

ج؛ جنابعالی غایت و قصوای حرکت اصلاح طلبی را پیدایش یک نظام لیبرال دمکرات می دانید.آیا فکر نمی کنید که نظام "لیبرال دمکرات" تنها نظام مطلوب نیست. چه بسا نظام مطلوب اصلاح طلبان در کشورهای مختلف "سوسیال دمکرات" باشد.مقایسه تطبیقی سوسیال دمکراسی با لیبرال دمکراسی موجود مبین این واقعیت است که نظام های سوسیال دمکرات در کاهش آلام ودرد ورنج بشریت آنگونه که جنابعالی نیز همین معنا را مد نظر دارید بسیار موفق تر عمل کرده است. شما به خوبی می دانید که شکاف طبقاتی وبحرانهای ادواری در نظامهای لیبرال دمکرات چه مشکلات ورنجی را برای مردم عادی وطبقات پایین اجتماعی ایجاد کرده اند.برعکس در نظامهای سوسیال دمکراتی چون سوئد،نروژ،دانمارک، هلند، سوئیس و... حداقل معاش انسانها ورفاه مادی مردمان را بهتر وبیشتر فراهم آورده اند. اگر جنابعالی به قول خودتان انسانهای دارای گوشت وپوست وخون مد نظر دارید، چرا فکر می کنید نظام لیبرال دمکرات تنها نظام مطلوب است؟ اگر لیبرال دمکراسی غرب مد نظر نیست پس از چه نظامی حرف می زنید؟ آیا دچار مغالطه اقونومی سازی نشده اید؟آیا نا خواسته به دام یک نظام آرمانشهری و ناکجا آباد نیافتاده اید؟

د؛ اینجانب به صورتی بسیار خلاصه  دو "نظام لیبرال دمکراسی" که به بهانه آزادی ، عدالت را قربانی کرده است ودرد ورنج بی شماری را از منظر استثمار داخلی و از منظر استعمار خارجی برای انسانهای دارای گوشت وپوست وخون فراهم کرده است  وهمینطور نظام "سوسیال دمکراسی "را معرفی می کنم

تا توضیح دهید که آیا "نظام لیبرال دمکرات" موجود مد نظر شماست؟ یا نظامی که مطرح می فرمایید وجود خارجی ندارد وشما با جعل این واژه آنرا توضیح داده اید؟ اگر نظام لیبرال دمکرات موجود که تجسم عینی تر آن در دنیای کنونی ایالات متحده امریکاست را مد نظر ندارید آیا بهتر نیست نظام سوسیال دمکرات موجود هم به حساب آورید؟

همانگونه که مستحضرید ، عدالت وآزادی از مفاهیمی است که بیشترین تلاش انسان در مقایسه با سایر مفاهیم در عرصه نظر وعمل را به خود اختصاص داده است. مکتب ها واندیشه های  متفاوت و بعضا متعارضی همچون لیبرال دمکراسی،اقتصاد دولتی، سوسیال دمکراسی و.. حول این دو مفهوم اساسی در طول تاریخ بویژه در دو قرن اخیر شکل گرفته است.   لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم کلاسیک آن ابتدا برای حفظ منافع بورژوازی ، مالکیت خصوصی،بازار آزاد واصل رقابت شکل گرفت. صاحب نظران اقتصاد بازار به این دلیل با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می کردند که می خواستند از اخذ امتیازات ویژه برای گروههای خاص  وصاحب قدرت جلوگیری کنند. در واقع لیبرالیسم اقتصادی متضمن منافع بخش خصوصی وحفظ مالکیت مردم در مقابل روحیه انحصار طلبانه وامتیازجویانه گروههای مسلط اجتماعی بود.مضافا اینکه نظریه پردازان اقتصاد آزاد بر این باور بوده اند که حس مالکیت ونفع طلبی شخصی در درون یک جامعه آزاد ورقابتی در دراز مدت باعث شکوفایی،رشد، رونق ورفاه اجتماعی خواهد شد وبهترین راه حفاظت وحراست از مصالح ومنافع عمومی است.

با این رویکرد در سده هجدهم ونوزدهم گفتمان حاکم بر نظام اقتصادی مبتنی برعدم دخالت دولت در اقتصاد بوده است.در چنین شرایطی بود که از نظر "آدام اسمیت” وظیفه دولت تنها دفاع از مرزهای جغرافیایی،حفظ نظم وامنیت داخلی ونهایتا ارائه خدماتی محدود برای مردم بود.آدام اسمیت با ارائه "دست نامریی" براین باور بود که عرضه وتقاضا با یک مکانیسم خود تنظیم کننده ، تعادل وتوازن را بربازار حاکم خواهد ساخت. تحولات اقتصادی در سده بیستم نشان داد که دست نامریی عرضه وتقاضا توان مقاومت در برابر بحرانهای ادواری که از ذات نظام سرمایه داری وبازار آزاد نشات می گیرد را ندارد.

بحران بزرگ که با سقوط بورس نیویورک در اکتبر 1929آغاز شد وتا سال 1932 جهان اقتصاد آزاد را در کام خود فرو برد یک نمونه از آن است؛ این بحران  بگونه ای بزرگ بود که بر اساس آمارهای ارائه شده، بازرگانی بین المللی را تا دو سوم کاهش داد ومیزان تولید در دنیا را 38 درصد با تنزل روبرو ساخت. این بحران به اضافه تبلیغات ضد سرمایه داری احزاب مارکسیست که طبقه کارگر را علیه نظام بازار آزاد تهییج می کرد بستری فراهم آورد که برخی از اقتصاد دانان برای نجات نظام سرمایه داری واقتصاد آزاد چاره اندیشی کنند.در این میان "جان مینیارد کینز" یکی از همین اقتصاد دانان بود که با نقد دست نامریی عرضه وتقاضا وشک در مبانی تئوریک اقتصاد آزاد با تدوین کتاب " نظریه عمومی ، اشتغال، بهره وپول" در سال 1936 اعلام داشت که نظام سرمایه داری ، ذاتا بی ثبات است چراکه متضمن فروش همه کالاهای تولید شده در شرایط اشتغال کامل نیست.

بحران بزرگ اقتصادی ، پیامدهای جنگ جهانی اول وسپس جنگ دوم جهانی و تبلیغات کمونیست ها، ضربه اساسی بر پیکر نحیف اقتصاد سرمایه داری وارد ساخت. در چنین شرایطی نظریه کینز راهنمای اقتصاد سرمایه داری شد وکینز گرایی و الگوی" نیودیل روزولت" باعث برنامه ریزی ومداخله دولت به منظور حفظ تعادل وتوازن واشتغال کامل در اقتصاد گردید که که به الگوی" انباشت فوردی" نیز مشهور شد که مجموعا با عنوان حاکمیت گفتمان جدیدی به نام "دولت رفاه" شناخته می شود. پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل ده هفتاد میلادی با گذشت بیش از دو دهه از نظام دولت رفاهی، در اواخر دهه شصت میلادی، وبویژه از هنگام شوک بزرگ نفتی درسال 1973 نظام سرمایه داری دچار بحران شد.این بحران بهانه ای به دست داد که در واکنش به برنامه ریزی وکنترل دولت بر اقتصاد ، نظریه پردازان نئولیبرالی همچون "میلتون فریدمن"، "دیوید فرید من" ، "فدریش هایک" ، "رابرت نوزیک"، "موری راتبارد" و... به منظور رشد، رونق بیشتر وآزادی های فردی واجتماعی تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار ارائه دهند.نئولیبرالها ، با نقد نظام برنامه ریزی ودخالت دولت در اقتصاد ، عنوان نمودند که نظام دولت رفاهی ، اصل آزادی را در خطر قرار داده است.

میلتون فریدمن در کتاب "سرمایه داری وآزادی" در سال 1962 استدلال می کند که احیای آزادی ورفاه اقشار پایین دست اجتماعی تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شد واز این رو، وی طرفدار دولت حداقل است. دولتی که تنها وظیفه آن پاسداشت از آزادی فردی است.رابرت نوزیک  نیز در سال 1974با انتشار کتاب" آنارشی ، دولت ویوتوپیا" با نفی نقش دولت در تامین عدالت توزیعی با فریدمن همداستان شده ومعتقد است دولت تنها برای حفظ نظم ، امنیت ودفاع از حقوق فردی قابل توجیه است. موری راتبارد البته پا را از این فراتر گذاشته ودر کتاب "به دنبال آزادی نو" در سال 1978 با حمله به دولت عنوان می کند که سربازی بردگی، مالیات دزدی و جنگ قتل دسته جمعی است ودولت که عامل ومجری همه اینهاست خود بزرگترین متجاوز است.

رونالد ریگان ، رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان ، تحت تاثیر اندیشه های نئولیبرال مروج نظام بازار آزاد شدند به گونه ای که گفتمان فوق تحت عنوان ریگانیسم وتاچریسم نیز شهرت یافت ونظام سرمایه داری را وارد مرحله تازه ای نمود. اگرچه اجرای بخشی از اندیشه های فوق باعث رشد ورونق اقتصادی گردید؛اما ماحصل آن مجددا باعث بروز وظهور بحرانهای ادواری وشکاف بیشتر طبقاتی در این کشورها شد. آخرین بحران نظام سرمایه داری نیز در سال 2008 آغاز ودر ابتدای هزاره سوم میلادی نظام بازار را از خود متاثر کرده است.اگرچه هر بار با مداخله دولت ها این بحرانها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛اما بحران وشکاف اجتماعی از پیامدهای محتوم این نظام اقتصادی است که که تحت عنوان لیبرال دمکراسی گریبان نظام سرمایه داری را گرفته وآن را متاثر می سازد.

دومین مکتبی که اقتصاد وسیاست بخشی از جغرافیای جهانی را از خود متاثر ساخته است، سوسیال دمکراسی یا دمکراسی اجتماعی است که ریشه های آن را باید در افکار جنبش "فابین ها" در انگلستان جستجو کرد.برخی این رویکر را شعبه وتفسیری از اندیشه های مارکس قلمداد می کنند که توسط ادوارد برنشتاین تبلیغ وترویج شده است. برنشتاین براین باور بود که آرمانهای سوسیالیستی نه از طریق خشونت وانقلاب بلکه باید با استفاده از شیوه های مسالمت جویانه ورقابتهای پارلمانی تعقیب ودنبال کرد.کسانی چون "جان رالز" و "رونالد دورکین"  نیز در ایالات متحده امریکا با دفاع از توزیع عادلانه ثروت به تقویت این رویکرد پرداخته اند.

سوسیال دمکراتها در واکنش به لیبرال دمکراتها به جای تاکید بر حقوق فردی ،حقوق اجتماعی را در اولویت قرار می دهند وخواهان اقتصاد بازار به وجهی تعدیل شده می باشند. آنان بر این باورند که در این نظام اقتصاد سیاسی، شکاف وفاصله طبقاتی از طریق اجرای سیاست های مالی دولت ،تامین اشتغال کامل با برنامه ریزی ، ایجاد خدمات گسترده رفاهی از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و.. کاهش پیدا می کند. بنابراین سوسیال دمکراسی نوعی از حکومت مردمی است که بر توزیع ثروت در جامعه وعدالت توزیعی تاکید دارد. به عبارتی این رویکرد برآن است تا اصول لیبرالیسم وآزادی با اصول سوسیالیسم وعدالت اجتماعی ترکیب نموده و نظام سرمایه داری را با وجهی تعدیل شده را مورد حمایت قرار دهد.

سوسیال دمکراسی در کشورهای شمال اروپا هچون سوئد، دانمارک، نروژ و... نهادینه شده است. در این کشورها اگرچه اقتصاد بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است ومالکیت بخش خصوصی مورد احترام است؛اما دولت با این استدلال که با فراهم آوردن زیرساخت های لازم از قبیل شبکه های حمل ونقل ونیازهای اولیه سرمایه گذاری ومهمتر ازآن امنیت مورد نیاز، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است، قاعدتا می تواند وحق دارد که سیاست ها وبرنامه های مورد نظر خود را اعلام واجرا کند وفراتر از آن با اخذ مالیاتهای سنگین منابع مالی مورد نیاز خود را به منظور اصلاح، تکمیل وتوسعه زیرساخت ها واجرای سیاست های رفاهی به منظور کاهش فاصله طبقاتی تامین نماید.

اگرچه این رویکرد درکشورهای اسکاندیناوی نمود بیشتری یافته است ؛اما به طور کلی سوسیال دمکراسی سنتی اروپایی است واحزاب سوسیال دمکرات در سایر کشورهای اروپایی نیز از جایگاه بالایی نزد افکار عمومی برخورداند وتوانسته اند با حضور در کرسی ها ومناصب قدرت نظام سرمایه داری را تعدیل وسیاست های دولت رفاهی را تعقیب واجرا کنند. در ایالات متحده نیز حزب دمکرات متاثر از این رویکرد در مقابل جمهوری خواهان که بر اصول لیبرالیسم اقتصادی تاکید می ورزند توانسته است از اجرای سیاست های تامین اجتماعی دفاع کند. شکاف وفاصله طبقاتی  ومهمتراز آن بحرانهای ادواری اقتصادی در نظام سرمایه داری از جمله بحران مالی جهانی که در ژوئیه 2008 از امریکا آغاز شد زمینه وبستر مناسبی برای مداخله و ورود دولت در اقتصاد واجرای سیاست های دولتی با تاکید افراد با نفوذی چون " بن برنامکی" رئیس بانک مرکزی امریکا فراهم آورده است.

نکته حائز اهمیت این است که البته اقتصاد دولت رفاهی  وسوسیال دمکراسی نیز خالی از چالش نبوده ونیست. اگرچه سوسیال دمکراسی به عنوان راهی میانه بین اقتصاد دولتی واقتصاد آزاد در کشورهای شمال اروپا با توفیق همراه بوده است و بر اساس شاخص های سعادت لیگاتوم کشورهای فنلاند ، سوئیس ، سوئد ، دانمارک ونروژ با اختلاف اندکی به ترتیب در صدر کشورهای جهان قرار دارند ودر سایر کشورها نیز احزاب سوسیال دمکرات توانسته اند تا حدودی به توزیع ثروت وتعدیل سیاست های بازار کمک کنند؛ اما موضوع اساسی اینجاست که اقتصاد نظام سرمایه داری از جمله اقتصاد ایالات متحده امریکا که لیبرال دمکراسی را نمایندگی می کند و هم اکنون در رقابتی جدی با اقتصادهای نوظهوری همچون چین در شرق آسیا و برزیل درامریکای جنوبی قرار دارد وبرای حفظ موقعیت خود نیازمند سرمایه گذاری بیشتر ورشد بالاتر است، آیا می تواند با اجرای سیاست های تامین اجتماعی از طریق اخذ مالیاتهای بیشتر، رشد ورونق بیشتری را برای اقتصاد امریکا تامین وتضمین نماید؟ آیا اخذ مالیاتهای بیشتر به منظور اجرای سیاست های حمایتی، سرمایه که عنصری فرار است را فراری نمی دهد؟ ایا سرمایه داران بخش خصوصی که به منظور سود بیشتر وافزایش ثروت به دنبال انتقال سرمایه های خود به مکانهایی  آزادتر هستند در مقابل سوسیال دمکراسی تسلیم می شوند وحاضرند مالیاتهای بیشتری را متحمل شوند؟ سوالاتی از این دست از جمله مواردی است که نظام دولت رفاهی ودمکراسی اجتماعی را به چالش می کشد. به نظر میرسد این موضوع ومواردی از این دست از موضوعاتی است که صاحب نظران واندیشمندان در آغاز هزاره سوم باید به آن بپردازند وراهی جدید ونو را بگشایند که ضمن تضمین رشد اقتصادی تعدیل وتوزیع ثروت نیز نوید دهد.

اگر سده نوزدهم را عصر اندیشه های بزرگ ومکتب های فکری وسیاسی بنامیم، بی شک قرن بیستم عصر رقابت ایدئولوژی ها وایسم های بزرگ بود. به نظر میرسد هزاره سوم باید بجای رقابتهای ایدئولوژیک رویکردهای علمی را برای کاهش آلام بشری در حوزه علوم انسانی مد نظر قرار داد. در این رویکرد نباید آزادی وعدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انسان است رودرو ودر تقابل با هم تعریف کرد ، آنها نه تنها دارای همبستگی مکانیکی ؛ بلکه دارای پیوستگی ارگانیکی می باشند.دراین دوره از زندگی انسان باید برای خروج از بی عدالتی های اقتصادی وسیاسی ، اگر عدالت را به معنای برابری فرصت ها تعریف می کنیم، انصاف نیز مد نظر داشته باشیم. اگر از مصلحت و امنیت عمومی سخن به میان می آوریم نباید به بهانه آن حقوق وآزادی های فردی را قربانی کنیم. اگر حاکمیت اکثریت را می پذیریم باید بر حقوق اقلیت هم تاکید کنیم تا دچار استبداد اکثریت نگردیم.اگر آزادی اقتصادی را به منظور رشد ورونق بیشتر در دستور کار قرار می دهیم ، فضیلت مدنی ، رفاه عمومی وکرامت انسانی نیز به بوته فراموشی نسپاریم.اگر رشد وتوسعه را دستور کار قرار می دهیم ، پایداری وتداوم رشد وتوسعه که مستلزم حفاظت وحراست از محیط زیست است نیز آینه تمام نمای اقدامات در عصر کنونی باشد. اگر خوشبختی نسل امروزی انسان برای ما مهم است به گونه ای از منابع وامکانات طبیعی استفاده کنیم که طبیعت ومحیط زیست چه به اعتباری از انسان دیروز به ما ارث رسیده باشد ویا امانتی از نسل های آینده در اختیار ماست آنرا به گونه ای به آیندگان واگذار کنیم که متضمن خوشبختی نسل های آینده  نیز باشد وبه عدالت بین نسلی نیز واقف بوده وبه آن گردن نهیم.البته طرح این موضوعات لزوما به معنای آن نیست که می توانیم مدینه فاضله ای را ایجاد کنیم چون شدنی نیست وبه ناکجا آباد ختم خواهد شد؛اما می توانیم با ارائه الگوهای بهتر از آلام ورنجهای بشری در دنیای کنونی بکاهیم.

امید آنکه جنابعالی با توضیحاتی که ارائه خواهید فرمود به شفاف سازی ابهامات موجود در کتاب کمک نمایید تا زمینه هرگونه سوء استفاده احتمالی مسدود گردد.پاینده وپایدار باشید.

 

1- امام خمینی.صحیفه امام .جلد 9 ص ،304

2- محمد تقی مصباح یزدی.پرسشها و پاسخها. ج1، ص،77

3--حائری یزدی.حکمت وحکومت.ص ص109-108.